بیراه نیست اگر سال ۲۰۲۴ را سال تحولات سیاسی در جهان بدانیم. هرگونه تغییر و تحول حتی تا واپسین روزها و ساعات نیز دور از انتظار نبود و جهان تا آخرین روزهای سال، همچنان شاهد حوادث و تحولات بزرگ سیاسی در ابعاد مختلف بود. سالی که روند و گستره تحولات آن به‌قدری سریع و باورناپذیر بود که می‌توان به‌جرأت گفت چهره برخی مناطق جهان در سال ۲۰۲۴، چندین‌بار دگرگون شد.

درگیری مستقیم ایران و رژیم‌صهیونیستی، سقوط بشار اسد، توسعه جنگ غزه و تداوم درگیری روسیه با اوکراین، تحولات خاورمیانه را عمیق‌تر از گذشته کرد.

 این روند در سایر کشورهای جهان نیز نمایان بود. در افریقا برخی کشورهای بزرگ مانند مالی، نیجر، بورکینافاسو با تحولاتی عظیم روبه‌رو شدند و توانستند بر استعمار قدیمی فرانسه فائق آیند و نظامیان این کشور را از سرزمین‌های خود اخراج کنند.

فراز و نشیب‌ها اروپا را هم بی‌نصیب نگذاشت و با حرکت به‌سمت احزاب راست‌افراطی تاحدودی گفتمان اتحادیه اروپا با چالش مواجه شد. تبعات سنگین جنگ اوکراین بر اتحادیه اروپا نیز در انتخابات انگلستان، فرانسه و آلمان نمایان شد.

در امریکا چرخشی بزرگ در عرصه سیاسی رخ داد و مردم این کشور انتخابی را خلاف میل سیاستمداران اروپایی انجام دادند و برای بار دوم دونالد ترامپ را به کاخ سفید برگرداندند.

از سوی دیگر، یکی از نکات مهم و برجسته سیاسی در سال ۲۰۲۴ میلادی که باید به آن اشاره کرد، حضور بیش از ۳میلیارد نفر از مردم جهان پای صندوق‌های رأی در

۷۴ انتخاباتی بود که در سطوح گوناگون و در کشورهای مختلف برگزار شد. به این ترتیب سال ۲۰۲۴ رکورد بیشترین تعداد آرای اخذشده در صندوق‌های انتخاباتی در یک سال را به خود اختصاص داد و ۶ کشور بزرگ جهان از جمله ایران، روسیه، هند، اندونزی، ایالات‌متحده و پاکستان و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که پارلمان جدید اروپا را انتخاب کردند، همگی به پای صندوق‌های رأی رفتند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که در بیش از ۷۰ کشور جهان که نیمی از جمعیت کره زمین در آنها زندگی می‌کنند، انتخابات برگزار شد. تحولات اقتصادی جهان نیز به‌تبع تحولات سیاسی، گسترده بود.

روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی درباره اقتصاد در سالی که گذشت می‌نویسد: «باوجود کارزار انتخاباتی پرآشوب امریکا و تشدید منازعات جهانی، اقتصاد در آستانه پایان سال ۲۰۲۴ و ورود به سال ۲۰۲۵ در موقعیتی باثبات قرار دارد. نرخ تورم در امریکا به‌میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و رشد اقتصادی به‌ویژه برای امریکا نسبتا قوی باقی مانده است. با این وجود، چشم‌انداز اقتصاد ۲۰۲۵ کماکان مبهم است، زیرا تغییرات احتمالی در سیاست‌گذاری‌ها از سوی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا می‌تواند اقتصاد را به روش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی تحت‌تاثیر قرار دهد.»

این روزنامه در ادامه این تحلیل بر سیاست تعرفه‌گذاری ترامپ به‌عنوان ابزاری ضروری برای محافظت از تولیدکنندگان امریکایی در برابر رقبای چینی و دیگر رقبای جهانی تاکید داشته و نوشته است: «ترامپ چند هفته پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد؛ در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود، بر تمامی محصولاتی که از کانادا، مکزیک و چین وارد ایالات‌متحده می‌شوند، تعرفه وضع خواهد کرد. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، تعرفه‌هایی را بر برخی کالاهای وارداتی، به‌ویژه واردات از چین اعمال کرد که باعث شد سهم چین از واردات کاهش یابد.

اگر سایر کشورها نیز تصمیم بگیرند از طریق اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی با تعرفه‌های ترامپ مقابله کنند، تعرفه‌های گسترده‌تر می‌توانند باعث آغاز جنگ تجاری شوند. نتایج مطالعات نشان داده‌اند که هزینه تعرفه‌ها اغلب به مصرف‌کنندگان امریکایی منتقل می‌شود که منجر به نرخ تورم بالاتر خواهد شد.»

با این استدلال برخی از تحلیلگران جهانی در انتظار شرایط سخت‌تری برای سال ۲۰۲۵ میلادی هستند. به‌باور این گروه، در صورت وضع تعرفه‌های وارداتی و وقوع جنگ تجاری باید منتظر موج جدیدی از تورم، کاهش رشد اقتصادی یا هردوی آنها در جهان بود. در این بین درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه، بن‌بست‌های سیاسی در آلمان و فرانسه و سوالات پیرامون اقتصاد چین، این تصویر را مبهم‌تر می‌کند. خسارت‌های آب‌وهوایی نیز در بسیاری از کشورها به فهرست نگرانی‌ها افزوده می‌شود.

برخی دیگر از تحلیلگران بین‌المللی با نگاه به سایر اقتصادهای جهانی معتقدند؛ در صورت ایجاد تورم به‌دنبال سیاست‌های تجاری ترامپ، باید منتظر کاهش نرخ‌های فدرال رزرو با هدف تحقق چشم‌انداز دلار قوی‌تر بود که برای اقتصادهای جهان خبر بدی به‌شمار می‌رود. این مسئله می‌تواند سرمایه‌گذاری را از این کشورها خارج کرده و بدهی‌های آنها به دلار را گران‌تر کند.

درکنار تمام موارد یادشده، همچنان نمی‌توان از احتمال شدت درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه نیز گذشت که با تاثیر بر هزینه انرژی به‌عنوان محرک اقتصاد جهانی همراه خواهد بود.

با این‌همه، مجموع گزارش‌ها و تحلیل‌های بین‌المللی حاکی از آن است که « فعلا سیاست‌گذاران و بازارهای مالی بر این باورند که اقتصاد جهانی قادر است از پس همه اینها برآید و بانکداران مرکزی به بازگشت به سطوح عادی نرخ بهره ادامه خواهند داد.»

 اما همان‌طور که «صندوق بین‌المللی پول» در آخرین چشم‌انداز اقتصادی خود اشاره کرد: «برای دوران پر از نااطمینانی آماده باشید.»