با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان ملل متحد در نیویورک پذیرای ۲۲رئیس‌جمهور ایران بوده که سفر اخیر مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران برای حضور و سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آخرین مورد این سفرهاست.

بسیاری این سفر و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی مناسب برای طرح مواضع سیاسی کشور و انجام گفت‌وگوهای دو یا چندجانبه با سران کشورهای دیگر قلمداد کرده و امیدوار بودند سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل و دیدارهای هیات ایرانی با همتایان خارجی فتح‌ بابی برای برقراری ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر شود.

سخنان صریح پزشکیان و تاکید بر مواضع صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نیز چراغ این امید را پرنورتر کرد و بازارها در نخستین واکنش در مسیر بهبود صف‌آرایی کردند، اما این سیگنال‌های مثبت خیلی طولانی نبود و حمله رژیم صهیونیستی به بیروت و شهادت سیدحسن نصرالله به‌سرعت ثبات بازارها را بهم ریخت. در ادامه پاسخ ایران به اقدامات رژیم‌صهیونیستی نیز به عاملی دیگر در روند نوسانی بازارها تبدیل شد.

تاثیر تحولات سیاسی بر وقایع اقتصادی موضوع جدید و مختص ایران نیست و در تمام کشورهای جهان صادق است، اما میزان این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بسته به جایگاه و قدرت اقتصادی هر کشور متفاوت است. برخی از تحلیلگران و کارشناسان هم، با طرح موضوع «رابطه استقلال سیاسی با استقلال اقتصادی» معتقدند، نه‌تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است.

در این تعبیر، گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه بروز استقلال اقتصادی را برای کشورها فراهم می‌سازد. البته در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است؛ یعنی هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، شهروندان آن کشور از «استقلال سیاسی» کمتری برخوردار خواهند بود. به همین تناسب هرقدر استقلال سیاسی در ساختار حکومتی کشور کم‌مایه‌تر باشد، شهروندان نیز ابعاد کمتری از «استقلال اقتصادی» را تجربه می‌کنند. به این ترتیب رابطه‌ای خطی بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است.

برای برقراری توسعه پایدار «سیاست و اقتصاد» مکمل یکدیگر هستند و با همکاری دیپلماتیک بین کشورها، منافع اقتصادی هم دنبال می‌شود. در این فرمول جهانی، طبیعی است که تنها کشورهای دوست می‌توانند با یکدیگر همکاری اقتصادی داشته باشند.

از سوی دیگر در بسیاری از موارد، تجربه نشان داده «سیاست» حاکم بر اقتصاد است و هرگونه تحولات سیاسی در کشورها و منطقه تاثیر مستقیم بر بازارهای اقتصادی دارد. این اصلی کلی برای تمام کشورهای جهان است که البته در ایران یا کشورهای منطقه خاورمیانه، رنگ و لعاب پررنگ‌تری دارد.

اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است و هرگونه تغییر در این منابع می‌تواند وضعیت بسیاری از شاخص‌های مهم را دستخوش تغییرات جدی کند. جو روانی اقتصادی هم به‌شدت تحت تاثیر تحولات و اخبار سیاسی است که منجر به اثرات غیرقابل‌کتمانی بر بسیاری از وقایع اقتصادی می‌شود.

 کارشناسان علت اصلی تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مسائل سیاسی را پایه‌ریزی اقتصاد برمبنای سیاست می‌دانند و تاکید دارند برای رهایی از چالش‌‌های اقتصادی ناشی از سیاست، باید ساختاری را فراهم آورد که در آن نظام اقتصادی چارچوبی مجزا از مسائل دیگر پیدا کند؛ ساختاری که اکنون اقتصاد ایران فاصله زیادی با آن دارد.

بنابراین به‌باور بسیاری از کارشناسان، یکی از ابزارهای نجات اقتصاد ایران از شرایط فعلی جداسازی آن از سیاست و تلاش برای عدم‌تاثیرگذاری مولفه‌ای غیراقتصادی بر آن است؛ ساختاری که به‌نظر می‌رسد تا دستیابی به آن فاصله طولانی است. با این حال می‌توان با اقداماتی تاثیر مولفه‌های خارجی بر کلیت اقتصاد را کاهش داد.

آنچه مسلم است سیاست  بستر لازم را برای همکاری اقتصادی فراهم کرده است. اگر همکاری سیاسی، نتواند منتج به رشد همکاری اقتصادی یا توسعه اقتصادی کشور شود، احتمالا در طولانی‌مدت به سطح علاقه کشورها به یکدیگر، تنزل می‌یابد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، دیپلماسی موفقی را دنبال کرده‌اند که موجب شده، براساس توان اقتصادی که به آن دست یافته‌اند، نقش تاثیرگذاری نیز در صحنه جهانی پیدا کنند.