حمایت قانونی و مالی دولت از معادن بزرگ

 

در دهه‌های گذشته شاید به معادن کوچک و متوسط توجه چندانی نشده و فعالیت آنها خیلی مهم به چشم نمی‌آمد، این در حالی است که ۸۵‌درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳‌درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در نتیجه نمی‌توان از نقش آنها غافل ماند. اما در سال‌های گذشته تمرکز حمایت قانونی و مالی دولت از معادن بزرگ باعث شد تا عمق مشکلات در حوزه معادن کوچک و متوسط مقیاس بیشتر شده و کم‌کم فعالان این بخش عطای کار را به لقایش بخشیده و فعالیت خود را متوقف کرده و سرمایه در اختیار را راهی بخش‌های دیگری کنند.

کاهش ورود نقدینگی به معدن

شاید همین موضوع بود که در چند سال اخیر توانست جریان ورود نقدینگی به بخش معدن را کاهش دهد و توسعه در معادن کوچک و متوسط را به تعویق اندازد و امروز بخش معدن را با چالش‌هایی همچون تامین مواد اولیه صنایع معدنی و همچنین توسعه اکتشافات و استخراج مواجه کند.

اما رفته رفته با جدی شدن مشکل تامین مواد اولیه در صنایع معدنی به‌ویژه صنعت فولاد که به دنبال تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۴ است، فعال‌سازی معادن راکد در دستور کار دولت قرار گرفت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجری اجرای این طرح شد. با اجرایی شدن این طرح در مدت ۴ سال و تا پایان سال ۱۴۰۱، یک ‌‌‌هزار و ۲۸۶ معدن کوچک‌‌‌ مقیاس احیا شد که اشتغال‌زایی ۱۷‌هزار و ۱۰۰نفری به همراه داشت. در واقع این طرح در سال ۹۸ اجرایی شد و توانست این تعداد معدن راکد را فعال کند. مجری این طرح با شناسایی مشکلات و موانع سراغ راهکارهایی رفت که بتواند با استفاده از آنها تولید و اشتغال‌زایی در این بخش را محقق کند.

بسته‌های سرمایه‌گذاری کارساز بود

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که بسیاری از معادن را در دسته معادن راکد قرار داد، عدم‌سرمایه‌گذاری بود. افزایش هزینه‌های تولید در کنار تغییرات بسیار نرخ ارز، بسیاری از فعالیت‌های معدنی را تحت‌تاثیر قرار داد و امروز شاهد هستیم بسیار از حوزه‌های معدنی در زمینه توسعه با مشکلاتی همراه هستند. به عنوان مثال معادن زغال‌سنگ در سال‌های گذشته توسعه لازم را اجرایی نکردند و امروز بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. در حوزه سنگ‌آهن نیز عدم‌توسعه در اکتشافات و همچنین توسعه معادن کوچک و متوسط باعث شده تا گزینه واردات سنگ‌آهن نیز روی میز فعالان این حوزه قرار بگیرد. به همین دلیل یکی از اقدامات اساسی انجام شده در دولت سیزدهم در این حوزه، ارائه بسته‌های پیشنهاد سرمایه‌گذاری بود که تاثیر زیادی در تسریع فرآیند احیا به دنبال داشت. با سرمایه‌گذاری‌های کوچک می‌توان ظرفیت‌های مغفول در مناطق مختلف که عمدتا مناطق محروم هستند را احیا و اشتغال‌زایی را شاهد بود زیرا ۹۸.۳‌درصد از معادن کشور، کوچک یا متوسط هستند که ظرفیت‌‌‌های بسیار خوبی در آنها نهفته است. سال گذشته نیز احیای ۴۰۰ محدوده معدنی و معرفی دست‌‌‌کم ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید در برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت. در واقع از مهم‌ترین اقدامات دولت برگزاری مزایده‌های معدنی بود که بتواند با جذب سرمایه‌گذار واقعی شاهد فعالیت بیش از پیش این حوزه باشد.

قوانین دست‌وپا گیر

اما در این بین برخی قوانین و مقررات نیز می‌تواند اهرم اصلی برای جلوگیری از فعالیت‌های معدنی و راکد شدن این معادن باشد. به عنوان مثال ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که پس از آن به شرط خرید از داخل دوباره در دستور کار قرار گرفت، توانست کار در معادن کوچک و متوسط مقیاس را سخت کند. بالا بودن قیمت برخی ماشین‌آلات در بازار داخلی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت این معادن را به گورستان‌های ماشین‌های فرسوده تبدیل کند. همچنین مقرراتی همچون وضع عوارض صادراتی در کنار بازگشت ارز حاصل از صادرات آن هم در حالی که تولید در این معادن با ارز آزاد انجام می‌شود، می‌تواند توقف فعالیت‌ها در این معادن را دنباله‌دار کند.

نقش روسای صمت استانی در احیای کوچک مقیاس‌ها

 

یک از مدیران اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک گفت: اهمیت طرح احیای محدوده‌های معدنی راکد در این است که می‌توان با راه‌اندازی این معادن به ویژه معادن استراتژیک، علاوه بر ایجاد اشتغال مناسب و شکل دهی زنجیره ارزش نسبت به ایجاد ارزش افزوده مناسب به ویژه در استان‌های دارای پتانسیل اقدام کرد. عباس جرجانی بر اهمیت تداوم طرح احیای معادن تاکید و تصریح کرد: لازم است روسای صمت استانی همچون سال‌های گذشته همکاری‌های لازم را با طرح احیا ادامه داده و در راستای ایجاد اشتغال در استان‌های متبوع خود از طریق فعال سازی معادن و واحدهای تعطیل شده گام بردارند. جرجانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس، در نشست‌های منظم با روسای سازمان‌های صمت، ظرفیت و پتانسیل‌های استانی برای ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال مناسب از طریق احیا و توسعه معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات ارائه گزارشی از وضعیت احیای معادن در استان‌ها، بررسی محدوده‌های قرار گرفته در لایه مزایده که در اختیار سازمان‌های صمت است و پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف منقضی شده است تا اقدامات لازم در هر حوزه انجام گیرد. جرجانی عنوان کرد: تعدادی از استان‌ها در بخش لایه مزایده سوالاتی دارند که در جلسات منظم تلاش خواهیم کرد نسبت به بررسی و پاسخگویی به این سوالات اقدام کنیم. وی ادامه داد: علت اصلی برگزاری این جلسات همچنان موضوع مهم احیای معادن است چرا که پتانسیل زیادی در کشور وجود دارد و اگر تعداد واحدهای راکد و لایه مزایده در سال جاری فعال سازی شود، ارزش افزوده خوبی ایجاد خواهد شد که نتیجه آن ایجاد اشتغال مناسب در استان‌هاست. مدیر اجرایی طرح احیای معادن خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسه بر آن تاکید شد کمک به سرمایه‌گذارانی است که امکان ادامه روند اکتشاف را ندارند. وی در پایان عنوان کرد: طرح احیا آمادگی دارد به این مساله ورود کرده و با کمک به سرمایه‌گذارانی که نیاز به سرمایه‌گذار دارند گام موثرتری در راستای احیای معادن بردارد.

سخن پایانی

درنتیجه تنها ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری نمی‌تواند راهگشای این مشکل باشد، هرچند در مدت یاد‌شده این اقدامات توانسته بخشی از معادن را به چرخه تولید بازگرداند اما همان‌طور که برخی فعالان معدنی نیز مطرح کرده‌اند، لازم است سیاست‌گذاری‌ها برای قوانین کوچک و متوسط متفاوت از معادن بزرگ باشد، زیرا شرایط فعالیت این دو بسیار متفاوت از یکدیگر بوده و تاب‌آوری معادن بزرگ در برابر برخی تغییرات و افزایش هزینه‌ها به دلیل حجم بالای فعالیت می‌تواند بیشتر از معادن کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر تشکیل کنسرسیوم‌های معدن با نگاه تجمیع فعالیت معادن کوچک و متوسط نزدیک به هم نیز می‌تواند حجم سرمایه ورودی را افزایش داده و این معادن را فعال کند. در واقع تحقق هدف فعال‌سازی معادن راکد نیازمند عزم دولت و ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی است تا بتوان از ذخایر در اختیار، بیشترین بهره‌برداری را داشت.