حاکمیت نگاه تخصصی پیش‌شرط اصلاح قوانین
قانون‌گذاری امر و فعالیتی سیاسی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از قانون‌گذار انتظار می‌رود به قلمرو اختیارات و همچنین موازین شکلی حاکم بر قانون‌گذاری توجه کامل داشته باشد.
بر همین اساس نیز کمیسیون‌های تخصصی در گام نخست، مراحل ابتدایی وضع لوایح قانونی را موردبررسی و پایش قرار می‌دهند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موظف است این تعامل را با فعالان این بخش فراهم کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌عنوان بازوی تخصصی این نهاد قانون‌گذار، تأثیر بسزایی بر اصلاح فرآیند قانون‌گذاری در کشور بر عهده دارد. مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه قانون‌گذار مطرح است و عملکرد آن تأثیر ویژه‌ای بر فعالیت صنایع دارد. عملکرد این قوه محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است. این نهاد علاوه بر قانون گذرای وظیفه پایش این مقررات را هم بر عهده دارد. وجود فرآیندی دقیق برای تدوین قوانین و مقررات به اخذ تصمیمات صحیح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. چنین فرآیندی توسط قوه قانون‌گذار تعریف‌شده است. کما اینکه قانون‌گذاران موظف هستند قبل از تصویب یک قانون جدید نظرات فعالان بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، بااین‌وجود در عمل به این ماده‌قانونی توجه کافی نمی‌شود.
آنوش رحام فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر انتظارات فعالان صنایع معدنی از منتخبان مجلس شورای اسلامی و اثرگذاری این افراد در رفع مشکلات حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: توجه به تخصص در انتخابات نمایندگان مجلس، جزو اولویت‌ها یا معیارهای تایید صلاحیت و انتخاب نیست. بنابراین اغلب نمایندگان از شناخت پایین‌تری نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار هستند. در حال حاضر نیز نمی‌توان درباره تخصص نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی، نظر قطعی و دقیق داد اما درمجموع نباید به حضور تعداد اثرگذاری از افراد آشنا به معدن و صنایع معدنی در این مجلس، امید داشت.
نبود تعامل با صنایع، مانع رفع مشکلات
رحام افزود: پس از حضور نمایندگان دور جدید در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود. همواره رغبت برای حضور نمایندگان در برخی کمیسیون‌ها بیشتر و استقبال از برخی کمیسیون‌ها کمتر است.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به اثرگذاری عملکرد کمیسیون‌های تخصصی بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی گفت: مسائل مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی توسط کمیسیون صنعت بررسی می‌شود. چنانچه افراد متخصص و آشنا به اقتصاد و صنعت در این کمیسیون حضور یابند و در همین حال امکان برقراری تعامل با صاحبان صنایع، بخش خصوصی و تولیدکنندگان، فراهم باشد، بسیاری از چالش‌های حاکم بر تولید مرتفع خواهد شد. اما این خواسته بحق و قانونی، اجرایی نمی‌شود. یعنی ما نمی‌توانیم مسائل و مشکلات خود را به گوش قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران برسانیم.
لزوم سیاست‌گذاری براساس منافع ملی
صمترحام گفت: انتخاب و سیاست‌گذاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای منافع ملی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود قانون‌گذاران ضمن شناخت کافی از شرایط تصمیم بگیرند تا احتمال آسیب به حداقل کاهش یابد.
رحام خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری صحیح و توجه به جزئیات در فرآیند تصویب هر ماده و مصوبه قانونی، اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه اصلاح این مصوبات، به‌شدت زمان‌بر است. گاهی اصلاح یک‌بند از قانون به‌قدری طولانی می‌شود که حتی از عمر یک دوره مجلس نیز بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: در تبصره 4 این ماده‌قانونی تاکید شده: وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
رحام افزود: صدور مجوز بی‌رویه به رشته فعالیت‌هایی که نیاز به منابع دارند، در سال‌های اخیر دردسرساز شده است. متاسفانه در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌های معدنی و صنعتی، ظرفیت قابل‌توجهی صادرشده است. درحالی‌که این صنایع با تکیه‌بر استفاده از منابع معدنی و انرژی احداث‌شده و توسعه‌یافته‌اند. اما سیاست‌گذاران با استناد به ماده‌قانونی موردبحث، ممنوعیت صدور مجوز را غیرقانونی می‌دانند. درحالی‌که انتظار می‌رود این قانون مختص به کسب‌وکارها باشد.
این فعال صنعت فولاد گفت: در سال‌های اخیر شاهد بروز محدودیت جدی در تامین انرژی برق و گاز صنایع بوده‌ایم. ظرفیت‌سازی گسترده در صنایع معدنی، یکی از دلایل بروز مشکلاتی برای دولت در تامین انرژی صنایع است. در همین حال بسیاری از این واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین و همچنین بهره‌وری بسیار پایین فعالیت می‌کنند که عملکرد آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
رحام افزود: با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در طول سال‌های گذشته شاهد ورود بی‌رویه ماشین‌آلات به کشور و خروج ارز بوده‌ایم. اما احداث صنایع موازی بدون توجه به پیش‌نیازهای تولید، در حال حاضر کارآیی صنایع را منتفی کرده است. در چنین موقعیتی بسیاری از صنایع با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند. در همین‌حال با ناترازی منابع کشور روبرو هستیم. در همین حال شاهد بروز ناهمگنی جدی در بسیاری از حلقه‌های تولید مواد معدنی هستیم. در چنین شرایطی مارجین فروش برخی محصولات از یک زنجیره به 70 درصد می‌رسد و هم‌زمان برخی محصولات دیگر از همان زنجیره با مارجین 5 درصدی فروخته می‌شوند. اما توضیح چنین شرایطی به نمایندگان غیرمتخصص و غیر آشنا با صنعت و پیچ‌وخم‌های آن بسیار مشکل است.
رحام گفت: سیاست‌گذاری صنعتی ما به دلیل فقدان استراتژی صنعتی و قوانین بازدارنده، اشتباه است. در چنین شرایطی رویه‌های غلط دولت به قانون بدل می‌شود و مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت.
این فعال صنعت فولاد گفت: ما نیازمند نمایندگان متخصص هستیم اما در جریان تایید صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها صلاحیت اخلاقی موردتوجه قرار می‌گیرد. در چنین موقعیتی امکان اصلاح رویه‌های غلط دولت وجود ندارد. علاوه‌براین حتی به بار خطاهای دولت نیز افزوده خواهد شد.
سخن پایانی
تصویب قوانین متعدد و متضاد در طول دهه‌های اخیر شدت گرفته و عملکرد صنایع معدنی را تحت تأثیر منفی قرار داده است. این قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپا گیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان عمل می‌کند. بر همین اساس بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقررات زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند. علاوه بر این با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین حال تشکیل کمیسیون‌هایی براساس تخصص افراد و اشراف به حوزه‌های تخصصی دیگر خواسته فعالان صنعتی و تولیدکنندگان است. تنها با حضور افراد متخصص می‌توان کمبودهای حاکم بر قانون‌گذاری را مرتفع و برای بهبود شرایط برنامه‌ریزی کرد.
