دریافت حقوق دولتی از معادن در سال‌های اخیر خبرساز بوده، روند رو به رشد حقوق دولتی با انتقاد فعالان بخش معدن و تولیدکنندگان این حوزه همراه بوده است. فعالان معدن با اشاره به روند رو به رشد تورم و هزینه‌های تولید و همچنین موانع متعددی که در مسیر فعالیت آنها وجود دارد، روند رو به رشد حقوق دولتی معادن را غیرمنطقی می‌دانند. این فعالان معدنی نسبت به هزینه‌کرد نامناسب و فراقانونی حقوق دولتی معادن نیز گلایه دارند. بر اساس قانون دولت موظف است بخشی از حقوق دولتی دریافتی از معادن را به توسعه زیرساخت‌ها و همچنین اجرای پروژه‌های محیط زیستی اختصاص دهد، اما در عمل چنین خواسته‌ای محقق نمی‌شود.

مصوبه تعیین حقوق دولتی معادن ابلاغ شد

در روزهای پایانی آذرماه امسال مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

*در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می‌باشند موضوع به‌طورکلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص‌شده در جدول پیوست خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ کند. همچنین درصورتی‌که بهره‌بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام کند حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ درصد اخذ می‌شود که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد شد.

* در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌‌شود ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا...)، درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رأی دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ کند.

* با عنایت به‌ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به‌روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکرشده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی، آن کلیه بهره‌برداران معادن موظف‌اند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام‌مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به‌روز کرده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رأی طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه کنند در صورت تصویب این طرح‌ها، شورای عالی معادن می‌تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره‌برداری جدید آن معدن بازنگری کند.

* چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد حقوق دولتی برحسب استخراج اسمی اخذ خواهد شد در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد بهره‌بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت ارسال کند.

* عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی است.

حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲

رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآورد ما این است امسال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن تامین شود. وی افزود: تلاش ما بر تحقق سطح خوبی از شفافیت در حوزه معادن کشور بوده است. بخشی از این شفافیت شامل قیمت‌گذاری ماده معدنی است.

محتشمی‌پور ادامه داد: پوشش نظارت الکترونیک بر معادن و افزایش کیفیت یکی از اهدافی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود. تلاش داریم در بخش محاسبه نامه‌ها ازقلم‌افتادگی، عدم انجام محاسبه، عدم صدور محاسبه نامه و... را به صفر برسانیم.

به گفته معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت سامانه محاسبه الکترونیک حقوق دولتی معادن به‌صورت آزمایشی در حال فعالیت است.

ناکارآمدی در بازپرداخت حقوق دولتی معادن

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: سال گذشته از کل حقوق دولتی معادن، حدود ۱۴۰۰ میلیارد به بخش معدن برگشته داده‌شده است. سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریزشده است. طبق قانون برنامه ششم، ۱۰۰ در صد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما به گفته سجاد غرقی از کل حقوق دولتی چیزی حدود ۱۴۰۰ میلیارد به بخش معدن برگشته داده‌شده است.وی افزود: بازپرداخت حقوق دولتی مهم‌ترین منبع برای بهسازی راه‌ها و زیرساخت‌های رفاهی شهرها و روستاهای منطقه حضور معدن بوده و از تکالیف قانونی است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد.

حقوق دولتی معادن مصارف خاص خودش را دارد و باید در جای خود هزینه شود؛ به‌طوری‌که از ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام‌مهندسی اختصاص پیدا کند.

غرقی گفت: در سال گذشته از مجموع معوقات و حقوق دولتی تعیین‌شده در بودجه سنواتی، حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض از معادن کشور وصول و به خزانه واریز شد که ۱۵ درصد آن چیزی حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. اما به گفته مسئولان استانی به‌طور میانگین ۲ تا ۵ درصد در کل کشور پرداخت‌شده است.

وزارت صمت باید حقوق دولتی معادن را کجا هزینه کند؟

در آستانه تصویب بودجه سالانه ۱۴۰۳، موضوع دریافت حقوق دولتی معادن در سال آتی موردتوجه قرارگرفته است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس، دولت این اجازه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده که یک‌هزارم وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را در حساب مخصوص خزانه منظور کند و درزمینه آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و فعالان در امر وصول حقوق مزبور هزینه کند. بر اساس بند (پ) تبصره ۱۱ که به حوزه صنعت و معدن اشاره دارد، دولت، این اجازه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود، در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌های شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری مبذول می‌دارند، هزینه کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده به‌عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنا است.

سخن پایانی

ازآنجاکه در کشور ما معادن در رده انفال هستند از بهره‌برداران معدنی انتظار می‌رود هرساله مبلغی را با عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند. بااین‌وجود از دولت نیز انتظار می‌رود این مبلغ را صرف هزینه‌های منطقی و قانونی کند و نسبت به شرایط محیط زیستی و همچنین توسعه زیرساخت‌های بخش معدن نیز بی‌تفاوت نباشند.