موازی‌کاری‌های اکتشافی راه به جایی نمی‌برد
روند صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی که همواره ازسوی نهادهای دولتی انجام می‌شود، گاه مورد مناقشه و اعتراض فعالان آن حوزه قرار می‌گیرد، چرا که در برخی موارد قوانین متناقض نهادها، کار را برای فعالان اقتصادی دشوار و پیچیده می‌کند.
فعالان بخش معدن نیز گاه گرفتار این دست‌اندازهای دولتی می‌شوند که از آن به‌عنوان نوعی مانع در مسیر تولید یاد می‌کنند. از آنجایی که این گره‌ها می‌توانند روند فعالیت معادن را مختل کرده و تولید بخش معدن را به مخاطره بیندازند، بررسی آن حائز اهمیت است. در این گزارش صمتبا کارشناسان و فعالان معدنی در زمینه قوانین متناقض، مقررات اجرایی‌نشده و موازی‌کاری‌های موجود در بخش معدن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
موازی‌کاری، عامل نبود اطلاعات شفاف
از مهم‌ترین مواردی که همواره فعالان معدنی از آن گلایه دارند، موازی‌کاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی در فرآیند اکتشاف است.
پیمان افضل، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسی معدن ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمتموازی‌کاری‌های سازمان‌های مختلف را مانع از به‌دست آمدن آمار و اطلاعات دقیق پهنه‌های معدنی خواند و در این باره توضیح داد: بارها دیده شده که نهادهای مختلف از جمله سازمان انرژی اتمی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و سایر نهادها حتی سازمان‌ها و بخش خصوصی بهطور جداگانه به بررسی پهنه‌ها و ذخایر معدنی پرداخته‌اند. در این میان چون هیچ یک از سازمان‌ها آمار و اطلاعاتی دقیق از فعالیتهای خود منتشر نمی‌کنند، گاه دیده شده این نهادها به‌صورت موازی و همزمان روی یک پهنه معدنی مشغول اقدامات اکتشافی هستند و در نهایت هم این فعالیت‌ها یا نیمه‌کاره رها می‌شوند یا پس از اکتشاف، معدنکاری بهطور گسترده در این پهنه‌ها آغاز نمی‌شود. دلیل عمده این اتفاق را می‌توان ارائه نشدن آمار و شفاف نبودن اطلاعات نهادهای مرتبط با این حوزه درباره فعالیتهای اکتشافی دانست. این یکی از مشکلات مهم امروزه حوزه اکتشاف در بخش معدن به‌شمار می‌رود.
نادیده گرفته شدن قوانین
این فعال معدنی یکی از مهم‌ترین چالش‌های قانونی در فعالیتهای معدنی را قانون موجود در زمینه بستن معادن در راستای حفاظت از محیط‌زیست معرفی کرد. او معتقد است طبق قانون سازمان جنگل‌ها و مراتع وظیفه اصلی بستن معادن پس از اتمام فعالیت را بر عهده دارد اما این وظیفه خلاف قانون، بر دوش معدنکار گذاشته شده است.
او در این باره ادامه داد: طبق قانون معادن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مسئول اعاده معادن به طبیعت پس از پایان فعالیتهای معدنی است، چراکه معدنکار هزینه بستن معادن را به‌عنوان بخشی از حقوق دولتی همواره می‌پردازد، اما خلاف قانون مدافعان محیط‌زیست صاحبان معادن را مسئول این کار می‌دانند و در این میان کسی به قانون هیچ اشاره‌‌ای نمی‌کند.
از سویی دیگر بر رعایت ضوابط معدنکاری در راستای حفاظت از محیط‌زیست تاکید می‌شود اما مسئله مهم آن است که پروتکل مشخصی برای فعالیت معدنی وجود ندارد.
این فعال معدنی تهیه پروتکل‌های مشخص معدنکاری را وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست خواند و گفت: در وهله نخست باید سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضوابط و مقرراتی را برای معدنکاری تدوین کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از تهیه ضوابط معدنکاری، باید به نظارت بر اجرای آن پرداخته و در پایان معدنکاری به بستن معادن و اعاده آنها به طبیعت اقدام کند، اما متاسفانه تاکنون هیچ معدنی پس از پایان کار احیا نشده و این اقدام وظیفه قانونی سازمان جنگل‌ها و محیط‌زیست است که از آن سر باز زده‌‌اند.
موانع صدور مجوزها
افضل در ادامه صحبت‌های خود بر زیان مالی مانع‌تراشی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست برای معادن تاکید کرد و در این باره توضیح داد: عملیات معدنی بنا بر ذات خود، چه در مرحله اکتشاف و چه استخراج زمان‌بر است و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به این عرصه را دارد، آگاه به این مسئله بوده و به‌نوعی این ریسک را پذیرفته، اما در کنار این موضوع، اخذ مجوز فعالیت معدنی از سازمان‌های دولتی گاه تا حدی زمان‌بر و طولانی می‌شود که سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در عرصه‌های معدنی منصرف می‌شوند. حتی دیده شده معدنکاران در این روند درگیر تناقض‌های قانونی موجود در سازمان‌های و نهادهای دولتی می‌شوند. در این شرایط آنها سرمایه‌های خود را از معادن خارج کرده و وارد فعالیتهای اقتصادی زودبازده‌تر و کم‌مناقشه‌تر می‌کنند. این یک اتفاق ناگوار برای بخش معدن کشور محسوب می‌شود و نباید از کنار آن به‌راحتی گذشت، چراکه با ادامه این روند شاهد خروج سرمایه‌ها از معادن خواهیم شد.
بانک‌ها قوانین خود را دارند
یکی از مصادیق موازی‌کاری و صدور مجوز‌های متناقض ازسوی نهادهای مختلف در بخش معدن، بحث تفاهمنامه‌های بانکی و تسهیلات مالی است. امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات در گفت‌وگو با صمتمنعقد شدن تفاهمنامه‌های مختلف میان بانک‌ها و سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن مانند ایمیدرو را در تسهیل روند تامین منابع مالی معدنکاران بی‌اثر توصیف کرد.
صفری دلیل این اتفاق را نوعی موازی‌کاری بین این نهادها عنوان کرد و در این باره توضیح داد: متاسفانه تفاهمنامه‌های بانکی منعقد شده بین سازمان‌های دولتی متولی بخش معدن طی سال‌های اخیر رابطه بین معادن و بانک‌ها را تسهیل نکرده، چراکه این دست تفاهمنامه‌ها برای اثرگذاری در وهله نخست باید به‌صورت جدی اجرایی شوند اما تا امروز در راستای عملیاتی شدن آنها اقدامی انجام نشده، به همین دلیل نمی‌توان تاثیر تفاهمنامه‌های بانکی در توسعه معادن را جدی و مهم معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن تفاهمنامه‌های اینچنینی را می‌توان رویکرد و روند منحصر به‌فرد هر سازمان (به‌ویژه بانک‌ها در ارائه تسهیلات مالی) دانست.
این فعال معدنی ادامه داد: براساس تفاهمنامه‌های بانکی، بانک‌ها باید با در نظر گرفتن ضمانت سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو و برخی دیگر از ضمانت‌های مرتبط از معدنکار، به او برای فعالیت معدنی وام و تسهیلات مالی بپردازند، اما امروزه شاهد آن هستیم که بانک‌ها نه‌تنها تفاهمنامه‌ها را در نظر نمی‌گیرند، بلکه ضمانت‌های نامرتبطی برای ارائه وام‌های محدود درخواست می‌کنند.
مشکلات بانکی معدنکاران
صفری در ادامه سخنان خود به توضیح تناقض‌های قانونی در زمینه تخصیص تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: براساس متن قانون معادن، پروانه‌های فعالیت معدنی، یک سند ارزشمند است و می‌تواند به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به فعالان معدنی قرار گیرد، اما بانک‌ها این اسناد را قبول نداشته و در عمل متن این قانون را نادیده گرفته و متناسب با قوانین خود که روند متناقضی دارد، عمل می‌کنند.
درحال‌حاضر صندوق بیمه فعالیتهای معدنی به‌عنوان یک واسطه و ضامن میان معدندار و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا معدنکاران بتوانند از وام‌های محدود بانکی استفاده کنند. این موضوع باعث شده تخصیص تسهیلات برای معدنکاران به سهولت انجام نگیرد؛ بنابراین نه‌تنها تفاهمنامه‌ها بلکه قوانین بخش معدنی کشور به‌صراحت اجرا نشده و در عوض قوانین متناقض بانکی قدرت بیشتری دارند.
صفری در ادامه به تفاوت شیوه اصلی کارکرد تفاهمنامه‌های معدنی و همچنین روند موجود تخصیص تسهیلات بانکی به صاحبان معادن اشاره کرد و گفت: ایمیدرو به همراه شرکت‌های زیرمجموعه آن مانند شرکت ملی مس ایران، توافق‌هایی با بانک‌ها انجام داده تا از محل گردش مالی شرکت‌های مذکور و خود ایمیدرو، ضمانتی ایجاد شده و بخش خصوصی بتواند بر پایه آن، از بانک تسهیلات و وام‌های موردنیاز خود را دریافت کند. این توافق‌ها در عمل تفاهمنامه‌های بانکی بخش معدن را به‌وجود می‌آورند، اما از سویی دیگر روند فعلی دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی برای فعالیتهای معدنی به این صورت است که معدنکار باید در قدم نخست پروانه بهره‌برداری خود را در رهن صندوق بیمه فعالیتهای معدنی قرار دهد.
در ادامه این صندوق بیمه‌نامه‌ای در قالب ضمانت برای معدنکار صادر می‌کند و در عمل این واسطه‌گری، بروکراسی پیچیده و زمان‌بری را به‌وجود می‌آورد که برای بخش خصوصی فعال در معادن، محدودیت‌آفرین و آسیب‌زاست.
سخن پایانی...
بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی وجود یک رابط میان فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن و نهادهای دولتی می‌تواند یکی از فرصت‌های مهم در راستای رفع مشکلات قانونی این بخش باشد. همچنین ساماندهی اقدامات معدنکاران، هدایت فعالیت‌ها و پیگیری در جهت رفع گره‌های قانونی می‌تواند از ثمره‌های مطلوب شکل‌گیری انجمن‌های صنفی در بخش معدن باشد.
