اهمیت این موضوع زمانی خود را بهتر نشان می‌دهد که بدانیم ۲۰ اقتصاد اول دنیا در میان کشورهایی قرار دارند که بیشترین منابع‌طبیعی را به خود اختصاص داده‌اند که اغلب آنها منابع و ذخایر زیرزمینی (شامل نفت و معدن) است. این کشورها با بهره‌برداری از مواهب طبیعی خود، راه صد ساله را یک‌شبه طی کنند و با بهره‌برداری از ذخایر خود بخش صنعت را تقویت کرده‌ و به توسعه دست یافته‌اند. جالب اینجاست که اغلب مسیر رشد و توسعه را از معادن شروع کرده و با گسترش تکنولوژی به جایی رسیده‌اند که امروز بیشتر در صنایع پایین‌دستی وابسته به معدن فعالیت می‌کنند.در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به موضع‌گیری‌های اخیر مسئولان حوزه معدن و اقتصاد در زمینه تغییر مسیر اقتصادی کشور و جهت‌گیری به‌سمت فناوری و توسعه زنجیره ارزش.

آینده در گرو توسعه فناوری

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری وزارت صمت گفت: موضوع بهره‌وری انرژی باید در اولویت صنایع باشد و برای ایجاد این اتفاق مهم، نیازمند بسیج عمومی و عزم جدی در کشور هستیم. بنابراین باید به سمت توسعه و استفاده از تکنولوژی‌ برتر حرکت کنیم.

رضا محتشمی‌پور اظهارکرد: در سالی که گذشت با قوانینی مانند افزایش عوارض، اعمال محدودیت‌ها و… مواجه شدیم که برای صنایع معدنی مانع ایجاد کردند و صمت در تلاش است تا با همراهی دستگاه‌های مربوطه، بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد.

در جهت حرکت جهانی

محتشمی پور تصریح کرد: در دنیا به سمت ارتقای سطح فناوری، اعمال محدودیت بر مصرف انرژی و سختگیری محیط‌زیست خواهند رفت و ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در کشور به سمت اعمال محدودیت در مصرف انرژی حرکت کرده‌ایم و اقدام برای اصلاح مصرف از جمله اولویت‌ها و الزامات کشور و فضای اقتصادی است. در بخش فرآوری مواد وزارت صمت تمام‌قد از اقدامات مرتبط با تکنولوژی حوزه معدن که توسط وزارت علوم صورت می‌گیرد حمایت می‌کنیم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اظهارکرد: در سال‌های گذشته نسبت به فناوری عناصر راهبردی کم‌توجهی شده است. برای ایجاد یک اتفاق مهم در این عرصه نیازمند یک بسیج عمومی و عزم جدی در کشور هستیم. باید به سمت توسعه و استفاده از تکنولوژی‌ برتر حرکت کنیم؛ امیدواریم در این راستا حمایت صنایع معدنی بزرگ کشور را داشته باشیم تا این مهم در سال‌های آینده محقق شود.

از دست رفتن منابع

وی ادامه داد: خام‌فروشی ما در حوزه عناصر راهبردی است و ما این عناصر را نمی‌فروشیم بلکه از دست می‌دهیم. برای مثال در صادرات و مصرف زغال سنگ شاهد کم توجهی و از دست رفتن منابع هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه فلزات راهبردی، گوهرسنگ و تولید صنایع آلیاژی در سالیان آتی باید در کانون توجه ما قرار گیرد. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در پایان یادآور شد: ما یه دلیل محدودیت‌های موجود امکان تامین این حجم گاز را برای تامین صنایع در سال‌های آتی نخواهیم داشت. باید واقعیت‌های حوزه انرژی را بدون تعارف بررسی کنیم و سپس برای سرمایه‌گذاری‌های آینده تصمیم بگیریم.

رضا محتشمی‌پور گفت: توسعه‌نایافتگی صنایع با مصرف انرژی بالا یک اجبار با توجه به شرایط اقتصادی کشور است و از این رو صنایع باید به سمت کاهش و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی بروند.

کم‌توجهی به عناصر راهبردی

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه نمره خوبی در زمینه فرآوری عناصر راهبردی نداریم و به این حوزه کم‌توجهی شده است ادامه داد: متاسفانه در حوزه زغال سنگ به عناصر همراه آن توجهی نمی‌شود و ظرفیت‌های زیادی را در این زمینه از دست می‌دهیم و در واقع خام‌فروشی نمی‌کنیم بلکه گاهی هبه می‌کنیم! مثلا ژرمانیوم را خام‌فروشی نمی‌کنیم بلکه آن را هبه می‌کنیم.

توسعه فولاد آری یا خیر؟

محتشمی‌پور گفت: با وجودی که برای تامین انرژی صنایع فولاد فعلی ظرفیت نداریم اما فشار زیادی روی حاکمیت است که دوباره کارخانه‌های فولادی را در نامناسب‌ترین مناطق و با قدیمی‌ترین نوع فناوری ایجاد کنیم. اما شیرینی سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر از بین رفته است.

تغییر از خام فروشی به اقتصاد تولیدگرای دانش‌بنیان

وزیر اقتصاد بر ضرورت تغییر ریل اقتصاد از نفت محوری و خام فروشی به سمت اقتصاد تولیدگرای دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: باید برای تامین مالی دانش‌بنیان‌ها مسیر سبزی فراتر از ترازنامه بانک‌ها مد نظر قرار گیرد.

سید احسان خاندوزی در خصوص نقش دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد گفت: اساس حرکت اقتصاد از یک اقتصاد که ارزش افزوده آن خام فروشی است چه نفت چه موارد دیگر به سمت یک اقتصاد مبتنی بر تولید، آن هم تولید دانش‌بنیانی که توان رقابت در فضای بین‌المللی داشته باشد، نیازمند تغییر در ریل اقتصادی کشور است و بازیگران اصلی این تغییر ریل خود شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و نقش دولت و مجلس و قانون و مقررات تسهیلگر این بخش از اقتصاد باشد.

میدان دادن به دانش‌بنیان‌ها

وی در ادامه بیان کرد: ما باید شرکت‌های دانش‌بنیان را ارتقا داده و اجازه دهیم تا بازیگران بزرگ صنعتی ما که به صورت سنتی در بخش‌های مختلف از جمله فولاد و سایر بخش‌های صنعتی، دانش‌بنیان شوند که هنوز این اتفاق رخ نداده که البته باتوجه به توافقنامه‌ای که با وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری و وزارت علوم بسته شد در تغییر این ریل کمک می‌کنیم که برای ما این مسیر تغییر در کیفیت رشد اقتصادی در وزارت اقتصاد است.

خاندوزی افزود: در دهه پیش‌رو و در این مسیر نقش تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ما حائز اهمیت است و وزارت اقتصاد به شکل ویژه‌ای در این خصوص به این مسئله اهتمام دارد.

تامین هزینه و حمایت مالی

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه تامین مالی برای هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر داریم و خواهیم داشت و در حوزه خرید و توسعه بازار از جمله در بخش تجهیزات گمرکی که شرکت‌های دانش‌بنیان تولید‌کننده آن هستند و همه حوزه‌های دانش‌بنیان در آن نقش دارند، از این بخش حمایت می‌کنیم.

وی گفت: تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی از محل بورس دستور کار مشترک ما و وزارت صمت است که سازمان بورس وظیفه پیگیری آن را برعهده دارد و از طریق تامین مالی توسط بانک‌های کشور که نیازمند تدابیر فعالانه بانک مرکزی است باید برای این بخش فراتر از سقف ترازنامه شبکه بانکی برای تولیدات دانش‌بنیان به شکل ویژه مسیر سبزی باز کنیم.

خاندوزی همچنین متذکر شد: در سال گذشته کمک و تسهیلاتی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم بیش از ۱۶۵ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود و در ۵ ماهه اول امسال ۲۶۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ بود و باید بیشتر شود و حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در حال چرخش از اقتصاد نفتی غیرمولد دولت‌زده به سمت تولیدگرای دانش‌بنیان است.

سخن پایانی

مواد معدنی جزو ذخایر تجدید‌ناپذیر زمین به شمار می‌روند و از این رو ذخایر هر کشور اهمیت فراوانی دارد و جزو ثروت‌های عمومی آن کشور به‌حساب می‌آید. خام‌فروشی به وضعیتی اطلاق می‌شود که مواد معدنی استخراج‌شده - بدون هیچ‌گونه فرآوری یا پیش‌فرآوری به کشورهای هدف صادر شود. بدیهی است که این شکل از فعالیت معدنی بدون خلق ارزش‌افزوده است و سبب می‌شود که معدن هیچ‌گونه تاثیری بر شکوفایی و بهبود مولفه‌های اقتصادی نداشته باشد. استفاده بهینه از ذخایر و ایجاد و تکمیل زنجیره‌ تولید و تبدیل مواد معدنی به محصول، باعث می‌شود تا کشور نیازی به واردات کالاهای استراتژیک نظیر فولاد، آلومینیوم، سیمان و... پیدا نکند و با توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی ضمن کاهش خروج ارز، نقش معادن و صنایع معدنی در خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد پررنگ‌تر و به‌تبع آن با فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی، اشتغال پایدار، به‌ویژه در مناطق کمتربرخوردار تقویت ‌شود.