خودتحریمی به نرخ تعطیلی صنایع معدنی
یکی از واکنش برانگیزترین موضوعات روزهای اخیر در حوزه معدن و صنایع معدنی به اخذ مالیات و عوارض از درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی (خام و نیمه‌خام) مربوط است که همچنان پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد.
ماجرا از جایی آغاز شد که بر اساس دستورالعمل جدید هیات وزیران ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول عوارض صادراتی شد.به‌این‌ترتیب، عوارض صادراتی برخی از این تولیدات معدنی به‌صورت جهشی افزایش پیدا کرده و به نگرانی‌ها درباره از دست رفتن مزیت صادراتی در بازارها جهانی دامن زده است.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی معدن و صنایع معدنی بابیان اینکه دیگر امروزه کشورها به سمت عوارض صادراتی نمی‌روند گفت: با بررسی تاریخچه آن متوجه می‌شویم که بیشتر شبیه نوعی خودتحریمی است. به گزارش دنیای معدن، وی گفت: در دهه گذشته، یعنی بعد از کرونا شرایط تجارت بین‌الملل آنقدر پیچیده و رقابت‌پذیر شده است که کمتر کشوری به فکر وضع عوارض صادراتی برای فعالان اقتصادی خود می‌افتد. گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، بخش‌هایی از گفت‌وگوی این تحلیلگر ارشد بازار در زمینه تبعات وضع عوارض است.
دیگر کشورها از چه زمانی سیاست وضع عوارض صادراتی را کنار گذاشتند؟
بیشترین عوارض صادراتی در سال ۲۰۱۰ میلادی در هندوستان وضع شد. در آن زمان دولت روی صادرات سنگ‌آهن عوارض صادراتی ۴۰ درصدی وضع کرد؛ سیاستی که صنعت سنگ‌آهن این کشور را به نابودی کشاند. اما با توجه به اینکه دولت باعث شده بود تا سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهشی شود، ظرف چند سال درصدد جبران برآمد و آن را به ۳۰ درصد کاهش داد و از ۲۰۱۴ به بعد، عوارض را محدود به عیار ۵۸ به بالا کرد، با این توجیه که عیارهای بالا مورد مصرف داخلی قرار گیرد. در ادامه، صنعت سنگ‌آهن هند شکوفا شد، طوری که در سپتامبر ۲۰۲۰ در اوج کرونا سازمان زمین‌شناسی این کشور اعلام کرد که توانسته ذخایر قطعی سنگ‌آهن خود را از ۲۲ میلیارد تن که ۹۰ درصد آن را هماتیت تشکیل داده بود، به ۳۳ میلیارد تن برساند. دراین‌بین، ۱۱ میلیارد تن ذخایر جدید کشف‌شده برخلاف تصور مگنتیت بود و حالا هندوستان با ۳۳ میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ‌آهن جزو بزرگان عرصه ذخایر سنگ‌آهن دنیا قرارگرفته است. جعفری طهرانی ادامه داد: این جهش ناشی از تغییر به‌موقع سیاست‌های کشور هند است و آنها به‌محض آنکه به‌اشتباه خود پی بردند، از تصمیمات گذشته خود عقب‌نشینی کردند.
وضعیت ایران چگونه است؟
در کشور ما ۱۰ سالی است که وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن و مواد خام، یعنی موضوعاتی که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها کاهشی شود و مشکلات‌مان در این حوزه بیش‌ازپیش افزایش یابد، بحث و گفت‌وگو جریان دارد؛ اما سیاستمداران در مقابل آن مقاومت می‌کنند و متاسفانه و هر‌از‌چندگاهی که وزیر عوض می‌شود، این موضوع هم دوباره مطرح می‌شود. این در حالی است که ما یک زمانی ازنظر صادرات مواد معدنی در جایگاه ششم جهان بودیم، اما امروز با سیاست‌هایی این‌چنینی جزو رده ۲۰ به بعد هستیم که نه‌تنها به صادرات خسارت وحشتناکی وارد می‌کند، بلکه بسیاری از شرکت‌ها را به دردسر می‌اندازد. در واقع خیلی از شرکت‌هایی که درگیر صادرات محصول خود هستند- شامل شرکت‌های بورسی دولتی و خصولتی- متحمل ضرر و زیان سنگینی خواهند شد که دلیل آن کاهشی شدن ارزآوری این شرکت‌ها و افت ارزش سهام آنها در میان‌مدت یعنی بین ۶ تا ۹ ماه است.
کاهش صادرات علاوه بر این روی تراز تجاری این شرکت‌ها هم اثر می‌گذارد و در مدت کوتاهی اثرات آن منعکس خواهد شد و سودآوری شرکت‌ها به دلیل کاهش صادرات روند نزولی به خود می‌گیرد. این امر ضرر و زیان بزرگی به عموم مردم که سهامداران این شرکت‌ها هستند وارد می‌آورد و بخش خصوصی را به‌شدت تحت‌فشار قرار می‌دهد. حالا با وضع بخشنامه افزایش عوارض، باید منتظر فرار سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش تولید در سال مهار تورم و رشد تولید باشیم.
کشورهای معدنی موفق چه مسیری را می‌پیمایند؟
در دوران معاصر کمتر می‌توان کشوری پیشرفته را یافت که در حوزه معدن و صنایع معدنی عوارض صادراتی وضع کند. کشورهای مطرحی مثل چین، کانادا، امریکا، برزیل، استرالیا، هندوستان، قزاقستان و ترکیه هیچ‌کدام به این سمت نرفته‌اند، چراکه عوارض صادراتی باعث فرار سرمایه می‌شود. امروزه کشورهای جهان برای کسب بیشترین سهم از بازارهای هدف رقابت تنگاتنگی دارند و قانون‌گذاران آنها از فعالان اقتصادی حمایت می‌کنند و حتی آنها را طرف مشورت قرار می‌دهند. به‌طور مثال، با شروع جنگ اوکراین شاهد بودیم که نرخ محصولات فولادی به دلیل توقف صادرات به‌صورت هیجانی افزایش یافت، اما بعدازآن روسیه نسبت به فروش بیش‌ازحد محصولات فولادی و به عبارتی زیر فروشی آنها اقدام کرد که هنوز هم ادامه دارد حتی دستور مستقیم ولادیمیر پوتین بود که اگر هرکدام از صادرکنندگان محصولات روسی به دلیل شرایط تحریم مجبور شدند محصولی را زیر نرخ جهانی بفروشند، کسری نرخ فروش آنها از مازاد تراز تجاری جبران خواهد شد. این سوبسید موجب توسعه صادرات در این کشور شد. در واقع خیلی از فولادسازان روسی بخش خصوصی هستند و نمی‌پذیرند که تحت هر شرایطی ضرر را تحمل کنند مگر اینکه دولت روسیه آن را جبران کند. اما این سیاست بازار ایران را تحت‌فشار قرار داد و هنوز هم این روند ادامه دارد.
در رابطه با چین هم وضعیت به همین‌گونه است. این کشور صادرات خود را به‌صورت کنترل‌شده کم‌وزیاد می‌کند. به‌طور مثال، در برهه زمانی تا قبل از سال ۲۰۱۷ صادرات سالانه فولاد ۱۰۰ میلیون تن بود، اما از ۲۰۱۷ سیاست‌های این کشور تغییر کرد.
به این صورت که تا قبل از شروع پاندمی کرونا صادراتش کاهشی و به اعداد کمتر از ۵۰ میلیون تن محدود شد اما بعد از پاندمی به سیاست‌های توسعه فروش صادرات فولاد روی آورد. به‌این‌ترتیب این کشور نیز به دنبال رقابت تنگاتنگ با بزرگان صنعت فولاد جهان مثل روسیه و هند از سیاست‌هایی بهره می‌برد که باعث توسعه صادراتش شود و نه اینکه با «خودتحریمی» صادراتش را کاهش دهد.
عوارض وارداتی در دیگر کشورها بر چه اساسی وضع می‌شود؟
کشورها برای کنترل بازار داخلی و محصولات صادراتی کشورهای خاص به عوارض وارداتی توجه می‌کنند. این عوارض وارداتی Countervailing Duty یا به‌طور خلاصه CVD نامیده می‌شود و سازمان تجارت جهانی آن را برای کشورهایی در نظر می‌گیرد که سوبسیدی برای تولید محصول خاصی پرداخت می‌کنند و درنهایت نرخ تمام‌شده محصول تولیدی آنها ارزان‌تر از محصول مشابه در کشور هدف می‌شود. زیرا محصول این کشورها به دلیل اینکه با استفاده از سوبسید تولید شده است، بازار کشور هدف را دچار تلاطم می‌کند و این سیاستی برای کنترل بازار در کشور هدف است. به‌عنوان‌مثال در اکتبر ۲۰۱۷ انجمن فولاد اروپا (یوروفر) بر واردات ورق گرم از ۴ کشور ایران، برزیل، اوکراین و روسیه عوارض وارداتی وضع کرد. علاوه بر این، برای واردات ورق گرم بر محصولات صادراتی فولاد مبارکه هم حدود ۵۷ تا ۵۸ یورو در تن عوارض وضع کردند. زیرا در زمان برجام صادرات به اروپا برقرارشده و نرخ محصول صادراتی ایران پایین‌تر از نرخ کشورهای اتحادیه اروپا بود و با این سیاست جلوی صادرات فولاد مبارکه گرفته شد. البته کمی بعد هم برجام به حالت تعلیق درآمد و به‌این‌ترتیب صادرات فولاد به اروپا متوقف شد.
سخن پایانی
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی باور دارند که درحال‌حاضر عوارض صادراتی، که یکی از اهرم‌های دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه اقتصاد است، به محملی برای جبران کسری بودجه دولت شده و به‌این‌ترتیب، فعالیت صادرکنندگان محصولات فلزی و غیرفلزی را مختل کرده است، درصورتی‌که با صادرات محصولات، منابع ارزی کشور تامین می‌شود و ارزش پول ملی و درآمد دولت افزایش می‌یابد. به همین دلیل پرواضح است که دولت باید در تصمیم‌گیری‌های خود تجدیدنظر و شرایط صادرات را برای فعالان اقتصادی برای صادرات مازاد محصولات تسهیل کند.
