آب کم جو، تشنگی آور به دست...
در سند توسعه برنامه‌هایی گنجانده شده است که رابطه طولی با هم دارند. به‌عبارت‌دیگر، تحقق هریک در گرو به‌نتیجه رسیدن دیگری است. بنابراین، باید پله به پله مسیر تحقق آن را فراهم کرد.
در سند توسعه برنامه هایی گنجانده شده است که رابطه طولی با هم دارند. به عبارت دیگر، تحقق هریک در گرو به نتیجه رسیدن دیگری است. بنابراین، باید پله به پله مسیر تحقق آن را فراهم کرد. از این رو به نظر می رسد نخستین پله ای که باید بر آن قدم گذاشت، تغییر در شیوه برنامه ریزی و تعیین استراتژی است. به باور کارشناسان، بهتر آن است که برنامه ریزان حوزه معدن، به جای ارائه برنامه های چندبندی برای توسعه، هم وغم خود را به ارائه یک برنامه زیربنایی منحصر و تلاش کنند که در مدت زمان مقرر به آن هدف جامه عمل بپوشانند تا از این دور باطل برنامه ریزی بی نتیجه قدمی بیرون بگذاریم. گفت وگوی امروز ما با علیخان نصراصفهانی درباره ضرورت بازنگری اساسی در برنامه ریزی حوزه معدن است.
آنچه در سند توسعه هفتم مجدد موردتاکید قرار گرفته است، تاکید مجدد بر اهمیت فرآوری و لزوم جلوگیری از خام فروشی است. چرا به طوردائم و در همه برنامه ها این موضوع موردتاکید قرار می گیرد؟ آیا امکانات توسعه زنجیره ارزش وجود دارد و به آن بی توجهی می شود؟
من پیش از این چندبار به این نکته اشاره کرده ام که ما هنوز در زمینه ماده خام و فرآوری شده، در خم کوچه اول هستیم و همچنان تعریف جامع و مانعی از ماده معدنی خام یا «راف» نداریم تا به روشنی مشخص شود یک ماده را تا چه زمانی باید خام بدانیم و از کجا به بعد جزو محصولات فرآوری شده به شمار می رود.به عنوان مثال، در کشور ما معادن دولومیت در استان مرکزی، اصفهان، یزد و... به وفور یافت می شوند.این سنگ وقتی کلسینه می شود، محصولی فرآوری شده با کیفیت بالا است. به عبارت دیگر، با پخته شدن، سنگ دولومیت به ماده ای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود که دولومیت کلسینه نام دارد و با اینکه مرحله ای از فرآوری را پشت سر گذاشته است، خود ماده ای خام برای صنایع بعدی است و به دلیل عملکرد تصفیه روی فولادها و نیز عملکرد محافظتی آن بر پوشش نسوز فولاد، نقش مهمی در صنعت فولاد دارد.اما اگر از همین دولومیت کلسینه شده که به فراوانی در همه جا وجود دارد و ارزش معدنی چندانی ندارد، ماده معدنی منیزیم استحصال شود، ارزش افزوده چندصدهزار برابری پیدا می کند. در حال حاضر کشور ما برای تامین این ماده به خارج وابسته است و صددرصد منیزیم مصرفی کشور را وارد می کنیم.همین طور درباره سنگ های ساختمانی می توان گفت وقتی قطعه ای از معدن جدا و به بلوک یا کوپ تبدیل می شود، هم خام است و هم در واقع نخستین مرحله فرآوری را پشت سر گذاشته و قابلیت صادراتی دارد. البته روشن است که اگر این سنگ با تکنولوژی بالا برش بخورد و مراحل فرآوری را تا تولید محصول نهایی طی کند، می تواند ارزش افزوده چندین برابری داشته باشد، اما این کار نیاز به سرمایه گذاری فراوان و تحول و بروزرسانی صنعت پیر و فرسوده ما در حوزه سنگ دارد که در حال حاضر، توان قدم گذاشتن در این مسیر را ندارد.
وقتی هنوز سند ملی آمایش تهیه و نهایی نشده و نمی دانیم چه امکانات و ظرفیت هایی در کشور موجود است، چگونه می توان دانست کجا باید چه نوع کارخانه ای برای فرآوری احداث شود؟
متاسفانه باوجود تاکید برنامه های توسعه قبلی، هنوز سند آمایش سرزمین تهیه نشده است و از ظرفیت های کشور اطلاع دقیقی نداریم. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کافی در این زمینه وجود ندارد و راه ورود سرمایه های خارجی هم بسته است، چطور ممکن است بتوانیم این هدف را محقق کنیم؟پس با برنامه ریزی و بگیر و ببند، هیچ نتیجه ای به دست نمی آید. وقتی حمایتی نباشد، شرایط شرایط مناسب نباشد و سرمایه گذار تمایلی به فعالیت در این زمینه پیدا نکند، نه تنها ارزش افزوده ای از مسیر تولید و فرآوری حاصل نمی شود که حتی نیاز داخل را هم نمی توانیم به درستی تامین کنیم.از همه مهم تر این است که معدن و صنایع معدنی ما باید محصولات خود را به خارج از کشور ارائه دهد و درآمد ارزی آن را وارد کند. اگر چنین سازکاری وجود نداشته باشد، هر قانونی درباره خام فروشی وضع شود، در عمل بی ارزش خواهد بود.
برخی معدنکاران معتقدند جلوگیری از خام فروشی تمهیدی برای تامین ارزان نرخ ماده اولیه کارخانجات است.
به نظر همین طور است. کشور ما در تولید فولاد رتبه زیر ۱۰ را در جهان به خود اختصاص داده است و یکی از قطب های این صنعت به شمار می رود.باتوجه به این ویژگی، صنایع قدرتمند فولاد نمی گذارند کنسانتره آهن صادر شود و از سوی دیگر، این محصول را به نرخ واقعی خود نمی خرند. این مشکل نشان می دهد که یک حلقه در این میان گم است و آن سازکار عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، معدنکار و تولیدکننده مواد خام تمایل دارند که محصول خود را به بازار داخلی بفرستند و درآمد دلاری داشته باشند، اما صنایع داخلی می خواهد خریدار انحصاری این تولیدات با قیمتی ارزان تر باشد.این حلقه واسطه باید به طریقی، چه از مسیر بورس باشد یا بازار فروش آزاد یا... باید حل شود، اما با قانون و شعار و... هیچ گاه چیزی درست نشده و نخواهد شد یا به قول معروف تا کسی که تشنه نشود، دنبال آب نمی رود.
حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار چقدر می تواند در بهبود شرایط معدن موثر باشد؟
در کشورهای پیشرفته دنیا، قوانین روشن و مشخص است و برای سرعت بخشیدن به کار تعریف شده اند و به این ترتیب جای هرگونه سوءاستفاده احتمالی گرفته می شود، اما در کشور ما هنوز درمانی برای این مشکل اندیشیده نشده است. یکی از آثار و نتایج این مشکل، موضوع فرار سرمایه است که فعالان معدن چندین سال است که درباره آن هشدار می دهند.به گمان من، باید سیستمی تعریف شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم امنیت سرمایه گذار و سود وی را تضمین کند و به این ترتیب، صاحب سرمایه رغبت پیدا می کند که ریسک حضور در این حوزه را بپذیرد. بنابراین، قوانین باید بازنگری شود تا به عنوان عامل بازدارنده نباشد، بلکه افراد را تشویق کند که سرمایه های خود را در زمینه اکتشاف، معدن و صنایع وابسته وارد کنند و مطمئن باشند که فردا مشکلی برای ایشان و سرمایه های شان به وجود نخواهد آمد. اگر ما یک زمینه سالم، شفاف و بدون تبعیض ایجاد کنیم، به طورحتم اشتیاق برای فعالیت معدنی هم ایجاد خواهد شد و زمینه برای اشتغالزایی هم فراهم می شود.بدون شک همه ما از این موضوع ناراحت هستیم که فضا به شدت ناامیدکننده است، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند، دارایی خود را از کشور خارج و به ترکیه، امارات و... عزیمت کنند. این در حالی است که فعالیت در این کشورها با ریسک بسیار بالایی روبه رو است و معلوم نیست که فرد بتواند اصل پول خود را برگرداند یا خیر؟ متاسفانه در حالی که سرمایه گذاران با خطر باخت سرمایه دست وپنجه نرم می کنند، اما باز هم فرار از کشور را به سرمایه گذاری در داخل ترجیح می دهند و این خطر بسیار بزرگی برای اقتصاد به شمار می رود که از سیاست های نادرست سیاستمداران ما نشات گرفته است، و وقتی می دانیم پتانسیل سرمایه گذاری در داخل کشور در همه زمینه ها، به ویژه در حوزه معدن، بسیار عالی است، شرایط موجود بسیار تاسف بارتر می شود.
به نظر شما تغییر در رأس هرم وزارت صمت می تواند تحولی در این زمینه پدید آورد؟
متاسفانه باید بگویم این تغییر لاجرم باید رخ می داد، چرا که اگر از عملکرد و کارنامه کاری و مدیریتی ایشان در حوزه های صنعت، بازرگانی، خودرو و... چشم پوشی کنیم، در حوزه معدن هم عملکرد بسیار ناگواری داشتند.در دنیای امروز، دیگر یک فرد نمی تواند رأسا تصمیم بگیرد و روی برنامه های خود پافشاری بی مورد داشته باشد. در عصر امروز، ترکیبی از مدیریت و تجربه نیاز است که با کمک و همفکری مشاوران عالی و متخصص به بهترین تصمیمات ختم شود.تمام امید ما این است که این جو آشفته و ناامید به جوی آرام و شفاف بدل شود که امید به آینده را افزایش دهد و از این طریق، بتوانیم کشور خودمان را باتوجه به ظرفیت بسیار بالایی که در زمینه های معدنی دارد، به رشد و توسعه برسانیم.ایران ما جزو معدود کشورهایی است که از نظر مواد معدنی، انرژی، نیروی انسانی، شرایط آب وهوایی و موقعیت ژئوپلتیک، دسترسی به آب های آزاد و دیگر پارامترهای لازم برای یک کار بزرگ منحصربه فرد است و ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی در دنیا را دارد. بنابراین، نباید شرایط موجود بیش از این ادامه پیدا کند و مسئولان باید به جای آنکه تصمیمات آنی و خلق الساعه بگیرند، به فکر طراحی یک برنامه استراتژیک باشند و در بند این هم نباشند که همه چیز به نام خودشان تمام شود. مسئولان باید امروز به فکر بسترسازی باشند و کار را کامل و درست انجام دهند، نه سلیقه ای و براساس میل و گرایش فردی؛ که ما در حال حاضر دچار چنین آفتی هستیم.
