لابی برای تحمیل فشار بیشتر به کارگران
مشاغل سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد هستند و تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی را در فرد مشغول به آن فعالیت ایجاد می‌کنند که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.
انتقادات جدی به آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مطرح است و بسیاری از حقوق کارگران در روند بررسی نادیده گرفته می شود. اما وجه دیگر این ماجرا یعنی کارفرمایان نیز نسبت به پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی مشاغل سخت و زیان آور گلایه مند هستند. در چنین شرایطی اتاق بازرگانی ایران که حکم نماینده طرف کارفرمایی را دارد، اقدام به تدوین اصلاحیه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به طور چراغ خاموش کرده است. در حال حاضر این پیش نویس برای تصویب به هیات وزیران ارسال و این موضوع با انتقادات جدی از سوی طرف کارگری روبه رو شده است.
تصمیم سازی یک طرفه برای کارگران
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت درباره تدوین «پیش نویس اصلاحیه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور» توسط اتاق بازرگانی ایران بدون مشارکت و حتی اطلاع رسانی به نمایندگان کارگری و ارسال آن به وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس جمهوری برای تبدیل به مصوبه هیات دولت اظهار کرد: بررسی پیشینه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی های پیش از موعد، مسیر اصلاح این طرح را روشن می کند. وی افزود: ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به شرایط مشمولان این قانون برای استفاده از مستمری بازنشستگی می پردازد. در همین حال شرایط بازنشستگی پیش از موعد نیز موردتوجه قرار گرفته است. در حالت کلی انتظار می رود شرایط بازنشستگی افرادی که در معرض آلاینده های محیطی هستند متفاوت از مشاغل عمومی باشد، زیرا این افراد با فرسودگی شغلی به مراتب شدیدتری مواجه هستند. قانون گذار مقرر کرده افرادی که به کارهای سخت و زیان آور مشغول هستند، پیش از موعد بازنشسته شوند. این بازنشستگی به منزله جبران خسارتی است که فرد در محیط کار با آن روبه رو می شود. سهرابی با اشاره به اصلاح ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی و تاثیر آن بر سایر روش های بازنشستگی های پیش از موعد گفت: قبل از سال ۱۳۹۲ کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه کار می توانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابه التفاوت ۵۰ درصد حق بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی ازسوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند، اما این طرح بار مالی قابل توجهی را به سازمان تامین اجتماعی و دولت تحمیل می کرد. بر همین اساس اجرای طرح یادشده در برنامه پنجم توسعه با تخصیص نیافتن اعتبار سهم دولت متوقف شد. البته کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه های مترتب شامل ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده را پرداخت و بیمه شدگان مورددرخواست براساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند. در شرایط موردبحث بازنشستگی پیش از موعد برای کارفرما هیچ توجیه منطقی نداشت و بدین ترتیب درخواست بازنشستگی به علت فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور افزایش یافت. این فعال کارگری گفت: براساس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور (که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید)، کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان میزان و شرایط سختی مشاغل را بررسی و آنها را در ردیف مشاغل بند «الف» و «ب» قرار دهند. در واقع اختیار تعیین شرایط سخت و زیان آور به استان ها تنفیذ شد؛ در نتیجه در مواردی برخی کارفرمایان با هدف بکارگیری نیروی کار جوان و دارای بهره وری حداکثری و کارگران نیز با هدف بازنشستگی پیش از موعد، متقاضی بازنشستگی با شرایط کار مشاغل سخت و زیان آور می شوند. درنتیجه متقاضیان برای بهره مندی از این شرایط افزایش می یابد. سهرابی در ادامه با اشاره به ایراداتی که در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور وجود داشته و اصلاحاتی که روی آن انجام شده، گفت: از گذشته ایراداتی به مصوبه مشاغل سخت و زیان آور وارد بود؛ از جمله آنکه اگر فردی ۲۰ سال معادل ۷ هزار و ۳۰۰ روز به کارهای سخت و زیان آور مشغول، اما در سال پایانی کار خود، بیش از ۱۰ روز غیبت غیرموجه داشته باشد، ۵ سال جریمه می شود و موعد بازنشستگی وی به ۲۵ سال افزایش می یابد. البته با تلاش طرف کارگری این بخش از آیین نامه موردبحث اصلاح شد. بدین ترتیب مقرر شده اگر فردی در طول ۲۰ سال خدمت خود ۳۶۵ روز غیبت غیرموجه داشته باشد، حالت استمرار آن خارج و سابقه کار وی به شکل متناوب محاسبه می شود.
کارفرما و تامین اجتماعی در یک جبهه
وی افزود: در ماده ۱۴ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور کارفرما مکلف به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور شده است. این تکلیف و بازنشستگی پیش از موعد بار مالی را به کارفرما و همچنین سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند؛ در نتیجه شاهد اعتراض سازمان مبنی بر بار مالی قابل توجه بازنشستگی پیش از موعد کارگران و همچنین سر باز زدن برخی کارفرمایان از اجرای حکم یادشده هستیم.
سهرابی تاکید کرد: متاسفانه در موارد متعددی شاهدیم کارگرانی که برای سالیان طولانی به مشاغل سخت و زیان آور مشغول هستند، با گذر زمان کوتاهی از بازنشستگی از دنیا می روند. در گذشته این اصطلاح باب بود که بازنشستگی به این کارگران نمی سازد، اما واقعیت این است که این افراد در طول ۲۰ یا ۲۵ سال فعالیت کاری خود، به بیماری های خاص مبتلا می شوند که عملا عمر آنها را بسیار کوتاه می کند. در واقع افراد به سرعت فرسوده می شوند؛ با این وجود از حدود ۱ . ۵ سال پیش روند اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور توسط سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی که به نوعی مشترک المنافع هستند، آغاز شد.
باتوجه به منافع مشترک کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی نشست های مشترکی میان دو طرف برگزار شده است. در واقع طرح اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ازسوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و اتاق بازرگانی انجام آن را بر عهده گرفته، این در حالی است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده طرف کارفرمایی به طبع منافع این گروه را مدنظر قرار خواهد داد. آخرین اصلاحیه این پیش نویس توسط غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی و در ادامه به محمد مخبر، معاون اول ریاست جمهوری ارسال شد. در این پیش نویس تغییراتی در فرآیند تعیین و شناسایی مشاغل سخت و زیان آور ایجاد شده است.
این فعال کارگری با اشاره به تغییرات اعمال شده در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور گفت: در حال حاضر مشاغل سخت و زیان آور در ادارات کار تعیین و ارزیابی می شوند اما در پیش نویس جدید، محل تشکیل جلسه سازمان تامین اجتماعی تعیین شده است. همچنین براساس پیش نویس جدید در روند بازرسی که در حال حاضر توسط وزارت بهداشت و اداره کار انجام می شود، نماینده ای ازسوی سازمان تامین اجتماعی بر روند شناسایی مشاغل سخت و زیان آور نظارت خواهد داشت. علاوه بر این نماینده دیگری نیز ازسوی سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون های تجدیدنظر اضافه شده است. بدین ترتیب حق رأی سازمان تامین اجتماعی به ۲ نفر افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی در شناسایی مشاغل سخت و زیان آور نقش نداشت، این مصوبات برای اجرا به سازمان محول می شد و کمیته ای سه نفره از سوی سازمان باید نسبت به سخت و زیان آور بودن شغل مجاب می شد، در غیر این صورت تصمیم کمیته قبلی عملا زیر سوال می رفت. در واقع نمایندگان تامین اجتماعی به دنبال دفاع از منافع سازمان هستند. در حال حاضر با گسترش نفوذ سازمان تامین اجتماعی، حق کارگران بیش ازپیش نادیده گرفته می شود، این در حالی است که انتظار می رود افراد غیرذی نفع در فرآیند شناسایی مشاغل زیان آور دخیل باشند.
سهرابی تاکید کرد: بی تردید سازمان تامین اجتماعی با مشکلات مالی متعددی روبه رو است، اما بخش بزرگی از این مشکلات به مطالبات سازمان از دولت و همچنین مدیریت غیرحرفه ای سازمان های زیرمجموعه شستا بازمی گردد. کارگران نباید قربانی این شرایط شوند. انتظار می رود رئیس این سازمان از بدنه سازمان تعیین شود تا در مسیر احقاق حقوق کارگران گام بردارد.
کارفرما بی توجه به حداقل های ایمنی
سهرابی افزود: نمایندگان کارگری در درجه نخست به جای بازنشستگی پیش از موعد به دنبال اجرای استانداردهای محیطی هستند، اما کارفرمایان و دولت حتی توجه کافی به این موضوع را ندارند. ما تنها به بازنشستگی گروه ب (مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آورند و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان آوری کاهش یافته اما همچنان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود) رضایت داریم؛ هرچند معتقدیم بسیاری از کارفرمایان گروه الف نسبت به سالم سازی، کاهش آلاینده ها، ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط به درستی عمل نکرده اند. کما اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه ها اقدام به ورود و استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات دست دوم و در مواردی مستهلک می کنند، در حالی که استفاده از این ماشین آلات قدیمی، لطمات جدی را به کارگران تحمیل می کند.
این نماینده کارگری گفت: بی تردید آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور نیازمند بازنگری و اصلاح است، اما این اصلاح باید بی طرفانه و با نگاه حمایت از کارگران باشد، در حالی که اصلاحیه جدید به طور چراغ خاموش به مرحله تصویب توسط هیات وزیران رسیده است. چنانچه این اصلاحیه توسط هیات وزیران تصویب شود به مجلس ارسال خواهد شد، اما به اعتقاد ما اصلاح این مصوبه در قالبی یک طرفه و بدون نظرخواهی از فعالان کارگری، اخلاقی نبوده است. شورای عالی حفاظت فنی که ۷ معاون وزیر در آن حق رأی دارند، به طور تخصصی روی موضوع مشاغل سخت و زیان آور فعالیت کرده است. درنتیجه انتظار می رفت برای تغییر سیاست از نظرات تخصصی این تشکل ها کمک گرفته شود اما متاسفانه در مسیر موردبحث، نظرات طرف کارگری و شوراهای تخصصی عملا نادیده گرفته شده است.
اصلاحیه یک طرفه وجاهت ندارد
حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی تصویب شده و شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار نیز وظیفه تدوین این آیین نامه را بر عهده داشته اند؛ بنابراین ورود اتاق بازرگانی ایران و تدوین اصلاحیه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور یک طرفه و غیرقابل قبول است. البته اتاق بازرگانی به نوعی جایگاه وکیل یا نماینده کارفرمایان را دارد، اما نظر آن یک طرفه و غیرقابل قبول است. چنانچه این مصوبه رأی هم بیاورد، از منظر ما وجاهت قانونی ندارد و برای ابطال آن تلاش خواهد شد. وی افزود: تمامی آیین نامه های مرتبط با حوزه کار و کارگری قدیمی شده و تاریخ مصرف شان گذشته است. برخی از این مصوبات تفسیر به رأی می شوند و بخشی از این آیین نامه ها نیز مسیر یک طرفه و به ضرر کارگران را در پیش گرفته اند؛ بنابراین اصلاح این آیین نامه ها ضروری به نظر می رسد، اما انتظار می رود آیین نامه ها مرتبط با حوزه کار مشترکا توسط طرف کارفرمایی، کارگری و دولت بررسی شود.
این فعال کارگری گفت: هدف از تدوین آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، حفظ سلامت نیروی کار است. در آیین نامه موردبحث کارهای سخت و زیان آور کارهایی هستند که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد باشد و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی را در فرد مشغول به آن فعالیت ایجاد می کنند که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند: الفـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد. ب- مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان آور هستند و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته، اما کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود. حبیبی گفت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی به دنبال آن است که میزان بازنشستگی های پیش از موعد را کاهش دهد؛ به ویژه آنکه در سال های اخیر افراد بسیاری به سن بازنشستگی رسیده اند. علاوه بر این باتوجه به آنکه بازنشستگی افرادی که به مشاغل سخت و زیان آور مشغول هستند، به منزله تحمیل ۴ درصد حق بیمه اضافی به کارفرما است، طرف های یادشده به دنبال ایجاد محدودیت برای آن هستند، اما نباید حقوق کارگران نادیده گرفته شود.
سخن پایانی
اکنون یک سال و نیم است که اتاق بازرگانی ایران در همکاری با سازمان تامین اجتماعی اقدام به اصلاح آیین نامه کارهای سخت و زیان آور کرده است. این اصلاحیه عملا حقوق کارگران را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. در واقع برای حفظ منافع کارگران انتظار می رفت این اصلاحات در شورای عالی حفاظت فنی و با مشارکت مستقیم تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران انجام شود، اما این پیش نویس حتی برای تشکل های کارگری کشور ارسال هم نشده است. در چنین شرایطی شاهد تضییع مستقیم حقوق کارگرانی هستیم که در سخت ترین شرایط مشغول کارند و عملا جان خود را برای دریافت حقوق حداقلی و تامین دشوار معیشت، به خطر می اندازند.
