حکایتی از یک دور ۳۶۰ درجه
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شد. به گفته وی مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون صنایع، موضوع تفکیک را بررسی کردند و در جمع بندی تخصصی، با تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه موافقت نشد. به این ترتیب همه چیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به چند ماه گذشته، بازگشت.ماجرا از 5 تیر امسال آغاز شد که هیات دولت با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. علت این تصمیم گستردگی ماموریت ها و حجم فعالیت های وزارت صمت، مجزا بودن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و جدایی بخش تولید از بخش بازرگانی، لزوم تقویت ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی و وحدت در سیاست گذاری امور بازرگانی اعلام شد. دو روز بعد ( ۷ تیر) موضوع استیضاح فاطمی امین در مجلس مطرح شد. البته پیش از این تاریخ تعدادی از نمایندگان خواستار به جریان انداختن استیضاح وزیر صمت شده بودند، اما قالیباف در جلسه مذکور، از فرصت دوماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه خبر داد و گفت: «استیضاح فعلا اعلام وصول نشود و دو ماه به دولت فرصت داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد.» در این مدت بحث و گفت وگوهای فراوانی در میان موافقان و مخالفان تفکیک در گرفت و صفحه معدن روزنامه صمت هم به بازتاب نظرات موافقان و مخالفان این اقدام پرداخت. مخالفان تفکیک عمدتا بر لزوم یکپارچگی سیاست های تجاری و صنعتی، جلوگیری از خام فروشی، افزایش میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی، الزامات قانونی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام مرتبط با قانون برنامه توسعه تاکید می کردند. در سوی دیگر موافقان به ماهیت فرابخشی بازرگانی اشاره داشتند و معتقد بودند دیپلماسی تجاری وزارتخانه با چالش روبه رو شده است. علاوه بر این به باور آنها شکل نگرفتن نظام هدفمند و همسو نشدن سیاست های تجاری و صنعتی نتیجه ادغام بوده و اگر تفکیک صورت گیرد می توان امیدوار بود همسویی لازم ایجاد شود.
تکه تکه شدن زنجیره تولید
عبدالنبی مکابر، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان تهران از مخالفان تفکیک وزارتخانه در تشریح دلایل مخالفت خود به صمت گفت: باتوجه به تجربه های جهانی، اتخاذ سیاست های تجاری و صنعتی به طور متمرکز می تواند بستر تولید قدرتمندی را فراهم کند. بر این اساس باید زنجیره کامل از تولید تا مصرف در اختیار یک وزارتخانه باشد. پاره و تکه تکه کردن این زنجیر آثار سوء بسیاری را به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می کند.
تداخل وظایف
به گفته وی ذات وظایف بازرگانی و صنعتی با هم تداخل دارد و یکی دنبال رونق تولید است و دیگری به دنبال فروش و صادرات؛ بنابراین باید این موضوعات در یک مجموعه مدیریت شود و نباید برای آنها مسیر جداگانه ایجاد کرد.
مکابر افزود: ادغام، بهترین شکل تجربه شده رفع این اختلاف است. علاوه بر این مدیریت صادرات و واردات هم در قالب یک مجموعه آسان تر است. بخش بازرگانی مجموعه می تواند از واردات بی رویه کالاهای مصرفی و نهایی و همین طور از صادرات بی رویه مواد اولیه و خام فروشی جلوگیری کند.
کوچک شدن دولت
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت یکی از ضروریات برنامه های توسعه است، گفت: تفکیک وزارتخانه اقدامی خلاف روند توسعه است، زیرا یکی از مشکلات عمده آن افزایش روند بروکراتیک و فرآیندهای بی مورد بین سازمانی است.وی گفت: باید اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه کنندگان مد نظر قرار گیرد که مسئله بسیار بااهمیتی است.
بیماری اقتصاد کشور
مکابر در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصاد و صنعت کشور گفت: رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تحریم های ظالمانه و شدید غرب، افت شدید درآمدهای نفتی، تغییرات پیوسته نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای پولی، اجرای نامناسب قانون یارانه و نپرداختن سهم تولید، اجرای ناقص خصوصی سازی و امثال آن از عواملی هستند که کل اقتصاد کشور را دچار افت کرده اند. وی افزود: این مشکلات ربطی به ادغام یا تفکیک دو وزارتخانه ندارد، بلکه بیماری اقتصاد کشور است.
عصر شکوفایی معدن
حبیب الله ترشیزیان، رئیس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی از موافقان طرح تفکیک به صمت گفت: شخصا از این اتفاق بسیار خوشحال خواهم شد. حتی به نظر من بهتر است وزارت صنایع و معادن احیا شود، زیرا ما هم تجربه آن سیستم را پشت سر گذاشته ایم و هم غیر آن را و می توانم به جرات بگویم بهترین و شکوفاترین دوران معدن زمانی بود که در قالب وزارتخانه مستقل معادن و فلزات اداره می شد. ترشیزیان گفت: وقتی حوزه فعالیت وزارتخانه کم کم گسترش پیدا کرد و صنایع و بازرگانی هم به آن اضافه شد، حجم کار ابعاد عظیمی پیدا کرد. وزیر صمت یک سر دارد و هزار سودا؛ چگونه می تواند از پس چنین مسئولیت سنگینی برآید.
فرز و چابک یا کند و سنگین
به گفته این فعال حوزه معدن قرار بود با کوچک شدن بدنه دولت، کابینه چابک شود، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد. تعداد معاونت ها افزایش پیدا کرد و مدیرکل ها بیشتر شدند. امروز می بینیم که بیشتر زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت صرف تنظیم بازار و تامین مرغ و تخم مرغ و گوشت می شود، اما برنامه ریزی برای فولاد کشور، زغال سنگ، انرژی و مانند آن مغفول مانده است. در حال حاضر مشکلات عدیده ای در بخش معدن داریم و اگر یک متولی خاص و وزارتخانه ای تخصصی و چابک از ابتدا روی آن تمرکز کرده بود، قطعا اوضاع به گونه ای دیگر بود.
جلوی ضرر را از هر جا بگیری...
ترشیزیان گفت: متاسفانه در کشور ما بسیاری ازکارها به روش آزمون و خطا انجام می شود، اما ضرب المثلی هم داریم که می گوید جلو ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. به اعتقاد من تفکیک حوزه بازرگانی که خدماتی گسترده و شرح وظایفی متفاوت با حوزه صنعت و معدن دارد، می تواند تاثیر مثبتی بر تمام این حوزه ها بگذارد.
بودجه و الزامات آن
رئیس نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: جدا از بحث کلان مدیریتی، بسیاری از گره ها با تزریق بودجه به این بخش باز می شود و امید است که این مشکل با تفکیک حوزه ها حل شود و گشایشی در زمینه مالی رخ دهد. وی افزود: در حالت فعلی شاید وزیر تصمیم بگیرد کل بودجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را صرف تامین مایحتاج عمومی کند، اما وقتی این حوزه ها جدا از هم باشند هر کدام بودجه مشخص خود را دریافت می کنند و آن وقت وزیر مربوطه می تواند موضوعات حوزه خود را اولویت بندی کند و بودجه براساس آن توزیع می شود که به نظر من صد درصد نتایج بهتری خواهد داشت.
سخن پایانی
مجموع تمام بحث ها و کش وقوس ها در چند ماه اخیر نه تنها منجر به استیضاح وزیر نشد که پرونده تفکیک وزارتخانه را هم، حداقل در دوره دولت سیزدهم از اعتبار انداخت و ماجرا به نفع طرفداران ادغام به پایان رسید. حال باید دید در مدت زمان پیش رو وزیر صنعت، معدن و تجارت چه راهکارهایی برای حل مشکلات متعدد این وزارتخانه به ویژه در حوزه معدن در پیش خواهد گرفت.
