فرش قرمز پیش‌پای معدنکاران خارجی؟
آیا حوزه معدن کشور ما فرصت شغلی کافی برای متخصصان خارجی دارد؟ این پرسشی است که گزارش پیش رو به آن پرداخته است.
چندی پیش رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بیستمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران که به میزبانی خوزستان برگزار شد، از معدنکاران خارجی دعوت کرد برای همکاری در اکتشاف معادن به ایران بیایند. مشکل کمبود نیروی متخصص، تنها مخصوص کشور ما نیست و به یکی از دغدغه‌های صنعت معدن در سراسر دنیا بدل شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش خود از نیاز جهان به صدها معدنکار جدید خبر داد. این آژانس اعلام کرد با هدف ساختن زنجیره تامین جهانی مبتنی بر لیتیوم، جهان نیازمند بازیگرانی تازه در بخش معدن است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ( IEA ) آمده است زنجیره‌های تامین باتری و مواد معدنی جهانی برای تامین نیازهای معدنی حیاتی پیش‌بینی‌شده تا سال۲۰۳۰، باید ۱۰برابر شوند. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند باید تا سال۲۰۳۰ دست‌کم ۵۰ معدن لیتیوم، ۶۰ معدن نیکل و ۱۷معدن کبالت دیگر راه‌اندازی شود تا بخش صنعت جهان به اهداف کاهش انتشار کربن جهانی برسد.
خطری که در کمین است
آیدین زینال‌زاده، کارشناس حوزه معدن در این باره اظهار کرد: مسئله حضور کارشناسان خارجی در کشور و استفاده از خدمات آنها تفاسیر مختلفی دارد.
به گزارش دنیای معدن زینال‌زاده گفت: ما در سال‌های اخیر با مشکلی جدی روبه‌رو هستیم که خطری خفته در خود دارد و آن کاهش ورودی به رشته مهندسی معدن در دانشگاه‌هاست و بسیاری از دانشگاه‌ها مجبور شده‌اند این رشته را حذف کنند. این یعنی در آینده با کمبود نیروی متخصص در حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی مواجه خواهیم شد.
خروج با نارضایتی، جذب با اکراه
زینال‌زاده گفت: راه‌حل این مشکل واردات نیروی متخصص نیست، بلکه باید فکری برای جذب افراد تحصیلکرده در رشته مهندسی معدن کرد. وی تصریح کرد: تحریم‌ها امروز مسائلی مانند تامین ماشین‌آلات و فناوری‌های موردنیاز در حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.این کارشناس با اشاره به اینکه وقتی از تجهیزات روز دنیا بی‌بهره باشیم، از دانش روز هم عقب خواهیم ماند، گفت: در گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حوزه تخصصی معدن قبل از بازنشستگی کامل نیروهای قدیمی، جذب نیرو انجام می‌شد تا افراد جوان‌تر و کسانی که تجربه کار ستادی نداشتند، در کنار افرادی باتجربه قرار گیرند و تجربیات کاری به نیروهای جوان‌تر منتقل شود. وی گفت: در حوزه اجرایی هم همین مشکل به چشم می‌خورد و عملا جذب نیرو چه در سازمان‌های دولتی و چه غیردولتی دچار پیچیدگی‌های زیادی شده و معمولا خروج افراد از مجموعه با نارضایتی و جذب نیروها با اکراه است؛ به همین دلیل نیروهای قدیمی و جدید نمی‌توانند در کنار هم قرار بگیرند و تجربیات منتقل نمی‌شود.
همه مقصریم
زینال‌زاده گفت: ما در حوزه‌ای فعالیت می‌کنیم که پیشرفت آن در جهان بسیار سریع است و سرعت فناوری بسیار بالا رفته و ما عقب هستیم. یکی از راه‌های چاره این است که مهندسان خارجی وارد کشور شوند و دانش انتقال پیدا کند.
زینال‌زاده تصریح کرد: به‌نظر من ورود نیروی متخصص خارجی اتفاق بدی نیست؛ به‌شرط اینکه برای کارشناسان خارجی فرش قرمز پهن نکنیم و متخصصان خسته داخلی را پس نرانیم تا مجبور شوند کنار بایستند و شاهد آن باشند که فرصت‌های شغلی‌شان یکی یکی از دست می‌رود. اگر چنین اتفاقی بیفتد همه ما مقصریم.
مشکل آشنای کمبود ماشین‌آلات
بحران کمبود نیروی کار تنها مخصوص حوزه معدن نیست. چندی پیش محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز با هشدار نسبت به کمبود شدید نیروی کار موردنیاز برای واحدهای تولیدی، اعطای مجوز کار به اتباع غیرایرانی را ضروری دانست.
وی که در هشتاد‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران سخن می‌گفت تاکید کرد معضل کمبود نیروی انسانی واحدهای صنعتی داخل را می‌توان با صدور مجوز و پروانه کار برای اتباع غیرایرانی، برطرف کرد.
به‌گفته نجفی‌منش، تسهیل در اعطای مجوز کار به اتباع غیرایرانی، می‌تواند بخشی از مشکل کمبود نیروی کار غیرماهر در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی کشور را برطرف کند. وی یادآور شد در صورت تنظیم شیوه‌نامه اجرایی این پیشنهاد، واحدهای تولیدی که متقاضی نیروی کار هستند، می‌توانند نیازهای خود در این بخش را با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها مطرح کنند و امکان صدور مجوز کار برای اتباع غیرایرانی و بکارگیری آنان در واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.
انفصال نیروی کار از صنعت
همچنین سعید دهقان، سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سخنانی بیان کرد: این اداره فهرست طولانی از جویندگان و متقاضیان کار در اختیار دارد؛ با این حال، شاهد گسیختگی و انفصال میان نهاد شهرک‌های صنعتی و ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها هستیم و باوجود داشتن فهرستی از کارجویان، نمی‌دانیم آنان را برای اشتغال به کجا معرفی کنیم.
وی درباره استفاده از اتباع غیرایرانی به‌عنوان نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران این آمادگی را دارد تا نیاز نیروی کار واحدهای صنعتی را احصا کند و در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد تا اتباع غیرایرانی موردنیاز به‌طور قانونی و با اعطای مجوز کار وارد کشور شوند.
ماشین‌آلات فرسوده و چالش‌های معدنی
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه نشست یادشده محمدرضا بهرامن مشکل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و ممنوعیت واردات آن را مطرح کرد. رئیس خانه معدن ایران به ضرورت احیای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی برای بهره‌برداری کافی از معادن کشور اشاره و تصریح کرد: نیاز فعلی معادن کوچک کشور به ماشین‌آلات معدنی، نزدیک ۳ هزار دستگاه است. بهرامن با بیان اینکه در ایران، استفاده از ماشین‌آلات حمل ۱۰۰ تا ۱۵۰ تنی در بخش معدن معمول است، در حالی که در کشورهای معدنی از ماشین‌آلات حمل بالای ۲۵۰ تن استفاده می‌شود، افزود: عمر ناوگان معدنی ایران به‌طور متوسط ۱۸ سال است و بیش از ۱۰ هزار دستگاه پرمصرف در معادن روباز کشور عمر بالای ۲۰ سال دارند؛ بنابراین جایگزینی این ماشین‌آلات با انواع نو یا با سال ساخت پایین، نیاز به تامین ۱۰ هزار دستگاه ماشین معدنی است. با در نظر گرفتن ۳۳۰۰ معدن کوچک‌مقیاس گروه مصالح ساختمانی در کشور، حداقل به ۳۳۰۰ دستگاه لودر و بیل مکانیکی سایز کوچک نیاز است. رئیس خانه معدن ایران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات معدنی، به نیاز کشور به واردات ماشین‌آلات سایز کوچک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ ماشین‌آلات معدنی برندهای جهانی ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و تاخیر در اجازه واردات ماشین‌آلات کارکرده یا نو معدنی به کشور، هزینه‌های این بخش را تصاعدی خواهد کرد.
سخن پایانی
بخش معدن، علاوه بر اینکه با چالش تامین ماشین‌آلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، درگیر مشکل کمبود نیروی انسانی نیز هست، این در حالی است که مشکل یادشده به‌سرعت قابل‌حل نیست و آموزش و تربیت نیروی متخصص فرآیندی زمان‌بر است که باید با برنامه‌ریزی و تعریف هدف مشخص نسبت به آن اقدام کرد.
