معادن، گرفتار پیچ‌وخم واردات تجهیزات
روند فعالیت‌های معدنی در جهان و قدرتی که کشورهای توسعه‌یافته در پس بکارگیری صحیح و هوشمندانه از ذخایر معدنی به‌دست آورده‌‌‌‌اند، ما را به تفکر عمیق درباره ارتقای جایگاه ایران در کارزار رقابت با قدرت‌های بین‌المللی معدنی وامی‌دارد.
پیش از تحقق چنین اهدافی، در وهله نخست رفع مشکلات پایه‌ای کنونی بخش معدن از اقدامات ضروری به شمار می‌‌رود. ضعف در تامین تجهیزات و مصائب واردات لوازم مورد نیاز صاحبان معادن برای انجام فعالیت‌های تخصصی، از جمله مسائل مهمی است که بخش معدن را از رونق بازداشته است.
از این رو، برای بررسی این مسائل صمت با امین افصحی، فعال معدنی درباره ابعاد واردات تجهیزات معدنی و لزوم تهیه آنها گفت‌وگو کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
با افزایش و گسترش تحریم‌ها مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها دچار تنش شد. پیامد این اتفاق برای بخش معدنی ما چه بود؟
تحریم‌های اقتصادی همیشه آسیب‌رسان بوده و در پی گسترش محدودیت‌ها در چند سال اخیر، به بخش معدن صدمات جدی وارد شده است. به‌عنوان مثال، تحریم‌ها باعث شد معادنی که برای فعالیت احتیاج به سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع مالی خارجی دارند، از جذب این منابع بازبمانند. همچنین معادن و پهنه‌هایی که به دلیل دارا بودن منابع معدنی ناشناخته و کم‌مصرف در کشور به مطالعات اکتشافی نیاز داشتند، از فناوری و دانش شرکت‌های خارجی بی‌بهره مانده و دست‌نخورده باقی ماندند. در این مدت شرکای خارجی از جمله فعالان چینی رغبتی برای همکاری در بخش معدن کشور نشان ندادند و این موضوع ما را با دشواری‌های مختلف مواجه کرد. همچنین ارزهای حاصل از فروش مواد معدنی در بازارهای بین‌المللی، به‌سختی وارد کشور می‌شد. به همین ترتیب می‌توان گفت گسترش تحریم‌ّها باعث رکود معادن و آسیب دیدن فعالیت‌های بخش خصوصی شد. اما از میان تمام این مشکلات عنوان‌شده وارد نشدن تجهیزات مناسب معدنی و دانش و فناوری روز جهانی مهم‌ترین مشکلی بود که فعالان معدنی و صاحبان معادن درگیر آن شدند. در پی نبود این فناوری‌ها، روند بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های معدنی متوقف شد.
با وجود مشکلات متعدد، در این مدت فعالان معدن برای رفع موانع چه راهکارهایی را در پیش گرفتند؟
همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردم، با گسترش تحریم‌ها اغلب معادنی که توانایی فعالیت بدون سرمایه‌گذار خارجی یا تجهیزات وارداتی را نداشتند، راکد شدند و در اصطلاح فعالیت معدنی در آن پهنه‌ها خوابید چراکه برخی از عرصه‌های معدنی به‌شدت نیازمند حضور سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی هستند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند. به‌عنوان مثال، ایران در بخش عناصر نادر خاکی مانند اسکاندیوم غنی است اما بخش خصوصی داخلی تمایلی برای ورود و سرمایه‌گذاری بر آن ندارد زیرا عقیده دارند فعالیت این حوزه ریسک بالایی داشته و روند آن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تعریف می‌شود. اما برخلاف سرمایه‌گذاران داخلی، فعالان بین‌المللی رغبت زیادی برای ورود در فعالیت‌های معدنی مرتبط با این زمینه از جمله اکتشاف و فرآوری داشتند که به دلیل تحریم‌ها حضور آنها منتفی شد. اما با وجود تمامی مصائب عنوان‌شده، بسیاری از فعالان معدنی به سمت بومی‌سازی و تولید فناوری مورد نیاز در داخل کشور حرکت کردند.
به عبارتی، صاحبان پروژه‌ها و معادن تلاش کردند به دانش بومی تکیه کنند و با فناوری تولید داخل به پیشروی و فعالیت بپردازند. برای نمونه، در عرصه عناصر نادر خاکی به دلیل تحریم‌ها هیچ یک از کشورهای خارجی حاضر به همکاری و کمک فنی به ما نشدند و از این رو به‌عنوان فعال معدنی خود شروع به تولید و به‌دست آوردن فناوری و دانش مورد نیاز در این حوزه کردیم.
به مشکل تامین تجهیزات اشاره کردید. در این مدت توانستیم ماشین‌آلات مناسبی برای فعالیت‌های معدنی تولید کنیم؟
در فرآیندهای مختلف معدنی از جمله اکتشافات و فرآوری مواد خاص مانند عناصر نادر خاکی و همچنین بخشی از مطالعات تخصصی و اکتشافی پهنه‌ها همواره نیازمند تجهیزات و فناوری مناسب و روز جهانی هستیم. در این مدت تلاش‌هایی برای ساخت این ماشین‌آلات در داخل شد اما هنوز به نتیجه موفقیت‌آمیزی نرسیده‌ایم و تجهیزاتی مانند بولدوزر در داخل کشور قابل ساخت و تولید نیستند. لوازم جانبی و قطعات یدکی در کشور به اندازه کافی و در کیفیت‌های مطلوب در دسترس نیستند. می‌توان گفت تجهیزات و ماشین‌آلات فعال در معادن فرسوده هستند و ادامه فعالیت با این لوازم، در آینده آسیب‌های جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور به همراه خواهد داشت. بنابراین ما همچنان برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی وابسته به واردات هستیم اما امروزه بنا بر دلایل مختلفی تهیه آنها بیش از پیش با سختی و پیچ‌وخم همراه است. حتی ورود لاستیک برای ماشین‌آلات با دشواری همراه است بخشی از این سختی‌ها نیز به سیاست‌گذاری‌های داخلی و رویکرد نهادهای دولتی مرتبط می‌شود.
درباره مشکلات ورود تجهیزات معدنی به داخل کشور بیشتر توضیح دهید.
در زمینه سختگیری‌های دولتی باید گفت طبق قوانین دولت، واردات تجهیزات معدنی دشوار است و در شرایطی خاص این اجازه صادر می‌شود. همچنین از دیگر عوامل پر دست‌انداز بودن مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی می‌توان به تحریم‌های خارجی وضع‌شده برای ایران اشاره کرد؛ به این صورت که بیشتر کشورها به ما تجهیزات نمی‌فروشند و اگر شرکتی در این میان حاضر به همکاری باشد، دردسرها و پیچ‌وخم‌های متعددی بر سر راه خرید و نقل و انتقالات مالی وجود دارد که باعث زمان‌بر شدن تهیه تجهیزات و افزایش هزینه‌ها می‌شود. برای مثال، پروژه‌ای که باید در مدت‌زمانی دو ماهه تجهیزات خود را تهیه کند به دلیل موانعی که به آن اشاره شد، گاه تا دو سال قادر به تامین تجهیزات نبوده و در این شرایط بسیاری از پروژه‌های معدنی صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. در این میان برخی از شرکت‌های داخلی هستند که نسبت به سایر فعالان معدنی می‌توانند با سهولت بیشتری این تجهیزات را وارد کنند اما آنها نیز یاری‌رسان فعالان معدنی نیستند؛ به این معنی که اگر فعالان معدن خود بخواهند تجهیزاتی را تهیه کنند باید مبلغی برابر یک میلیون دلار بپردازند. این شرکت‌ها نیز همان مبلغ یک میلیون دلار را از فعالان معدن گرفته و تنها در مدت‌زمان کوتاه‌تری اما با یک‌سوم نرخ از کشور سومی مانند قطر وارد می‌کنند. از این رو، همچنان تهیه تجهیزات معدنی برای صاحبان معادن بخش خصوصی با هزینه‌های سنگینی همراه است.
شما چه راهکاری را برای رهایی از مشکل تامین تجهیزات و سهولت تهیه ماشین‌آلات معدنی پیشنهاد می‌کنید؟
چون انحصار واردات تجهیزات در اختیار شرکت‌هایی است که پیش‌تر درباره آن گفتیم، متاسفانه فعالان بخش خصوصی و صاحبان معادن کوچک‌مقیاس برای تهیه ابزار و لوازم مورد نیاز، به ناچار با پیمانکارها برای شروع فعالیت معدنی قرارداد می‌بندند. در چنین شرایطی معادن اعتبار خود را برای مطالعات علمی از دست می‌دهند و صاحب معدن باید تنها به فکر فروش مواد معدنی و تولیدات خود برای تامین هزینه‌های مختلف و سنگین معدنکاری باشد. اگر نهادهای دولتی متولی بخش معدن برای رفع مشکلات و تامین تجهیزات ورود کنند و حمایت‌های لازم را از فعالان معدنی بخش خصوصی به عمل آورند، به نظر من بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد. برای مثال، دولت می‌تواند پروانه بهره‌برداری معدندار را به‌عنوان ضمانت گرو برداشته و به‌طور اقساطی ماشین‌آلات مناسب در اختیار او قرار دهد. فعال معدنی نیز همراه با پیشبرد مناسب و تخصصی فعالیت‌های معدنی، با تسویه مالی چند ساله، بدهی خود را به دولت بپردازد. به نظر من در این شرایط نه‌تنها رونق معادن بلکه توسعه و گسترش بخش معدنی را در ادامه شاهد خواهیم بود چراکه در این صورت معدندار شرایط بهتر و فرصت بیشتری برای اکتشاف اصولی و مطالعات تخصصی مواد معدنی موجود در معادن داشته و این به نفع تمامی زنجیره بخش معدن است. برای نمونه، ما معادن متعدد هماتیتی داریم که مواد معدنی آن آغشته به طلا هستند. اما از آن جهت که فرآیند اثبات طلا و فرآوری آن زمان‌بر و دارای هزینه‌های سنگین است، به ناچار هماتیت را به‌عنوان ماده معدنی موجود در معدن معرفی کرده و فعالیت معدنکاری را آغاز می‌کنند در حالی که این اقدام نه‌تنها از نظر علمی اشتباه است، بلکه از این معدن می‌توان به صورت بهینه‌تر و گسترده‌تر بهره‌برداری کرد اما معدنکار به دلیل نبود حمایت‌های مالی و تجهیزاتی نهادهای دولتی، مجبور به چنین فعالیتی است.
غیر از تامین تجهیزات، دولت دیگر چه اقداماتی را باید در جهت حمایت از فعالان معدنی انجام دهد؟
یکی از مسائلی که همواره روند فعالیت‌های معدنی را با دشواری مواجه کرده، فرآیندهای زمان‌بر اداری چه برای اعطای پروانه‌ها و مجوز‌های بهره‌برداری و چه اعطای وام از سوی بانک‌ها است چراکه بانک‌ها برای اعطای وام به فعالان معدنی، اسناد و ضمانت‌های متعدد و سنگین و گاه بی‌ربط مانند سند ملک شخصی و چنین مدارکی را طلب می‌کنند. اما دریغ از آنکه اگر فعال معدنی این اسناد و ضمانت‌ها را داشت، دیگر برای فعال کردن معدن خود نیازمند وام‌های محدود از بانک‌ها نبود. امروزه شاهد هستیم پروانه‌های بهره‌برداری برای بسیاری از معادن صادر شده اما بنا بر دلایل مختلف از جمله پرهزینه بودن فعالیت‌ها و تامین تجهیزات و همکاری نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات و وام، همچنان راکد مانده‌اند. معادن پرظرفیت کشور متاسفانه امروزه دست‌نخورده باقی مانده‌اند و در کنار تسهیل روند اعطای وام بانک‌ها به صاحبان معادن، اگر نهادهای دولتی متولی بخش معدن مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت خود را موظف به تامین تجهیزات معدنی بدانند و این مشکل معدنکاران را نیز رفع کنند، شاهد فعال‌سازی و رونق بسیاری از معادن راکد در کشور خواهیم بود. از این رو، عقیده دارم اگر دولت توجه بیشتری به مشکلات و مصائب امروزه معدنکاری در کشور داشته و درصدد رفع آنها برآید، در ادامه می‌توانیم در معادلات سیاسی و تجاری جهان نقش پررنگ‌تری ایفا کنیم.
به نقش معدن در تعاملات سیاسی و استحکام جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کردید؛ درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید.
مهم‌ترین و عظیم‌ترین بخش اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، معادن آنها است. می‌توان گفت معدن یک موتور عظیم اقتصادی برای کشورهای مهمی ازجمله امریکا، چین و هند است؛ این کشورهای توسعه‌یافته تکیه مهمی بر معادن خود زده‌اند. چه در زمینه مطالعات اکتشافی و چه تامین مواد اولیه برای صنایع سایر کشور، معادن نقش مهمی را همواره ایفا کرده و نمی‌توان از نقش آن در مباحث سیاسی غافل شد. کشور ما نیز به دور از شعار و حرف‌های کلیشه‌ای، به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های بسیار بالای معدنی به‌راحتی می‌تواند به‌عنوان یک قطب اقتصادی بزرگ در امر مواد معدنی در جهان شناخته شود. ایران در تمامی حوزه‌ها از جمله مس، طلا، فلزات گرانبها، آلومینوم، سرب و روی، آنتیموان و... به‌ویژه عناصر نادر خاکی بسیار غنی است و از این ظرفیت‌ها باید به‌درستی استفاده کنیم زیرا به‌عنوان مثال، اگر به تعاملات میان چین و امریکا نگاهی بیندازیم، خواهیم دید بسیاری از مناقشات از حساسیت عناصر نادر خاکی سرچشمه گرفته و هر کشوری که در این حوزه غنی‌تر است، قدرتمندتر است. در سال ۲۰۱۲ چین، امریکا را به تامین نکردن عناصر نادر خاکی تهدید کرد و این بحث حتی به سازمان تجارت جهانی کشیده شد. در این سازمان چین محکوم به بدعهدی و ایجاد نوسان در بازارهای جهانی شد اما این کشور به روند خود ادامه داده و هر زمان که صلاح دانست، عناصر نادر خاکی را وارد بازار کرد. این قدرت چین به دلیل در اختیار داشتن ذخایر غنی عناصر نادر خاکی است و ما نیز می‌توانیم به این جایگاه در جهان دست یابیم. متاسفانه امروزه درک و رویکرد درستی از عملیات معدنکاری به‌ویژه اکتشافات و بهره‌برداری از معادن نداریم. به این دلیل است که اغلب پروژه‌های معدنی بدون اکتشاف و فرآوری مناسب، با اهداف تولید سرمایه در کوتاه‌مدت بوده و این به ضرر نه‌تنها بخش معدن بلکه اقتصاد کشور است. تنها با تغییر این روند و نگرش به فعالیت‌های معدنی می‌توانیم در آینده به جایگاه‌های مناسب در جهان دست پیدا کنیم.
سخن پایانی
همان‌طور که گفته شد، معادن در تمامی کشورهای توسعه‌یافته یک نقطه اتکای مهم اقتصاد به شمار می‌روند اما متاسفانه در کشور ما با وجود ظرفیت‌های غنی معدنی، شاهد چنین رویکرد و سیاست‌گذاری‌های دولتی نیستیم. از این رو، به نظر می‌رسد تغییر نگرش در سیاست‌های کلان اقتصاد و کاهش توجه به درآمدهای نفتی می‌تواند گام نخست تغییرات مثبت پایه‌ای باشد.
