رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از آغاز ساخت مسکن برای نیازمندان در زمین‌های تحت اختیار این ستاد خبر داد و اعلام کرد که این زمین‌ها بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران به ستاد اجرایی واگذار شده است.

سیدپرویز فتاح در این مراسم با اشاره به برنامه‌های خود برای رفع هرگونه مشکل و ناهماهنگی میان ستاد اجرایی و شهرداری تهران، گفت: هدف ما گسترش همکاری‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر است. وی تأکید کرد که مقاومت و استحکام طولانی‌مدت سازه‌ها باید تحت نظارت شهرداری تهران به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر در نظر گرفته شود. همچنین، در سایر فعالیت‌های شهرداری، باید به تأثیرگذاری تصمیمات توجه ویژه‌ای شود.

فتاح افزود: تلاش‌های این دوره از مدیریت شهری در راستای کاهش آلودگی تهران قابل تقدیر است. همچنین باید به سایر جنبه‌ها نیز توجه کنیم؛ به عنوان مثال، تفکیک زباله‌ها از مبدا تأثیر زیادی در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی دارد که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و فرهنگ‌سازی گسترده است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد که زمین‌هایی با حکم اصل 49 قانون اساسی در تهران در اختیار این ستاد قرار دارد و ما آماده‌ایم تا این اراضی را در راستای برنامه‌های مشترک محرومیت‌زدایی به نفع مردم به کار بگیریم.

فتاح همچنین از آمادگی این ستاد برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، درمان بیماران سرطانی نیازمند و افزایش فضای پارکینگ در شهر سخن گفت و تأکید کرد: ضروری است که تهران به‌طور مؤثر و با استانداردهای بالا مدیریت شود، زیرا این شهر الگوی سایر مناطق کشور است. در این مسیر و برای خدمت به مردم، همه ما انگیزه داریم و می‌دانیم که هر اقدامی برای آسایش مردم مورد تأکید است.

زاکانی، شهردار تهران، نیز در این مراسم اظهار داشت: ما می‌توانیم همکاری‌های مشترک زیادی با ستاد اجرایی فرمان امام برای حل مشکلات مردم داشته باشیم. در گذشته، زمانی که آقای فتاح مسئولیت بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، همکاری‌های مثبتی برای رفع مشکلات مردم انجام شد، از جمله افتتاح ساختمان جدید پلاسکو. این روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد امور در ستاد اجرایی فرمان امام است. امروز که فرصتی برای خدمت داریم، به پیشرفت و آبادانی شهر و هر تلاشی برای بهبود زندگی مردم افتخار می‌کنیم.

زاکانی افزود: نگاه مسئولان دهه 70 تا 90 این بود که مشکلات تهران با گران کردن شهر و کاهش جمعیت حل می‌شود. نتیجه این تصمیم، گران شدن تهران و سپس کل کشور بود و در نهایت هم کسی از تهران نرفت. بر همین مبنا در دولت شهید رئیسی بخشی از مدیریت معیشتی شهر را بر عهده گرفتیم و همکاری‌های متعددی با معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها داشتیم. مدیریت شهری تهران در دولت جدید نیز دنبال تداوم این مسیر است تا در نتیجه این همکاری‌ها شاهد حل مشکلات شهروندان تهرانی باشیم. اساس این همکاری‌ها باز شدن کلاف پیچیده‌ایست که عده‌ای گمان می‌کنند برای آن هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد.

شهردار تهران گفت: ایجاد طرح اقتصاد خانوار و گسترش آن یکی از اهداف ماست. ظرفیت شهرداری به گونه‌ایست که با توسعه چنین اقداماتی می‌توان برای بسیاری از افراد زمینه اشتغال را فراهم کرد.

 بر اساس اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.