امیــر حسن کاکایی- عضـو هیات‌علمـی دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران

سال‌هاست که در مورد خودرو می‌نویسم و همه می‌دانند که در صنعت و بازار خودرو چه می‌گذرد. اما همزمان از بیست سال پیش در زمینه‌های مختلف در وزارت صمت رفت‌و‌آمدهایی داشته‌ام که با قسمت‌ها و ماموریت‌های مختلف آن تا حدودی آشنا هستم.

حتی در مورد صنعت خودرو، حداقل دوبار برنامه به دو وزیر، قبل از وزارت‌شان داده‌ام. قبلا هم که میرزا بنویس تیم تدوین‌کنندگان استراتژی صنعت خودرو بوده‌ام. اما با توجه به موقعیت کنونی که قرار است سکاندار جدید برای وزارت صمت انتخاب شود، بر خود وظیفه می‌دانم که در متنی کوتاه، اخطاری بزرگ بدهم به رئیس‌جمهوری و وزیر محترم جدید این وزارتخانه مهم و کلیدی.

هفت سال است که وزارت صمت تبدیل به محل رفت و آمد گسترده سیاسیون شده است و هفت وزیر و شبه وزیر به خود دیده است. ساختار وزارتخانه هم که از حدود بیست سال پیش و از زمان ادغام، قرار بود اصلاح شود که نشد. حال طی این 7-8 سال، همان ساختار موجود هم از هم پاشیده است. عن‌قریب است که کل ساختار متلاشی شود و مجموعه‌ای که حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در بر دارد، به ویرانه‌ای تبدیل شود و تبعات آن دامن بخش‌های بسیاری از اقتصاد را بگیرد. البته توهین به‌شخصی نشود.

من حرف‌هایم ساختاری است. بهترین و زبده‌ترین نیروها را هم بگذاریم در صورت اجرای قوانین متناقض، به نتیجه‌ای جز نابودی  صنعت و رشد دلالی نمی‌رسیم. در این ساختار بهترین ساختمان‌ها را هم که داشته باشیم، انگار که چیزی نداریم. بماند که در این حالت نبودن چنین ساختاری کمتر از بودنش ضربه وارد می‌کند. کافی است بنشینید و به درددل کارآفرینان گوش دهید.

بگذریم. نمی‌خواهم مشکلات را به رخ بکشم. اما در همین دولت سختکوش قبلی، وقتی آقای مهندس فاطمی امین آمد، شخصا خیلی خوشحال شدم. چون آدمی بود بسیار سخت‌کوش و بسیار قوی و کاملا آگاه به ساختار وزارت صمت. اما با ارائه برنامه‌های غیر قابل اجرا، خودش را گیر انداخت و نهایتا هم به علت مبارزه با فساد و جلوگیری از دخالت سیاسیون، و صد البته به بهانه اشتباهات بزرگش در صنعت خودرو، کنار گذاشته شد. نفر بعدی هم که آقای دکتر علی آبادی است که استاد تمام دانشگاه، مدیرعامل های‌تک‌ترین گروه بزرگ صنعتی کشور (مپنا)، با تجربه فراوان صنعتی و مدیریتی و با ایده‌های بسیار آوانگارد بود که وارد وزارت صمت شد. اما او هم که من از شاگردانش محسوب می‌شوم، دوباره در دامی بزرگ افتاد و در عمل نتوانست آنچه باید و در چنته دارد، انجام دهد.

البته پروژه‌های متعددی را کلید زد، اما هیچ‌کدام چیزی نبود که جزو اولویت‌های زیرساختی باشد. البته قطعا اگر مملکت پول کافی داشت و زمانی مبسوط را صرف اجرای برنامه‌هایش می‌کرد، پروژه خودروهای برقی‌ به خوبی جواب می‌داد. اما حیف که حداکثر زمان یک وزیر ۸ سال است (بماند که تا کنون چنین وزیر را در 50 سال اخیر ندیده‌ایم و به‌‌ویژه در وزارت صمت، این زمان حداکثر به 4 سال رسیده است و در سال‌های اخیر حداکثر به 2 سال).

اما چه شد که این دو نفر که از نظر من افراد کارآزموده،توانا و لایقی بودند و البته هستند، موفق نشدند؟ وزارت صمت یک وزارتخانه است با مفهومی گرته‌برداری شده از کشورهای پیشرفته. اما متاسفانه از20 سال پیش که این وزارتخانه تشکیل شد، کسی برای به یک نکته اساسی توجه نکرد و تغییر ساختار را در اولویت قرار تداد.

کسی برای این اصل اولویت قائل نشد که باید ساختار این وزارتخانه که از وزارتخانه‌های قدیمی به‌وجود آمده است، کلا تغییر کند و متناسب با هدف‌گذاری جدید، ریل‌گذاری شود. همچنین کسی توجه نکرد که چنین ساختار و اهداف پیشرفته‌ای نیاز به نیروهای پیشرفته و توسعه‌یافته دارد. فکر می‌کردند که اگر کسی فقط تحصیل کند، انسان توسعه‌یافته‌ای می‌شود و این یک اشتباه بزرگ راهبردی بود و هست.

بماند که کسی در این مدت به فکر کارمندان و نیروهای انسانی موجود نبود و به‌تدریج همان‌ها که بودند در بهترین شرایط بی‌انگیزه شدند. بماند که اندک افرادی هم گاهی تبدیل به نیروهایی شدند که سر از فعالیت‌های رانتی و فساد درآوردند.

حال جدای از آنچه تا کنون بر این وزارتخانه گذشته، امروز از نظر من وزارتخانه که ماموریتش ایجاد هماهنگی و توازن بین صنعت، معدن و تجارت و توازن بین خواسته‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده‌هاست، تبدیل به سیستم ضد تولید و محل ایجاد نارضایتی مردم شده است. کیفیت یک وزارتخانه به کیفیت خدماتی است که ارائه می‌دهد، نه به کیفیت ساختمان‌ها و مدارک افراد و نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌کند.

امروز وزارت صمت در یکی از حساس‌ترین مقاطع کاری خود قرار گرفته و باید در انتخاب سکاندار، معاونان، مدیران و نیروهای کار با حساسیت برخورد کرد.

اولا باید وزیر حداقل چهار سال بماند و برای 10 سال آینده این وزارت عریض و طویل برنامه‌ریزی کند. برای تحقق این هدف باید وزیر کسی باشد که توان تعامل با سیاسیون را داشته باشد.

طبیعی است که وقتی بهره از فضای رانتی و رشوه دادن و رشوه گرفتن کار را آسان کند و فرآیندها به‌طور عادی پیش نروند، مبارزه مستقیم با فساد یعنی قفل کردن کلیه فرآیندها و در نهایت با فرآیندی مانند استیضاح فاطمی امین مواجه می‌شویم و در نهایت فرد کنار گذاشته می‌شود.

 از طرفی چنین وزیری باید چشم و دل سیر باشد و به فکر اعتلای وطن باشد. وزیر چنین وزارتخانه، نمی‌تواند کسی باشد که منتظر باشد تا از مدت کوتاه صدارتش برای فک و فامیل و هم‌ولایتی‌های خود شغلی مادام‌العمر درست نکند. پس تعهد به آرمان‌های انقلاب و چشم‌اندازها و سیاست‌های مصوب بالادستی، خیلی مهم است.

همچنین برای برنامه‌ریزی درست، وزیر باید بداند که آنجا ستاد است و نه صف. وزارتخانه شرکت نیست که مدیرعامل دستور دهد و زیردستان اجرا کنند. باید بداند که این وزارتخانه تنها یک وزارتخانه است در میان ده‌ها وزارتخانه و نهاد تصمیم‌گیر و تاثیرگذار.

پس باید اهل اجماع‌سازی باشد و قوانین و روابط را به‌خوبی بشناسد و بتواند تصمیم‌سازی‌های خوبی را در سطح نظام انجام دهد. به‌عنوان مثال اگر قرار است مشکل خودرو حل شود، باید همزمان چند وزارتخانه از خر شیطان (مثل وزارت نفت و نیرو) پایین بیایند و کار خود را درست انجام دهند. باید تعامل و هماهنگی بین وزارتخانه‌های دخیل وجود داشته باشد.

همچنین وزیر باید بداند که وزیر صنعت، معدن و تجارت است. صنعت هم شامل انواع صنعت، از صنعت کشاورزی، نساجی و پوشاک، فولاد و پتروشیمی بگیرید تا صنعت خودرو، الکترونیک و توربین و.... تجارت هم شامل واردات و صادرات و هدایت بازار داخلی است. پس چنین وزیری نباید در دام وزیر خودرو شدن بیفتد. تشخیص اولویت‌ها و تصمیم‌گیری‌های قاطع در چنین وزارتخانه‌ای بسیار حیاتی است.

همچنین باید تیم‌سازی کند و بهترین‌ها را برای معاونت در بخش‌های مختلف برگزیند و نیروهای متخصص و کارآمد تربیت نماید. مجال و فضای نوشتار محدود است و حرف‌ها زیاد. امیدوارم این متن به‌دست مسئولان برسد و در کنار صدها برنامه پر طمطراق خود و اطرافیان به خطوط قرمزی که نتیجه سال‌ها تجربه و مطالعه گران‌قیمت است، توجه کنند.

اولویت‌‌‌های یک وزارت عریض و طویل

حسین سلاح‌‌‌ورزی- کارشناس اقتصاد

وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد.  در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.

یکی از مشکلاتی که به طور کلی وزارت صمت از آن رنج می‌‌‌برد، بنگاهداری مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌خصوص از طریق سازمان‌های توسعه‌‌‌ای زیرمجموعه آن دنبال می‌شود؛ از همین‌رو وزارت صمت دولت جدید باید بر وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری تمرکز کند و از تصدیگری و بنگاهداری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، فاصله بگیرد.

در دولت سیزدهم میزان تعامل، مشارکت و همکاری وزارت صمت با انجمن‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد و به‌خصوص اتاق‌‌‌ها و به‌ویژه اتاق بازرگانی به حداقل رسید که باید این تعاملات و همکاری‌‌‌ها برای اصلاح مقررات و... بیشتر شود. هرچند کشور با مشکل تحریم مواجه است؛ اما وزیر صمت جدید باید مراتب اهمیت و ضرورت برطرف‌‌‌سازی تحریم‌‌‌ها و حل مسئله FATFبرای نظام صنعت، معدن و تجارت کشور را به دولت و حاکمیت منتقل کند و توسعه دیپلماسی تجاری با کشورهای هدف و کشورهای شریک تجاری به‌منظور افزایش صادرات، امکان واردات و جذب تکنولوژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی همچنین مشکل مقرراتی داریم و باید در مورد تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌‌‌زدایی در زمینه‌‌‌های صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد.

در راستای توسعه صادرات همچنین توجه جدی به توسعه شرکت‌های واسطه صادراتی، مثل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌‌‌ها یا شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌های صادراتی ضروری است. همچنین تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه در مورد مشخص کردن محدودیت‌های زمانی برای حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و سود بازرگانی در حوزه واردات و مانند آن وجود دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های اخیر، کشور در بعضی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا معاهده‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مثل شانگهای و بریکس اوراسیا عضو شده و در این راستا لازم است در مورد چگونگی بهره‌‌‌برداری و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی عضویت در این سازمان‌ها اقدامات جدی صورت بگیرد و فرصت ارتباط با کشورهایی که امکان پیمان دوجانبه یا چندجانبه با آنها وجود دارد، مغتنم شمرده شود.

درحال‌حاضر در فضای کسب‌وکار با نوعی بی‌‌‌ثباتی، عدم‌قطعیت و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری روبه‌رو هستیم. از همین‌رو وزارت صمت جدید ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و افزایش پیش‌‌‌پذیری فضای کسب‌وکار را باید به طور جدی در دستور کار قرار دهد. یکی دیگر از معضلات جدی بنگاه‌‌‌ها که به‌ویژه در چند سال اخیر تشدید شده، مسئله تامین مالی است.

درحال‌حاضر بنگاه‌‌‌ها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکلات و موانع اساسی روبه‌رو هستند و ضروری است از طریق تعامل و مشارکت با نظام بانکی این موضوع دنبال و زمینه‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی بین‌المللی برای بنگاه‌‌‌ها فراهم شود.

همچنین در حالی که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، اهمیت و ظرفیت‌‌‌های فراوانی برای اقتصاد و تجارت کشور دارند، این مناطق به نوعی مورد غفلت قرار گرفته و باید زمینه‌‌‌های استفاده از ظرفیت این مناطق مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین در حوزه صنعتی، وزارت صمت باید یکسری اقلام راهبردی در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی و استراتژیک کشور را مورد شناسایی قرار دهد و تامین پایدار و داخلی‌‌‌سازی آنها مدنظر قرار گیرد.

یکی دیگر از مشکلات این است که اقتصاد کشور مبتنی بر منابع است و کشور دچار خام‌‌‌فروشی است. به‌عبارتی منابع با ارزش‌افزوده پایین به فروش می‌‌‌رسد.

این در حالی است که برنامه‌‌‌ریزی وزارت صمت جدید برای پیش رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری و صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از این‌رو ضروری است وزارت صمت در راستای سیاست‌گذاری و تسهیلگری و تکمیل و ایجاد حلقه‌‌‌های کلیدی زنجیره ارزش در بخش‌‌‌های بااهمیتی مثل حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنایع دریایی، صنایع دارویی و صنایع غذایی پیش برود و رویکرد توسعه صادرات کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر دنبال شود. همچنین ضروری است در توسعه و ایجاد بنگاه‌‌‌های جدید، اولویت‌‌‌بندی در اعطای تسهیلات، تخصیص زمین و اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌‌‌هایی داده شود که تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را در دستور کار دارند و به دنبال انتقال تکنولوژی در حوزه بین‌المللی هستند.

موضوع صنعت خودرو موضوع بااهمیت دیگری در بخش صنعت وزارت صمت است. از همین‌رو ساماندهی صنعت خودرو هم از طریق رفع ممنوعیت واردات خودرو و هم ارتقای کیفیت خودروی داخلی و قطعات، با تاکید بر ایجاد خط تولید مشترک اتومبیل‌‌‌های هیبریدی و برقی باید در دستور کار قرار گیرد. در حوزه معدن و صنایع معدنی با مشکل خام‌‌‌فروشی جدی روبه‌رو هستیم و باید وزارت صمت با یک برنامه جدی در راستای کاهش خام‌فروشی محصولات معدنی و افزایش توان زنجیره ارزش محصولات معدنی کشور پیش برود. همچنین در حوزه معدن در زمینه اکتشافات دارای عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌هایی هستیم.

ضروری است اکتشافات عمیق برای پیدا کردن ذخایر معدنی جدید و انتشار و شفافیت اطلاعات مربوط به پهنه‌‌‌ها و محدوده‌‌‌های اکتشافی و پروانه‌‌‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. درحال‌حاضر اغلب معادن و پهنه‌های غیرفعال در اختیار سازمان‌های دولتی است و باید اهتمام جدی برای رفع مشکلات آنها صورت بگیرد و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این ظرفیت‌‌‌ها فعال شود.

یکی از اولویت‌‌‌های جدی و اصلی وزارت بازرگانی در دولت چهاردهم در حوزه بازرگانی و تجاری، ساده‌‌‌سازی نظام تعرفه کشور است و در زمینه رفع ممنوعیت طیف عمده‌‌‌ای از کالاها به‌خصوص خودرو، ناوگان حمل‌ونقل و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی و... چه به صورت واردات نو و چه کارکرده باید اقدام شود. همچنین ضروری است وزارت صمت در مورد نحوه تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی تمرکز و دقت و زمان پرداخت بیشتری داشته باشد.

 درحال‌حاضر با طولانی بودن زمان رسیدگی به اسناد، هم در حوزه واردات و هم صادرات روبه‌رو هستیم. باوجود تاکیدات قانونی و اقدامات انجام گرفته، همچنان در مورد یکپارچه کردن سامانه‌‌‌های مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، مالیات، نظام رتبه‌‌‌بندی و اعتبارسنجی باید کار شود. در نهایت تنوع‌‌‌بخشی در زمینه تجارت خارجی، تاکید بر تولید و صادرات محصولات نوآورانه، افزایش عمق و ظرفیت دیپلماسی تجاری و سیاسی و توسعه ارتباطات باید به طور جدی از سوی وزارت صمت دولت چهاردهم دنبال شود.