کمبود نقدینگی، رنج بی‌پایان تولید
واحدهای تولیدی کشور که بخش زیادی از آنها در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، با مشکلات زیادی مانند کمبود نقدینگی، نبود تقاضا و بازار، کمبود مواد اولیه، مشکلات زیرساختی و... مواجهند.
واحدهای تولیدی کشور که بخش زیادی از آنها در شهرک های صنعتی فعالیت می کنند، با مشکلات زیادی مانند کمبود نقدینگی، نبود تقاضا و بازار، کمبود مواد اولیه، مشکلات زیرساختی و... مواجهند. در این میان، کمبود نقدینگی بیشترین چالش را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و براساس آمارهای اعلام شده در سال گذشته بیشترین تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی به همین دلیل بوده است. این مشکل سال هاست دامن واحدهای تولیدی و صنعتی ما را گرفته و در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی ها و نابسامانی هایی که در کل اقتصاد شاهد آن هستیم، شدت بیشتری داشته که رفع آن نیازمند سیاست های حمایتی است. از آنجایی که قرار است امسال، رونق تولید با تمرکز بر کنترل تورم محقق شود، چاره ای جز حمایت عملیاتی از صنایع و تولید وجود ندارد. این مهم درباره شهرک های صنعتی باتوجه به نقش آنها در اقتصاد و اشتغال از اهمیت بیشتری برخوردار است. صمت درباره راهکارهای عملیاتی که می تواند چالش کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی را برطرف کند، با کارشناسان و فعالان حوزه صنعت گفت وگو کرده که در ادامه می آید. با صمت همراه باشید.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع کمبود نقدینگی تولید
یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی در موضوع نقدینگی است. از سویی نرخ رشد نقدینگی طی ۴ سال اخیر همواره بالا بوده و از سوی دیگر، بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید و صنعت از کمبود نقدینگی رنج می برد. هرچند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد. نتایج بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاست گذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده و بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند. در این میان، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار داده اند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و باعث شده بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی های خود برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است:
۱ . در سطح سیاست گذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند، پایان دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند.
۲ . در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاست گذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدف گذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز کند.
۳ . در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشد و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود.
۴ . اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری می کند.
راهکارهایی راهگشا
حمیدرضا فلاح، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درباره اقدامات این سازمان برای رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به صمت گفت: متاسفانه کمبود نقدینگی همواره از چالش های واحدهای تولیدی و صنعتی ما در کل کشور بوده که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر نیازمند بررسی است تا بتوان با راه حل هایی این مشکل را تا حدودی برطرف و از تولید حمایت کرد. در حال حاضر با توجه به اینکه بخش اعظم واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی با معضل کمبود نقدینگی مواجهند که ادامه فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده، سازمان صمت و شرکت شهرک ها به طور جدی پیگیر رفع این مشکل هستند و البته برنامه هایی هم در دست انجام قرار دارد تا بخشی از منابع مالی موردنیاز این واحدهای تولیدی را به صورت تکلیفی و در قالب تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار دهیم.
فلاح افزود: علاوه بر حمایت بانکی، تصمیم داریم در راستای حل این مشکل و کمک به رشد تولید بخشی از تسهیلات دانش بنیان را به سمت واحدهای تولیدی راکد هدایت کنیم تا بخشی از کمبود نقدینگی این واحدها برطرف و مسیر برای فعالیت آنها در سالی که هدف رونق تولید است، هموار شود. راهکار سومی که از سوی سازمان صمت و در این راستا دنبال می شود، اجرای طرح تام است که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبارات بانک ملی تعریف شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت شهرک ها برای سال جاری، حل مشکل نقدینگی واحدهای فعال در این شهرک ها را در اولویت خود قرار داده، ادامه داد: راهکار دیگر هم استفاده از ظرفیت تسهیلات نوسازی و بازسازی است که برنامه ریزی شده تا تامین منابع مالی واحدهای راکد سریع تر انجام بگیرد. در واقع باتوجه به اینکه بیشترین تعداد واحدهای راکد در شهرک های صنعتی چالش نقدینگی داشته اند، این بسته حمایتی در نظر گرفته شده تا در سال جاری بتواند بخشی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در پایان با تاکید بر عزم شرکت شهرک ها بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و احیای واحدهای راکد، اظهار کرد: راهکارهایی که در این بخش دیده شده، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و به صورت تکلیفی به بانک ها هم اعلام شده تا با استفاده از ظرفیت های موجود مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان برطرف شود و شاهد رونق تولید به معنای واقعی باشیم.
سیاست های بانک مرکزی به نفع تولید نیست
محمدمهدی شکورزاده، فعال و کارشناس حوزه صنعت درباره راهکارهای رفع مشکل نقدینگی واحدهای فعال در شهرک های صنعتی به صمت گفت: بخشی از مشکلات نقدینگی که بخش تولید و صنعت ما در سطح کلان با آن مواجه است، به سیاست های بانک مرکزی برمی گردد. این گونه به نظر می رسد که سیاست های بانک مرکزی تا حد زیادی به این سمت سوق داده شده که نقدینگی موردنیاز بخش تولید در دست بانک ها باشد؛ یعنی بانک مرکزی از جایگاه اصلی خود که باید از سیاست های کلان دولت و حاکمیت دفاع کند دور شده و در مقابل سیاست هایی در راستای دفاع از منافع بانکداری به ویژه بانکداری خصوصی دارد و به همین دلیل هم تمام تصمیماتی که در این بخش گرفته می شود، به شکلی منافع را به این سمت می برد. به عنوان نمونه، تصمیم بانک مرکزی برای خرید ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان، اینکه چقدر در سیستم بانکی سپرده کنند یا سپرده برای خرید خودرو و... در واقع جذب نقدینگی به سیستم بانکی بوده که متاسفانه به جای اینکه به سمت تولید برود، صرف تکالیفی می شود که دولت به بانک ها می دهد و بانک ها مجبورند وام ها و اعتباراتی در قالب های گوناگون مانند خرید مسکن، تعمیرات، ازدواج و... پرداخت کنند.
شکورزاده ادامه داد: یکی از سیاست های مناسبی که در این زمینه دنبال شد که در حال حاضر مشخص نیست متوقف شده یا سرعت آن کم شده، انتشار اوراق گام است تا منابع بانکی به جای اینکه در واقع در بانک ها رسوب کند یا به چرخه دلالی ورود کند، صرف تولید شود. این سیاست درستی ازسوی بانک مرکزی بود که تا حدودی فشار را از روی سیستم بانکی برداشت و به نفع واحدهای تولیدی بود.
این فعال حوزه صنعت همچنین اظهار کرد: از جمله راهکارهای کوتاه مدتی که می تواند تا حدودی به تولید کمک کند این است که بانک مرکزی فشاری که روی محدودیت اعطای اعتبارات و سپرده کردن اجباری واحدهای تولیدی برای مواد اولیه دارد را بردارد و اوراق گام را توسعه بدهد.
شکورزاده با اشاره به اینکه حمایت های بانکی درست می تواند خلأ نقدینگی را برطرف کند، گفت: درست است که بانک ها محدودیت منابع دارند، اما باید به آنها تکلیف شود که حجم زیادی از منابعی که دارند را به اجرای سیاست هایی که دولت دنبال می کند، اختصاص دهند. در حال حاضر اعتباراتی که برای حمایت از تولید داده می شود، چندان کارگشا نیست. واقعیت این است که بخش زیادی از منابع بانکی طبق تصمیماتی که گرفته می شود برای غیر از بخش تولید هزینه می شود. در کنار بانک ها، ابزارهای مالی غیربانکی مانند اوراق گام هم می توانند کمک کننده باشند.
وی در پایان با اشاره به سیاست های کلان برای کمک به بخش تولید گفت: سیاست های کلان بانک مرکزی در زمینه اوراق و ابزارهای مالی برای کمک به بخش تولید خوب و مثبت است و در صورتی که توسعه پیدا کند، فشار روی منابع بانکی نه تنها کم می شود، بلکه خود به ایجاد منابع برای بانک ها منجر می شود.
سخن پایانی
یکی از مفاد مهم و کارآمد قانون رفع موانع تولید این است که بانک مرکزی موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. با وجود این تاکیدات و الزامات، تاکنون این مهم به درستی محقق نشده و بنگاه های اقتصادی ما همچنان با بحران اخذ تسهیلات و تامین سرمایه در گردش مواجهند.
براساس آمارها، سال گذشته ۵۰ درصد واحدهای غیرفعال در شهرک های صنعتی مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴ درصد اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضایی، یک درصد تامین ماشین آلات و ۲۲ درصد سایر مشکلات را داشتند. همان طور که از این آمارها مشخص است، کمبود نقدینگی بیشترین چالش را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و بررسی های بیشتر نشان داده سال هاست این معضل گریبان تولید و صنعت را گرفته و همچنان هم چالش بزرگ این بخش است. در ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید شده و این گونه آمده که این اقدام می تواند گره از چالش تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بگشاید، اما تاکنون موفقیت چندانی در این راستا نداشته ایم.
