فاطمی‌امین در راند بعدی استیضاح
تا کنون موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت طی چند نوبت مطرح شده و آخرین‌بار در تیر ۱۴۰۱ نمایندگان مخالف عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین طی نامه‌ای به‌دنبال جمع‌آوری امضا برای اجرای استیضاح بودند که در نهایت این طرح مرداد عملیاتی و جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
وزیر درباره وعده هایش شفاف سازی کند
تا کنون موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت طی چند نوبت مطرح شده و آخرین بار در تیر ۱۴۰۱ نمایندگان مخالف عملکرد سیدرضا فاطمی امین طی نامه ای به دنبال جمع آوری امضا برای اجرای استیضاح بودند که در نهایت این طرح مرداد عملیاتی و جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. پس از جلسه استیضاح با توجه به توضیحاتی که سیدرضا فاطمی امین ارائه داد و براساس قول هایی که داده شد، توانست فرصتی دو ماهه دریافت کند تا موضوع هایی مانند تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی، واگذاری سهام دولتی خودروسازان، تنظیم بازار، ساماندهی صنعت و بازار خودرو و... را پیگیری و حل وفصل کند. پایان مهرماه، فرصت دو ماهه وزیر صنعت، معدن و تجارت به پایان رسید، در حالی که هیچ یک از موضوع های مطرح شده از سوی نمایندگان منتقد مجلس شورای اسلامی به سرانجام نرسیده است. در همین راستا، هفته گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. علی نیکزادثمرین در این باره گفت: با توجه به اینکه استیضاح فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده، بدین وسیله استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول می شود. وی افزود: مطابق ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد. جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت هفته دوم آبان و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه برگزار می شود.
مشکلات ادغام و تفکیک یک وزارتخانه
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: در جلسه قبلی استیضاح سیدرضا فاطمی امین، چند موضوع مطرح شده بود که یکی از آنها مسئله تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی بود. طرح این موضوع از ابتدا خطا بود، زیرا آنچه در اقتصاد مهم است، نتایجی است که تغییرات به دنبال دارند.
وی افزود: تلفیق و ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی به دلایل و توضیحاتی بود که برای همسو کردن سیاست های تجاری و تولیدی بود تا از تناقض ها جلوگیری شود.
او ادامه داد: اختلاف نظر بین وزارتخانه ها پیش از ادغام مشکل جدی بود که گویا هر کدام جزیره ای براساس شرح وظایف خود عمل می کردند؛ برای این کار تصمیمات متناقض گرفته می شد که عمدتا به زیان تولید بود. در واقع برای تامین رضایت بازار، تصمیمی گرفته می شد که به ضرر تولیدبود.
این کارشناس حوزه صنعت و تجارت تصریح کرد: تفکیک از نظر عمده صنعتگران به نفع تولید نیست، به ویژه در موقعیت فعلی که نیاز به اتحاد داریم. علاوه بر این، با این تفکیک دوباره باید مدیرکل برای اداره کل سازمان ها در استان های گوناگون تعیین شود که هزینه ها را افزایش می دهد و به جای کوچک سازی دولت، با دولتی فربه تر مواجه خواهیم بود.
او تاکید کرد: در حال حاضر برای تشتت آرا، زمان مناسبی نیست و باید وحدت رویه وجود داشته باشد.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان
این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه سخنان خود درباره عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارن برای محقق کردن سایر موضوع های مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حوزه واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز موضوع فقط به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری نمی شود و این موضوع از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال رسیدگی است. در برخی واگذاری ها مانند واگذاری هایی که قرار است در بخش کشاورزی یا ورزش انجام شود، مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به دیوان محاسبات برمی گردد؛ در حوزه خودروسازی هم بخشی از چالش برای واگذاری سهام دولتی همین مسائل درون نهادی است. اگر سازمان خصوصی سازی روی برنامه هایی که باید پیگیر آنها شود، اهتمام داشته باشد، اهداف زودتر محقق می شوند.
خالقی با بیان اینکه بحث خصوصی سازی اراده ای است که باید در دولت شکل گیرد، گفت: در حوزه واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز باید وزارت امور اقتصادی و دارایی هم پاسخگو باشد.
وی اذعان کرد: در تمام مدتی که موضوع خصوصی سازی در کشور مطرح است، هیچ نهادی تمایل نداشته تا اموال خود را واگذار کند و اگر تا امروز سهام دولتی شرکت های خودروساز واگذار نشده، در حالی که قول داده شده بود تا پایان شهریور به بخش خصوصی واگذار شود، مسئولش سازمان خصوصی سازی است.
وعده وزیر درباره ساماندهی بازار خودرو
خالقی در ادامه سخنان خود با اشاره به وعده وزیر در حوزه حذف قرعه کشی و ساماندهی بازار خودرو، عنوان کرد: در حوزه تحقق این وعده فاطمی امین و انتظار نمایندگان مجلس، نمایندگان خانه ملت باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا ظرفیت تیراژ تولید افزایش پیدا کرده که انتظار داشته باشیم شیوه قرعه کشی از صنعت خودرو حذف شود. قیمت گذاری محصولات به گونه ای است که قیمت کارخانه پایین تر از نرخ بازار بوده؛ از این رو برای هر فروشی با صف طولانی ثبت نام کنندگان و مشتریان مواجه هستیم.
وی یادآور شد: برای رفع مشکل قیمت گذاری مسئله عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد و تا امروز چندین فروش از این طریق انجام و تعدادی خودرو بدین طریق معامله و واگذار شده است.
او اظهار کرد: تاعرضه محصولات چه در خودروهای داخلی و چه خارجی پاسخگو نیاز بازار نباشد، مشکلات فعلی ادامه دارد.
این کارشناس حوزه صنعت خاطرنشان کرد: قرعه کشی راه مناسبی برای فروش خودرو نیست، اما در شرایط فعلی رعایت عدالت با شیوه قرعه کشی مناسب ترین راه است.
خالقی گفت: در حال حاضر در بحث تیراژ موضوع تحریم مطرح است و زنجیره تامین مشکل تامین قطعه دارد. محدودیت های بین المللی در اقتصاد کلان تاثیرگذار بوده و چوب آن را تولیدکننده و مردم می خورند. گاهی مطالبه گری هایی می شود که از حیطه وزارتخانه مربوطه خارج بوده و مربوط به مسائل بیرونی است؛ از این رو هر فردی که به وزارتخانه یادشده ورود کند، همان مسائل پابرجا باقی خواهد ماند.
او اظهار کرد: نباید مسیر بازخواست به سمتی برود که فقط برای تامین رضایت افکار عمومی بدون ارائه دلیل منطقی باشد.
تاثیر مسائل بیرونی
خالقی درباره وعده دیگر فاطمی امین برای تنظیم بازار گفت: درحال حاضر واردات خودرو آزاد شده و قرار است بخشی از نیاز بازار به وسیله خودروهای خارجی با محصولات اقتصادی رفع شود، اما آیا مشخص است منبع تامین ارز کجاست؟ همچنان برای تامین ارز موردنیاز واردات قطعات مورد نیاز مشکلاتی وجود دارد یا در نقل و انتقال ارز با مشکلاتی همراه هستیم؛ بنابراین بخشی از موضوع هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی درباره تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد مسئولیتی است که به مسائل بیرونی گره خورده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه یک سلسله مشکلات فعلی در حوزه صنعت، معدن و تجارت ریشه ای است، گفت: کل موضوع های مطرح شده باید شفاف سازی شود که اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی استیضاح شد، وزیر بعدی با دید روشنی به این وزارتخانه بزرگ ورود کند. این کارشناس صنعت در پاسخ به این پرسش که چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به مسائل بیرونی وزارت متبوعه اش، وعده هایی را در حوزه تفکیک وزارتخانه یا قول هایی در حوزه خودروسازی مطرح کرده، گفت: رویکرد کلی حاکم بر سیاست و اقتصاد کشور این بود که دولت می تواند در مذاکرات به نتایج مثبت برسد و بخشی از مشکلات به شکل بنیادی حل و فصل خواهد شد. با توجه به چنین تغییراتی وعده هایی داده شده که بخش زیادی از آنها در نهایت محقق نشد. خودرو یکی از موضوع های مطرح شده در این باره بود. خالقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حوزه تنظیم بازار موضوع تیراژ تولید بوده موضوعی که خود وزیر به آن اذعان کرد، چرا وزیر نتوانسته در این باره عملکرد مناسبی داشته، گفت: نمایندگان باید درباره موضوع هایی که فاطمی امین وعده داده از او پاسخ بخواهند که شفاف سازی کند.
طرح دوباره استیضاح
در ادامه سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین و عملکرد وی به صمت گفت: هنگامی که در تیر موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، موضوع هایی از جمله خودرو، معادن، تنظیم بازار و... از سوی نمایندگان مخالف مطرح شد که باعث نارضایتی آنها شده بود. در ادامه به فاطمی امین مهلتی دو ماهه داده شد تا به مسائل موردنظر نمایندگان خانه ملت جامه عمل بپوشاند.
وی افزود: نمایندگان منتقد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت نقدهای خود را مطرح و حتی توضیحات لازم را به رئیس جمهوری انتقال دادند. در نهایت پس از بررسی و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی دو ماه فرصت داده شد. در هفته جاری مجلس جلسه علنی برگزار نمی شود و نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود می روند؛ بنابراین جلسه استیضاح وزیر هفته آینده برگزار خواهد شد.
او تصریح کرد: در این جلسه ضرورت دارد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قول هایی که داده پاسخگو باشد، یا نمایندگان موافق استیضاح را می تواند قانع کند یا خیر.
۷۰۰ طرح کارشناسی شده
نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره جلسه پیشین استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در این جلسه، فاطمی امین درباره برنامه های این وزارتخانه در حوزه واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز به بخش خصوصی و مسائلی که نمایندگان خانه ملت پیگیر آن بودند به ۷۰۰ طرح کارشناسی شده اشاره کرده که در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. قرار بود این سهام به مرور واگذار شود. باید دید در جلسه هفته آینده درباره این موضوع وزیر صمت چه استدلال هایی دارد. حسینی کیا درباره طرح تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی از وعده هایی که محقق نشد، گفت: در دولت ورق برگشته و درحال حاضر این موضوع منتفی است.
افزایش تیراژ منوط به افزایش قیمت
حسینی کیا در ادامه سخنان خود گفت: در حوزه تنظیم بازار خودرو باید تیراژ تولید افزایش پیدا کند که براساس سخنان شرکت های خودروساز تحقق این امر منوط به افزایش قیمت خودرو است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر بخش زیادی از مدل هایی که مشمول قیمت گذاری می شوند از چرخه تولید خارج شده اند و چرا با افزایش قیمت ها تیراژ تولید خودروها افزایش نیافته، گفت: محصولات یکی از شرکت های خودروساز بزرگ کشور بدون قرعه کشی واگذار می شود.
بخشی از خودروها هم با عرضه در بورس کالا افزایش قیمت داشته اند. به هر حال، درباره این مسائل باید وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هفته آینده مجلس پاسخ شفاف ارائه دهد.
ضرورت اصلاح لایحه تفکیک
درباره تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی و چرایی منتفی شدن آن حجت اله فیروزی از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به صمت گفت: موضوع جداسازی دو وزارتخانه به طور کامل منتفی نیست.
لایحه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد همان لایحه دولت قبل بود که یک بار در مجلی مطرح و رد شده بود.
وی افزود: از دولت خواسته شد، اگر تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی جدی است باید لایحه قبلی اصلاح و دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح وزیر صمت عنوان کرد: عملکرد فاطمی امین در حوزه راه اندازی واحدهای تولیدی و صادرات مناسب بوده و به نظر برخی وعده هایی که محقق نشده در مقابل سایر کارهای انجام شده در این وزارتخانه می تواند عملکرد وزیر را قابل قبول کند.
سخن پایانی
هفته آینده جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود که بنا به گفته کارشناسان صنعت و نمایندگان مجلس در این جلسه، سیدرضا فاطمی امین باید درباره عملکرد خود به طور شفاف پاسخگوی نمایندگان باشد. با این وجود برخی از کارشناسان با اشاره به وحدت رویه در شرایط فعلی، معتقدند استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به زمانی دیگر موکول شود.
