فاصله استانداردسازی از ملی تا بین‌المللی
تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات از وظایف سازمان ملی استاندارد است.
خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود
ایران در حوزه استانداردسازی محصولات بهتر عمل کرده و در بخش خدمات کار زیادی هنوز در کشور نشده است. اما بنا به گفته کارشناسان سازمان استاندارد، استانداردسازی خدمات هم در دستور کار بوده و اقداماتی انجام شده است. سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) یکی از نهادهای مهم بین المللی بوده که هر سال شعاری را برای ارتقای کیفی و کمی استانداردسازی مطرح می کند. بنا بر آخرین اجلاس این سازمان که در امارات برگزار شد، ایران در بین ۱۶۷ کشور از رتبه ۲۶ به ۲۲ ارتقا پیدا کرده است. در واقع ایران دارای ۳۸ کرسی بین المللی است و جزو کشورهای مهم در حوزه استانداردسازی به لحاظ تدوین استانداردها، زیرساخت ها و... به شمار می رود. صمت به مناسبت هفته ملی استاندارد گفت وگویی با سیدمهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور داشت که به تطابق سازی مولفه های استاندارد بین کشورهای صادرکننده و واردکننده پرداخته و آن را ضرورت افزایش حجم صادرات دانسته است. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.
جایگاه استاندارد در اقتصاد کشور کجاست؟ در چند سال اخیر، صیفی جاتی که از ایران به کشورهای همسایه صادر می شود، به دلیل سموم بالا، برگشت شده و در بازار داخل به فروش می رسد. چرا این اتفاق رخ داده و سطح استانداردهای کشور، رضایت همسایگان را تامین نکرده است؟
برای استاندارد در هر حوزه ای از کالا تا خدمات قانون وجود دارد. سازمان ملی استاندارد، استانداردنویسی می کند به کمک نهادهای مرتبطی مانند سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی و... در واقع استاندارد از سوی این نهادها پیشنهاد و در سازمان استاندارد بررسی، تدوین و در نهایت ملی و اجباری می شود. در ادامه این استانداردهای ملی مبنا تمام نهادها قرار می گیرد.
درباره برگشت میوه ها و صیفی جات هم گوجه فرنگی، فلفل دلمه و هندوانه از جمله اقلام کشاورزی صادراتی به همسایگان هستند که سال گذشته برگشت داده شدند.
در نهایت همین محموله های برگشتی در بازار داخل عرضه و فروخته می شود. چرا؟
استانداردهای هر کشوری، تابع نظامات خاصی است. برگشت این کالاها به این دلیل بوده که استاندارد این کشورها با مولفه های استانداردی ایران تفاوت داشت. در نتیجه علت برگشت عدم تطابق این استانداردها با یکدیگر در حوزه مواد غذایی و کشاورزی بودند. این در حالی است که تولیدکننده پیش از صادرات باید مذاکره و نشست های B 2 B داشته باشد و با دریافت نظرات کشور دریافت کننده محصولات تولید و صادر شوند.
اما اینکه چرا این محصولات برگشتی در بازار داخل عرضه و به فروش می رسند، محصولی که در داخل تولید می شود با مولفه های استاندارد ملی بوده و برای مصرف داخل مشکلی ندارد؛ بنابراین ایرادی به این عرضه وارد نیست. نرم استانداردهای ما در بیشینه و کمینه در حوزه نباتات، آفات و سموم با استاندارد کشورهای هدف متفاوت بوده، اما با شاخص های داخلی همخوانی دارد.
چطور مولفه های استاندارد بین ما و کشورهای همسایه اینقدر متفاوت است که موجب برگشت محصولات صادراتی ایران می شود؟
بین استانداردهای تمام کشورهای جهان تفاوت وجود دارد. یکی از نکاتی که در اجلاس بین المللی ایزو امسال که در امارات برگزار شد، از سوی سازمان ملی استاندارد با دبیر کل سازمان بین المللی استاندارد (سرجیو موجیکا) مطرح شد، همین موضوع بود. در گفت وگو با وی اعلام کردیم شما در نظامات تدوین استانداردهای جهان به گونه ای عمل می کنید که دیوار واردات به کشورهای خود را با وضع استانداردهای ملی بلند در مقابل دیوار سایر کشورها را برای صادرات کوتاه می کنید. این از دانایی آنها بوده که در واردات بسیار سختگیرانه عمل می کنند. به عنوان مثال، واردات کالا به آلمان بسیار سختگیرانه انجام می شود که به دیوار برلین معروف است، اما همین نهاد بین المللی در وضع سطح استاندارد در کشورهای جهان سوم و جاهایی که بازار وجود دارد به اندازه ای کوتاه و نازل می گیرند که تفاوت ها بسیار فاحش می شود. در واقع به راحتی هر کالای اروپایی با سطح استانداردهای تعریف شده اجازه ورود به بازار کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دارند، اما برعکس آن ممکن نیست.
هر کشوری نظام استانداردی خاص داشته که تفاوت نظام استاندارد ایران با عراق را رقم می زند، یا سطح استاندارد ملی عراق با ترکیه متفاوت می شود، کشورهای اروپایی با آسیایی در این باره متفاوت عمل می کنند؛ بنابراین نمی توان به این موضوع نقد زیادی وارد کرد.
اگر این گونه باشد در صادرات با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهیم بود و در واقع نباید صادراتی از سوی کشورهای جهان سوم به سایر کشورها توسعه یافته یا حتی در حال توسعه انجام شود. راهکار حل این معضل چیست؟
در این باره با کشورهای زیادی نشست برگزار شده و اعلام کرده ایم، ایران می خواهد صادرات به شما داشته باشیم. در ادامه این نشست های B 2 B گروه کالاها دسته بندی شدند؛ اینکه ما چه کالایی می خواهیم صادر کنیم و چه محصولی می خواهیم وارد کنیم. تا در ادامه استانداردهای این گروه کالایی بین دو کشور تطابق داده شود. قرار است با تغییر رویکرد در امر صادرات، محصولات براساس استاندارد ملی کشور هدف تولید و صادر شود. به عنوان مثال، ایران روی مولفه های استانداردی سیمان، نهاده های زراعی و کشاورزی، فولاد و... با کشورهای واردکننده این محصولات مذاکره داشته و به نتیجه هم رسیده ایم. یا در حوزه محصولات دانش بنیان و فناورانه در حال مذاکره با کشورهای هدف هستیم تا معضلات پیشین تکرار نشود. ایران در این بخش موفق به صادرات رگلاتور شده، اما محصول براساس شاخص های استاندارد کشورهای هدف تولید و صادر می شوند. با تطابق مولفه ها، مشکل صادرات در حوزه استانداردسازی، در حال حل وفصل است؛ بنابراین طبیعی است هر کشوری محصولی را از شما بپذیرد که براساس نظام استانداردی خود باشد، غیر از این در بازار مشتری نخواهد داشت.
آیا سازمان ملی استاندارد هم در بحث واردات کالاها، همین سختگیری ها را دارد که براساس مولفه های ملی تولید شده باشد؟
بله. به عنوان نمونه در بحث واردات گندم، دانه های روغنی و... بسیاری از محموله ها به کشور مبدأ مرجوع شدند، زیرا در کنترل استانداردها نتوانستند شاخص های ملی ایران را بگذرانند. در همین راستا، ذرت های آلوده براساس استاندارد ملی ایران به کشور مبدأ یعنی اوکراین برگشت شد. البته آنها هم به کشور دیگر صادر کردند.
محموله هایی زیادی وارد گمرکات کشور می شود که از سوی سازمان ملی استاندارد اجازه ترخیص ندارند و برگشت می شوند. مثلا چند ماه قبل محموله بنزینی وارد کشور شد که مولفه های استاندارد ملی را نداشت و برگشت داده شد. یا در واردات برنج هم همین مشکل وجود دارد.
این استانداردهای ملی که در کشور برای سموم محصولات کشاورزی تدوین کرده ایم که با استانداردهای ملی کشورهای توسعه یافته و حتی همسایه تطابق ندارد، آیا سلامت مردم را به خطر نمی اندازد؟
خیر.
چرا سطح استانداردها بین کشورها حتی بین همسایگان دارای این حجم تفاوت است؟
تفاوت نظام استانداردسازی کشورها مانند سایر حوزه ها طبیعی است. در حال حاضر، سطح دانشگاه های ایران با کشورهای خاور دور یا اروپا یا حتی کشورهای همسایه متفاوت است یا در حوزه بهداشت و درمان همین تفاوت ها را شاهد هستیم.
آیا مجوز سطح سموم می تواند اینقدر متفاوت باشد که برای کشوری مجاز و برای کشور دیگر غیرمجاز باشد، زیرا این موضوع با سلامت افراد ارتباط مستقیم دارد؟
در این باره کمینه و بیشینه مطرح است. فرمول و آنالیز پیوست آزمایشگاهی وجود دارد. زمین کشت و زیست بوم آب وهوایی دخیل هستند. در حال حاضر، ۳۰ مدل برنج وارد کشور می شود که هر کدام دارای یک مدل استاندارد بوده و این گونه نیست که مسئله آنقدر لوس شده باشد، زیرا خود کارشناسان استاندارد هم از همین بازار خرید دارند و مصرف کننده همین محصولات هستند. زمانی برنج های ارزانی وارد شد که واردکننده در نظر داشت در بسته بندی به عنوان برنج اعلا عرضه کند. سازمان ملی استاندارد اجازه نداد. الزام است تمام مشخصات محصول با قیمت مناسب روی بسته بندی درج شود که مصرف کننده آگاهانه با شناخت کامل از کیفیت محصول مبادرت به خرید کند. این موارد هم با نشانه گذاری در محصولات قابل اطلاع رسانی است.
همچنین در حوزه استاندارد و کیفیت بنزین شایعات مبنی بر عدم ورود سازمان ملی استاندارد در بررسی کیفیت این محصول مطرح شد، این در حالی است که سازمان ملی استاندارد کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی را جزو وظایف قانونی خود می داند و در این زمینه کوتاه نمی آید؛ هر چند مطابق با قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به رعایت استانداردهای بنزنی داخلی و وارداتی است و باید استاندارد ملی یورو ۵ را با کمک سازمان ملی استاندارد تدوین کند که البته تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.
در حوزه خدمات پس از فروش محصولات صنعتی از جمله خودرو سازمان ملی استاندارد ورود کرده است؟ در این باره گلایه هایی وجود دارد.
بله. اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد مصوب شد و در شورای عالی بعدی استاندارد که تا پیش از پایان سال برگزار می شود، خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد. همچنین استانداردسازی قطعات خودرو، در حال بررسی است، اما فراموش نکنیم مسئولیت کیفیت قطعه با خودروساز است و خودروسازان تعهد دارند استاندارد ملی را در محصولات رعایت کنند.
سخنانی مبنی بر سختگیری این سازمان در حوزه استانداردهای هشتادوپنج گانه برای خودروها مطرح شده که عنوان می شود نیاز به اصلاحاتی دارد. نظر شما در این باره چیست؟
این سازمان برابر قانون به مسئولیت های خود عمل می کند و تدوین استانداردهای هشتادوپنج گانه سختگیرانه نبوده همچنان که در اروپا و برخی دیگر از کشورها شاهد استانداردهای سختگیرانه تری هستیم.
عمل به قانون و رفع گلایه های مردم در دستور کار قرار دارد؛ در نتیجه اعمال استانداردها، تولید ۵ خودرو ضعیف و غیرایمن متوقف شد.
در بحث واردات خودرو هم باید محصولاتی وارد کشور شود که استاندارد بوده و کیفیت های مدنظر را بگذرانند. البته این مسئله ارتباطی به قیمت خودروها نداشته و چه خودرو اقتصادی باشد یا غیراقتصادی باید شاخص های استاندارد ملی کشور را داشته باشد.
گفتنی است در یک سال گذشته ۹۹۰ استاندارد ملی تدوین شده و به این ترتیب، تعداد استانداردهای ملی کشور به ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد رسیده است.
افزایش استانداردها و بروزرسانی آنها در دستور کار این سازمان است. در این راستا، بازنگری استاندارد بنزین یورو ۵، بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، همچنین تدوین ۱۰ استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، بروزرسانی ۱۰ استاندارد از استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام شده در ماه های اخیر بوده است.
در سایر صنایع وضعیت چگونه است؟
در آخرین رصد این سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد میزان کم فروشی محصولات گوناگون صنایع غذایی و بهداشتی کاهش یافته است.
از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده های تولیدی کشور در سطح وسیع و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد. با نمونه گیری از ۳۶۵ نمونه برند کالایی، ۴۱.۶ درصد کم فروشی برای کالاها احصا شد.
در طرح دوم که در محل کارخانه های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالاها بیشتر و در نمونه برداری از ۶۹۹ نمونه برند، کم فروشی ۳۹.۶ درصدی احصا شد. این پروژه ادامه خواهد داشت و مقطعی نخواهد بود و اکنون در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به صورت ماهانه از استان ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.
