باوجود آزادسازی واردات از اردیبهشت ۱۴۰۱، همچنان سقف قیمتی ۲۰ هزار دلاری و ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به بهانه مدیریت ارزی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت اعمال می‌شود. این در حالی است که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا و مشکلات مختلف به‌راحتی در حال تردد هستند و ممانعت برای واردات خودروهای برندهای خاص با قدرت ادامه دارد. چنانچه ورود خودروهای فرانسوی و کره‌ای در یک بازه زمانی ممنوع شد. این محدودیت‌ها در حالی وضع می‌شود که کشورهای دیگر با اتخاذ سیاست‌های مناسب، حمایت از تولید داخل را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که به انحصار نینجامد. درنهایت اینکه تناقض در تصمیم‌گیری‌ها و رویکرد متفاوت در واردات و تولید خودرو،‌ صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده که منجر به اعمال محدودیت‌های غیرمنطقی در ورود خودروهای باکیفیت و اقتصادی شده است. فعالان این صنعت روند یادشده را چیزی جز تداوم سنگ‌اندازی در مسیر واردات خودرو نمی‌دانند. صمت در این گزارش درباره وضعیت آشفته واردات خودرو بعد از رفع ممنوعیت آن با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.

واردات در پیچ تند وعده‌وعیدها

بابک صدرایی در گفت‌وگویی با صمت به وضعیت واردات در سال جاری اشاره کرد و با بدون نظم و انسجام دانستن روند کنونی واردات خودرو به کشور گفت: واردات خودرو در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. براساس آنچه از ابتدای سال جاری شاهد آن بوده‌ایم، این فرآیند به شکلی شلخته و بی‌نظم انجام‌شده که این امر به‌ویژه در شرایط تحریمی کشور، مشکلاتی را ایجاد کرده است. با وجود اینکه تا امروز خودروهایی هم وارد کشور شده، اما توزیع ۴۰ هزار خودرو وارداتی به شکلی نامناسب و غیرمنظم صورت گرفته است. بسیاری از این خودروها به جای اینکه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند، به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و صاحبان آنها در انتظار فروش با قیمت‌های گزاف و گرانتر باقی مانده‌اند. در حال حاضر، تعدد شرکت‌های واردکننده و عدم‌نظارت کافی بر فرآیند واردات، مشکلاتی را برای بازار ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، برخی شرکت‌های واردکننده توانایی لازم برای ارائه خدمات مناسب به محصولاتی که وارد می‌کنند را ندارند که در ادامه به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. این وضعیت به‌نوعی نشان‌دهنده سوءمدیریت در سیستم واردات خودرو است.

در چاه سوءمدیریت

صدرایی در ادامه به ضعف بزرگ در سیستم توزیع خودروهای وارداتی اشاره کرد و افزود: از هر سمتی به واردات خودرو نگاه می‌کنیم شاهد سوءمدیریت هستیم. نبود یک روند منظم برای واردات و توزیع خودرو نیز بر مشکلات افزوده است. تعدد واردکننده‌ها، اینکه هر فرد یا شرکتی می‌تواند بدون تعهد خاصی اقدام به واردات خودرو کند باعث افزایش بی‌نظمی و عدم‌شفافیت در بازار شده است. توزیع سامانه‌ای خودروهای وارداتی نیز تصمیم اشتباهی بود. دولت با ایجاد انتظارات غیرواقعی و وعده‌وعیدهای غیرمنطقی در بازار سعی دارد کنترل کوتاه‌مدت بر اوضاع داشته باشد، اما واقعیت این است که اگر این انتظارات برآورده نشوند، می‌تواند منجر به نارضایتی بیشتر مصرف‌کنندگان و پیامدهای منفی دیگری شود و در بلندمدت در سطح کلان آسیب‌زاست. در سال‌های گذشته، وعده‌هایی مبنی بر واردات ۱۰۰ هزار خودرو در سال اول و ۲۰۰ هزار خودرو در سال بعد داده شده بود که عملا محقق نشده است. اینکه تنگنای ارزی داریم و در مقابل وعده‌هایی مبنی بر واردات فلان تعداد خودرو داده می‌شود، پذیرفته نیست، چون به وضوح مشخص است که محقق نخواهد شد.

مانعی بزرگ به‌نام تحریم

کارشناس حوزه خودرو با بیان مشکلات ادامه‌دار در واردات خودرو اظهار کرد: تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد و گلوگاه‌های ارزی کشور مشکل داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که واردات خودرو به شکل مؤثری ساماندهی شود. برای ساماندهی واردات خودرو نیازمند یک سیستم توزیع متعادل و درست هستیم. تا زمانی که سیستم توزیع کنونی اصلاح نشود، مشکلات موجود ادامه خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که واردات خودرو باید هم انبوه باشد و هم پیوسته و منظم تا بتواند تأثیر مثبتی بر بازار بگذارد.

توزیع سامانه‌ای اشتباه است

صدرایی در پایان توزیع سامانه‌ای خودروهای وارداتی را یک اشتباه مدیریتی خواند و گفت: نخست باید نحوه توزیع و و ورود همین تعداد خودرو به بازار اصلاح شود. ضمن اینکه معتقدم ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو وارداتی چندان بر بازار تاثیرگذار نخواهند بود، اما همین تعداد در این فرآیند نادرست و دونرخی بودن این خودروها، پیامدهای منفی به‌دنبال دارند که باید از آنها پیشگیری کنیم. در نهایت، برای موفقیت در واردات خودرو، نیازمند یک برنامه جامع هستیم که در یک سازکار منظم شامل نظارت دقیق بر شرکت‌های واردکننده، تأمین ارز مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توزیع عادلانه و مهم‌تر از همه سیستم توزیع مناسب و انبوه و پیوسته باشد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو به سامان برسد و مصرف‌کنندگان واقعی از مزایای آن بهره‌مند شوند.

واردات زمینه‌ساز رقابت‌پذیری باشد

رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو در گفت‌وگویی با صمت درباره وضعیت واردات و تاثیر آن بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ گفت: روند واردات به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، تغییرات زیادی را تجربه کرده است. برای مدتی واردات خودرو ممنوع بود، اما حالا حدود دو سال است که این فرآیند از سر گرفته شده، هرچند هنوز تحت‌تاثیر تحریم‌ها و کمبود ارز قرار دارد.

آریاراد در ادامه درباره مواجهه ذی‌نفعان گوناگون با موضوع واردات خودرو اظهار کرد: اگرچه دولتمردان رویکرد مثبتی نسبت به واردات خودرو دارند، اما با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی باید به تامین کالای اساسی اختصاص می‌یابد کنترل هزینه‌های ارزی و سخت‌گیری در این بخش تا حدودی قابل‌قبول است. واردات در حال حاضر در حال انجام است و این امر می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی کمک کند. واقعیت این است که برای ایجاد شرایط رقابتی و تعادل بازار خودرو، واردات ضرورت دارد. کشور در این بخش پیشینه موفقی دارد و می‌توان روند واردات را در یک چارچوب درست مدیریت کرد تا اثرگذار باشد.

تلاش برای ساماندهی

پژوهشگر حوزه خودرو ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل واردات انجام‌شده و باید فرصت بدهیم تا دولت بتواند این موضوع را به‌خوبی مدیریت کند. به‌عنوان نمونه، تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو نخستین اقدام عملی دولت برای ساماندهی به بازار با کمک واردات بود. با این مبلغ امکان واردات حدود ۵۰ هزار خودرو وجود دارد که تحرکی در بازار ایجاد می‌کند. این تعداد خودرو بر بازار خودروهای خارجی اثرگذار خواهد بود و همچنین اثرات آن بر بازار داخلی نیز مشهود خواهد بود. این رویکردها نشان می‌دهند که دولتمردان درصدد ساماندهی بازار خودرو هستند؛ بازاری که با ناپایداری و نوسانات ارزی مواجه است. آریاراد تصریح کرد: اهداف دولتمردان و مجلس این است که واردات خودرو از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و با حداقل هزینه ارزی ادامه یابد تا بازار به تعادل برسد و قابل‌کنترل شود. به‌علاوه، دولت باید به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی توجه خاصی داشته باشد.

هدف، ثبات بازار باشد

این کارشناس حوزه خودرو در پایان به اهمیت برنامه‌ریزی برای واردات اشاره و تاکید کرد: برنامه واردات باید در چارچوبی مشخص و بدون پیچیدگی انجام شود. هدف این است که به ایجاد رقابت در بازار کمک کند و به ثبات بازار ناپایدار خودروهای کشور بینجامد، به‌گونه‌ای که مصرف‌کننده واقعی بتواند با نرخی مناسب به خودرو موردنیازش دسترسی پیدا کند. همچنین، واردات باید به تقویت تولید داخلی منجر شود و صنعت خودرو را به سمت رشد و توسعه بیشتر هدایت کند. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سبب ارتقاء کیفیت و تنوع محصولات داخلی شود و در نهایت رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد. در شرایطی که بازار خودرو با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، مدیریت درست واردات خودرو می‌تواند به حل بحران‌های موجود در صنعت خودرو کمک کند و زمینه‌ساز تحولات مثبت در این حوزه باشد.

سخن پایانی

همان‌طور که می‌دانید در دو سال اخیر، موضوع واردات خودرو در ایران به یکی از مباحث جنجالی و پرچالش تبدیل شده است. بعد از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو، در سال 1400 با تصمیم دولت، مجوزهایی برای واردات خودرو صادر و در سال ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد شد. در ادامه این تصمیم با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد که به اعتقاد کارشناسان عمدتا ناشی از اشتباهات مدیریتی، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بود.

یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر واردات خودرو، محدودیت‌های ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز است. با توجه به وابستگی شدید بازار خودرو به واردات قطعات و خودروهای کامل، نوسانات ارز باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش میزان واردات شده است. در این میان، دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، محدودیت‌هایی برای ثبت سفارش و واردات خودرو وضع کرده که این موضوع نیز باعث ایجاد نااطمینانی در میان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی شده و بر وضعیت این بخش تاثیرگذار بوده است.

فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی و اداری نیز به‌عنوان یکی دیگر از موانع در مسیر واردات خودرو شناخته می‌شود. واردکنندگان با مشکلاتی از جمله تأخیر در ترخیص کالاها و عدم‌شفافیت در قوانین مواجه هستند که خود مانعی در مسیر واردات خودرو است. در کنار این مسائل، باید به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد. این تحریم‌ها باعث کاهش توانایی خودروسازان خارجی برای همکاری با ایران شده و واردکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است و به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها از ورود به بازار ایران خودداری کرده‌اند.

در نهایت، با وجود تلاش‌هایی که برای تسهیل فرآیند واردات خودرو انجام‌شده، شاهد آن هستیم که به‌واسطه سوءمدیریت و تصمیمات اشتباه همچنان سنگ‌اندازی‌هایی در قالب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گوناگون واردات را به محاق برده است. به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت نه‌تنها بر اعتماد خریداران در این بخش از بازار خودرو تأثیر منفی گذاشته، بلکه به ایجاد ناامیدی در میان مصرف‌کنندگان نیز انجامیده و فضای دلالی را به‌واسطه سرمایه‌ای بودن روند عرضه این خودروها بیشتر کرده است. بنابراین برای بهبود وضعیت بازار خودرو و کمک به تعادل عرضه و تقاضا در این بازار با واردات خودرو در یک سازکار مناسب و حساب‌شده، در گام نخست اصلاحات مدیریتی در این بخش ضرورت دارد.