خرداد سال ۹۷ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت طی نامه‌ای شبانه به رئیس سازمان توسعه تجارت، واردات خودرو را به طور کامل ممنوع اعلام کرد. این درحالی بود که ۱۴ هزار دستگاه خودرو پیش تر به گمرک کشور وارد شده بود و تصمیم ناگهانی مسئولان گرفتاری بسیاری برای واردکنندگان و مالکان خودروها ایجاد کرد. در همین راستا تا مدت‌ها خودروهای مردم زیر برف و باران، آفتاب و طوفان ماندند تا آرام آرام ترخیص شوند. البته در نهایت بخشی از دارایی مردم در گمرک ماند و دیگر ترخیص نشد.

حالا بعد از سه سال نمایندگان مردم در مجلس موضوع آزادسازی واردات را مطرح کرده‌اند. طرحی که قرار است به صورت مشروط واردات را آزاد کند. البته نمایندگان این دوره از مجلس از بدو فعالیت برنامه آزاد سازی واردات خودرو را در لیست برنامه‌هایشان قرار دادند. همانطور که می دانیم آن‌ها سال گذشته هم قصد داشتند واردات خودرو مبتنی بر صادرات خودرو و یا قطعه را آزاد کنند. طرحی که آن موقع سر و صدای زیادی به پا کرد و تعدادی از نمایندگان مجلس را به ایجاد رانت برای خودروسازان و عده ای خاص متهم کرد. حالا با گذر چندین ماه دوباره موضوع آزاد سازی واردات مشروط خودرو مطرح شده است.

آزادسازی واردات با شرط و شروط

در این طرح آمده هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات آن یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند.

البته واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند، همچنین تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی به شورای رقابت سپرده شده که پیش از این در مورد قیمت گذاری خودرو مورد نقد بوده است. در این راستا شورای رقابت قرار است هر ۶ ماه یک بار بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته سقف واردات خودرو را تعیین کند. همچنین در تبصره‌های این طرح جایگاهی برای واردات خودروهای کار کرده در نظر گرفته شده که بر مبنای آن واردات خودروهای کار کرده به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

بقای بازار انحصاری خودروسازان

هر چند طرح آزادسازی واردات مشروط خودرو با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسیده و اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است اما اجرای این طرح همچون گذشته سوالات بسیاری را برای کارشناسان صنعت خودرو و مخاطبان این حوزه ایجاد کرده که مهمترین آن این است که چه کسانی حق واردات مشروط خودرو خواهند داشت؟ سوالی سال گذشته هم مطرح شده و این ابهام را برای گروهی ایجاد کرده بود که آیا قرار است برای خودروسازان و عده‌ای محدود رانت ایجاد شود؟ تمام این مسائل در نهایت این سوال را مطرح می کند که آیا واردات این چنینی از التهاب بازار خودرو می کاهد یا خیر؟

در این راستا علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح مصوب مجلس برای واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو یا قطعات آن است گفت: این سیاست، هدفی است که خودروسازان دنبال آن هستند. مگر مردم عادی می توانند به صورت انفرادی خودرو صادر کنند؟ آیا چنین اقدامی عملی است؟ خیر. پس نتیجه می گیریم خودروسازان که گفته می شود صادرات اندکی دارند با این قانون در ازای صادرات خودروهای خودشان می توانند خودرو خارجی وارد کنند.

این فعال صنعتی اضافه کرد: بنابراین با اجرای طرح مصوب مجلس خودروسازان یا خودرو وارد می کنند و با قیمت گزاف می فروشند یا اینکه امتیاز آن را می فروشند. در هر دو حالت این خوش بینی که الان در بازار ایجاد شده که خودرو قرار است با واردات ارزان شود کاذب است. صادرات خودرو، فروش و امتیاز آن همچنان در دست خودروسازان و یک سری از افراد خاص است که اجازه نخواهند داد که قیمت خودرو کاهش یابد و این ارزش افزوده در جیب افراد دیگری برود.

مردم عادی نیستند که امکان واردات دارند؛ از کجا باید مردم عادی خودرو بیاورند و صادر کنند؟ خودرویی که قرعه کشی می شود و یک سال بعد تحویل داده می شود را می توان صادر کرد؟

جای خالی مردم عادی در طرح مجلس

حائری با اشاره به محصولات شرکت فرانسوی پژو که در ایران تولید می شوند، بیان کرد: «این نکته حائز اهمیت است که محصولات با آرم پژو امکان صادرات ندارد و ایران مجاز به ارسال آن‌ها به مناطق دیگر نیست. بنابراین این محصولات به این جهت برخورداری از آرم پژو فقط امکان فروش در بازار محلی ایران را دارند.»

وی به دیگر محدودیت‌های طرح مصوب مجلس ، اضافه کرد: «فرض کنید یک فرد معمولی قصد صادرات ۱۰ دستگاه خودرو پراید را دارد. این ۱۰ دستگاه خودرو را باید از کجا تهیه کند؟ آیا شرکت سایپا این خودروها را به شخص صادر کننده تحویل می دهد یا باید از بازار آزاد تهیه کند؟ حالا اگر در بازار آزاد خودرو را تهیه کرد، ‌ارزشی که برای آن تعیین می شود ارزش بازار آزاد را دارد یا با همان قیمت دولتی که سایپا خودرو می فروشد است؟ نتیجه گیری از تمام این سوالات این است که قانون مذکور به نحوی نوشته شده که فقط شرکت های خودروسازی و قطعه سازی امکان استفاده از آن را داشته باشند.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «در نهایت فقط همین دو خودروساز می توانند ماشین وارد کنند. قطعات خودرو و خودرو را چه کسانی می توانند صادر کنند؟ خودشان هم اندک صادراتی به افغانستان، ‌عراق و یا کشورهای اطراف دارند یا می توانند داشته باشند. بنابراین معادل این صادرات امکان واردات خودرو دارند. بنابراین مردم عادی نیستند که امکان واردات دارند. از کجا باید مردم عادی خودرو بیاورند و صادر کنند؟ خودرویی که قرعه کشی می شود و یک سال بعد تحویل داده می شود را چطور می توان صادر کرد؟»

حائری تاکید کرد: «مقدمه، ‌استدلال و همه چیز درست اما نتیجه همچنان به نفع خودروسازان و قطعه سازان است. آن ها می توانند صادرات داشته باشند و می توانند واردات خودرو را هم انجام دهند. بنابراین هیچ روزنه ای برای مردم باز نمی شود که خودرو رقابتی شود، مگر اینکه شرط را که حتما باید خودرو و یا قطعات خودرو صادر کنی تا واردات انجام دهی را حذف کنند و بگویند هر کسی هر چیزی صادر کرد از جمله محصولات کشاورزی، ‌پوشاک و غیره بتواند برای مثال با ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات واردات انجام دهد. حتی می توان برای وارد کننده این چنینی محدودیت تعداد در سال ایجاد کرد تا بازار خودرو رونق یابد.»

حذف برنامه اسقاط خودرو با ادامه ممنوعیت واردات

بازار خودرو با آزاد سازی واردات مشروط از انحصار خارج نمی شود. این فضای انحصاری نیز به طور قطع قیمت خودرو را کاهش نمی دهد و همچنان خودرو در مسیر گرانی می تازند و فقط عده ای خاص خودروهای لوکس وارد خواهند کرد و بازار کشور رنگ ماشین‌های اقتصادی و به روز دنیا را نخواهد دید.

البته نتیجه آزاد سازی مشروط به همین جا منتهی نمی شود و هدفی که برخی از نمایندگان مجلس از جمله سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص به حرکت در آمدن موتور خودروسازان برای تولید چهار چرخ‌های با کیفیت تر اشاره می کنند نیز محقق نخواهد شد. علاوه بر این، با تیراژ تولید خودروسازان که کمتر از نیاز بازار است امکان نوسازی وسایل نقلیه وجود ندارد.

از طرفی با افزایش پیوسته قیمت خودرو و کاهش توان مردم همچنان شاهد تردد خودروهای فرسوده خواهیم بود و روز به روز آسمان آبی کشورمان گرفته تر می شود. خودروهایی که تا پیش از ممنوعیت واردات تنها از سوی وارد کنندگان اسقاط می شدند و حالا بیش از ۳ سال است که هیچ اسقاطی صورت نگرفته است. بنابراین دولت و مجلس برای حفظ هوای پاک هم که شده باید بازار خودرو داخلی و خارجی را سر و سامان بدهند.

منبع: بازار