بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی نقشی مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی بازی می‌کند. با وجود این، فعالان این بخش اعتقاد دارند در حال حاضر روند تولید و توسعه به قدری با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است که نباید به توسعه عملکردی در این بخش امید داشت. با وجود تمام ابهاماتی که در روند توسعه اقتصادی کشور برای سال آینده وجود دارد از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با برقراری امکانی برای بهبود شرایط، تداوم تولید را تسهیل کنند.

اقتصاد دستوربردار نیست

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت و در ارزیابی رشد ۸ درصدی اقتصادی برای سال آینده گفت: با نگاهی گذرا به شاخصه‌های اقتصادی درمی‌یابیم، چنین هدف‌گذاری محقق نمی‌شود. البته چنانچه دولت به وعده‌های خود عمل کند و در مسیر بهبود شرایط گام بردارد، می‌توان به توسعه اقتصادی امید داشت‌ اما کسب چنین اعداد و ارقامی واقعی به ‌نظر نمی‌رسد. وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی همگام با کنترل تورم، نقدینگی و بهبود شرایط تولید حاصل می‌شود. به بیان دیگر، تمام شاخصه‌های اقتصادی باید رو به بهبود بروند. در همین حال روند توسعه اقتصادی براساس برنامه، هدف‌گذاری شود.

این کارشناس اقتصاد افزود: رشد اقتصاد با دستور محقق نمی‌شود. با دستور و حرف و سخن، نمی‌توان شرایط تولید و اقتصاد را بهبود بخشید. در موقعیت کنونی برای بهبود شرایط باید میان اجزای مختلف اقتصادی دولت، هماهنگی و همسویی باشد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اثرگذاری روابط سیاسی و خارجی بر روند توسعه اقتصادی، بهبود در تعاملات جهانی را پیش‌شرط مهمی در مسیر توسعه اقتصادی دانست.

کرمانشاهی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ روز از روی‌کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد اما در همین زمان شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافته‌اند. به‌عنوان مثال، تورم رو به رشد بوده است. هرچند که این مشکلات ریشه در گذشته و مشکلات ساختاری دارد اما در چنین فضایی نمی‌توان به رشد قابل توجه اقتصادی امید داشت. بنابراین برای تحقق رشد اقتصادی منطقی باید در گام نخست در مسیر رفع چالش‌های ساختاری حاکم بر فضای اقتصادی کشور گام برداشت. در ادامه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و کنترل هزینه‌های آن در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ تا بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه رفع شود.

وی افزود: بهره‌مندی از انضباط مالی، هماهنگی میان اجزا اقتصادی دولت، جلوگیری از اقدامات و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و... می‌تواند در روند بهبود توسعه اقتصادی اثرگذار باشند؛ هرچند باز هم باید تاکید کرد که بهبود در روند توسعه اقتصادی، یک‌شبه حاصل نمی‌شود. رفع این کاستی به زمان نیاز دارد.

کرمانشاهی در پایان رشد اقتصادی سالانه را تابعی از رشد اقتصادی در سال گذشته و برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان به بهبود قابل‌توجه شرایط امید داشت. تنها با اخذ تصمیمات درست می‌توان به بهبود در مسیر منطقی و ملایم امیدوار باشیم.

وعده‌های بدون پشتوانه

علی‌محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود تحقق رشد ۸درصدی در اقتصاد بعید به ‌نظر می‌رسد. روند فعالیت در صنایع فولادی کشور نیز در طول سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. همین مشکلات نیز مانه توسعه عملکردی صنایع می‌شوند.

وی با اشاره به روند توقف تولید صنایع فولاد در ماه‌های گرم سال گفت: این کمبود زمینه کاهش قابل‌توجه تولید در صنایع فولادی و همچنین توقف کامل تولید را برای یک دوره زمانی فراهم کرد. در همین حال وعده قطع گاز در زمستان نیز داده شده است. این کمبود و قطعی برق و گاز از چالش‌های ساختاری در بخش انرژی کشور نشأت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان به بهبود شرایط تولید و رشد امید داشت. ابویی در ادامه افزود: چالش‌های متعدد دیگری نیز در طول این سال‌ها بر عملکرد صنایع سایه افکنده است. قوانین متعدد و دست‌وپاگیر، نبود شفافیت و ثبات اقتصادی و همچنین تغییر مداوم سیاست‌گذاری‌ها را باید از مهم‌ترین موانع رشد صنایع فولاد دانست. در چنین شرایطی و با توجه به تورم و رکودی که بر اقتصاد کشور، سایه افکنده است؛ نمی‌توان به روند رو به رشد اقتصادی امید داشت.

سخن پایانی

بی‌توجهی دولت به توسعه زیرساختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بوده است.

این گلایه‌ها در گذشته بیشتر به بخش حمل‌ونقل اختصاص داشتند‌ اما در سال‌های اخیر مشخص شد که حتی زیرساخت‌های انرژی نیز متناسب با رشد جمعیت و توسعه صنعتی کشور ارتقا نیافته‌اند. در چنین فضایی حتی حداقل الزامات رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد. بنابراین حرکت در مسیر توسعه مستلزم بازنگری جدی در روند سیاست‌گذاری‌های دولتمردان است. در همین حال باید روندی حمایت‌گونه و منطقی از تولید و صنایع ایجاد شود تا شاهد تداوم توسعه صنعتی در کشور باشیم.