تعدیل نرخ فلزات در راه است

پدیده آب‌وهوایی لنینا روزهای سردی را در کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی هند ایجاد کرده و انتظار می‌رود بحران انرژی را در سطح جهانی افزایش دهد. در این میان، ۲ عامل از روند رو به رشد کامودیتی‌های موردبحث در بازارهای جهانی کاسته، تاجایی که در هفته پایانی اکتبر نرخ فروش مس، آلومینیوم و روی در بورس فلزات لندن کاهشی گزارش شد. انتشار آمار اقتصادی چین و احتمال جاماندن این کشور از روند توسعه اقتصادی پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۱، یکی از دلایل اصلی تعدیل قیمت‌ها در هفته اخیر به‌شمار می‌رود. در همین حال، دولت امریکا نیز در نظر دارد با هدف کاهش نرخ تورم سیاست‌های انقباض مالی را در پیش بگیرد. همین تصمیم نیز بر روند صعودی بازارهای کامودیتی‌های فلزی تاثیرگذار بوده و از این روند رو به رشد قیمتی کاسته است.

براساس گزارشی از صمت طی ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای اغلب کامودیتی‌های فلزی در بازارهای جهانی بوده‌ایم و بدین‌ترتیب رکوردهای جدیدی در بازار مس، روی و آلومینیوم ثبت شده است. میانگین بهای فروش مس در ژانویه ۲۰۲۰ برابر ۷۹۷۰ دلار به‌ازای هر تن گزارش شده که این رقم در ماه اکتبر به ۹۷۷۸ دلار به‌ازای هر تن افزایش یافت؛ بنابراین میانگین ماهانه نرخ مس در بازار جهانی حدود ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است. در همین حال، میانگین بهای فروش روی نیز در نخستین ماه ژانویه سال جاری میلادی ۲۷۰۷ دلار به‌ازای هر تن گزارش شده است. این رقم در ماه اکتبر به ۳۳۷۰ دلار افزایش یافت. یعنی با گذشت ۱۰ ماه از شروع سال ۲۰۲۰، شاهد رشد ۲۴.۵ درصدی بهای فروش این فلز در بورس فلزات لندن بوده‌ایم. نرخ میانگین ماهانه فروش آلومینیوم نیز با رشد ۴۷.۵ درصدی از ۲۰۰۳ دلار در ژانویه سال جاری به ۲۹۵۵ دلار در ماه اکتبر رسیده است. آلومینیوم فلزی انرژی‌بر است که در روند تولید آن انرژی قابل‌توجهی مصرف می‌شود؛ بنابراین روند قیمتی این فلز تحت‌تاثیر بحران‌های انرژی بیشتر از مس و روی رشد داشته است.

جوی لنینا، محرک بازار کامودیتی‌های فلزی

طی هفته‌های اخیر شاهد بحران تامین انرژی در بسیاری از کشورها بوده‌ایم. تامین انرژی سهم غیرقابل‌جایگزینی را در روند تولید کالاهای صنعتی و فلزی به خود اختصاص می‌دهد؛ بر همین اساس نیز کمبود انرژی به افزایش بهای بسیاری از کامودیتی‌های فلزی همچون فولاد، آلومینیوم، مس و روی در بازارهای جهانی منجر شده است.

رشد تقاضا برای انرژی همزمان با کسری آن زمینه افزایش بهای انرژی را در بسیاری از کشورها فراهم کرده است. همین موضوع نیز به افزایش هزینه تمام‌شده تولید انواع کالاهای پایه صنعتی و به‌دنبال آن رشد نرخ فروش آنها منجر شده است. در همین حال در برخی از کشورها نیز به‌دنبال شرایط اضطراری در تامین انرژی شاهد سهمیه‌بندی آن بودیم که خود به‌عنوان فاکتور دیگری بر روند قیمتی رشد بهای فلزات اساسی اثرگذار بود. افزایش مصرف خانگی انرژی و رشد فعالیت‌های صنعتی در چین به‌دنبال ایجاد محرک‌های اقتصادی گوناگون در این کشور، زنگ خطر بحران انرژی را در این کشور به صدا درآورد. در ادامه ایجاد تنشی تجاری میان چین و استرالیا از واردات زغال‌سنگ حرارتی که منبع اصلی تامین انرژی برای این کشور است، کاست و به رشد بهای این محصول در بازار جهانی منجر شد.

همین روند کمبود انرژی نیز به محدودیت تولید در برخی از صنایع این کشور منجر شد. نتیجه شرایط و محدودیت‌های یادشده در روند آمار تولیدات صنعتی این کشور و همچنین میزان تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نمایان است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که چین در زمستان سال جاری، روزهای سرد بی‌سابقه‌ای را پشت‌سر می‌گذراند و همین موضوع نیز ضمن افزایش مصرف انرژی خانگی در این کشور، بر بحران کمبود انرژی در این کشور می‌افزاید. طبق اعلام مرکز هواشناسی ملی چین، دمای هوا در بیشتر مناطق شرق این کشور از نیمه ماه اکتبر کاهش یافت و درحال‌حاضر در بعضی مناطق شمالی سردتر از حد معمول است.

بروز پدیده جوی لنینا (La Nina)، عامل اصلی کاهش دما در چین است. لنینا یک پدیده آب و هوایی است که معمولا به بروز زمستان‌های سرد منجر می‌شود. این پدیده جوی زمانی شکل می‌گیرد که بادهای استوایی تقویت می‌شوند و آب‌های سردتر را از اعماق دریا تا کف دریا بالا می‌روند، پدیده جوی لنینا در اقیانوس آرام ظاهر شده و این پدیده می‌تواند به دمای سردتر از حد معمول در نیمکره شمالی منجر شود. سازمان‌های هواشناسی کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی هند درباره زمستان سرد به‌دلیل وقوع این پدیده جوی هشدارهایی صادر کرده‌اند. همین موضوع نیز زمینه تداوم بحران انرژی را فراهم کرده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که بحران انرژی به چین محدود نشد و شاهد سرایت آن به سایر کشورها بوده‌ایم. کما اینکه از اوایل ماه سپتامبر کسری انرژی در کشورهای اروپایی جدی شد. گاز یکی از منابع اصلی تامین انرژی برق در کشورهای اروپایی است. رشد تقاضا در عین کمبود منابع عرضه زمینه ایجاد بحران انرژی را در اروپا فراهم کرده و در ادامه از رشد کامودیتی‌های فلزی در بازار بین‌المللی نیز حمایت کرده است. در واقع در چنین شرایطی هزینه تولید بسیاری از فلزات صنعتی افزایش داشته است.

محرک‌های مالی عامل رشد فلزات

از رشد تورم جهانی می‌توان به‌عنوان عامل دیگری در تقویت روند صعودی کامودیتی‌ها در بازار بین‌المللی از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون نام برد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا برای جبران خسارات ناشی از رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰، اقدام به تزریق نقدینگی و همچنین تعریف بسته‌های محرک مالی در سال جدید میلادی کردند. این دست اقدامات زمینه حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را فراهم کرد اما به رشد تورم جهانی نیز منجر شد.

ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا با هدف روبه‌رویی با چالش‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، محرک‌های مالی متعددی را تصویب و پرداخت کرد. ازجمله آنکه فدرال رزرو متعهد شد تا هر ماه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق ساخت مسکن خریداری کند. این سیاست زمینه رونق بسیاری از صنایع را در این کشور فراهم و همچنین به افزایش نرخ اشتغالزایی در این منطقه منجر شد. با این وجود در همین زمان شاهد افزایش تورم در اقتصاد امریکا و به‌دنبال آن در سطح جهانی نیز بودیم. بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که سیاست‌های انبساطی ایالات‌متحده یکی از عوامل رشد بهای فلزات در بازارهای جهانی طی ماه‌های اخیر است.

فشار تورمی ناشی از محرک‌های مالی و بهبود اشتغالزایی در ایالات‌متحده باعث شد این کشور در تداوم سیاست‌های مالی انبساطی خود تجدیدنظر کند. فدرال رزرو برای نیمه دوم سال جاری میلادی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفت. در همین حال مقرر شد محرک‌های مالی که برای جبران خسارات مالی ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ تصویب شده بودند؛ کاهش یابد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ متوقف شوند. انتظار می‌رود با اجرای اقدامات انقباضی از سوی فدرال رزرو شاهد تعدیل تورم در این کشور باشیم. اما همچنان بحران‌های ناشی از اخلال در روند عرضه به‌دلیل کمبود انرژی و افزایش بهای آن، مانع تعدیل نرخ کامودیتی‌ها در بازار بین‌المللی خواهد شد.

چین از توسعه اقتصادی جاماند

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که سهم قابل‌توجهی از میزان تولید و مصرف اغلب کامودیتی‌های فلزی را در اختیار دارد. این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ با چالش‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ روبه‌رو شد که تاثیر منفی بسزایی بر عملکردی صنعتی و اقتصادی آن بر جا گذاشت؛ با این وجود توانست به سرعت بر این چالش‌ها فائق آید. بدین‌ترتیب با آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی در چین و حمایت‌های دولت این کشور از روند توسعه صنعتی و اقتصادی، شاهد افزایش نرخ فلزات در بازارهای جهانی بودیم.

با این وجود، روند توسعه اقتصادی چین در سال جاری میلادی ماندگار نبود. کاهش فعالیت‌های صنعتی در چین به‌دلیل کمبود انرژی که پیش‌تر هم به آن اشاره شد و همچنین محدودیت‌های تولید ناشی از کنترل آلاینده‌های کربنی و البته کمبود انرژی در این کشور و سهمیه‌بندی برق از مهم‌ترین دلایل تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی چین به‌شمار می‌روند.

میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی (ژوئیه تا سپتامبر) با رشد ۴.۹ درصدی همراه بود. این رقم (بدون در نظر گرفتن رشد فصلی چین در ۳ ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۰ میلادی) کمترین میزان سرعت رشد تولید ناخالص داخلی چین به‌شمار می‌رود.

کمبود برق در چین باعث شده بسیاری از کارخانه‌های این کشور مجبور شوند در اواخر سپتامبر تولید خود را متوقف کنند، زیرا افزایش نرخ زغال‌سنگ و کمبود برق باعث شد مقامات محلی به‌طور ناگهانی برق را قطع کنند. دولت مرکزی از آن زمان تاکید کرده عرضه زغال‌سنگ را افزایش خواهد داد و در دسترس بودن برق را تضمین خواهد کرد.

تعدیل قیمتی در راه است

کاهش برآورد میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی زنگ خطری نسبت به وضعیت غیرمطلوب دومین اقتصاد بزرگ جهان است. ۱۰ بانک بزرگ که توسط CNBC پیگیری می‌شوند، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی چین را برای سال ۲۰۲۱ میلادی کاهش داده‌اند، چراکه معتقدند کمبود انرژی، تلاش دولت چین برای مهار ورشکستگی شرکت‌های املاک و مستغلات این کشور، تلاش برای کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی، شیوع مجدد کرونا در برخی مناطق چین و اعمال محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از شیوع آن و سایر فشارهای تحمیلی بر دولت چین از جمله فشار برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده از میزان تولید ناخالص داخلی چین کاسته است. موارد یادشده زمینه کاهش بهای فلزات صنعتی را در بازار جهانی فراهم می‌کند. البته بعید است که شاهد افت قابل‌ملاحظه قیمتی در بازار جهانی باشیم اما تعدیل قیمتی در راه است.

سخن پایانی

با وجودی که بحران و کمبود انرژی در کشورهای اروپایی و آسیایی زمینه افزایش قابل‌توجه بهای فلزات صنعتی را فراهم کرده، اما کند شدن توسعه اقتصادی چین و همچنین تغییر در روند سیاست‌های مالی ایالات‌متحده، ترمز رشد بهای اغلب فلزات را در بورس فلزات لندن کشیده است. با این وجود، همچنان این فلزات با بهای به‌مراتب بالاتری در مقایسه با نخستین روزهای سال جاری میلادی به فروش می‌رسند و باید اقرار کرد که روزهای اوج خود را می‌گذرانند.