بحران سه‌گانه در بازارهای مالی
سال ۲۰۲۲ میلادی روزهای درخشان و مثبتی را برای بازارهای مالی و کالایی دنیا رقم نزد.
تورم گسترده و رو به رشد در اقتصادهای بزرگ دنیا، اتخاذ سیاست های انقباضی برای کنترل نرخ تورم که آن قدرها هم نتیجه بخش نبود و در ادامه واهمه جدی از بروز رکود اقتصادی در آینده نزدیک، بزرگ ترین چالش هایی بودند که مانع صعود قیمتی در بازار سهام و همچنین بازارهای کالایی دنیا شدند. اتفاقات پیش بینی نشده همچون حمله روسیه به خاک اوکراین از دیگر حوادث تاثیرگذار بر بازارها در سالی که ساعاتی پیش به پایان رسید، بودند. باوجود اینکه نرخ نفت در ماه های نخست امسال در کانال ۸۰ دلاری نوسان داشت و این روزها نیز دوباره به این کانال قیمتی بازگشته، در ماه هایی از سال گذشته میلادی شاهد رشد غیرمنتظره بهای آن به دلیل تنش های ژئوپلتیک در دنیا بودیم.
تورم، چالش اصلی اقتصاد دنیا
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با صمت در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در سال ۲۰۲۲ گفت: ۲۰۲۲ روزهای پرالتهابی را برای بازارهای جهانی رقم زد و همزمان شاهد بروز چالش های گسترده ای در سطح جهان بوده ایم؛ چالش هایی که به التهاب و نوسان بازارهای مالی و کالایی دنیا منتهی شدند.
وی افزود: نخستین چالش تاثیرگذار در اغلب بازارها تورم بی سابقه در امریکا و کل جهان بود. این تورم در اثر اتخاذ سیاست های انبساطی شدید دولت ها و تزریق تریلیون ها دلار به بازار، ایجاد شد. میزان تورم ایجادشده در اقتصادهای ایالات متحده، اروپا و ژاپن در سال گذشته، در حدود ۴۰ سال اخیر بی سابقه بود. به عنوان مثال تورم ژاپن در نوامبر ۲۰۲۲ به ۳ . ۷ درصد افزایش یافت که در ۴۱ سال گذشته بی سابقه بود. تورم در کشور آفتاب تابان به صورت سنتی چالش اصلی سیستم پولی و بانک مرکزی این کشور بوده و همواره تورم منفی مشکل اصلی سیاست گذاری پولی در این کشور عنوان شده است. تورم در سایر نقاط جهان نیز وضعیت مشابهی داشت و در امریکا به نزدیک ۱۰ درصد افزایش یافت. انگلستان، اروپا و... نیز از تورم در امان نماندند.
سایه رکود بر سر اقتصاد
محمدنیا گفت: دومین چالش جهان در سال ۲۰۲۲ شروع اجرای سیاست های انقباضی پس از مهار کووید ۱۹ در جهت مهار تورم بود. در تمامی بیانیه های فدرال رزرو کنترل تورم هدف اصلی عنوان شده بود. نرخ تورم هدف ۲ درصدی با نرخ محقق شده آن، تفاوت بسیار زیادی داشت؛ از همین رو فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره در تمامی جلسات کمیته سیاست گذاری پولی گرفت. به استثنای دو جلسه اول و آخر این کمیته که شاهد افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره بودیم، در سایر جلسات این نهاد، نرخ بهره امریکا ۷۵ واحد افزایش یافت که در نوع خود بی سابقه بود؛ بنابراین دومین چالش اقتصاد جهانی در سال گذشته را می توان اتخاذ سیاست های انقباضی شدید در بانک های مرکزی دانست. این کارشناس بازار در ادامه تشریح این رویدادهای دومینووار به دیگر چالش حاکم بر بازارهای جهانی یعنی ترس از رکود اقتصاد جهانی به دلیل اتخاذ سیاست های انقباضی در جهان اشاره کرد و گفت: ترس از رکود قطعی در آینده به شدت بر بازارها سایه افکنده و همچنان این تهدید تاثیر خود را بر بازارهای مختلف نشان می دهد. این سه گانه ترسناک یادشده در کنار بحران جنگ روسیه و اوکراین که خود منجر به تشدید تورم به ویژه در بخش کامودیتی های انرژی و کشاورزی شد و همچنین سیاست شکست خورده کووید صفر کشور چین منجر به ایجاد چالش های پنج گانه در بازارهای جهانی شد.
وی گفت: دلایل یادشده سال ۲۰۲۲ را به سالی بی رحم برای S & P ۵۰۰ تبدیل کرد و این شاخص را که از عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ امریکا تشکیل شده حدود ۲۰ درصد کاهش داد. در بازار کامودیتی ها نیز بنا به ماهیتی که دارند شاهد بروز واکنش هایی با شدت و حدت های مختلف بودیم.
نوسان نفت به بازارهای مالی سرایت کرد
محمدنیا با اشاره به وضعیت نفت در سال گذشته میلادی و چشم انداز آن در سال ۲۰۲۳ گفت: نرخ جهانی نفت برای اقتصاد ما و همچنین برای بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سال ۲۰۲۲ روزهای به شدت پرنوسانی را برای نرخ نفت رقم زد. رویدادهای ژئوپلتیک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مجبور کرد تغییرات قابل توجهی در زمینه نفت در سراسر جهان ایجاد کنند. نرخ نفت برنت در ابتدای سال با ۸۳ دلار شروع شد و در پایان سال قیمت حدود ۸ 5 دلار برای آن به ثبت رسید، اما در طول سال شاهد نوسانات شگفت انگیزی در نرخ نفت بودیم و برای مدت قابل توجهی بهای آن سه رقمی بود؛ فرصتی تاریخی برای تولیدکنندگان عمده نفت که می توانستند بهره ای خیره کننده ببرند. البته در این فرصت تاریخی که ممکن است هر چند دهه یک بار رخ دهد، برای ایران چیزی جز حسرت به جا نماند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: جنگ روسیه و اوکراین منجر به تغییر محسوس میزان عرضه نفت در جهان شد و هدف بازار روسیه از اروپا به آسیا به ویژه هند تغییر کرد. اروپا نیز برای کاهش نیاز خود مجبور شد در پی منبعی جدید برای تامین کسری خود باشد؛ منبعی که به دلیل مسافت زیاد دارای هزینه بیشتر حمل ونقل و عامل بالاتر رفتن نرخ تمام شده است. پس از قطع واردات گاز روسیه به اروپا شاهد ایجاد بحران در اروپا به ویژه در حوزه برق بودیم و هستیم. از یک سو زیرساخت های لازم در بستر قاره سبز برای ذخیره سازی گاز مایع فراهم نبود و از سوی دیگر تغییر شیفت به طرف انرژی های تجدیدپذیر نیز پاسخگوی بخش کمی از میزان انرژی موردنیاز اروپا بود. عدم موفقیت در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را می توان از ایرادات سیاست گذاری در این بخش دانست و شاهد بودیم که در طول سالیان گذشته استفاده و سرمایه گذاری در این بخش به اندازه کافی و وافی انجام نشده و هنوز زمان زیادی تا جایگزینی مطمئن سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر داریم؛ هرچند پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در دهه آینده چرخه کهن سوخت های فسیلی ضعیف خواهد شد.
محمدنیا گفت: یکی از اقداماتی که می توانست مانع افزایش افسارگسیخته نرخ نفت برای حداقل نیمی از سال ۲۰۲۲ شود، افزایش تولید توسط اعضای اوپک پلاس و به ویژه عربستان بود، زیرا جز چند کشور محدود مانند عربستان، امارات و عراق، سایر اعضا امکان یا ظرفیت افزایش میزان تولید خود را ندارند. البته ایران نیز به شدت امکان افزایش سطح تولید نفت را داشت که متاسفانه به دلایل مختلف سیاسی این مهم به طور قابل توجهی محقق نشد. باوجود فشارهای ایالات متحده و غرب بر عربستان سعودی که به عنوان رهبر کارتل اوپک پلاس عمل می کند، این کشور نه تنها تن به افزایش سطح تولید نداد، بلکه این گروه در ماه اکتبر بازار را غافلگیر کرد و کاهش تولید ۲ میلیون بشکه ای در روز را تصویب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که ایالات متحده یک تولیدکننده نفت سوئینگ نیست. صنعت نفت ایالات متحده هرگز یک تولیدکننده واقعی نوسانی در بازار جهانی نفت نبوده، زیرا یکپارچه نیست و یکپارچه عمل نمی کند. در سال ۲۰۲۲ باوجود چندین ماه سه رقمی شدن قیمت ها در بهار و تابستان، تولید ایالات متحده تا ماه اوت به ۱۱ . ۹۸ میلیون بشکه در روز نرسید. وی افزود: چین نیز به عنوان نخستین واردکننده بزرگ نفت در جهان و دومین مصرف کننده این محصول بعد از ایالات متحده به دلیل سیاست شکست خورده کووید صفر بسیار متزلزل عمل کرد. با بازگشت اقتصادهای سراسر جهان به سطح تقاضای نفت قبل از همه گیری کووید، چین به سیاست های کووید صفر پایبند ماند که این امر تقاضای نفت را در سطح جهانی کاهش داد. به این ترتیب تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ از عرضه این محصول چندان پیشی نگرفت و بهای نفت برای مدت زمان طولانی سه رقمی نماند.
محمدنیا گفت: چین در حال حاضر از شدت سیاست های کرونا صفر خود کاسته است. با این وجود معامله گران نباید انتظار داشته باشند که تقاضای نفت چین به سرعت به سطح قبل از همه گیری بازگردد. چین در سمت تقاضا به همان اندازه اهمیت دارد که اوپک پلاس در سمت عرضه اهمیت دارد.
وی افزود: روسیه نیز پس از سقف محدودیت نرخ ۶۰ دلاری توسط کشورهای جی ۷ و تحریم های اروپا قصد کاهش ۲۰ درصدی تولید نفت خود را دارد و ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت این کشور باشیم. جی پی مورگان پیش بینی می کند نرخ نفت برنت در سال ۲۰۲۳ به طور میانگین ۹۰ دلار در هر بشکه باشد. مورگان استنلی بازگشت قیمت های بسیار بالاتر را در اواسط سال، پس از پایان قرنطینه در چین پیش بینی کرده است.
بازار نفت در ۲۰۲۳
این کارشناس بازار کالایی در توصیف چشم انداز بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ گفت: جنگ میان عرضه و تقاضا تعیین کننده عملکرد بازارها در سال جدید خواهد بود. جانب تقاضا برای نفت با رکود احتمالی و تقاضا در چین احتمال تضعیف دارد و جانب عرضه این محصول نیز با سیاست های روسیه و اوپک پلاس محدود می شود. حال باید دید کدام جانب برتری را به دست خواهد آورد و نرخ نفت را رقم خواهد زد. از مجموع موارد یادشده می توان این طور استنتاج کرد که نبرد میان عرضه و تقاضای نفت در سال آتی پرنوسان خواهد بود و این نبرد اثر مستقیم خود را بر بازار خواهد گذاشت. به احتمال بسیار فراوان سال آینده شاهد نوسانات قیمتی زیادی برای نفت خواهیم بود که این بازه نوسان می تواند بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار باشد و باتوجه به رویدادهای مرتبط و توضیح داده شده باید منتظر واکنش متناسب با آن باشیم.
محمدنیا تاکید کرد: اهمیت نوسانات نرخ نفت و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. تاثیر نرخ نفت بر گروه بزرگ فرآورده های نفتی به صورت مستقیم خواهد بود. باتوجه به نوسانات پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۳ در بخش هایی از سال شاهد افزایش کرک اسپرد پالایشی ها و افزایش سودسازی آنها خواهیم بود و در دوره ای هم با کاهش نرخ نفت و کاهش کرک اسپرد، از ارزش سهام این شرکت ها کاسته خواهد شد. البته در مجموع انتظار می رود کفه ترازو به نفع این گروه بنشیند و مانند سال گذشته سال خوبی برای گروه فرآورده های نفتی داشته باشیم.
خطر جدی رکود
سعید برزگر، کارشناس بازارهای کالایی در گفت وگو با صمت در ارزیابی وضعیت بازار فلزات طی سال جاری میلادی اظهار کرد: چین بزرگ ترین مصرف کننده فولاد و اغلب فلزات اساسی است. روند منفی تولید و توسعه در این کشور و همزمان افت فعالیت در حوزه ساخت وساز سیگنال های منفی اثربخشی را روانه بازار فلزات دنیا کرد. اجرای سیاست های سختگیرانه ازسوی دولت چین برای کنترل کرونا دیگر عامل اصلی بروز جدی رکود در اقتصاد این کشور و اثرگذاری منفی آن بر بازار فلزات بود.
وی افزود: روند منفی ساخت وساز در حوزه املاک چین در نوامبر شدت بیشتری به خود گرفت. با این وجود دولت این کشور محرک های جدیدی به منظور بهبود ساخت وساز در چین وضع کرده است. کارشناسان انتظار دارند محرک های اعمال شده ازسوی دولت چین و همچنین کاهش سختگیری های دولت این کشور در مواجهه با کرونا، در آینده زمینه رونق محدود در بخش مسکن و به دنبال آن بازار فلزات را فراهم کند.
برزگر با اشاره به روند رو به رشد تورم در اقتصاد امریکا طی سال ۲۰۲۲ میلادی گفت: فدرال رزرو با هدف کنترل تورم چندین بار اقدام به افزایش نرخ بهره دلار کرد که این اقدام تا حدودی از روند رو به رشد تورم جلوگیری کرد، با این وجود آ نقدرها که انتظار می رفت، موثر نبود. اجرای سیاست های انقباضی ازسوی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ و همچنین احتمال تداوم آن در سال ۲۰۲۳ ، به بروز رکود در اقتصاد دنیا در سال آتی منتهی خواهد شد.
این کارشناس بازار کالایی گفت: روند رو به رشد و نگران کننده تورم و به دنبال آن اجرای سیاست های انقباضی فقط در امریکا مشاهده نشد، بلکه همزمان شاهد اجرای این دست سیاست ها در سایر اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله کشورهای اروپایی بوده ایم. موارد یادشده علاوه بر بهای فلزات، عملکرد بازارهای مالی دنیا را هم تحت تاثیر منفی قرار داد.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که سال ۲۰۲۲ روزهای مثبت و درخشانی را برای بازارهای کالایی و مالی دنیا رقم نزد. سال ۲۰۲۲ مقدمه ای برای آغاز بحران و رکود در اقتصاد دنیا است. چنانچه روندهای اقتصادی طبق روال گذشته ادامه یابد، نباید به بازگشت دوباره بهای فلزات به مسیر صعود و رشد دوباره امید داشت.
