جیب خالی دولت، عامل حذف مشوق‌های صادراتی
فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام که مشمول مالیات و عوارض صادراتی هستند، تعیین شد.
فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که مشمول مالیات و عوارض صادراتی هستند، تعیین شد. حذف معافیت مالیاتی از صادرات محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی با هدف تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تولید اجرایی می شود، در همین حال انتظار می رود به رشد اقتصادی و ایجاد موقعیت های شغلی متعدد در کشور منتهی شود؛ یعنی این مصوبه در حالت کلی، مثبت ارزیابی می شود، با این وجود، انتقاداتی نسبت به لیست اعلام شده درباره مواد خام و نیمه خام وجود دارد. تولیدکنندگان معتقدند برخی از محصولات یادشده در این لیست، با تعریف ارائه شده همخوانی ندارد؛ درنتیجه هزینه اضافی به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد و آنها را در مسیر فعالیت خود با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد. در واقع این فعالان صنعتی و اقتصادی اعتقاد دارند سیاست موردبحث، نه با هدف اصلاح نظام مالیاتی، بلکه با هدف تامین کسری بودجه دولت اجرایی می شود. همین موضوع نیز عملا کارآیی این مصوبه را تحت تاثیر منفی قرار داده؛ بنابراین این فعالان صنعتی، خواستار اصلاح تعاریف مطرح شده در این بخشنامه هستند.
مشمولان مالیات و عوارض کدامند؟
هیات وزیران در جلسه ای که با همکاری وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد با استناد به بند (ص) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یادشده را تصویب کرد. در این جلسه، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که مشمول مالیات و عوارض صادراتی هستند، تعیین شد.
براساس مصوبات این جلسه تعاریف یادشده عبارتند از: مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. مواد و محصولات نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند.
محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) نیمه خام: تمامی محصولات صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب فلزات اساسی و قابل عرضه به مصرف کننده نهایی که به عنوان ماده اولیه یا کالای واسطه ای برای سایر تولیدات محصولات، مورداستفاده قرار می گیرد.
مصوبات خلاف قانون
حسن حسینقلی، کارشناس صنایع معدنی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: براساس قانون، صادرات از مالیات معاف است. با این وجود در سال های اخیر و به دنبال شدت گرفتن کسری بودجه دولت ها، این قانون اجرایی نمی شود. در چنین شرایطی، شاهد کاهش معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بهانه های گوناگون بودیم.
وی افزود: حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام در طول سال های گذشته اجرایی می شد و مواد معدنی فرآوری نشده، جزو این لیست مواد خام قرار داشتند. این سیاست با هدف ارزش آفرینی هرچه بیشتر در طول زنجیره فولاد اجرایی شد. با این وجود از سال گذشته و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریفی از مواد نیمه خام ارائه و لیست محصولات یادشده را هم جزو محصولات معاف از مالیات قرار دادند.
حسینقلی گفت: این در حالی است که قرار بود لیست محصولات معاف از مالیات با هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده اتاق بازرگانی تعیین شود. فعالان بخش خصوصی در این جلسه با لیست ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف معافیت مالیاتی موافق نبودند، چراکه کنسانتره و همچنین شمش جزو محصولات این لیست بودند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: لیست مطرح شده به حذف معافیت مالیاتی اختصاص دارد، اما این امکان می رود که این لیست مشمول عوارض صادراتی شود؛ بنابراین باید تاکید کرد که با توجه به شرایط یادشده عملا تولید و تجارت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن و همچنین حلقه های گوناگون زنجیره تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.
حسینقلی افزود: متاسفانه دولت و مجلس به دنبال رشد قابل توجه درآمدزایی خود از ظرفیت های معدنی کشور است. این در حالی است که در فرآیند درآمدزایی یادشده، چالش ها و مشکلات صنایع و سودآوری آنها نادیده گرفته می شود. تداوم سیاست یادشده به ضرر صنایع است و عملا مسیر تولید را در این بخش تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: ماده خام و نیمه خام در دنیا عملا معنی ندارند. محصولات مورداستفاده در زنجیره های تولید با عنوان ماده اولیه و محصول نهایی طبقه بندی می شوند. محصول تولیدشده در هر حلقه از زنجیره تولید نیز حکم ماده اولیه برای حلقه بعدی را دارد. این روند تا تولید محصول نهایی ادامه دارد.
در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تعریف مواد خام مطرح شده است. براساس این ماده قانونی، ماده خام ماده ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود؛ بنابراین انتظار می رود سایر مصوبات یا مقررات نیز با این قانون منطبق باشند. اما اغلب محصولات ارائه شده در لیست موردبحث با این تعریف همخوانی ندارد، چراکه این محصولات فرآیند تغییر فیزیکی و شیمیایی را گذرانده اند. در همین حال، ارزش افزوده آن به شدت افزایش یافته؛ بنابراین باید اذعان کرد که سیاست های اتخاذشده از سوی مسئولان وجاهت قانونی ندارد.
وی با اشاره صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر ۲ برابر شدن درآمدهای مالیاتی از محل معادن کشور، اظهار کرد: متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی از حقوق دولتی به اشتباه با عنوان مالیات یاد کرده اند. این موضوع حکایت از آن دارد که سیاست گذاران اقتصادی دولت با عمق مسائل اقتصادی، آشنایی کاملی ندارند. همین ناآشنایی و نبود نگاه تخصصی و کارشناسی در سایر حوزه ها و سیاست های بخش معدن و صنایع معدنی نیز جریان دارد و عملا عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
وی افزود: محل مصرف حقوق دولتی معادن مشخص است. ۶۵ درصد از این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد و صرف توسعه زیرساخت های معدنی شود، اما نبود آگاهی کامل از سوی سیاست گذاران و مدیران اقتصادی کشور، حکایت از آن دارد که چنین مقرراتی در نهایت اجرایی نمی شوند.
۱۵ درصد از سهم حقوق دولتی معادن باید به بازسازی مناطقی که معدن در آن وجود داشته، اختصاص یابد، ۳ درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی اعطا شود و ۱۲ درصد هم به منابع معدنی ب رسد. با این وجود، درصدهای یادشده مطابق قوانین و مقررات اختصاص نمی یابد و همین موضوعات به شدت چالش زاست. نبود نظام درست برای اجرای قوانین، در بلندمدت لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کند و عملا نادیده گرفته می شود.
سیاست های ضدتولید
شهریار گراوندی، فعال صنعت سیمان در گفت وگو با صمت اظهار کرد: کلینکر هم جزو محصولات اعلام شده برای دریافت مالیات و همچنین وضع عوارض صادراتی قرار دارد. کلینکر یک محصول میانی است که با تغییر در خواص فیزیکی ماده اولیه و انجام فرآیند فرآوری تولید می شود. برای تبدیل کلینکر به سیمان، تنها عملیات سایش باقی مانده؛ یعنی کلینکر به پودر تبدیل می شود و یک درصد سنگ گچ به آن اضافه می کنند تا سیمان تولید شود؛ بنابراین مفهوم و تعریف کلینکر با ماده خام یا نیمه خام همخوانی ندارد.
وی افزود: بخش مهمی از صادرات فعالان صنعت سیمان کشور، به کلینکر اختصاص دارد؛ درنتیجه مصوبه یادشده آسیب های غیرقابل جبرانی را به صنایع سیمانی ما تحمیل می کند. این فعال صنعت سیمان گفت: اجرای دستورالعمل یادشده در عمل مانع صادرات کلینکر خواهد شد. بدین ترتیب بخشی از درآمدهای صادراتی واحدهای سیمانی کشور از دست خواهد رفت.
گراوندی تاکید کرد: صادرات سیمان به سبب ویژگی های این محصول با چالش هایی روبه رو است. چنانچه این محصول در فرآیند جابه جایی رطوبت ببیند، ماندگاری آن کاهش می یابد یا به بیانی دیگر، کیفیت آن افت می کند. علاوه بر این، انتقال و جابه جایی کلینکر به مقاصد صادراتی تاحدودی راحت تر از سیمان است و همین موضوع، جذابیت صادرات این محصول را افزایش می دهد.
این فعال صنعت سیمان گفت: علاوه بر این، برخی مشتریان خارجی خواستار خرید کلینکر به جای سیمان هستند. کشورهایی همچون قطر و کویت ماده اولیه برای تولید سیمان ندارند. این کشورها کارخانه هایی را برای تولید سیمان احداث کرده اند؛ درنتیجه می توانند با واردات کلینکر، سیمان تولید کنند.
گراوندی گفت: در سایه تغییرات یادشده، صادرات چند میلیون تنی کلینکر در سال محدود خواهد شد. بدین ترتیب از یک سو ارزآوری کشور محدود می شود و از سوی دیگر، با افت ارزآوری صنایع سیمانی، تامین قطعات و تجهیزات وارداتی این واحدها با کمبود ارز، با چالش های به مراتب بیشتری روبه رو خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر این، ایجاد چالش در مسیر فروش خارجی محصولات تولید شده در زنجیره سیمان، عملا زمینه تضعیف واحدهای سیمانی کشور را فراهم می کند. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که صنعت سیمان در طول سال های گذشته همواره تحت تاثیر سیاست قیمت گذاری دستوری بوده است. همین موضوع نیز فشار مضاعفی را به این صنعت وارد کرده است. در چنین شرایطی، صادرات محلی برای جبران ضررهای حاصل از فروش محصول در بازار داخلی به شمار می رود. در واقع معافیت های مالیاتی صادراتی، بخشی از مشکلات این صنایع را جبران و در همین حال زمینه ورود ارز را به کشور فراهم می کرد. به علاوه آنکه به حفظ بنیه مالی صنایع سیمانی نیز منتهی می شد.
سخن پایانی
صادرات به عنوان نیروی محرکه تولید و همچنین توسعه اقتصادی مطرح است. بر همین اساس نیز کشورهای گوناگون به دلیل نقش غیرقابل جایگزین صادرات در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، تمهیدات مختلفی می اندیشند. معافیت مالیاتی، یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات محسوب می شود. در طول سال های گذشته صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف بوده اند. البته این معافیت و تداوم آن برای مدت زمان طولانی با انتقاداتی همراه بوده، چراکه در مواردی فروش محصولات در بازار جهانی نسبت به تامین بازار داخلی ارجحیت می یابد. اما از سال گذشته و در جریان تصویب بودجه امسال، بخش قابل توجهی از معافیت های مالیاتی حذف شده اند. با این وجود، فعالان صنعتی و اقتصادی معتقدند حذف معافیت مالیاتی از صادرات نه به سبب اصلاح و تنظیم بازار داخلی، بلکه با هدف جبران کسری بودجه دولت اجرایی می شود. درنتیجه بسیاری از تولیدکنندگان تعاریف ارائه شده برای مواد خام و نیمه خام و لیست عرضه شده را غیرکارشناسی می دانند. درنتیجه معتقدند اجرای این مصوبه چالش های بسیاری را برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.
