نرخ گاز مصرفی صنایع براساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. براساس لایحه بودجه انتظار می‌رود این درصد در سال آینده افزایش یابد.

در همین حال با توجه به آنکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نرخ گاز در بازارهای جهانی وابسته است و با توجه به احتمال تداوم بحران انرژی در سال آتی به‌ویژه برای کشورهای اروپایی که واردکننده گاز هستند، انتظار می‌رود در سال آینده شاهد رشد قابل‌توجه بهای گاز مصرفی صنایع مادر به‌ویژه فولادسازان باشیم.

در همین حال، زمزمه‌هایی از افزایش نرخ برق نیز به گوش می‌رسد. بدون تردید در چنین شرایطی، ضربات جدی به این صنعت وارد خواهد شد. به گفته فعالان صنعت فولاد با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین پایدار برق و گاز در کشور وجود دارد و همچنین رشد احتمالی هزینه‌ها، تولید و توسعه فولادسازان تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

نگاهی به روند مصرف انرژی

گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی برای مصرف در صنایع مادر است. گاز با سهم ۷۸ درصدی، رتبه نخست مصرف انرژی در صنعت ایران را در اختیار دارد تاجایی‌که توسعه بسیاری از صنایع مادر و انرژی‌بر همچون پتروشیمی، فولادسازی، آلومینیوم، سیمان و.... بر پایه بهره‌مندی از این ذخیره انرژی پایه‌گذاری شده است.

برق نیز به‌عنوان دیگر حامل انرژی مهم تاثیر بسزایی بر روند تولید صنایع دارد.

در حالت کلی باید پذیرفت اغلب صنایع انرژی‌بر در کشور ما موضوع مدیریت انرژی را آن‌طور که باید و انتظار می‌رود موردتوجه قرار نمی‌دهند.

بخشی از این چالش در سایه نرخ پایین انرژی و اعطای یارانه قابل‌توجه انرژی به واحدهای تولیدی حاصل شده است.

براساس آمارهای رسمی، میزان یارانه انرژی در کشور در سال ۱۳۹۶ افزون بر ۵۱.۲ میلیارد دلار گزارش شده است. بیشترین یارانه نیز به صنایع نیروگاهی، پالایشی و پتروشیمی، فولاد و سیمان تعلق گرفته است.

درنتیجه باید اذعان کرد اصلاح نرخ انرژی در بخش‌های گوناگون با هدف هدفمندی مصرف ضروری به‌نظر می‌رسد اما این اقدام باید با درنظر گرفتن شرایط تولید در صنایع گوناگون و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده اجرایی شود. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان فرصت کافی برای بروزرسانی فعالیت‌های خود خواهند یافت.

در ادامه باید تاکید کرد انتقادات بسیاری به روند تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع مطرح می‌شود. بیس این فرمول براساس میانگین نرخ داخل و نرخ گاز در ۴ هاب مهم جهان (هلند، انگلستان، امریکا و کانادا) است. در حالی‌که فرمول محاسبه نرخ گاز در جهان در بورس انرژی و براساس تقابل میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، نرخ گاز در صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد نرخ گاز خوراک و در صنایع زنجیره فولاد نیز این نرخ برابر ۳۰ درصد نرخ گاز خوراک محاسبه می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهاد شده نرخ گاز مصرفی صنایع فولاد برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شود.

اما صنعتگران با استناد به رشد قابل‌توجه بهای برق و گاز مصرفی صنایع در سال ۱۴۰۰ تاکید دارند، این واحدهای تولیدی از ظرفیت و توان کافی برای روبه‌رویی با این رشد قیمت‌ها برخوردار نیستند.

در همین حال تاکید دارند وابسته کردن نرخ گاز مصرفی صنایع در ایران به نرخ این سوخت در کشورهایی همچون انگلستان و هلند که واردکننده گاز هستند، اشتباه است.

به‌ویژه آنکه طی یک سال گذشته و با شدت گرفتن بحران انرژی در جهان، شاهد رشد قابل‌توجه بهای گاز در کشورهای اروپایی بوده‌ایم.

البته بندهایی از بودجه سال ۱۴۰۱ به نفع تولیدکنندگان است که ازجمله این بندها می‌توان به کاهش ۵ درصدی مالیات تولید اشاره کرد. بدون تردید تصویب این بخش از بودجه به نفع تولید و در راستای حمایت از عملکرد صنایع خواهد بود.

توقف تولید دور از انتظار نیست

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع فولاد در سال آینده و براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: سیاست‌گذاران و دولتمردان همواره با قیمت‌گذاری فولاد براساس نرخ‌های جهانی مخالفت کرده‌اند؛ حال خود بر افزایش بهای انرژی مصرفی صنایع متناسب با نرخ آن در دنیا تاکید دارند. این اصرار و برنامه برای افزایش قابل‌توجه مصرف بهای انرژی به‌ویژه گاز در حالی مطرح است که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارنده ذخایر گازی جهان به‌شمار می‌رود.

این فعال صنعت فولاد افزود: با توجه به فرمول تعیین نرخ گاز مصرفی صنایع، بهای فروش این حامل انرژی به تولیدکنندگان تابع نرخ گاز در هلند، انگلستان، امریکا و کاناداست. در همین حال، کشورهای اروپایی واردکننده گاز از روسیه هستند. در چنین شرایطی با هر تغییر سیاست‌گذاری در کشورهای یادشده یا هر تنش سیاسی میان کشورهای موردبحث، شاهد تغییر بهای گاز مصرفی صنایع در ایران خواهیم بود. بدون تردید این شیوه قیمت‌گذاری موردپذیرش صنایع نیست و لزوم بازنگری در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ برق صنایع فولاد در امسال از ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به بیش از ۵۰۰ تومان رسید و بیش از ۵ برابر شد. نرخ گاز صنایع فولادی نیز از هر مترمکعب ۳۰۰ تومان به بیش از ۱۲۰۰ تومان رسید و رشد بیش از ۴ برابری را تجربه کرده است. حال رشد مجدد قیمت‌ها در سال آینده به منزله وارد آوردن فضار مضاعف به تولیدکنندگان خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: صنعت فولاد در ایران با تکیه بر ظرفیت‌های انرژی و به‌ویژه منابع غنی گاز احداث شده است. بر همین اساس نیز شاهدیم که رویه توسعه این صنعت براساس تولید آهن اسفنجی شکل گرفته است. در چنین شرایطی سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور احداث می‌شود و کشور ما در جایگاه دهمین فولادساز بزرگ جهان نیز قرار گرفته است. علاوه بر این در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. با این وجود، چنانچه همین روال افزایش بهای انرژی صنایع فولاد، ادامه یابد، دیگر تولید و فعالیت در این صنعت به‌صرفه نخواهد بود؛ یعنی اصل احداث و توسعه این صنعت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

شهرستانی در ادامه خاطرنشان کرد: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ایران تولیدکننده گاز است و نه واردکننده این محصول، درنتیجه تبعیت نرخ گاز صنایع داخلی از نرخ انرژی در بازار جهانی اشتباهی استراتژیک است که روند فعالیت صنایع ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر هدررفت قابل‌توجه انرژی در صنایع فولاد کشور و تاثیر این افزایش نرخ بر ارتقای بهره‌وری در این صنایع گفت: در حال‌حاضر ظرفیت قابل‌توجهی از صنایع فولادی در کشور احداث شده، در همین حال، میزان تولید این فلز در کشور ما به مراتب بیش از نیاز داخلی برآورد می‌شود. در چنین شرایطی و با توجه به رقابتی که برای فروش فولاد وجود دارد، صنایع بهره‌وری مصرف انرژی را با هدف کاهش نرخ تمام‌شده در دستور کار خود دارند. به‌علاوه آنکه بهای گاز و برق مصرفی صنایع فولاد در طول یک سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است.

قیمت‌گذاری براساس سود

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی افزایش بهای انرژی مصرفی صنایع فولاد براساس بودجه سال آینده گفت: بدون تردید افزایش نرخ انرژی بر عملکرد فولادسازان تاثیر می‌گذارد. البته این تاثیر بسته به هر حلقه و سود تولید در هر صنعت متفاوت خواهد بود؛ یعنی در مواردی از سود یک صنعت می‌کاهد و در مواردی عملکرد یک صنعت را وارد زیاندهی می‌کند.

این فعال صنعت فولاد افزود: یارانه انرژی با هدف توسعه یک صنعت و حمایت از تولید داخلی در اختیار صنایع گوناگون قرار می‌گیرد. با این وجود انتظار می‌رود این یارانه با میزان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، ارزش‌افزوده تولید شده در یک صنعت و سودآوری آن همخوانی داشته باشد. اما نه‌تنها این انتظار برآورده نمی‌شود، بلکه قواعد و قوانین یکسانی برای اخد هزینه انرژی از صنایع گوناگون ترتیب داده می‌شود.

درواقع نبود کار کارشناسی یا آشنا نبودن کارشناسان با شرایط تولید در صنایع گوناگون و هر بخش از زنجیره تولید را باید مهم‌ترین ضعف، در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌ها عنوان کرد. در چنین شرایطی حتی روند اجرای یک قانون درست نیز در مسیر اشتباهی قرار خواهد گرفت.

سعیدیان گفت: تولید در برخی حلقه‌های زنجیره فولاد مستلزم صرف انرژی قابل‌توجه است. درحالی که مصرف انرژی در برخی از این حلقه‌های تولید محدود برآورد می‌شود. یا ظرفیت تولید واحدهای مختلف تفاوت‌های قابل‌توجهی با یکدیگر دارد. درنتیجه دولت یارانه متفاوتی را در اختیار صنایع فولادی قرار می‌دهد و نباید به تمامی تولیدکنندگان در این زنجیره به یک چشم نگاه شود.

به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد که مصرف قابل‌توجه انرژی در یک صنعت لزوما به معنی سودآوری تولید در آن حلقه از زنجیره تولید نیست. چراکه ماهیت تولید در بخش‌های گوناگون با هم تفاوت دارد.

این فعال صنعت فولاد گفت: علاوه بر این، مشخص بودن دورنمای نرخ مصرفی انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تولید به‌شمار می‌رود.

یعنی چنانچه افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع هدف‌گذاری شده، این رشد باید در قالب برنامه‌ای از پیش تعیین شده مشخص باشد. نه‌اینکه ابتدای هر سال نرخ گاز و برق مصرفی تولیدکنندگان مشخص شود.

سعیدیان در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد من دولت از نظرات کارشناسان خبره و آشنا به عملکرد فعالان صنعتی و همچنین نظرات انجمن‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده نمی‌کند. درنتیجه تصمیمات اشتباه و به ضرر صنایع اتخاذ می‌شود.

وی درباره کاهش ۵ درصدی معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان در بودجه سال آینده، گفت: چنانچه این بند از بودجه سال ۱۴۰۱، تصویب شود، در نهایت به نفع تولید و تولیدکنندگان خواهد بود.

روند تولید صنایع در ۴۰ سال گذشته با انواع چالش‌ها همراه بوده است. از یک‌سو شاهد بحران‌های اقتصادی و شدت گرفتن آنها در برخی از برهه‌های زمانی هستیم و از سوی دیگر، تحریم و مشکل در مسیر تعاملات بین‌المللی مانع بهبود عملکردی صنایع می‌شود. در چنین شرایطی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های حمایتی مختلف از روند تولید حمایت کنند.

سعیدیان در ادامه افزود: متاسفانه ساختار اقتصادی کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته که دلالی و واسطه‌گری در مقایسه با تولید از سوددهی بیشتر برخوردار است. درنتیجه رغبت بیشتری به دلالی نسبت به تولید وجود دارد.

با توجه به تمام موارد یادشده از دولتمردان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود شرایط تولید را در صنایع گوناگون بسنجند و با بهبود شرایط تولید، رغبت به توسعه صنعتی را در کشور افزایش دهند.

سخن پایانی

صادرات نفت، گاز و مواد اولیه خام از منابع مهم درآمدی کشور است. اما از آنجاکه ظرفیت‌های کشور برای صادرات گاز، قابل‌توجه نیست، برای فروش و ارزآوری از منابع گازی تمایل به صنایع تبدیلی پیدا کرده است.

در واقع دولت با کاهش نرخ گاز به‌عنوان خوراک یا سوخت سعی بر ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای تولیدکنندگان در بازارهای جهانی دارد. در شرایط تحریم نفت، بالا بردن صادرات غیرنفتی از لحاظ استراتژیک برای دولت بسیار مهم است.

از سوی دیگر، دولت می‌داند به‌دلیل تحریم‌های بلندمدت امکان استفاده از فناوری روز را در صنایع نداریم، پس برای تولید کالا به مقدار بیشتری انرژی نیاز خواهیم داشت. اما درحال‌حاضر و به‌ویژه در ۲ سال اخیر، افزایش بهای انرژی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

افزایشی که به‌ذاته درست است اما انتظار می‌رود دقت نظر بیشتری در نحوه اجرای آن انجام یا به بیانی دیگر، شرایط حاکم بر تولید به دقت بررسی شود.