«شرق» متحدی پایدار خواهد بود؟
خروج یکجانبه امریکا از برجام، تنها به معنای الغای یک توافقنامه بین‌المللی تفسیر نشده است. این حرکت، پیامی برای بخشی از حاکمیت ایران داشت که هیچ‌گاه نمی‌توانند روی کشورها و شرکت‌های اروپایی و امریکایی به‌عنوان شرکایی دائمی و پایدار حساب کنند. این تفسیر و تعبیر، به‌تدریج تمایل به گسترش همکاری‌ها با کشورهای شرقی به‌ویژه روسیه و چین را افزایش داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه این کشورها هم از نظر فناوری و هم از نظر بازار، می‌توانند تا حدی جای کمپانی‌های غربی را بگیرند اما رابطه یکجانبه با آنها شاید نتایج خیلی چشمگیری نداشته باشد. براساس پژوهش‌های، در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۷ دهه گذشته، در سیاست خارجی ایران، دکترین «موازنه منفی» همواره بیشتر از هر نظریه دیگری منافع کشور را تامین کرده است. اکنون هم با وجود مزایای رابطه با هرکدام قطب‌ها، باید درنظر داشت رابطه یکجانبه با هر یک فرصت‌های رشد کمتری را به همراه خواهد داشت. در این راستا توجه به توافقنامه کشورهای ساحلی خزر می‌تواند نشان دهد توجه به کدام موارد در همکاری با کشورهای شرقی، می‌تواند منافع کشور را تامین کند.
به گزارش صمت انعقاد موافقتنامه دو یا چندجانبه یکی از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از راه ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصاد طرفین است که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.
لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری میان دولت‌های ساحلی خزر نیز یکی از توافقنامه‌های چندجانبه است که در مقدمه آن به مواردی از جمله تمایل دولت‌های ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه، تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه پایدار و تامین منافع کشورها از راه تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره شده است.
لازم به توضیح است این لایحه در دوره دهم مجلس مورد ۱۲ آبان ۹۸ اعلام وصول شده و ۵ خرداد ۱۴۰۰ کلیات این لایحه به تصویب رسید.
کدام کشورها جزو توافقنامه هستند؟
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بنابر این لایحه، ضمن ارائه یک مقدمه و یک ماده واحده، موافقتنامه‌ای شامل ۱۳ ماده به مجلس تقدیم شده که در جلسه ۲۸ فروردین ۹۸ به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. در این لایحه پس از مقدمه به مواردی از قبیل حوزه‌های همکاری، ترغیب طرف‌های تجاری به استفاده از منابع اقتصادی از جمله در زمینه پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌گذاری؛ تبادل تجربه در زمینه‌های ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه با اهداف خاص؛ مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛ همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک؛ تعیین نهادهای صلاحیت‌دار هر طرف، ساز کار حل اختلافات، تعیین کشور قزاقستان به‌عنوان امین، تعیین بازه زمانی نامحدود برای اجرا و... اشاره شده است. منظور از دوست‌های ساحلی خزر در این موافقتنامه، دولت‌های آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند. کمیسیون اقتصادی با اضافه کردن یک تبصره به ماده واحده این لایحه، با کلیات لایحه موافقت کرده است.
تاکید دوباره بر توسعه تجارت
از بررسی کلیات این لایحه و اهداف مندرج در مقدمه لایحه مشخص است که هدف اصلی این لایحه تحکیم همکاری منطقه و احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال، تساوی حاکمیت دولت‌ها، عدم استفاده از زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و... است.اگرچه تصویب این دست موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و سایر کشورها به صورت چندجانبه تاکنون سابقه نداشته اما بررسی موارد این موافقتنامه نشان می‌دهد هدف از ارائه آن، تحکیم و توسعه تجارت است که در سال‌های گذشته در قالب انعقاد موافقتنامه‌های مشابه با سایر کشورها پیگیری شده است
. شایان ذکر است بررسی سابقه تصویب موافقتنامه‌های همکاری‌های اقتصادی از جمله موافقتنامه بازرگانی و گمرکی میان ایران و سایر کشورها بیانگر تعدد این قبیل موافقتنامه‌ها است به گونه‌ای که پس از انقلاب تاکنون بیش از ۱۳۸ موافقتنامه با ۶۹ کشور، میان ایران و سایر کشورها تصویب شده که با برخی کشورها یک موافقتنامه و بعضی دیگر بیش از یک موافقتنامه بازرگانی و گمرکی در سال‌های گوناگون و در دولت‌های مختلف منعقد شده و لازم است به صورت مجزا به اثربخشی موافقتنامه‌های فوق پرداخته شود. در ۴ دهه گذشته، موافقتنامه‌های متعددی میان ایران و دولت‌های ساحلی خزر به تصویب رسیده به‌گونه‌ای که با کشور ترکمنستان ۶ موافقتنامه، با روسیه ۵ موافقتنامه، با قزاقستان ۵ موافقتنامه و با آذربایجان ۴ موافقتنامه در زمینه بازرگانی، گمرکی یا تجارت ترجیحی پس از انقلاب تاکنون منعقد شده است.
ویژگی‌های تولید و بازار کشورهای خزر
منطقه‌گرایی جایگزینی مناسب، حداقل برای کشورهای جغرافیایی و نزدیک به یکدیگر، به‌ویژه برای کشورها با مبادلات اقتصادی و منافع نزدیک است. با توجه به تحولات رخ‌داده در کارکرد سازمان تجارت جهانی به نظر می‌رسد موج منطقه‌گرایی تشدید و بخش بزرگی از تجارت از راه توافقنامه‌های منطقه‌ای انجام شود. بررسی حجم تجارت ایران با دولت‌های ساحلی خزر حاکی از آن است که حجم تجارت با کشورهای نام‌برده بسیار پایین و بیشترین حجم تجارت در میان کشورهای یادشده مربوط به روسیه است. رابطه با روسیه هم اغلب در حوزه صنایعی چون تسلیحات است. به طور کلی اقتصاد ایران و روسیه نه‌تنها مکمل یکدیگر نیستند بلکه به نحوی رقیب هم هستند.
روسیه نیز عمده صادراتش از فروش نفت و گاز حاصل می‌شود، مانند ایران. پس این دو کشور در بازار انرژی رقیب جدی یکدیگر به شمار می‌روند. از سوی دیگر، با وجود اینکه روسیه از نظر نظامی، در حد کشورهای ابرقدرت جهان است اما از نظر اقتصادی فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته دارد. این قدرت به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی به مراتب تضعیف شد و اقتصاد به‌جا‌مانده از اتحاد جماهیر شوروی، به مراتب اقتصادی ضعیف‌تر از گذشته بود.
در سال‌های گذشته هم با اینکه بخشی از قدرت نرم و سخت روسیه بازیابی شده اما همچنان این کشور با توسعه‌یافتگی اقتصادی فاصله معناداری دارد. به این ترتیب مجموعه کشورهای ساحلی خزر، جز صادرات مواد خام و تسلیحات، صادرات مهم دیگری ندارند و حتی گاه برای تامین نیازهای غذایی داخلی، مجبور به واردات عمده از کشورهایی چون ترکیه هستند. البته در صنایع زیرساخت و مادر، وضعیت این کشورها به مراتب بهتر است و می‌توانند شرکای قابل اعتمادی در این بخش باشند.
با این حال، تجارت با دولت‌های ساحلی خزر در قالب موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری، نیازمند انجام مطالعاتی به‌عنوان اسناد پشتیبان درباره آن است که آیا ایران با این کشورها دارای تجارت مکفی است یا تنها به دلیل اهداف دیگری بناست این موافقتنامه منعقد شود. به عبارت ساده‌تر، جمهوری اسلامی از آنجا که راه همکاری را با کشورهای اروپایی و امریکایی مسدود می‌داند به سمت کشورهای شرقی آمده یا اینکه برای این سیاست خود برنامه کافی دارد؟این در حالی است که انواع بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حجم مراوده تجاری در سال‌های گذشته از ظرفیت موافقتنامه‌های منعقدشده با کشورهای ساحلی خزر استفاده کارآمدی نشده است.
بنابراین تجربه نشان می‌دهد انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور نیست و لازم است به بحث‌های کارشناسی از جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های ظرفیت و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... نیز توجه شود. درباره گزارش عملکرد موافقتنامه‌های منعقدشده با کشورهای ساحلی خزر می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی از سوی نهادهای متولی چون سازمان توسعه تجارت، مبنی‌بر آثار مثبت یا منفی این‌گونه موافقتنامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است.
از سوی دیگر، بررسی حجم تجارت میان ایران و کشورهای ساحلی خزر بسیار اندک است. بنابراین می‌توان عنوان کرد انعقاد این‌گونه توافقات در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای نداشته و منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور نشده‌اند.
ابهامات حقوقی توافقنامه
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با وجود همه این نکات، باز هم ابهامات حقوقی در این موافقتنامه قابل رؤیت است که می‌تواند دردسرهایی برای کشور ایجاد کند. از جمله این نکات، ناظر بر تبصره ماده واحده است. با توجه به اینکه ماده ۱۱ موافقتنامه مقرر داشته تمام اصلاحیه‌های موافقتنامه باید فرآیند تصویبی مندرج در ماده ۱۳ را طی کنند و ماده اخیر نیز به سپری کردن فرآیند داخلی کشورها درباره تصویب اصلاحیه‌ها اشاره دارد به همین دلیل تبصره ماده واحده هیچ ضرورتی ندارد.
به تعبیر دیگر، این تبصره چیزی جز تحصیل حاصل نیست و آنچه مقصود تبصره است در متن موافقتنامه هم وجود دارد.از سوی مقابل، بندهایی از متن موافقتنامه یادشده دارای ابهام و مشکلات ویرایشی فراوان در متن است. با توجه به اینکه متن موافقتنامه‌های دوجانبه، پس از تصویب به منزله قانون مصوب مجلس به شمار می‌روند، لازم است ابهامات یادشده نیز برطرف شوند. همان‌طور که اداره کل تدوین قوانین مجلس نیز به برخی از ایرادها اشاره کرده، متن موافقتنامه بسیار نارسا بوده و ایرادهای ترجمه‌ای و ماهوی فراوانی دارد که لازم است تمام این موارد اصلاح شود. باوجود اینکه در بند «۲» ماده (۱۳) این موافقتنامه این نکته تصریح شده که یک نسخه اصلی به زبان‌های آذری، قزاقی، روسی، ترکمنی، فارسی و انگلیسی تنظیم شده اما ایرادات فراوان آن هنوز ر‌فع نشده است.
از جمله، با اینکه بند اول مقدمه عنوان کرده کشورهای منعقدکننده موافقتنامه در متن با عنوان «طرف‌ها» نامیده خواهند شد اما مترجم یا مترجمان موافقتنامه به این موضوع پایبند نبوده و از تعابیر گوناگونی استفاده کرده‌اند. برای مثال، در متن مقدمه چند نوبت از تعبیر «دولت‌های طرف» استفاده شده که نشان نمی‌دهد دقیقا منظور امضاکنندگان کدام دولت‌ها است. همچنین در ماده ۱ و ۴ موافقتنامه واژه «دولت‌های» خود باید به «ملی» تبدیل شود. از سوی دیگر، در ماده ۶ موافقتنامه نیز به نظر نمی‌رسد به صورت صحیحی ترجمه شده باشد. می‌توان صدر این ماده را به شکل مقابل نوشت «به‌منظور اجرای این موافقتنامه، نهادهای ذی‌صلاح طرف‌ها به شرح زیر هستند». همان‌طور که در میان نمایندگان مجلس نیز مطرح شد، ماده ۸ این توافقنامه هم با ابهامات فراوانی مواجه است.درباره ماده ۹ به نظر می‌رسد متن این موافقتنامه زمانی آماده شده که متن نهایی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هنوز تهیه نشده بود در حالی که هم‌اکنون این متن تهیه شده و در مجلس ۳ کشور حاشیه خزر نیز به تصویب است. با عنایت به این توضیح و با اینکه مذاکرات درباره برخی از موضوعات درباره دریای خزر در جریان است، می‌توان این مسئله را به‌عنوان ابهام در گزارش مطرح کرد.
نقش کمرنگ مجلس
در زمینه چگونگی تصویب این لوایح باید گفت، لوایح قانونی مربوط به موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه پس از انجام هماهنگی اولیه میان دولت‌های موضوع موافقتنامه، تهیه شده و برای تصویب به مجلس ارائه می‌شوند. توافقات اولیه دولت‌ها سبب می‌شود اصلاح و تکمیل موافقتنامه‌ها در مجلس با مشکل روبه‌رو شود زیرا برای هرگونه حک و اصلاح آنها باید دوباره لایحه یادشده به دولت پس داده و اصلاحات پیشنهادی با کشورهای طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق دوباره به صورت لایحه به مجلس بازگردد. البته محتمل است تغییرات از سوی دولت طرف مذاکره پذیرفته نشده و تصویب موافقتنامه با بن‌بست روبه‌رو شود، به همین دلیل معمولا در بررسی لوایح مرتبط با موافقتنامه‌ها از پرداخت به مسائل فنی کوچک و جزئی پرهیز شده و تنها در صورتی که موافقتنامه از ابهام‌های اساسی برخوردار باشد و منجر به چالش احتمالی در مناسبات تجاری یا مقررات داخلی شود، مجلس به اصلاح یا رد آن اقدام کنند.
علاوه‌بر اینکه تاثیرگذاری مجلس در فرآیند قانون‌گذاری این‌گونه لوایح روشن و شفاف نیست، نظارت محسوسی نیز بر عملکرد این موافقتنامه‌ها پس از تصویب صورت نمی‌پذیرد. تاکنون ده‌ها موافقتنامه در قالب‌های متفاوت میان ایران و کشورهای مختلف منعقد و توسط مجلس تصویب شده اما هیچ‌گونه گزارشی مبنی‌بر ارائه عملکرد و اثربخشی این موافقتنامه‌ها از طرف وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌های تخصصی به مجلس ارائه نشده است. شرایط کنونی حاکم بر موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه مبنی‌بر تعدد موافقتنامه‌ها توأم با عدم نظارت در زمینه نحوه عملکرد و میزان اثربخشی آنها را می‌توان ناشی از مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور در راستای تقسیم کار جهانی و منطقه‌ای و بی‌ثباتی استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری دانست.
توافقنامه به‌تنهایی محرک تجارت نیست
در بررسی و تصویب این موافقتنامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت‌های ساحلی خزر توجه کرد. بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای ساحلی خزر حاکی از آن است که از ظرفیت موافقتنامه‌های پیشین با این کشورها، استفاده کافی و لازم نشده است. به عبارت دیگر، انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور به شمار نمی‌رود و لازم است به بحث‌های کارشناسی از جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های ظرفیت و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... نیز توجه شود.
درباره گزارش عملکرد موافقتنامه‌های منعقدشده با کشورهای ساحلی خزر می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی از سوی نهادهای متولی چون سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر آثار این‌گونه توافقنامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است. در مجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته است که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد. با این حال، در صورت تصمیم مجلس به تصویب این موافقتنامه، محتوای ماده واحده مورد تایید است.
