به ‌ گونه ‌ های که امروز بخش مهمی از نیازهای روزمره مردم و کشور در داخل تولید می ‌ شود. با این همه ابعاد و شرایط مختلف حاکم بر وضعیت تولید و تجارت، نشان از مشکلات گوناگونی دارد که نتیجه آن فاصله قابل توجه تا صنعت توسعه یافته است. به همین دلیل است که کارشناسان بر ضرورت روند توسعه صنعتی، مبتنی بر رویکردها و راهبردهای متناسب با شرایط کشورتاکید دارند. این تاکید منجر به ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعت با نگاهی فرابخشی و جامع شد که در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. صمت در این گزارش به شرح نظر مسئولان وزارت صمت درباره نقشه راهبردی صنعت پرداخته است.

اولویت ‌ گذاری، تنظیم ‌ گری، حمایت و نظارت

به گفته وزیر صنعت، معدن وتجارت، چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت ‌ گذاری، تنظیم ‌ گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار گرفته و سعی برآن است صنعتگران فضا را برای تحقق اهداف، مهیا کنند.

فاطمی امین ضمن بیان این مطلب افزود: در رویکرد وزارت صمت برای سال 1401، نقش اصلی به فعالان اقتصادی داده می ‌ شود. همچنین نقش وزارت صمت در حاکمیت شامل چهار مورد با عنوان ‌ های هدف ‌ گذاری، قاعده ‌ گذاری، تسهیل ‌ ونظارت می ‌ شود. این اهداف منجر می ‌ شود فعالان اقتصادی برای دستیابی به اهداف کشور همگرا شوند.

برنامه ‌ ریزی با مشارکت فعالان اقتصادی

فاطمی امین با بیان اینکه برای هر رشته فعالیت، برنامه ‌ های مشخصی تدوین شده گفت: علاوه بر طراحی یک نقش راه کلی برای صنعت، معدن و تجارت، یک برنامه دقیق برای هر حوزه با مشارکت فعالان اقتصادی همان حوزه طراحی شده است.

وی افزود: در تهیه نقشه راهبردی باید به مدل مفهومی کاملا مشخص و دقیق رسید. همچنین باید در تهیه نقشه راه به سازکار آن توجه شود. تعیین بهترین راهبردها بدون تعریف سازکار اجرایی آن فایده ‌ ای ندارد.

رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت برنامه ‌ ریزی نیز با اشاره به اینکه کار تهیه و تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل تا شهریور نهایی شده گفت: بدون درگیر کردن نهادهای ذی ‌ ربط، سازمان ‌ ها، خبرگان و دانشگاه ‌ ها و با تایید بر دیوان ‌ سالاری و قبولی بخش صنعت این کار به سرانجام نخواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از زمان ابلاغ نقشه راه در نشست ‌ های هم ‌ اندیشی جمعی با مدیران اندیشکده ‌ های برتر کشور، از آنها درخواست کرده با نقد طرح ‌ ها و مستندات، نقش خود را در اصلاح حوزه صنعت، معدن و تجارت ایفا کنند.

تعامل با اندیشکده ‌ ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تعامل با اندیشکده ‌ ها و دست ‌ یابی به ریشه مسائل دست در این روند تعاملی گفت: به تازگی ۳۱۷ دستورالعمل در حوزه صنعت و معدن برای اصلاح و تجمیع پیشنهاد شده که می ‌ توان با بررسی همین دستورالعمل مسیر آینده را هموار ساخت.

از سوی دیگر در وزارتخانه سازکاری پیش ‌ بینی شده که بر اساس آن هر معاونت وزارتخانه، دارای یک شورای ۵ نفره است که یکی از این اعضا به عنوان تحلیل ‌ گر باید با فضای دانشگاهی و اندیشکده ‌ ها مرتبط باشد.

وزیر صمت تصریح کرد: بر اساس سند چشم ‌ انداز ۱۴۰۴ ، باید تا چهار سال آینده در همه شاخص ‌ های علمی اقتصادی وغیره جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم ‌ انداز می ‌ رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش ‌ ها در چه زمینه ‌ هایی است؟

فاطمی امین اضافه کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته ‌ ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.

وی توضیح داد: در توزیع جغرافیایی، سرمایه ‌ گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته ‌ ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه توزیع متوازن صنایع از نظر جغرافیایی، سرمایه ‌ گذاری و زنجیره ارزش در اولویت وزارت صمت است گفت: براساس برنامه اولویت ‌ گذاری شده وزارت صمت، پرونده خام فروشی مواد معدنی بسته شده و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک درصد آن، صادرشده است.

تاکید بر نگاه جامع و راهبردی به همه ابعاد صنعت

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت نیز درباره ویژگی ‌ های نقشه راهبردی صنعت گفت: نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین ‌ المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت ‌ های صنعتی به ‌ ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت، همچنین یک نگاه منطقه ‌ ای و مبتنی بر آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.سید مهدی نیازی با بیان اینکه در این وزارتخانه چندین دوره سند تعیین شده بود اما در اجرا موفق نبوده است، ادامه ‌ داد: قرار شد در نقشه راهبردی به همه ابعاد موضوع صنعت نگاه جامع و راهبردی داشته باشیم تا در اجرا با خلل و چالش مواجه نشویم.

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت گفت: اصل بر این است که از نظر فعالان بخش خصوصی در تهیه اسناد هر حوزه استفاده شود و پیش ‌ نویس ‌ هایی در این خصوص تهیه می ‌ شود که با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع این اسناد مطالعه و بررسی خواهد شد.

وی تصریح ‌ کرد: ممکن است برخی مفاد نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد، اما در حداقل زمانی که در نظر گرفته شده پیش نویس اولیه و مستندات این سند راهبردی را تهیه می ‌ کنیم.

نیازی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر توسعه صنعت کشور تاکید دارند و رئیس ‌ جمهوری نیز دستور تهیه نقشه جامع و راهبردی صنعت با تعامل و هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی را داده است، گفت: در تهیه این سند نباید نگاه دولتی داشته باشیم، زیرا برنامه ‌ ای است که فعالان بخش خصوصی باید اجرا کنند.

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت بیان ‌ داشت: از اصول بسیار مهم در این نقشه راه، توسعه همکاری بین بنگاه ‌ ها است و مرزهای بین کسب ‌ وکارها در این نقشه باید کمرنگ شود.

وی گفت: بنگاه کوچک باید در زنجیره بنگاه ‌ های بزرگ و متوسط تعریف شود تا بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره ‌ وری آن افزایش یابد.

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت گفت: نقشه راهبردی صنعت کشور یک بعد بین ‌ المللی و تجارت خارجی و یک بعد در رشته فعالیت ‌ های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه ‌ ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد که این رشته فعالیت ‌ ها در قالب زنجیره ارزش در کجای این سرزمین رشد و توسعه یابند.

سید مهدی نیازی با بیان این مطلب افزود: در دوره ‌ های مختلف برنامه ‌ هایی برای توسعه صنعت به مفهوم عام نداشتیم و در این وزارتخانه چندین دوره سند در برخی حوزه ‌ ها تعیین شده بود اما به دلیل ابعاد اجرا و ابعاد هماهنگی ‌ ها بعضا اهداف و برنامه ‌ های این اسناد در اجرا موفق نبوده است.

نگاه جامع به همه ابعاد

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت ادامه داد: با تاکید مقام معظم رهبری و دستور رئیس ‌ جمهوری و معاون اول رئیس ‌ جمهوری قرار شد در نقشه راهبردی به همه ابعاد موضوع صنعت نگاه جامع و راهبردی داشته باشیم تا با تغییر مدیریت ‌ های اجرایی مسیر اجراء با خلل و چالش مواجه نشویم.

نیازی تصریح کرد: این تکلیف بر عهده ما به عنوان وزارت صمت در مجموعه دولت گذاشته است که امیداست بتوانیم به این تکلیف جامه عمل بپوشانیم.

استفاده از نظر خبرگان و ذینفعان

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت گفت: اصل بر این است که نظر خبرگان، ذینفعان هر بخش و فعالان بخش خصوصی در تهیه اسناد هر حوزه استفاده و پیش ‌ نویس ‌ هایی در این خصوص تهیه شود که با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع این اسناد مطالعه و بررسی خواهد شد.

نگاه به آینده و استفاده از تجارب گذشته

نیازی با بیان اینکه خلاهای هر حوزه باید شناسایی شود، اضافه کرد: اسناد مبتنی بر نگاه به آینده و اتفاقاتی که در آینده باید رقم زده و تجارب گذشته باید تهیه شود و در کارگروه ‌ های تخصصی با نظر خبرگان جمع بندی شود و تدوین گردد.

وی همچنین تصریح کرد: ممکن است برخی مفاد اسناد تهیه شده نیاز به قانون یا مصوبه دولت داشته باشد، ثبات نقشه راه از این باب زیاد می ‌ شود و فضای آینده را با ثبات برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.

هماهنگی و هم افزایی دولت و بخش خصوصی

نیازی همچنین یادآوری کرد: هماهنگی و هم افزایی بسیار خوبی در سطح دولت و وزرا وجود دارد و در مباحث مختلف از جمله مانع ‌ زدایی تعامل خوبی داریم، با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم جلسات خوبی داریم و امیدواریم در این زمینه نیز اجماع خوبی شکل بگیرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت ادامه داد: با یک راهبرد جدیدتر و هماهنگی و هم افزایی میان ارکان دولت تکالیفی که برای پاسخگویی به ذینفعان و حل مسائل و مشکلات توسعه کشور بر عهده داریم را با جدیت دنبال نماییم.

نیازی با بیان اینکه از اصول بسیار مهم در این نقشه راه، توسعه همکاری بین بنگاه ‌ ها است و مرزهای بین کسب ‌ وکارها در این نقشه باید کمرنگ شود، گفت: در تهیه این سند نباید نگاه دولتی داشته باشیم چراکه این برنامه ‌ ای است که فعالان بخش خصوصی باید اجرا کنند. وی همچنین گفت: بنگاه کوچک باید در زنجیره بنگاه ‌ های بزرگ و متوسط تعریف شود تا بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهره ‌ وری آن افزایش یابد.

اقتصاد برون ‌ زا با توجه به بازارهای منطقه ‌ ای

معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صمت همچنین تصریح کرد: در نقشه راه نگاه به اقتصاد برون ‌ زا و توجه به بازارهای کشورهای همسایه و منطقه ‌ ای را مدنظر قرار خواهیم داد. یک نقشه راه در حوزه تجارت، یک نقشه راه در حوزه رشته فعالیت ‌ ها و صنعت در مفهوم عام خواهیم داشت که یک سری رشته فعالیت ‌ های اولویت ‌ دار مثل خودرو، نساجی و پوشاک و صنایع غذایی می ‌ تواند نقطه شروع باشد.

سخن پایانی

نایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از صاحبان اندیشه به صورت جدی استفاده کرده و از دانشگاه ‌ ها در راه تولید صنعتی یاری گیرند. دانشگاه ‌ ها نیزدر صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار می ‌ گیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند.

در واقع صنایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از صاحبان اندیشه به صورت جدی استفاده کرده و از دانشگاه ‌ ها در راه تولید صنعتی یاری گیرند. دانشگاه ‌ ها نیز در صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار می ‌ گیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند و در راه پاسخگویی به نیازهای صنایع گام ‌ های جدی بردارند. همچنین دولت یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت باید در این مسیر اقداماتی را به صورت تدریجی در دستور کار قرار داده و با هدف ‌ گذاری مشخص، شرایط را برای تولید در کشور مهیا کند. بنابراین بهبود محیط کسب ‌ وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم در کنار اصلاح عملکردهای اشتباه و تغییر قوانین مالی، پولی، بانکی و گمرکی، بودجه ‌ ای و تامین اجتماعی به نفع تولید و تنگ کردن عرصه بر سفته ‌ بازان، از مهم ‌ ترین وظایف مجموعه حاکمیت در کنار دستگاه ‌ های اجرایی کشور تلقی می ‌ شود.