در حالی که مردم در چنگال فقر و بیکاری و گرانی توان‌‌فرسا و ده‌ها پیامد این پدیده شوم گرفتارند، چرا دولتی که مسئولیت تامین معیشت ارزان و به‌صرفه همگانی را برعهده دارد، چنین شتابان به راه بی‌بازگشت دولت‌های گذشته می‌رود؟

متاسفانه برخلاف اشاره‌های برخی از اقتصاددانان به تورم ۷۴درصدی نرخ کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر و توصیه آنان به خودداری از حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، در نشستی که رئیس‌جمهوری چند روز قبل به‌منظور رایزنی با برخی اقتصاددانان کشور در زمینه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی موجود و بررسی پیامدهای حذف ارز ترجیحی برگزار کرد، به‌نظر می‌رسد دولت همچنان اسب خود را برای رفع مشکلات تامین بودجه با این اقدام زین کرده که آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت؛ چنانچه پیشنهاد بررسی با فوریت این لایحه به مجلس هم رفت و البته با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

این وضع در حالی است که باتوجه به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ بسیاری از کالاهای اساسی در ۷ ماه نخست سال، گویا برخی نمایندگان مجلس هم بی‌توجه به پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این افزایش نرخ‌ها، بر حذف ارز ترجیحی اصرار می‌ورزند!

برخی شنیده‌ها و خوانده‌ها نیز بیانگر آن است که شماری از شرکت‌کنندگان در نشست با رئیس دولت و تیم اقتصادی همراه‌شان، از صاحب‌منصبان اقتصادی دولت‌های گذشته بودند! همان کسانی که وضع نگران‌کننده امروز، حاصل راهکار‌های آنان در دوره‌های پیشین بوده است؛ کسانی که اگر چیزی در چنته داشتند، زمان برعهده داشتن مسئولیت خود اجرا می‌کردند. به‌دیگر عبارت اگر بیل زدن می‌دانستند، مزرعه خویش را بیل می‌زدند. لازم نیست پوست خربزه زیر پای دولت جدید بگذارند.

نگارنده همچنان که در نوشته‌های قبلی به‌عنوان یک وظیفه شغلی و ملی در این زمینه یادآور شد، بر این باور است که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی مسیری پراشتباه است.

در صورت تصویب لایحه تقدیمی به مجلس و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران، ضمن افزایش بهای حامل‌های انرژی و نرخ پایه کالاهای اساسی، سونامی قیمت‌ها در کشور راه خواهد افتاد. این شرایط ضمن کاهش دوچندان قدرت خرید طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تنش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

شاید مدافعان این ترفند که به‌گفته بسیاری تنها راهکار تامین کسری بودجه دولت است، درصدد باشند به دیگران بقبولانند که هدف از تصویب این لایحه، حذف ارز ترجیحی و گران‌تر کردن حامل‌های انرژی، انتقال مابه‌التفاوت نرخ‌ها و عواید حاصل به جیب محرومان و گروه‌های آسیب‌پذیر است، اما آزموده را آزمودن خطاست.

لطفا نه سرمان بشکنید، نه گردو به دامن‌مان بریزید؛ اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد هم افتاد و به همین بهانه و با سر دادن شعار اختصاص مابه‌التفاوت افزایش نرخ حامل‌های انرژی به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، موج‌هایی از گرانی‌های فزاینده در تمامی حامل‌های انرژی، خدمات و ارزاق عمومی به جامعه وارد شد، در حالی که در حدود ۱۰ سال گذشته میزان یارانه در سقف بهای امروزی یک شانه تخم‌مرغ (به نرخ دولتی، نه آزاد) ثابت مانده است.

فراموش نکنیم در تجربه‌ای مشابه در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، به‌منظور تامین نیاز مالی و رفع کسری بودجه، راهکار «ایجاد شوک ارزی» در پیش گرفته شد که رهاورد آن بر پایه گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه از ۸ سال دولت سازندگی، کسری بودجه ۸ برابری و بدهی ۲۳برابری شرکت‌های دولتی بود.

اگر توجیه و منطق استدلالی موافقان این لایحه بی‌تاثیر بودن اختصاص ارز ترجیحی در کنترل گرانی‌ها طی سال‌های گذشته باشد، باید گفت ناکارآمدی این شیوه به‌سبب ناکارآیی تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی نبوده، بلکه علت را باید در ناکارآمدی دولتمردان گذشته جست‌وجو کرد که باوجود واردات کالاهای اساسی با ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی نتوانستند بازار را کنترل کنند یا ارز وارداتی را در اختیار رانت‌خواران و افراد ذی‌نفوذ در شبکه‌های فساد قرار دادند که در نهایت سودی از این فرآیند عائد مردم نشد!

اکنون نیز اگر آثار مطلوب ده‌ها میلیارد دلار یارانه‌های پنهانی که دولت پرداخت می‌کند در سفره و توان معیشتی دیده نمی‌شود، آیا مردم مقصرند یا دولتمردان که توان، دانش و شایستگی‌های لازم را در اعمال این‌گونه یارانه‌ها و کنترل بازار نداشته‌اند؟!

آیا باز هم باید در این زمینه مردم تنبیه شوند؟

آیا باز هم باید به تورم‌های کمرشکن و طاقت‌فرسا دامن زد و راه کاهش قدرت خرید مردم را در پیش گرفت؟!

اکنون که دوفوریتی و یک‌فوریتی این لایحه در نشست روز یکشنبه مجلس رای نیاورده، امید است دولت با پس گرفتن قطعی این لایحه برنامه‌های بنیادی برای گره‌گشایی از کار فروبسته مردم در زمینه تامین معیشت و تهیه کالاهای اساسی به قیمت‌های مناسب و در توان خرید گروه‌های آسیب‌پذیر به اجرا درآورد.