ایران کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژی است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می‌شود. با بررسی رابطه میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، شاخص‌های صنعتی شدن و نیز کاربرد آنها در مدل‌های توسعه‌ای به وجود یک فرصت بزرگ و طلایی می‌رسیم که باید مورد توجه قرار گیرد.

با حمله روسیه به اوکراین تاریخ ورق خورد و ضرورت‌های نوینی برای بازار نفت و برنامه‌ریزی‌های اوپک پیش آمد. جنگی در گرفت که یک سوی آن آتش و سوی دیگرش نفت است. اکنون نفت در برابر جنگ است.

شعله‌های جنگ و در پی آن تحریم‌های روسیه ازسوی کشورها و شرکت‌های خریدار نفت، آتشی در جان قیمت‌ها افکند که آن را تا مرز ۱۴۰ دلار در هر بشکه بالا برد. جی پی مورگان پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ نفت به ۱۸۵ دلار در هر بشکه می‌رسد.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر و نماینده انرژی روسیه پا را از این هم فراتر گذاشت و بهای ۳۰۰ دلاری را برای هر بشکه نفت در نظر گرفت.

وضعیت کنونی بازار از این قرار است که روسیه با ۷ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، دومین صادر‌کننده بزرگ نفت در جهان است، اما برپایه گزارش‌ها اکنون دوسوم این انرژی، بدون خریدار مانده و در بنادر سرگردان است. از سوی دیگر، هراس ژئوپلتیک، اصول اقتصاد و تجارت را کنار زده و منطق را از بازار سلب کرده است.

در چنین شرایطی اصل نااطمینانی بر بازار حکمفرما می‌شود و خریدهای نفتی بیش از آنکه به بازار مصرف برسد در انبارهای مستقر در خشکی و دریا برای احتیاط و اطمینان از آینده ذخیره می‌شود.

ادبیات اقتصادی حاکی از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیت‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) و مصرف انرژی است، زیرا انرژی نیرو محرکه بیشتر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، اما دو دیدگاه برای وجود رابطه میان رشد و مصرف انرژی حاکم است. اقتصاددانان بوم‌شناسی (Ecological) معتقدند در مدل بیوفیزیکی رشد، انرژی تنها و مهم‌ترین عامل رشد است، به‌طوری که از نظر آنها نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه‌ای هستند که برای استفاده به انرژی نیاز دارند. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان نئوکلاسیک و مخالف اقتصاددانان اکولوژیک است.

آنها معتقدند انرژی از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می‌گذارد، به‌طور غیر مستقیم بر رشد اقتصادی موثر است، اما اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک به یک اصل معتقدند و آن این است که انرژی نقش کوچکی در تولید اقتصادی دارد و یک نهاده واسطه‌ای است و عوامل اساسی تولید تنها نیروی کار، سرمایه و زمین هستند.

اما آنچه که در اقتصاد امروزی در بیشتر کشورهای جهان می‌گذرد، ناشی از ورود یک بحران بزرگ در حوزه‌های اقتصادی و در رأس آن بحران انرژی است که در هر لحظه هم فرصت‌سازی می‌کند و هم فرصت‌سوزی.

در این شرایط کارشناسان و نخبگان اقتصادی معتقدند برای عبور از بحران‌های ایجادی در بیشتر کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای اروپایی، آسیایی، خاورمیانه و نظایر آن، باید بحران‌ها را تبدیل به فرصت‌های بزرگ کرد.

رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده که هیچ گاه به اجماعی درباره آن نرسیده‌اند.

برای تشریح رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده می‌شود؛ از جمله رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن. صنعتی‌سازی، گسترش تولیدات را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تعداد کارخانه‌ها و افزایش مصرف انرژی است.

همچنین رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین‌بخشی می‌شود که نتیجه آن تقاضای بیشتر برای انرژی است. از سوی دیگر، رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد و موجب بهبود درآمدها می‌شود.

افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش مصرف انرژی و توسعه همه‌جانبه کشور خواهد شد. در نتیجه در شرایط بحرانی اقتصاد جهان، ایران باید با تعبیه نظام توسعه مالی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی گام بردارد.

تنوع راه‌های تامین مالی، دروازه‌های حرکت به سمت رشد اقتصادی را وسیع‌تر خواهد کرد، اما دوگانگی در این امر وجود دارد.

این متغیر اقتصادی در کشورهای مختلف باتوجه به درآمد ملی کشور یا راه‌های تامین هزینه‌ها و بودجه دولت می‌تواند اثرات مختلف بر میزان رشد اقتصادی بگذارد. به هر صورت توسعه مالی می‌تواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و از این رو بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد.