اقتصاد انرژی و جریان توسعه ملی
رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران
در تداوم مذاکرات برجامی، نمایندگان ایران و سایر کشورهای موردنظر که راهی طولانی را طی کرده‌اند باید گفت به نظر می‌رسد مذاکرات به لحظات پایانی خود نزدیک می‌شود و البته هنوز سخت‌ترین کار باقی مانده است؛ یعنی اتخاذ آخرین تصمیم‌های سخت برای هر دو طرف مذاکره در این راه طولانی.
اما از مجموع سخنان مذاکره‌کنندگان می‌توان دریافت کرد هم ایران و هم گروه مقابل باید خود را آماده مرحله نهایی گفت‌وگوها کنند و تعهدات و پایبندی‌های خود را به‌طور دقیق مشخص و اعلام دارند. این رویداد مهم می‌تواند در بستر اقتصاد انرژی تعیین‌کننده و اثر‌گذار باشد.
به‌نظر می‌رسد جریان گفت‌وگوها به سمت و سوی توافق است. اینکه ایران به‌دنبال مشتری جدید برای نفت است و طرفین خارجی هم آماده مذاکره با نمایندگان ایران هستند، خود یک نشانه جدی است.
باتوجه به پیامدهای تحریم‌ها در تمام عرصه‌های فعالیتی به‌درستی می‌توان گفت اقتصاد انرژی در ایران و جریان توسعه ملی، دو هدف در یک بستر فعالیتی هستند که در دهه‌‌های گذشته شاهد اوج‌گیری و افت بی‌سابقه در فرآیند تولید و فروش این منبع بوده‌ایم.
سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی هنوز نتوانسته‌اند ریسک ناپایداری‌های سیاسی و اقتصادی ایران و گروه برجامی را کنار بگذارند. در عین حال تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی بر بازارهای اقتصادی هم قابل چشم‌پوشی نیست. دارایی‌های امن مثل اونس جهانی و اوراق خزانه‌داری کشورهای اروپایی و امریکایی هم در وضعیت باثباتی نیستند، با این حال سرمایه‌گذاران نگران آینده هستند و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی هم نتوانسته جریان توسعه ملی را برای کشورهای موصوف در این جنگ تمام‌عیار اقتصادی پایدار کند. از طرفی بانک‌های مرکزی هم با افزایش نرخ بهره قصد جلوگیری از رشد سریع تورم را دارند.
اظهارات متعدد مقامات دولتی و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشانگر آن است که رونق اقتصاد نفتی ایران در گرو رشد تولید و عرضه نفت به مشتریان سنتی، کشورهای همسایه و کشورهای همکار با ایران خواهد بود.
بانک جی پی مورگان پیش‌بینی کرده تولید نفت پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری اوپک‌پلاس و ظرفیت مازاد تولید اندک، احتمالا عرضه در بازار نفت را محدود نگه داشته و می‌تواند باعث صعود قیمت‌ها به ۱۲۵ دلار در هر بشکه تا ۳ ماه دوم امسال میلادی شود.
از آنجا که در سال‌های اخیر تناسب منطقی اقتصاد انرژی کشورهای تولید‌کننده نفت با جریان توسعه ملی آنها از دست رفته می‌توان گفت قیمت‌های فعلی و شرایط بازار نفت به مرحله شکنندگی نزدیک شده است؛ بنابراین احتمال می‌رود بازارهای جهانی در جریان نگرانی‌ها از تورم و سیاست‌های پولی سخت‌تر، سقوط بیشتری کنند.
میزان پروژه‌های جدید بخش نفت و گاز بیش از ۷۵ درصد در سال میلادی گذشته کاهش یافته و به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است.
از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال ۲۰۲۰، معادل ۷۵ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های دریایی می‌شود و ۲۰ میلیارد دلار دیگر به پروژه‌های نفت و گاز در خشکی می‌رسد. کل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نفت و گاز در سال گذشته میلادی ۱۹۷ میلیارد دلار بوده که فقط ۱۰۹ میلیارد دلار آن مربوط به پروژه‌های دریایی و ۸۸ میلیارد دلار متعلق به پروژه‌های خشکی بوده است.
باتوجه به پیش‌زمینه یادشده در فرآیند اقتصاد انرژی در جهان می‌توان گفت انرژی به‌عنوان عنصر اصلی فعالیت‌های اقتصادی، تولید و ارائه خدمات مطرح بوده و حداقل تا ۳ دهه آینده نیز مطرح خواهد بود؛ بنابراین توسعه پایدار می‌تواند از طریق توسعه سیستم‌های تولید انرژی که بازده بالاتری دارند، ایجاد شود و توسعه ملی را برای کشورها فراهم آورد. اقتصاد پایدار باعث افزایش تولید با صرفه اقتصادی و مشارکت افراد بیشتر در توسعه می‌شود و عدم محدودیت منابع تولید در کوتاه‌مدت را به همراه خواهد داشت.
در این شرایط باید به تراز انرژی به‌عنوان یک عامل موثر در جریان توسعه ملی توجه کرد. فارغ از سازکارهای تامین منابع که ارائه‌کننده مدل عرضه انرژی است، مبحث تراز انرژی به بررسی جریان انرژی در سطوح مختلف منطقه‌ای، استانی یا ایالتی، کشوری و بین‌المللی می‌پردازد.
اینکه مراکز عرضه و مصرف انرژی کجا واقع شده‌اند و جریان ارتباطی میان مراکز تولید و مصرف چگونه است. ترکیب این مباحث با جغرافیای سیاسی و توسعه‌یافتگی مباحث جالبی را در اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی انرژی می‌گشاید که خود مقالی جداگانه را می‌طلبد.
