سهم پوچ کارگران از اشتغال و مسکن
کارگران ساختمانی در سال‌های اخیر جزو افرادی بودند که نرخ بیکاری را بیشتر از اقشار دیگر تجربه کردند، چرا که روند ساخت مسکن در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و بیماری کرونا بسیاری از مشاغل فصلی را به‌سمت مشاغل کاذب سوق داد.
تلاش و فعالیت برای گذراندن زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تامین بسیاری از نیازها در گرو کار و تلاشی است که درآمدی را نیز به همراه داشته باشد، از طرفی بیکاری یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که توازن و تعادل جامعه را بر هم می زند و باعث ایجاد بحران های متعددی در عرصه های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی می شود.
کارگران ساختمانی در سال های اخیر جزو افرادی بودند که نرخ بیکاری را بیشتر از اقشار دیگر تجربه کردند، چرا که روند ساخت مسکن در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و بیماری کرونا بسیاری از مشاغل فصلی را به سمت مشاغل کاذب سوق داد.در دولت های گذشته آن طور که باید به بازار مسکن توجه نشد، به طوری که سهم این بخش در اقتصاد کشور به شدت کاهش یافت، در حالی که ساخت مسکن همیشه در اشتغالزایی سهم عمده ای ایفا کرده است.تقویت و توسعه بازار مسکن، تاثیر مستقیمی بر کاهش بیکاری، افزایش تولید، کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای وضعیت معیشتی مردم دارد. احیای بازار مسکن و رساندن آن به کارکرد و جایگاه اصلی در اقتصاد مطابق با نیازهای کشور در دولت سیزدهم باتوجه ویژه ای در حال پیگیری است که اگر اجرایی شود، تاثیر مستقیمی بر اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری می گذارد. صمت در این گزارش به سهم کارگران از اشتغال و مسکن پرداخته است.
تاثیر رکود عرضه مسکن بر رفاه جامعه
حمیدرضا سیفی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران به صمت گفت: در حال حاضر ۱۴۰ صنعت مرتبط با ساختمان در کشور در حال فعالیت هستند، از این رو زمانی که صنعت ساختمان با رکود مواجه می شود، تمام صنایع مرتبط با خود را دچار مشکل می کند. این موضوع می تواند با تاثیر مستقیم خود، درآمدزایی و اشتغال را با چالش های متعددی روبه رو کرده و رفاه جامعه را به خطر بیندازد، همچنین اثر رکود مسکن علاوه بر اینکه رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، برخی اولویت های مهم کشور همچون فرزندآوری را به چالش می کشاند.
سیفی بیان کرد: در حال حاضر هزینه های مسکن، تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می بلعد و شهروندان را با مشکلات اساسی روبه رو می کند،بنابراین دهک های کم درآمد برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود با مشکلات معیشتی مواجه می شوند، چرا که طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور حداقل بگیر به شمار می روند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران تاکید کرد: مسکن علاوه بر اینکه باید هرچه سریع تر صنعت کشور را احیا کند، به خودی خود یک نیاز اساسی است و ضرورت دارد در کشور سالی ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شوند تا این بازار حیاتی با افزایش عرضه، به تعادل برسد. این اولویت ها به خوبی نشان می دهد که ساختمان یک صنعت استراتژیک در کشور است.
تقویت همکاری دولت با بخش خصوصی
سیفی، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در سرعت بخشیدن به ساخت وساز در کشور گفت: بخش خصوصی می تواند کمک شایانی به تولید بخش مسکن کند، چرا که اگر رکود این بازار همچنان ادامه پیدا کند، اشتغال بخش وسیعی از افراد جامعه به خطر می افتد. از سوی دیگر، دولت به تنهایی نمی تواند از پس ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برآید و باید از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش بهره وری صنعت ساخت استفاده کند. اکنون حدود ۵۶ هزار شرکت پیمانکاری در کشور در حال فعالیت هستند که می توانند سهم بزرگی در اشتغالزایی ایفا کرده و به طورمستقیم وارد ساخت وساز شوند، چرا که دولت سیزدهم علاوه بر توجه ویژه به ساخت مسکن در کشور، نگاه ویژه ای هم به بحث اشتغالزایی در سطح گسترده دارد.
وعده های دولت برای اشتغالزایی و ساخت مسکن
باتوجه به برخی آمارها طرح نهضت ملی مسکن در مجموع به میزان بالغ بر ۷ میلیون نفر اشتغال مستقیم و ۵ . ۲ میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم (جمعا ۱۲ . ۲ میلیون نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم) در طول دوره اجرای طرح ایجاد می شود. یادآوری اینکه این حجم مربوط به طول دوره ساخت خواهد بود و باتوجه به انجام این طرح در 2 دوره ساخت؛ اشتغالزایی مستقیم و مستمر بر این اساس اتفاق خواهد افتاد. در همین راستا، نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت، 3 ماه بعد از شروع به کار دولت سیزدهم برگزار شد. دولت تشکیل سریع این جلسه را نشان از اهمیت حل مشکل اشتغال و اهتمام برای تحقق شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال دانست و با مقایسه زمان تشکیل این جلسه در این دولت و دولت پیشین تاکید داشت که هرچه سریع تر اشتغال در مسیر تحقق قرار گرفته است.
از این رو، حل بحران اشتغال یکی از 4 محور اصلی وزارت کار معرفی شد. فعالیت زیست بوم ملی اشتغال، ایجاد حدود ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید طی ۳ ماهه اول شروع به کار دولت و توافق با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل طی ۱۸ ماه نتیجه دومین جلسه ی شورای عالی اشتغال بود که وزارت کار با ارائه گزارشی از این جلسه، اقدامات آن جلسه را آغاز به کار ماشین اشتغال دولت سیزدهم دانست. اقدامات دولت سیزدهم، خاصه وزارت کار، در راستای تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال، به شکل کامل تر در نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت کار رونمایی شد.
رابطه مسکن با نرخ بیکاری
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تهران در پایان گفت: آمار منتشرشده از نرخ بیکاری در کدام یک از حوزه های صنعت، خدمات یا کشاورزی قرار دارد، سپس آمار مربوط به هر حوزه به صورت جداگانه درصدبندی شود تا سهم هر بخش از آن به صورت کامل شفاف سازی شود. بخش ساختمان با تاثیرگذاری بر حوزه صنعت و خدمات می تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در جامعه ایفا کند، اما اینکه بگوییم گره اشتغالزایی به دست بازار مسکن باز می شود، درست به نظر نمی رسد.
صنعت، پیشران اقتصاد نیست
کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی به صمت گفت: اینکه صنعت می تواند پیشران اقتصاد ایران باشد، یک دروغ بزرگ است. تحقیقات، پژوهش ها و اقتصادسنجی های متعدد نشان داده که بخش مسکن کشور دچار بیماری هلندی شده به این منظور که بخش خاصی از اقتصاد، بخش های دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است.
درست از زمانی که بحث مستغلات رانتی و تراکم فروشی در کشور مطرح شد، این موضوع اشتباه درباره بخش صنعت به وجود آمد و گمان رفت که صنعت ساخت وساز، باعث رشد اقتصادی در کشور شده و به طبع نرخ بیکاری را کاهش می دهد. این فرضیه نادرست از دولت نهم شروع شد و همچنان ادامه دارد.
رابطه متعارض مسکن با بخش های مولد
اطهاری درباره تاثیر مسکن بر موضوع اشتغالزایی به صمت گفت: کشور باید زنجیره های ارزش دانش بنیان خود را از لحاظ داخلی و بین المللی تقویت کند تا بتواند از لحاظ زیرساختی به اشتغال برسد. در دولت نهم ساخت پروژهای مسکن مهر در کشور مطرح شد و تمام توجه ها را به خود معطوف کرد، اما با نگاهی به آمارها مشاهده می کنیم که وضعیت اشتغالزایی درکشور با بحران جدی روبه رو شده و تمام شهرهای کشور اشتغال از دست داده اند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: این اتفاق زمانی رخ داد که نیاز کشور به نیروی کار برای ساخت وساز و توسعه طرح های مسکنی افزایش پیدا کرده بود، اما در عمل تنها در شهر تهران حدود ۳۰۰ هزار شغل از دست رفت. از جهت دیگر در دولت هفتم پروژه های مسکنی به اندازه مسکن مهر وجود نداشت،اما با این حال اشتغالزایی برای ۶۰۰ هزار نفر محقق شد؛ این موضوع رابطه متعارض مسکن را با بخش های مولد کشور به خوبی نشان می دهد.
وی افزود: به تازگی از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تغییر کرده و در شرایط جدید، همه افراد از جمله کارکنان و کسانی که پیش از این حدود ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده اند یا صاحب مسکن هستند هم، می توانند در این طرح ثبت نام کنند. این اتفاق در حالی رخ داد که در یکی از شرایط مندرج برای ثبت نام نهضت ملی مسکن آمده که متقاضیان، باید در ۵ سال گذشته، مالکیت زمین های مسکونی یا حتی واحد های مسکونی نداشته باشند، همچنین، از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ نیز از امکانات نهاد های عمومی غیردولتی مربوط به مسکن، که شامل زمین و واحد مسکونی، تسهیلاتی که برای خرید یا ساخت مسکن هستند، استفاده نکرده باشند.
مشکل، هزینه ساخت است
اطهاری درباره علت این اتفاق اظهار کرد: دولت زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار داده است،اما هزینه های ساخت، نرخ تمام شده را به میزان قابل توجهی صعودی و در عمل امید بخش زیادی از دهک های پایین جامعه را برای خانه دار شدن کمرنگ می کند.
وی افزود: خرید واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن نمی تواند از لحاظ طبقاتی به خانه دار شدن اقشار کم درآمد کمک کند و با ورود دلالان و سوداگران به این پروژه ، این موضوع تشدید می شود. دولت جدید باید با برنامه ریزی و افزایش بهره وری اقتصادی، بازار مسکن را در مسیر توسعه قرار دهد تا دست واسطه ها از این بازار حیاتی کوتاه بماند.
سخن پایانی
وعده های مسکنی باید باتوجه به زیرساخت های کشور اجرا شوند تا بتوانند نرخ بیکاری را کاهش دهند، درغیراین صورت نه تنها به اشتغالزایی کمک نمی کنند، بلکه نرخ تورم مسکن، افراد کم درآمد جامعه را که بیشتر کارگران هستند، با مشکل مسکن و اشتغال روبه رو می کند. در سال های اخیر، بیش از ۲ میلیون از کارگران ساختمانی روزمزد و کشاورزی در یک بازده زمانی ۱۸ ماهه بیکار شده اند و برای تامین مخارج زندگی به ناچار به مشاغل کاذب روی آورده اند. با فرارسیدن فصل پاییز و رسیدن فصل سرد سال، به نظر می رسد کارگران فصلی، منابع درآمدی خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، به دلیل تبعات اقتصادی، تورم فراگیر و بیکاری فزاینده در فصل های گرم سال یعنی در بهار و تابستان، میزان درآمد این بخش از کارگران کشور از ابتدای امسال با کمبود و نزول شدیدی مواجه شده است، به همین دلیل بخش مهمی از کارگران کشور در خطر سقوط معاش و مهلکه فقر قرار دارند، با این حال، انتظار این کارگران حمایت است تا بتوانند از این وضعیت نجات یابند.
