امیرعباس آذرم‌ ‎ وند: رشد عرضه و تقاضای برق در هر جامعه‌ای با موانعی مواجه است که تدابیر متعدد برای رفع آن در برخی از کشورها این موانع را کاسته و کمرنگ کرده، اما در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران با نمادی پررنگ‌تر جلوه‌گر شده است. بی‌شک گذر از این موانع، راه را برای استفاده بهینه از این منبع انرژی باز می‌کند و روند توسعه را سرعت می‌بخشد. در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این‌گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت‌های کشور نبوده است. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه‌ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین‌دستگاهی، بروکراسی‌های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه‌ها، برخی مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم و نوسانات نرخ ارز؛ عمده چالش‌های پیش‌روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور هستند.

یکی از لوازم تحقق جهش تولید در کشور، رفع موانع و پشتیبانی از تولید در تامین نهاده‌های بخش برق است. نقش بی‌بدیل برق، موجب شده است مقوله اتکا به توان تولید داخلی تجهیزات و خدمات موردنیاز این صنعت، سرلوحه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق قرار گیرد. در این میان، رخداد وقایعی از قبیل تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ ارز و ... موجب شد، مسائل و نقاط آسیب‌پذیری این صنعت در 2 سطح تولیدات صنعتی و پایداری عرضه برق آشکار شود و ضرورت اهتمام مضاعف برای رفع آنها بیش از پیش موردتاکید قرار بگیرد. به‌گزارش صمت، هزینه بالای احداث واحدهای تولید برق و از طرفی، نقشی که این واحدها در تامین برق برعهده دارند، ایجاب می‌کند که همواره احداث نیروگاه‌های جدید و سرویس و نگهداری از واحدهای قدیمی با دقت و وسواس کافی و برنامه‌ریزی هرچه صحیح‌تر و روزآمدتر انجام گیرد. کمبود ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های کشور، آثار نامطلوب خاموشی برق را در پی دارد که گاه ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور وارد می‌کند.

تولید برق کمتر شده است

ظرفیت اسمی و عملی نیروگاه‌های نصب‌شده در پایان سال ۹۹ به‌ترتیب معادل ۸۵ و ۷۴ هزار مگاوات بوده و این میزان در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با متوسط رشد سالانه 2 تا ۴ درصد رشد کرده است.

میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی احداث‌شده از سال ۸۵ به این‌سو، نشان می‌دهد احداث نیروگاه‌ها پس از سال ۸۹ با روند کاهشی (رشد منفی) همراه بوده است. شایان توجه است، به‌حداکثر رسیدن ظرفیت نیروگاه‌های احداث‌شده در سال ۸۹، نتیجه رشد مثبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در سال‌های نخست دهه ۸۰ بوده است.

یکی از روش‌های افزایش ظرفیت نیروگاهی استفاده از ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون اصلاح الگوی مصرف است. حدود ۱۵هزار مگاوات نیروگاه گازی در کشور وجود دارد که قابلیت اضافه کردن سیکل بخار به نیروگاه گازی را دارند و سیکل ترکیبی با راندمان حدود ۵۰ درصد را ایجاد کنند. با استفاده از این ظرفیت حدود ۷.۵ هزار مگاوات بدون تزریق سوخت اضافی به ظرفیت کل کشور اضافه خواهد شد. پراکندگی و میزان ظرفیت تولیدی مازاد یکپارچه در کشور و قرائت متفاوت در 2 وزارتخانه نیرو و نفت از این قوانین است، همچنین متولی واحد برای این موارد گاهی قرار داده نشده است و دستگاه‌ها اجرای آن را به دیگر دستگاه‌ها محول می‌کنند.

سرمایه‌گذاری تامین نمی‌شود

به‌موجب قانون تاسیس وزارت نیرو، تامین برق در کشور برعهده وزارت نیرو است، هرچند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه تولید به بخش خصوصی واگذار شد. بر این اساس در طول سال‌های برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، مجوز برای احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی صادر و مقرر شد تا منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاه به‌وسیله بخش خصوصی تامین شود که البته این تامین به‌شکل عمده از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری تامین نمی‌شود

به‌موجب قانون تاسیس وزارت نیرو، تامین برق در کشور برعهده وزارت نیرو است، هرچند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه تولید به بخش خصوصی واگذار شد. بر این اساس در طول سال‌های برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، مجوز برای احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی صادر و مقرر شد تا منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاه به‌وسیله بخش خصوصی تامین شود که البته این تامین به‌شکل عمده از محل صندوق توسعه ملی انجام می‌گیرد.

. با این حال شرایط اقتصادی صنعت برق از نظر هزینه نهاده‌های تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش برق، به‌نحوی است که بین درآمدها و هزینه‌های صنعت، تعادلی برقرار نیست، در نتیجه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند.

سرمایه‌گذاری یکی از منابع اصلی رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری است. صنعت برق، صنعتی سرمایه‌بر است و از طرفی به‌دلیل رشد مصرف برق و بهره‌وری پایین آن، همواره سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق لازم است. میزان سرمایه‌گذاری در این بخش، به رویکرد دولت‌ها در این حوزه بستگی دارد و به‌همین‌دلیل میزان آن در نوسان بوده است.

اثر تحریم بر تولید

با افزایش نرخ ارز و نرخ فلزات و تجهیزات صنعت برق، نرخ تمام‌شده پروژه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است و به‌دلیل جبران نشدن هزینه‌ها و ناتوانی پیمانکاران در جبران این هزینه‌ها (برای مثال نرخ فلزی چون مس که در صنعت برق پرکاربرد است، ۱۵۰درصد گران‌تر شده)، حدود ۵۰۰ پروژه به ارزش بالغ بر 3هزار میلیارد تومان متوقف شده است.

یکی از برنامه‌های موثر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی (که نهاده‌های تولیدی آنها وابسته به واردات است و البته تولیدات صادرات‌گرا) ثبات بیشتر در مقررات مرتبط با صادرات و واردات خواهد بود. به‌همین‌دلیل دستگاه‌های قانون‌گذار تجاری کشور باید مکلف شوند تا ضمن پیش‌بینی چالش‌های محیطی پیش‌رو، قوانین را به‌گونه‌ای وضع کنند که نیازمند کمترین تغییر در یک دوره مشخص باشد، تا از این طریق تولیدکنندگان با در نظر داشتن چشم‌انداز یک یا چند ساله، برنامه‌های تولیدی خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند. وضع و لغو چندین قانون درباره ممنوعیت‌ها، یکی از مصادیق اصلی در عدم‌ثبات مقررات تجاری کشور محسوب می‌شود که به تولیدکنندگان صادراتی در سال‌های گذشته آسیب وارد کرده است.

همزمان با اوج‌گیری نرخ ارز در سال ۹۷، قواعد بازی برای بازیگران حوزه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌های جدید، محدودیت جدید یا خبر جدید برهم زده می‌شود. کماکان عدم‌قطعیت‌ها همچنان حاکم است و قدرت برنامه‌ریزی فراتر از بازه کوتاه‌مدت برای بازیگران عرصه تجارت خارجی وجود ندارد. کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در سال ۹۷ و اعتراضاتی که صاحبان کسب‌وکارهای صنعت برق به‌وسیله مکاتبات خود با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، گواه بر این موضوع است.

در شرایطی که صادرات اقلام تحریمی از جمله میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و به‌تبع آن، تولید اقلام غیرکالایی چون صادرات خدمات فنی و مهندسی منطقی به‌نظر می‌رسد. ضمن اینکه تعداد قابل‌توجه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی و همچنین پایین بودن سطح دستمزد در ایران در مقایسه با کشورهای جهان، ضرورت توجه به این نکته را دوچندان می‌کند.

درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی همواره مشکلاتی در حوزه ضمانت‌های بانکی موردنیاز شرکت‌ها برای حضور در مناقصات بین‌المللی خودنمایی می‌کند. درباره صدور ضمانتنامه‌های مذکور به‌اذعان کارشناسان بانک مرکزی، برخی محدودیت‌های به‌وجودآمده برای بانک مرکزی و بانک‌ها متصور است. به هر صورت باتوجه به مراودات بانکی کشور با همسایگانی نظیر عراق در شرایط تحریم، تلاش در راستای رفع مشکلات مربوط به ضمانتنامه‌های شرکت‌های فعال در این حوزه، مطلوب به‌نظر می‌رسد.

یکی از موانع تولید، عدم‌اطمینان از وجود و تامین جریان مستمر عرضه نهاده‌های تولید در کشور است. واردات نهاده‌های تولید به‌واسطه محدودیت دسترسی به منابع ارزی در صنایع مختلف از جمله صنعت برق با محدودیت‌ ‎ های جدی در سال ۹۷ روبه‌رو بوده است.

باتوجه به اینکه عرضه فلزات و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی در انحصار شرکت‌های بزرگ است و واردات مواد اولیه به‌دلیل مشکلات ارزی دچار اخلال شده، دسترسی تولیدکنندگان به مواد خام با چالش همراه است. در این شرایط، هزینه تولید کالا و تجهیزات برقی افزایش زیادی داشته و همچنین سوداگران بازارهای مالی با خرید و فروش فلزات، دسترسی تولیدکنندگان را به مواد اولیه دچار اختلال می‌کنند.

بر این اساس، تسهیل واردات نهاده‌های مذکور ضروری به‌نظر می‌رسد. بالا بودن نرخ تعرفه واردات برخی نهاده‌ها را با محدودیت جدی مواجه کرده است. کاهش ۵۰ درصد واردات تجهیزات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد موضوع تامین مواد اولیه و اجزای موردنیاز ساخت واحدهای صنعتی دچار مشکل شده است. از این منظر، بازنگری در نرخ تعرفه و لغو ممنوعیت واردات برخی نهاده‌های تولید ضروری به‌نظر می‌رسد.

یکی از نهاده‌های مهم دیگر در تولید برق پایدار در طول سال و جلوگیری از خاموشی در تابستان و حتی زمستان (مانند زمستان سال ۱۳۹۹) عرضه سوخت (به‌ ‎ ویژه گاز طبیعی) پایدار به نیروگاه‌های فسیلی است. عدم‌برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی سوخت، هماهنگی میان وزارت نیرو و نفت و عدم‌اولویت‌بندی، منجر به خاموشی‌هایی در کشور و تعطیلی یک‌سری صنایع مولد می‌شود و ضررهای هنگفتی به بدنه کشور می‌زند.