گرانی سیمان، مسکن را زمین‌گیر می‌کند؟
بحران حامل‌های انرژی در نیمه دوم امسال از هم‌اکنون نگرانی‌های فراوانی را برای فعالان اقتصاد و دست‌اندرکاران تولید در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است.
با توجه به پیش‌بینی کمبود گاز در ماه‌های سرد سال کارخانه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف باید خود را برای جایگزینی برنامه‌ریزی‌شده مازوت به جای گاز آماده کنند؛ جایگزینی تلخی که علاوه‌بر آلایندگی محیط‌زیست و فرسایش تجهیزات، هم از نظر نرخ و هم از نظر هزینه‌های حمل، مبالغ بیشتری را به کارخانه‌ها تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر، تامین نشدن این مازوت جایگزین نیز توقف تولید و پیامدهای آن را خواهد داشت که نمی‌توان از آثار منفی آن در صنایع صرف‌نظر کرد. در این شرایط یکی از صنایعی که در این موضوع زیر فشار فراوانی است صنایع تولید سیمان است که تامین‌کننده یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید مسکن هستند.
در هر حال جایگزینی مازوت در این کارخانه‌ها، به افزایش نرخ دوباره سیمان در کشور منجر خواهد شد. اما باید دید افزایش دوباره نرخ سیمان در ماه‌های آینده چه تاثیری بر نرخ مسکن و ساختوساز در این عرصه خواهد داشت و آیا بازار مسکن خواهد توانست از این گرانی و نگرانی نیز عبور کند و این بازار را به شرایط قابل قبولی برساند؟
صمت در این گزارش نگاهی به تاثیر گرانی سیمان در بازار ساختوساز مسکن در کشور انداخته که در ادامه شرح آن را می‌‌خوانید:
تاثیر کم سیمان در افزایش نرخ مسکن
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال حوزه مسکن درباره احتمال افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر حوزه مسکن به صمت گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی در بازار مسکن کشور موضوع جدیدی نیست.
در این سال‌ها همواره نرخ نهاده‌های مسکن در کشور سیر صعودی داشته و با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، چنین شرایطی در بازار نهاده‌های ساختمانی نیز چندان عجیب نیست. البته در این زمینه باید گفت این شتاب فزاینده تورم در بازار نهاده‌ها می‌تواند نگران‌کننده باشد.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: براساس برآوردها در بخش مسکن، در شهرهای بزرگ حدود ۳۰ درصد از نرخ تمام‌شده ساخت مربوط به مصالح است. این میزان از هزینه تولید، بی‌شک می‌تواند در نوسان نرخ مسکن تاثیرگذار باشد و این تاثیرگذاری درباره نهاده‌هایی مانند سیمان و فولاد بیشتر از سایر مصالح خواهد بود.
وی درباره مولفه‌های دیگر تاثیرگذار بر نرخ مسکن در پی افزایش نرخ مصالح ساختمانی عنوان کرد: البته در افزایش نرخ مسکن در این بازار باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش نرخ در این بازار تنها تحت تاثیر نرخ تمام‌شده مسکن نیست و باید آن را از نرخ خرید و فروش مسکن جدا دانست.
این کارشناس و فعال حوزه مسکن در این زمینه توضیح داد: اگرچه میزان اثر افزایش نرخ سیمان و فولاد در نرخ تمام‌شده کمتر از ۵ درصد است، تغییر قیمت‌ها در خرید و فروش مسکن، به دلیل جو روانی، انتظارات تورمی و تاثیرات نظام عرضه و تقاضا بیش از این مقدار خواهد بود و اثری ملموس‌تر در بازار مسکن خواهد گذاشت.
وی در ادامه تصریح کرد: درحال‌حاضر فضای بازار مسکن کشور در حوزه تولید فضایی پرریسک است و تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه را کاهش می‌دهد.
تصمیمات نسنجیده‌ای مانند قطع برق و توقف تولید صنایعی مثل فولاد و سیمان که جزو نهاده‌های اصلی مسکن هستند نیز در ماه‌های گذشته بر ریسک موجود در این حوزه افزوده و احتمال تکرار این موضوع در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
به همین دلیل نمی‌توان امید داشت رغبت فعالان بخش خصوصی برای حضور در این عرصه بیشتر شود که این موضوع نیز به نوبه خود در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
سلطان‌محمدی در پایان گفت: در هر حال با این وضعیت درباره آینده بخش مسکن در کشور نمی‌توان به‌روشنی اظهار نظر کرد زیرا سرانجام بسیاری از متغیرهای مربوط به این بخش هنوز به‌درستی معلوم نیست.
بحث‌های مربوط به برجام و تحریم‌ها نیز در این بازار مطرح است و مشخص نیست چه سرانجامی خواهد داشت. جدا از این موارد آینده بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های آینده کشور در حوزه مسکن به سیاست‌های مالی و پولی دولت و اقدامات اجرایی آن بستگی دارد.
متاسفانه با وجود اینکه مسکن یکی از اولویت‌های مهم و چالش‌های جدی اقتصادی کشور در این عرصه بوده، تا امروز برنامه‌ریزی‌های جدی در این حوزه انجام نشده و هنوز این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام اقتصادی کشور مطرح است.
باید نگاه کلان داشته باشیم
ایرج رهبر، کارشناس حوزه مسکن و نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره آینده بازار مسکن کشور با توجه به احتمال افزایش نرخ سیمان در ماه‌های آینده اظهار کرد: از ماه‌های گذشته تغییر و تحولات در حوزه نرخ مصالح ساختمانی در نرخ مسکن تاثیر گذاشته است.
با توجه به احتمال افزایش نرخ این نهاده‌ها به‌ویژه در بخش سیمان، می‌توان انتظار داشت باز هم شاهد این افزایش نرخ مسکن در ماه‌های آینده باشیم.
رهبر در این باره با تاکید بر سنگین‌تر شدن کفه سود به نفع دلالان مسکن با این وضعیت، تصریح کرد: در مقابل چنین شرایطی بیش از همه خریداران واقعی مسکن را زیر فشار قرار خواهد داد و متاسفانه این افزایش نرخ مسکن برای فشار اقتصادی برای اقشار متقاضی را در پی خواهد داشت.
این کارشناس و فعال اقتصاد در ادامه درباره میزان تاثیر افزایش و نوسان نرخ نهاده‌های ساختمانی در نرخ تمام‌شده مسکن عنوان کرد: عده‌ای معتقدند به دلیل اینکه بیشترین درصد هزینه مسکن مربوط به نرخ زمین است و افزایش نرخ مصالح تاثیر چندانی بر این بازار نخواهد گذاشت اما حقیقت این است که اگر رشد نرخ را فقط درباره نرخ مصالح درنظر بگیریم، باز هم افزایش نرخ برای اقشار متوسط ضربه‌زننده است.
وی در این باره تاکید کرد: باید بررسی‌های دقیقی در این حوزه انجام شود تا افزایش هزینه درباره حامل‌های انرژی از یک سو تولید مسکن را تحت تاثیر قرار ندهد و از سوی دیگر با افزایش القایی نرخ موجب ایجاد بار اقتصادی بیشتر بر دوش متقاضیان آن نگذارد.
رهبر افزایش نرخ مصالح را در رکود این بازار نیز موثر دانست و تاکید کرد: تاثیر این افزایش نرخ بر رکود بازار از این جهت است که وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند نرخ محصولی مثل سیمان در عرض زمان کوتاهی افزایش نرخ پیدا می‌کند نمی‌تواند برای عقد قرارداد و سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه اقدام کند و به این ترتیب عرصه ساختوساز مسکن از حضور بخش خصوصی که باید نیروی محرکه اصلی در این جریان باشند، خالی می‌شود.
رهبر در پایان درباره موضوع وعده‌های دولت درباره مسکن با توجه به وضعیت نامشخص نهاده‌ها در این بازار گفت: اهمیت این گرانی‌های لحظه‌ای مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر بازار مسکن زمانی بیشتر می‌شود که می‌دانیم دولت سیزدهم برای تحقق اهداف خود برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را در دستور کار دارد و چنین کاری به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیاز دارد.
بنابراین افزایش لحظه به لحظه نرخ نهاده‌های تولید در حوزه مسکن، این امکان را از دست‌اندرکاران دولت سیزدهم خواهد گرفت.
افزایش نرخ توجیه‌پذیرتر است
حسین عبدالهی، کارشناس حوزه مسکن درباره نقش افزایش نرخ سیمان در حوزه مسکن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درحال‌حاضر ظرفیت‌های لازم برای تولید سیمان مورد نیاز کشور را در داخل داریم و می‌توانیم با اتکا بر این ظرفیت به موضوع تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال بیندیشیم. البته برای تحقق این وعده دولت سیزدهم نیاز است که تولید نهاده‌های ساختمانی با سقف ظرفیت در این حوزه انجام شود.
عبدالهی در این باره با اشاره به افزایش قیمت‌ها در حوزه نهاده‌های تولید یادآور شد: برای اینکه برنامه‌ریزی‌ها در تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال به ثمر بنشیند باید قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت برای تامین نهاده‌های مورد نیاز در این حوزه وجود داشته باشد در حالی که افزایش قیمت‌ها امکان چنین برنامه‌ریزی‌هایی را از فعالان اقتصاد کشور می‌گیرد.
وی درباره مشکل سوخت و کاهش تولید سیمان گفت: در گذشته نیز شاهد چنین مشکلاتی در کشور بوده‌ایم که بر رکود بازار تولید در حوزه مسکن دامن می‌زند و ما را از اهداف خود در این زمینه دور می‌کند. جایگزینی سوخت نیز در این حوزه باید به نحوی باشد که در نهایت زمینه را برای افزایش مکرر قیمت‌ها فراهم نکند و بازار با ثباتی را برای این کالا فراهم کند.
این کارشناس حوزه مسکن در عین حال با اشاره به تخلفات احتمالی سوداگران با کاهش تولید نیز عنوان کرد: مشکل کاهش تولید و عرضه سیمان اگرچه خود مانع بزرگی در مسیر تولید است اما دامن زدن به موضوع دپو و احتکار این کالا توسط سودجویان، مشکلات بسیار بیشتری را برای ساخت مسکن ایجاد می‌کند.
وی در این باره تاکید کرد: بازار ساختوساز مسکن در این ماه‌ها در حالت خواب قرار دارد و اگر تدبیر مناسبی برای این موضوع اندیشیده نشود، نمی‌توانیم به ورود فعالان بخش خصوصی به این بخش امید چندانی داشته باشیم.
وی در این زمینه یادآور شد: رونق بازار مسکن بستگی مستقیمی به حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد و حضور این بخش نیز به نوبه خود نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون دولت برای تا مین نهاده‌ها و امکانات مورد نیاز ساخت مسکن است.
عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سیمان در ماه‌های آینده اگرچه ممکن است هزینه‌های ساخت را افزایش دهد اما قطعا در چنین مواردی آسیب‌های آن کمتر از توقف تولید و رکود هرچه بیشتر بازار ساختوساز مسکن خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد اولویت بیشتر در این زمینه با تولید و تامین سیمان در کشور باشد.
سخن پایانی
درحال‌حاضر کشور در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با بحران گاز روبه‌رو باشد؛ بحرانی که اگرچه همواره تولید کشور را آزار داده اما با توجه به تجربه سال گذشته، روزهای سخت‌تری را برای کشور پیش‌بینی می‌کند.
تامین سوخت و جایگزینی آن با مازوت که همچنان بر سر آن اختلاف‌نظر وجود دارد، اگرچه شاید بتواند برای کوتاه‌مدت مشکلات را در حوزه‌هایی مثل سیمان کاهش دهد اما درمان این درد نیست.
در هر حال آلودگی‌های زیست‌محیطی مازوت، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ بالاتر آن و بسیاری موارد دیگر، استفاده از این سوخت را به گونه‌ای اضطراری قابل‌توجیه می‌کند اما برای کشوری که روی غنی‌ترین منابع گازی دنیا قرار گرفته است، کمبود این سوخت، در ماه‌های سرد سال تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن نیز بی‌برنامگی در سطح کلان و بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌هاست.
در هر حال امیدواریم موضوعاتی از این دست، مسیر توسعه کشور را در با ناهمواری مواجه نکند و بازارهایی کلیدی مثل بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار ندهد.
در نهایت اینکه دولت سیزدهم برای عمل به وعده‌های خود در تامین مسکن در حجم انبوه نیاز به فعالیت تمام خطوط تولید سیمان کشور با تمام قدرت دارد و نباید با هر بهانه‌ای این روند دچار توقف یا کندی شود.
