جولان تورم در بازار لوازم خانگی
فعالان صنعت لوازمخانگی معتقدند ممنوعیت واردات لوازمخانگی، توانست به رشد تولید این بخش کمک شایانی کند.
به نظر آن ها، دسترسی عمق ساخت داخل در بخش لوازم خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد، یکی از این پیامدهای مهم و مثبت است. این حجم از عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دلار بر تولیدات داخل است اما این موضوع در نرخ محصولات نهایی محسوس نیست و همچنان بازار لوازم خانگی شاهد افزایش نرخ است. درباره افزایش نرخ لوازم خانگی طی چند مدت اخیر، تعارض و تناقضات متعددی وجود داشته و برخی مدیران دولتی، رشد نرخ در این بازار را تکذیب کرده اند. صمت در این گزارش، به بررسی شرایط فعلی بازار لوازم خانگی پرداخته است.
بازار لوازم خانگی بر مدار گرانی
بررسی وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی نشان می دهد که از سال ۹۷ به این سو، لوازم خانگی تورم های نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده اما پس از ۴ سال وارد کانال ۳۰ درصد شده است. به گزارش مهر، اگرچه نرخ تورم آذر سال ۱۴۰۱ طبق اعلام مرکز آمار ایران معادل ۴۵ درصد بوده اما بررسی ها نشان می دهد که در میان بخش های مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم خانگی یکی از بالاترین تورم ها را به نام خود زده است. بر همین مبنا، نرخ تورم آذر سال ۱۴۰۱ لوازم خانگی ۳۳ . ۶ درصد ثبت شده است؛ یعنی افراد برای خرید محصولات این گروه های کالایی باید حدود ۳۵ درصد بالاتر از نرخ واقعی را بپردازند. همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی موجب شده که بازار طی ۳ سال گذشته درگیر رکود باشد؛ آن طور که فعالان بازار می گویند حدود ۳ سال است که بازار لوازم خانگی به دلیل بالا بودن قیمت ها و کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم خانگی و یا خرید محصولات دست دوم را به خرید محصول نو ترجیح می دهند. متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که بالا بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل نرخ نهایی لوازم خانگی است، طی سال های اخیر همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم در این بخش دامن زده است. اما باید توجه کرد که در این سال ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر میزان ورود قاچاق را در نظر نگیریم، بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده داخلی بوده است. بنابراین به نظر می رسد طی سال های گذشته اگرچه تولیدکننده تلاش کرده که با کاهش ارزبری و افزایش عمق ساخت داخل، برای تداوم تولید سرپا بماند اما هیچ تلاشی برای کاهش قیمت ها و هزینه های سربار و حفظ حقوق مصرف کننده نداشته است؛ به گونه ای که قیمت ها در این گروه کالایی هر سال روند افزایشی به خود گرفته است.
وزارت صمت مخالف گرانی لوازم خانگی است
عباس هاشمی، رئیس انجمن لوازم خانگی گفت: اگرچه وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش نرخ لوازم خانگی هستند اما تولیدکننده برای جلوگیری از ورشکستگی، چاره ای جز افزایش نرخ ندارد. به گزارش مهر، هاشمی در نشست خبری در مورد افزایش نرخ لوازم خانگی، اظهار کرد: مشکلات در صنعت لوازم خانگی وجود دارد و هیچ کس منکرش نشده است. اما تلاش داریم تا جایی که ممکن است با کمترین آسیب، این مشکلات را حل و فصل کنیم. از جمله مشکلات فعلی می توان به عدم اطمینان از استمرار تأمین مواد اولیه بین تولیدکنندگان اشاره کرد. به بیانی دیگر تولیدکنندگان نگران تأمین مواد اولیه برای ادامه فعالیت های خود بوده که باید به این مسئله رسیدگی کرد. مشکل بعدی، مربوط به نرخ بالای تورم در کشور بوده که منجر افزایش هزینه های تولید شده است. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد از دیگر مشکلات اساسی این صنعت است، زیرا این مسئله به طور مستقیم بر صادرات نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ چراکه هیچ صادرکننده ای حاضر نیست ارز خود را به جای ۴۰ هزار تومان، ۲۸ هزار تومان وارد بازار کند. این مسائل واقعیات اقتصادی است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد. از سویی دیگر محدودیت تسهیلات بانکی و مشکل در تأمین سرمایه در گردش از دیگر مشکلات صنعت لوازم خانگی است.
تاثیر مخرب تحریم ها بر صنعت
هاشمی در ادامه به مشکلات تحریم افزود: تداوم تحریم ها یکی دیگر از مشکلات صنعت لوازم خانگی است؛ به دلیل استمرار این مشکلات، هزینه مبادلات خارجی افزایش یافته و جریان تامین مواد اولیه خارجی با مشکل مواجه شده است. همچنین تحریم ها، نقل و انتقالات ارزی را غیرممکن کرده و این موضوع صادرات و درآمدهای ارزی را برای صنعت لوازم خانگی را با دشواری همراه کرده است. علاوه بر آن تحریم ها، ارتباطات خارجی صنایع را نیز محدود کرده است. عدم اتصال سیستماتیک به شبکه ارزش جهانی تولید و تجارت نیز دیگر مشمول ناشی از تحریم است. رئیس انجمن ملی لوازم خانگی ایران به راهکارهایی برای حل بخشی از معضلات صنعت اشاره کرد و افزود: فروش اعتباری مواد اولیه به صنایع لوازم خانگی ضروری است و نمی توان فقط از طریق بورس خرید نقدی کرد. صاحبان واحدهای تولیدی، مواد اولیه را نقدی خریداری می کنند اما با توجه به رکود نسبی بازار، محصول نهایی را به صورت اعتباری و مدت دار می فروشد. در این بین دولت با سیاست نادرست قیمت گذاری، به بار مشکلات افزوده و همین مسئله، به کوچک شدن حجم بازار لوازم خانگی دامن می زند.
تولیدکنندگان، دنبال منافع یک طرفه نیستند
وی در مورد اینکه افزایش نرخ لوازم خانگی چند درصد خواهد بود و نظر وزارت صمت در این باره چیست، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال حاضر مخالف افزایش نرخ لوازم خانگی است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها یک رأی در ستاد تنظیم بازار دارد اما ما انتظار داریم وزیر صمت ستاد تنظیم بازار را درباره لزوم عدم افزایش قیمت ها، توجیه کند. رئیس انجمن ملی لوازم خانگی ایران اضافه کرد: اگر فضا، فضای رقابتی باشد، تولیدکننده افزایش نرخ اعمال نمی کند زیرا قدرت خرید پایین است و به نوعی خودزنی محسوب می شود. برای جبران پایین بودن قدرت خرید مردم نباید تولید را سرکوب کرد بلکه باید قدرت خرید را تقویت کرد. فعالان صنعت لوازم خانگی طی سال های اخیر بر حذف قیمت گذاری دستوری از این بازار تاکید کردند اما متاسفانه تا به امروز این تلاش ها نتیجه مثبتی نداشت. دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد و فعالان صنعت لوازم خانگی، نامه ای در مورد ممنوعیت واردات ننوشتند. از این رو فعالان این بخش به دنبال تأمین منافع یک طرف نیستند. وی در مورد افزایش نرخ چند تولیدکننده، افزود: افزایش نرخ چند قلم لوازم خانگی، سیگنال افزایش نرخ را به بازار می دهد. اگر برای یک مدت معینی قیمت ها تغییر نکند، مشکلی نیست. اما مدت ثبات قیمت ها هر ماه تمدید شده و این در حالیست که تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند. تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه از بورس چه در بخش میزان عرضه و چه در بخش قیمت ها، چالش دارند.
قیمت گذاری ها اصلاح شود
هاشمی در ادامه گفت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده معتقد است که شیوه فعلی قیمت گذاری لوازم خانگی مناسب نیست و شیوه ای منسوخ شده است. اما باز هم تغییری در این روند قیمت گذاری ایجاد نکرده و می گویند روال قیمت گذاری همین است. درحال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجمن ملی لوازم خانگی ایران درخواست کرده تا ایرادات شیوه قیمت گذاری سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را اعلام کنیم تا در نهایت به اصلاح این رویه فعلی بپردازند. وی با بیان اینکه بهترین مکانیسم قیمت گذاری، عرضه و تقاضاست، افزود: اگر دولت اصرار بر نظارت دارد، نظارت پسینی بگذارد. نظارت پیشینی کار تولیدکننده را با مشکل مواجه می کند. به عبارتی دیگر قیمت گذاری دستوری، تنها تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده که این روند باید اصلاح شود.
بهانه گرانی ها ارز است
محمدحسین رحیمی، دبیر هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با افزایش نرخ لوازم خانگی در بازار گفت: تولیدکنندگان با گران شدن ارز، قیمت ها را سریع بالا می برند اما زمانی که نرخ ارز کاهش می یابد، مدعی می شوند که کالاها را در زمان گرانی ارز خریده اند.
به گزارش مهر، رحیمی تاکید کرد: گرانی لوازم خانگی را به وزارت صمت گزارش دادیم و آن ها هم از گران کردن اجناس باخبر هستند. در این راستا، متولیان وزارت صمت به تولیدکنندگان نامه ای فرستاده و از آن ها دلایل افزایش قیمت ها جویا شدند.
به گفته وزارت صمت، اگر دلایل عنوان شده برای افزایش قیمت ها موجه بود، مجوز گران شدن کالاها را صادر خواهد کرد. رحیمی لزوم ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به این قضیه را الزامی دانست و گفت: به نظر می رسد با نزدیک شدن به ایام عید، افزایش بیشتر نرخ کالاها در بازار لوازم خانگی پیش بینی می شود که باید نسبت به این مسئله، هوشیار بود.
آخرین وضعیت تولید لوازم خانگی
بررسی آخرین آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی نشان می دهد که طی ۹ ماهه ابتدایی امسال، تولید انواع لوازم خانگی بزرگ روند شتابانی داشته و تاکنون نزدیک به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید شده است. به گزارش مهر، صنعت لوازم خانگی ایران طی ادوار گذشته نقش چندانی در بازار داخلی نداشت، به شکلی که سالانه میانگین ۷ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید می شد و سهم عمده بازار در اختیار برندهای خارجی بود؛ به عنوان نمونه می توان به اواسط به دهه ۹۰ اشاره کرد. طبق بررسی های صورت گرفته در سال های ۹۵ و ۹۶ تا ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود و ۴۰ درصد به تولید داخل اختصاص داشت که این محصولات نیز از عمق ساخت داخل بسیار پایینی برخوردار بودند. به مرور و با تشدید تحریم ها و ممنوعیت واردات، عمق ساخت داخل نیز افزایش یافت به شکلی که بررسی ها نشان می دهد امروز عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصد است که به صورت جزئی تر، عمق ساخت داخل در گروه تلویزیون ۳۵ درصد، کل وسایل گازسوز ۱۰۰ درصد و وسایل برقی حجیم مثل یخچال، فریزر و… ۶۵ تا ۷۵ درصد است. بنا به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی، قیاس تولید نسبت به نیاز کشور نیز ۸۰ الی ۸۵ درصد است؛ یعنی ۸۵ درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی امکان پوشش دهی دارد که در برخی کالاها این عدد بالاتر است.
سهم ۱ . ۴ درصدی لوازم خانگی از کل صنعت
اگرچه تولید لوازم خانگی بزرگ در امسال نسبت به سال گذشته با افزایش مواجه شده است اما ارزیابی ها از وضعیت این صنعت حکایت از آن دارد که سهم ارزش افزوده لوازم خانگی از ارزش افزوده کل صنعت ۱ . ۴ درصد است. به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند فشارهای هزینه ای همچون نرخ تورم، نرخ ارز و فرآیند معیوب قیمت گذاری، بخشنامه های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها و فضای رانتی و رابطه ای تولید موجب شده صنعت لوازم خانگی نتواند به تناسب ظرفیت هایی که دارد، عمل کند.
گفتنی است، آمار نشان می دهد که درحال حاضر در صنعت لوازم خانگی، ۳۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم دارند و ۵۰۰ بنگاه در حوزه صنعت لوازم خانگی فعال هستند.
سخن پایانی
افزایش خودسرانه نرخ لوازم خانگی در حالیست که طبق اذعان فعالان بازار، درحال حاضر وضعیت خرید و فروش مناسب نبوده و بازار به نوعی در رکود به سر می برد. اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران پیش از این درباره افزایش نرخ لوازم خانگی طی چند مدت اخیر اعلام کرده بود افت قدرت خرید مردم در تقاضا تأثیر مستقیم گذاشته و فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است، بنابراین افزایش نرخ می تواند به نوعی خودزنی باشد. اما در هر حال، کالاها در بازار افزایش نرخ داشته و هنوز هیچ نهادی، وارد سامان دهی به بازار لوازم خانگی نشده است. به عبارتی دیگر، گرانی در بازار لوازم خانگی برای خود می تازد و مصرف کنندگان بیش از پیش توان خود را برای خرید از دست می دهند.