براساس گزارش جدید گمرک که با عنوان «تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت» در سایت رسمی این سازمان منتشر شده، میزان واردات گوشی تلفن ‌ همراه در 6 ماه نخست امسال، ۸۶۷ میلیون دلار بوده است؛ این در حالی است که واردات این کالا در مدت مشابه سال گذشته، بدون در نظر گرفتن رویه واردات مسافری، به ‌ طور تقریبی ۱ . ۸ میلیارد دلار بوده و به همین دلیل این کالا در سال ۱۴۰۰ در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته بود؛ اما در حال ‌ حاضر براساس آمار گمرک، گوشی تلفن ‌ همراه در جایگاه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است. به گزارش صمت برخی فعالان بازار تاکید دارند هرچند کاهش خفیف واردات گوشی تلفن ‌ همراه به کشور نسبت به سال گذشته، ازسوی مقامات صنفی و انجمن واردکنندگان موبایل نیز تایید می ‌ شود اما این میزان کاهش (بیش از ۵۰ درصد) کمی عجیب به ‌ نظر می ‌ رسد!

ماجرای کاهش واردات رسمی گوشی

داده ‌ های ارائه ‌ شده ازسوی گمرک، در حالی خبر از کاهش یک میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته می ‌ دهد که براساس بررسی ‌ های میدانی و اظهارات مقامات صنفی، در حال ‌ حاضر بازار موبایل با کمبود شدید عرضه مواجه نیست.

در این بین، برخی از کارشناسان معتقدند برآورد کاهش یک میلیارد دلاری واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته در گزارش گمرک، می ‌ تواند ریشه در یک خطای محاسباتی و تغییر کد تعرفه ‌ های گمرکی داشته باشد.

ماجرا از این قرار است که گمرک ایران از اردیبهشت ‌ ۱۴۰۱ ، به ‌ دلیل تغییرات جهانی، کد تعرفه جدیدی برای گوشی ‌ های هوشمند در نظر گرفت، اما از آنجا که بسیاری از واردکنندگان تلفن ‌ همراه پیش از این تاریخ، با کد تعرفه قدیمی نسبت به ثبت ‌ سفارش واردات گوشی اقدام کرده بودند، کد قدیمی نیز فعال باقی ماند.

بر همین اساس احتمال می ‌ رود گمرک برای اعلام میزان دقیق واردات تلفن همراه در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ ، به اشتباه تنها به یکی از این کدهای تعرفه اکتفا کرده باشد. هرچند این اشتباه ازسوی مسئولان گمرک عجیب و نادر به ‌ نظر می ‌ رسد اما جزئیات آمار واردات شش ‌ ماهه که در سایت گمرک منتشر شده، احتمال بروز این اتفاق را تقویت کرده است.

اشتباه محاسباتی گمرک

همان ‌ طور که گفته شد، پیش از آغاز امسال، کد تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ (موبایل هوشمند) در گمرک برای واردات موبایل فعال بود و آمار رسمی درباره میزان واردات گوشی به کشور از طریق این کد تعرفه موردمحاسبه قرار می ‌ گرفت، اما از نیمه اردیبهشت امسال، کد تعرفه جدیدی ( ۸۵۱۷۱۳۹۰ ) برای موبایل هوشمند اعلام شد.

به گزارش مهر با بررسی جزئیات آمار واردات کالا به کشور در 6 ماه ابتدایی ۱۴۰۱ مشخص می ‌ شود بیش از ۸۶۶ میلیون دلار برای واردات کالا با کد تعرفه قدیمی ۸۵۱۷۱۲۱۰ ثبت شده، اما در کمال تعجب اصلا هیچ مقداری برای واردات کالا با کد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ ثبت نشده است؛ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان با کد تعرفه جدید اقدام به واردات کرده و کالای خود را در همین مدت ترخیص کرده ‌ اند.

به شمارش نیاوردن این دسته از واردات کالا خود به ‌ تنهایی گواه اشتباه محاسباتی گمرک در اعلام آمار واردات گوشی تلفن ‌ همراه است.

تلفن همراه، صدرنشین واردات ۴ ماه نخست سال

معاون فنی دفتر آمار گمرک از صدرنشینی گوشی تلفن همراه در فهرست وارداتی ‌ های ۴ ماه نخست ۱۴۰۰ به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا ‌ وسیما، آرزو غنیون اظهار کرد: در 4 ماه نخست امسال، کل واردات قطعی به کشور ۱۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار بوده که این میزان واردات مشتمل بر ۴۰۵۰ قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه هشت ‌ رقمی) است و از ۱۰۵ کشور طرف معامله تجاری وارد کشور شده است.

وی گفت: در میان کالاهای وارداتی گوشی تلفن همراه نه ‌ تنها در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می ‌ نماید، بلکه به ‌ عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می ‌ شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود ۸ درصد ارزش کل واردات کشور در 4 ماه نخست امسال را به خود اختصاص داده، تخصیص یافته است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در 4 ماه منتهی به تیر امسال، حدود ۵ میلیون و 156 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی از نظر تعداد و ۱۰۲ درصدی از نظر ارزشی را نشان می ‌ دهد؛ به ‌ عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه بیشتر شده است.

وی تاکید کرد: کشورهای طرف معامله در زمینه گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی، چین و ویتنام هستند.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: حسب برآوردهای انجام شده، عمده واردات گوشی تلفن همراه به برندهای سامسونگ، شیائومی، هواوی و نوکیا اختصاص داشته و نظر به اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۲۸ میلیون نفر و ضریب نفوذ تلفن همراه در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۲ درصد رسیده که در سال ۹۹ به ۱۵۲ درصد افزایش یافته، به ازای هر ایرانی حدود ۱ . ۵ مشترک تلفن همراه وجود دارد و در میان شرکت ‌ های ارائه ‌ دهنده خدمات تلفن همراه ۵۳ درصد متعلق به همراه اول، ۴۳ درصد متعلق به شرکت ایرانسل، 3 درصد متعلق به رایتل و حدود یک درصد متعلق به شرکت کیش است و پیش ‌ بینی می ‌ شود باتوجه به بهره ‌ برداری از سامانه ۵ G و همچنین گسترش سیستم ( IOT ) اینترنت اشیا و فناوری ‌ های نوین تلفن همراه و... سالانه حدود ۲۰ درصد کاربران مبادرت به خرید تلفن همراه جدید هوشمند کنند.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: مطابق با اخبار مربوط به مأخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، حقوق ورودی گوشی ‌ های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای ۶۰۰ دلار را از ۸ درصد به ۱۲ درصد ارتقا دادند. به ‌ علاوه اینکه سود بازرگانی برای تلفن ‌ های وارداتی مذکور به شیوه مسافری، 2 برابر بوده و مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز سامانه سنا (به ‌ طور متوسط دلاری حدود ۲۴۰۰۰ تومان) است. وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی ‌ های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار روند واردات این کالای مصرفی به ‌ سوی گوشی ‌ های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می ‌ شود، به ‌ طوری که عموم مردم توان خرید و بهره ‌ برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند؛ چنانکه متوسط نرخ هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است.

قاچاق زیرپوستی گوشی ‌ های لوکس

به گفته بسیاری از کارشناسان شواهد بازار حاکی از آن است که وقتی فشار نهادهای نظارتی بر واردات موبایل افزایش پیدا می ‌ کند، شاهد رشد قاچاق گوشی تلفن همراه به صورت مسافری هستیم. به عنوان مثال، آیفون ۱۴ که اخیرا نیز وارد بازار شده، جزو گوشی ‌ هایی است که به صورت قاچاق یا مسافری وارد می ‌ شود. با وجود تمام این محدودیت ‌ ها به نظر می ‌ رسد هنوز امکان جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور به صورت کامل فراهم نشده است.

از سویی شاهد تقاضای چشمگیر برای خرید گوشی موبایل و به خصوص مدل ‌ های پرچمدار در کشور هستیم. با توجه به سود مناسبی که از فروش گوشی ‌ های پرچمدار به ‌ دست می ‌ آید می ‌ توان به این نتیجه رسید که چرا شاهد قاچاق گسترده مدل ‌ های پرچمدار به کشور هستیم. در این میان، نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از گوشی ‌ های پرچمدار به صورت قاچاق و مسافری وارد می ‌ شوند و امکان رجیستری آنها به صورت رسمی وجود ندارد. بنابراین خریداران باید به شدت نسبت به خرید این مدل گوشی ‌ ها آگاه باشند. این گوشی ‌ ها هنوز به ‌ طور تجاری وارد کشور نشده ‌ اند و رویه واردات تجاری شامل مراحل تست ‌ های فنی رجیستری از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ثبت شناسه گوشی در سامانه ‌ های گمرک و جامع تجارت و در نهایت تعیین تعرفه گمرکی هستند.

نکته جالب اینجاست که طبق گفته مسئولان و متخصصان این حوزه، نه تنها در واردات گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار به کشور دچار مشکل هستیم، بلکه این مشکل برای مدل ‌ های با نرخ کمتر از ۶۰۰ دلار نیز وجود دارد. آن ‌ طور که اعلام شده طی ۶ ماه اخیر همچنان شاهد کاهش میزان واردات موبایل به بوده ‌ ایم و سنگ ‌ اندازی ‌ هایی در این زمینه وجود دارد. به گفته فعالان بازار پس از اجرای طرح رجیستری، قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و واردکنندگان باید حقوق گمرکی پرداخت کنند. با این وجود همچنان شاهد ورود موبایل به صورت قاچاق و مسافری هستیم. اما واردات موبایل به صورت مسافری چطور انجام می ‌ شود؟

اگر مسافران موبایل یا تبلت را از کشور خارجی تهیه کنند و قصد استفاده از آن به مدت بیش از ۳۰ روز در کشور داشته باشند باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کنند. در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیمکارت خور از ‌ سوی گمرک ثبت و تایید می ‌ شود. پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام کند.

نکته قابل توجه در این میان آن است که برخی افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیمکارت به نام آنها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل ‌ های قاچاق استفاده می ‌ کنند. همچنین مشاهده شده قاچاقچیان گوشی ‌ های موبایل را به صورت ته لنجی به کشور وارد و برای رجیستری از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده ‌ اند. حتی در برخی موارد، فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی دریافت می ‌ کنند و اطلاعات را به شرکت ‌ های واردکننده می ‌ دهند.

به ‌ تازگی هم یکی از انجمن ‌ های تخصصی اعلام کرده در 5 ماه اخیر حدود ۲۰ هزار گوشی به صورت قاچاق و از طریق مسافری وارد کشور شده است.

فعالان بازار معتقدند یکی از مواردی که باعث افزایش قاچاق به کشور شده مربوط به همین محدودیت ‌ های موجود در زمینه واردات گوشی ‌ های بالای ۶۰۰ دلار است.

به گفته این گروه در صورتی که امکان ثبت سفارش این گوشی ‌ ها فراهم شود به نظر می ‌ رسد تا حدودی قاچاق گوشی به کشور کاهش می ‌ یابد. در کنار این موضوع، بحث نظارت نهادهای وابسته نیز باید افزایش پیدا کند.

سخن پایانی

به ‌ نظر می ‌ رسد بخش قابل ‌ توجهی از واردات گوشی تلفن ‌ همراه با کد تعرفه جدید صورت گرفته که این میزان باید به رقم اعلامی گمرک یعنی ۸۶۷ میلیون دلار که متعلق به کد تعرفه قدیمی است، اضافه شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن آمار واردات گوشی با رویه تجاری و با چشم ‌ پوشی از رویه مسافری، فاصله رقم واردات گوشی در 6 ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا می ‌ کند و بعید نیست گوشی تلفن ‌ همراه بار دیگر در رتبه نخست اقلام وارداتی قرار گیرد. آمار تجارت رسمی از سوی گمرک از قبیل میزان دقیق صادرات و واردات، همواره مبنای بسیاری از تصمیمات مسئولان و تصمیم ‌ سازان کشور بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را غیرقابل خدشه می ‌ دانند؛ بنابراین انتظار می ‌ رود مسئولان گمرک در زمینه آمار واردات گوشی ‌ های تلفن ‌ همراه در 6 ‌ ماه ابتدایی که به ‌ تازگی محل مناقشه قرار گرفته، به ‌ طور ویژه ‌ ای شفاف ‌ سازی کنند.