به گزارش صمت؛ یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد به موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار برمی‌گردد. به نحوی که زمینه برای ورود به کسب و کارهای جدید برای همگان فراهم شود و متقاضیان در پیچ و خم‌های بروکراسی گیر نکنند. وزیر اقتصاد طی مصاحبه با شبکه خبر اعلام کرد که برنامه اصلی وزارتخانه تحت هدایت وی، تحول در ساختار مجوزدهی کشور است. بسیاری از مجوزهایی که در حال حاضر از طرف دستگاه‌های دولتی صادر می‌شوند، مجوزهای غیرضرور هستند. این مجوزها نه تنها ورود به فضای کسب‌وکار را سخت کرده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها به مانعی بزرگ برای فعالیت مولد در اقتصاد تبدیل شده‌اند.

به گفته وزیر اقتصاد و امور دارایی، برنامه و اقدامات وزارت اقتصاد مبتنی بر حذف مجوزهای غیرضرور است. دکتر مدنی‌زاده حذف و اصلاح سازوکار 80 درصد مجوزها را تا پایان دولت چهاردهم جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرده است.

هوشمندسازی روند دریافت مالیات نیز از سوی وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. در کنار این موضوع، تسهیل ترخیص کالا از گمرکات در دستور کار قرار دارد. به زعم کارشناسان، این اقدامات در کنار یکدیگر می‌تواند به افزایش تحرک اقتصادی در کشور کمک  کند و زمینه را برای رونق گرفتن کسب و کارها به وجود بیاورد. 

 

طی جنگ 12 روزه وزارت اقتصاد و امور دارایی اقداماتی را به منظور جلوگیری از بروز مشکلاتی از قبیل کمبود کالا در کشور به اجرا گذاشت. مهم‌ترین اقدام، 24 ساعته شده گمرکات و تسریع و تسهیل ترخیص کالاها بود.

نظرات جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد و برنامه‌های این وزارتخانه در ادامه می‌خوانید.

پورکبگانی با اشاره به این موضوع که اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی در دوران جنگ دوازده روزه مثبت ارزیابی می‌شود و این وزارتخانه عملکرد خوبی از خودش به نمایش گذاشت، به صمت تصریح کرد:یکی از وزارتخانه‌ها که در زمینه جنگ 12 روزه عملکرد خوبی داشت؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی بود که به تازگی دکتر مدنی‌زاده رای اعتماد خود را از مجلس گرفت و عملکرد خوبی نیز از خود در جنگ تحمیلی نشان داد؛ یکی از اقدامات مهم در این دوره مسئله تسهیل در ورود کالاها با 24 ساعته کردن گمرکات کشور بود که تسهیل دسترسی مردم و تولید به کالاهای وارداتی را فراهم کرد و وقفه در تولید را از بین برد.

 

وی ادامه داد: اقدام وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمینه به تعویق انداختن دریافت مالیات و حق بیمه از کسب و کارها در شرایط بحرانی و جنگی نیز مثبت ارزیابی می‌شود. این طور حمایت‌ها از کسب و کارها دلگرم‌کننده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که وزارتخانه‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. این که یک وزارتخانه عملکرد خوبی داشته باشد، اما دیگر وزارتخانه‌ها با آن هماهنگ نباشند، مشکلی را حل نمی‌کند.

پورکبگانی گفت: دولت به مثابه یک انسان است و اگر یکی از دستگاه‌ها و بخش‌ها کارش را به درستی انجام ندهد و یا با دیگر بخش‌ها هماهنگی نداشته باشد، در کلیت امر مشکل ایجاد می‌شود. بنابراین، ضمن این که عملکرد وزارت اقتصاد را طی جنگ دوازده روزه مثبت می‌دانم، نظرم این است که باید وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت نفت و صمت و بخش‌هایی مانند بانک مرکزی در هماهنگی کامل با وزارت اقتصاد باشند.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که امکان بروز دوباره شرایط بحرانی و جنگی در کشور وجود دارد. بنابراین، باید خودمان را برای هر وضعیتی آماده کنیم. وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز به عنوان مسئول امور اقتصادی کشور باید آمادگی کامل را برای شرایط خاص داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سال دوم دولت دکتر پزشکیان در پیش است و سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد از جمله تسهیل قوانین مناطق آزاد برای تبدیل شدن این مناطق به سکوی توسعه صادرات کشور در کنار تسریع ترخیص کالا از گمرک و هوشمندسازی گمرکات و همچنین تعیین تکلیف مجوزها اقدامات خوبی در راستای تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور و رشد تولید محسوب می‌شود. هر اقدامی که بتواند زمینه فعالیت اقتصادی در کشور را بیش از پیش به وجود بیاورد، کمک‌کننده است.

وی ادامه داد: اقداماتی مانند حمایت از کسب و کارها در شرایط خاص و جنگی این اطمینان را در فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که حاکمیت حامی آن‌هاست. این اقدامات حمایتی به افزایش اعتماد مردم به روندهای حاکمیتی در کشور می‌انجامد و رضایت عمومی را بالا می‌برد.