بلاتکلیفی دولت در انجام تکالیف
به نیمه دی رسیدیم و هنوز خبری قطعی از سرنوشت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیست.
طی یک ماه اخیر، اخبار جسته گریخته ای از لایحه بودجه شنیده شده، اما اعداد مستند و دقیقی درباره بخش بندی و جزئیات آن در دست نیست، اما طی چند روز گذشته، اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ ، مبنای گزارش و تحلیل کارشناسان اقتصادی شده و توجه به این گفته ها، خالی از لطف نیست. آن طور که از شواهد پیدا است، دولت سیزدهم قصد دارد همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی خود را افزایش دهد، اما همچنان تمامی گمانه زنی ها به طور رسمی تایید نشده و شاهد تناقض گویی بسیاری در رابطه با لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس و دولت هستیم.
به طورکلی مهم ترین بحثی که باید در رابطه با تعیین اهداف تجاری در نظر داشت، تدوین سازکارهای صحیح دستیابی به آنها بوده که متاسفانه طی ادوار گذشته، شاهد عملکرد مثبتی از دولت ها در این زمینه نبوده ایم. در حال حاضر ایران همچنان درگیر تحریم های بانکی و تجاری از سوی جوامع بین المللی و نقل وانتقالات ارزی با سختی های جدی همراه است. افزایش سرسام آور نرخ ارز طی یک سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری را گرفتار و سیل تورم، سفره معیشت خانوارها را کوچک تر کرده است. پس از اعلام رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، کدام یک از شایعات صحیح و چه سازکاری برای اجرای آنها اندیشیده شده است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی آثار منفی نامشخص بودن لایحه بودجه در ماه های پایانی سال، با کارشناسان و فعالان تجاری درباره سازکارهای لازم برای اجرایی شدن اهداف تجاری بودجه 1402، به گفت وگو پرداخته است.
کشمکش های دولت و مجلس
طی چند روز اخیر، رسانه های مختلف اظهارنظرهای متعددی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه منتشر کرده اند که نمی توان به این صحبت ها بی توجه بود. افزایش نرخ ارز تسعیر به ۲۶ هزار تومان، احتمال افزایش ۲۵ درصدی میزان فروش نفت و میعانات گازی در سال آینده، افزایش منابع مالی صندوق توسعه حمل ونقل به منظور بهبود زیرساخت های این بخش، از مهم ترین اظهارات نمایندگان مجلس در رابطه با اهداف تجاری لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. به طورکلی، به نظر می رسد دولت اهداف توسعه طلبانه برای تجارت داخلی و خارجی را در برنامه بودجه سال آینده در نظر دارد و اعداد و ارقام در دست نشان می دهد، کفه اهداف نفتی دولت سنگین تر است. علاوه بر نکات عنوان شده، دیرکرد دولت در تحویل لایحه بودجه و پافشاری مجلس شورای اسلامی به تعیین تکلیف برنامه توسعه هفتم، نشان می دهد توافق نظر چندانی درباره برنامه های کلان و مهم اقتصادی کشور میان دولت و مجلس وجود ندارد. به عنوان مثال، دولت اظهار کرده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را 5 دی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده، اما برخی نمایندگان اعلام کرده اند تا زمانی که دولت تکلیف برنامه هفتم توسعه را روشن نکند، بودجه سال آینده را بررسی نخواهند کرد. باوجود مناقشات جدی میان قوه مقننه و مجریه، برخی نمایندگان مجلس آماری را به عنوان ارقام موجود در بودجه اعلام کرده اند که مبنای تحلیل برخی کارشناسان شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری، تحلیل بر مبنای شایعه را بی اساس و اقدامی نامناسب می دانند. آنها در گفت وگو با صمت، اذعان کرده اند تا زمانی که ارقام بودجه به طور صحیح و جزئی مشخص نشده باشد، نمی توان اهداف دولت را مورد بررسی جدی قرار داد. آنها معتقدند تحلیل اعداد احتمالی، چیزی جز دامن زدن به شایعات نیست.
به گفته کارشناسان این رویکرد از بعدی می تواند صحیح باشد، اما پرسش اساسی آنجا است که چرا باید با آغاز دهمین ماه از سال، هنوز بودجه سال آینده به طوررسمی منتشر نشده و تنها برخی رسانه ها، در گفت وگو با نمایندگان مجلس اعداد و ارقام احتمالی را اعلام کرده اند.
راهکارها، راهگشا نیستند
جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با صمت، با اشاره به گفتار ضدونقیض درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: هنوز جزئیات لایحه بودجه به طور رسمی اعلام نشده و مستندات موجود، تنها برنامه های کلی دولت را نشان می دهد. اما در چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس ارقامی را به عنوان بودجه بندی تعدادی از بخش های اقتصادی اعلام کرده اند که قابل توجه است. اعلام شده رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، یکی از ارکان درآمدی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود که باید به این مسئله، نگاهی ریزبینانه داشت. وی ادامه داد: اگر دولت قصد دارد صادرات خود را در هر 2 بخش نفتی و غیرنفتی توسعه دهد، ابتدا باید به عملکرد خود در این زمینه طی سال های گذشته نگاه کند. در این مدت به دلیل وجود تحریم های شدید بانکی و تجاری، صادرات با مشکلات زیادی همراه بوده و مهم تر از فروش کالا، بحث بازگشت درآمدهای ارزی است که هنوز چالش های مربوط به این مسئله برطرف نشده است، هرچند مدیران دولتی معتقدند چندین راهکار برای رفع تعهدات ارزی اعلام شده، اما با بررسی این راه حل ها درمی یابیم، هیچ کدام تا به امروز کارساز نبوده اند. نفر تصریح کرد: یکی از راه حل های عنوان شده برای رفع تعهدات ارزی، فروش اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی است. آیا مدیران دولتی به این نگاه نمی کنند که براساس قوانین بین المللی، یک فرد می تواند تنها ۱۰ هزار دلار اسکناس ارز با خود جابه جا کند و محدودیت جدی در این رابطه وجود دارد؟ اگر با علم به این قانون راهکار مذکور تدوین شده، پس نگاه دولت به صادرات، نگاه میلیارد دلاری نیست و در صادرات غیرنفتی درآمدهای حداقلی را انتظار دارند.
رویای رشد ارزآوری صادرات
نفر در ادامه صحبت های خود به سایر راهکارهای اجرایی شده توسط دولت طی سال های اخیر برای بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: تهاتر یکی از شیوه هایی است که دولت آن را به عنوان راهکار موثر استفاده از درآمدهای صادراتی مطرح می کند، اما اگر به آمار میزان تهاتر و کیفیت کالای دریافت شده نگاهی بیندازیم، خواهیم دید این روش نه تنها کارساز نیست، بلکه نتوانسته ایران را در استفاده از ارزهای صادراتی خود کمک کند. به دلیل تحریم و تنش های بین المللی، کالاهای ایرانی چه در حوزه صادرات نفتی و چه غیرنفتی، با قیمتی بسیار نازل فروخته شده و دولت این موضوع را به عنوان دستاورد صادراتی خود مطرح می کند. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در ادوار گذشته، دولت های پیشین بر این باور بودند که با افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز، میزان صادرات غیرنفتی کشور افزایش می یابد. از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نرخ ارز ۱۰ برابر شده، اما در حال حاضر شاهد رشد صادراتی از نظر ارزی نسبت به سال های گذشته نیستیم.
میزان صادرات تنها به رقم مشابه سال ۱۳۹۶ بازگشته و این نشان می دهد حداقل طی یک سال اخیر پیشرفت مناسبی در این امر رخ نداده است. نفر ادامه داد: یکی دیگر از برنامه هایی که طی ۲ دهه گذشته دولت ها در جایگاه راهکار بهبود تولید و صادرات مطرح کرده اند، بحث واردات موقت است. در این طرح، تجهیزات و مواد اولیه ضروری تولید، به طور موقت وارد کشور و سپس کالای تولیدشده توسط آنها، به طورمستقیم صادر می شود. این طرح نه تنها تا به امروز به طورگسترده اجرایی نشده، بلکه نتایج درآمدی و ارزی نیز برای کشور به همراه نداشته است.
توجه جدی به صادرات میلیاردی
نفر اصلاح رویکردهای ساختاری را مهم ترین اصل افزایش درآمدزایی های صادراتی عنوان کرد و گفت: چه در بحث فروش نفت و چه صادرات غیرنفتی، ارقامی که به عنوان هدف در طرح های کلان مانند برنامه هفتم توسعه یا برنامه بودجه اعلام می شود، اهمیتی ندارد و مهم، رویکرد مدیران و دولت نسبت به تجارت است. در حال حاضر نفت ایران با قیمتی بسیار پایین فروخته می شود و دولت به این نوع تجارت افتخار می کند. ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی قابلیت بازگشت ندارد و دولت به جای توجه به مشکلات رفع تعهدات ارزی، راهکارهای بی اثر تصویب می کند. وی تاکید کرد: اگر نگاه دولت به تجارت و صادرات، کسب میلیاردها دلار درآمد باشد، باید نگاه خود و سازکارهای تدوین شده را تا حد زیادی اصلاح کند. در غیر این صورت، نه تنها رشد صادرات غیرنفتی رخ نخواهد داد، بلکه عقب گرد نیز از نتایج این نوع عملکرد خواهد بود. در حال حاضر جزئیات مربوط به لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۲ مشخص نیست، اما براساس گمان زنی ها، دولت رشد قابل توجه صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را به عنوان اهداف سال آتی اعلام کرده که نمی توان به اجرایی شدن آنها با تداوم شرایط فعلی امیدوار بود.
تاثیر روانی افزایش نرخ ها
محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک در گفت وگو با صمت، به بررسی جزئیات برنامه های احتمالی دولت برای سال آینده پرداخت و گفت: چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبر از افزایش نرخ ارز تسعیر در سال آینده براساس لایحه بودجه را داد که این مسئله قابل توجه است. افزایش نرخ ارز تسعیر به ۲۶ هزار تومان، در نگاه نخست، شاید افزایش چندانی نباشد. در حال حاضر نرخ این ارز ۲۳ هزار تومان است و تعرفه ها و عوارض گمرکی برپایه آن محاسبه می شوند. از ابتدای امسال، نرخ ارز تسعیر که تا پیش از این، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، جهشی حدود ۵ برابری کرده و به ۲۳ هزار تومان رسیده است. این اقدام هزینه واردات کالاها را افزایش داده و در نهایت، باعث شکل گیری تورمی جدی در بازار شده است. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز تسعیر به ۲۶ هزار تومان، درآمدهای دولت در سال آینده را چندان افزایش نداده و منبع ارزآور زیادی عاید دولت نخواهد شد، اما همین اقدام در نهایت، سبب افزایش قیمت ها در بازار داخلی خواهد شد. بدیهی است، افزایش هزینه واردات، بر نرخ تمام شده تولید و عرضه کالاها در بازار تاثیرگذار است، اما اثر این افزایش قیمت، روانی بوده و ربطی به هزینه های اضافی ندارد. بهشتیان تصریح کرد: به طورکلی هر نوع خبر افزایش نرخ یا ایجاد محدودیت، در بازار تنش ایجاد می کند و جو روانی منفی بر قیمت ها اثرگذار است. افزایش نرخ ارز تسعیر که ارزی فیزیکی نیست، قابل معامله نیست و تنها مبنای محاسبات گمرکی است و به دلیل کمبود آگاهی مردم، فضایی منفی را در بازار حاکم کرده و در نهایت نرخ کالاها افزایش خواهد یافت.
لزوم تسهیل و اصلاح قوانین
بهشتیان در ادامه صحبت های خود، تصمیم افزایش نرخ ارز تسعیر را رشد نرخ ارز در بازار آزاد دانست و در این باره توضیح داد: در چند مدت اخیر، سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی، به سمت تثبیت نرخ ارز نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت. از سویی دیگر، نرخ ارز در بازار آزاد نیز رشد جدی داشته و تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز تسعیر را می توان در راستای این تغییر و تحولات دانست. در اصل، نزدیک کردن مبنای محاسبات گمرکی به پایه ارز رسمی، هدف دولت به نظر می رسد. وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های عنوان شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، توجه به صندوق توسعه حمل ونقل و برنامه ریزی برای تامین منابع این صندوق به منظور بهبود بسترهای ترانزیتی و تجاری است. توجه به زیرساخت های حمل ونقل و ترانزیت، امری ضروری است، اما پیش از آن، باید تسهیل قوانین را در اولویت قرار داد. تا زمانی که بارهای وارداتی به دلیل مشکلات قانونی و زمانبر بودن بروکراسی های اداری، به سختی آزادسازی می شوند، تامین نیازهای ترانزیت، سرعت تجارت را افزایش نخواهد داد.
سخن پایانی
برخی کارشناسان احتمال می دهند که بودجه سال ۱۴۰۲ ، سه دوازدهم بسته شود، چرا که مدت زمان زیادی تا پایان امسال فرصت باقی نمانده و باوجود تاکید مجلس شورای اسلامی بر تدوین همزمان برنامه هفتم، اعلام بودجه برای کل سال آینده امری دشوار به نظر می رسد. نکته اساسی اینجا است که اگر دولت حتی قصد داشت، برای بخشی از بودجه سال آینده برنامه ریزی کند، باید پیش از این دست به کار می شد و زودتر شاهد تقدیم لایحه بودجه به مجلس می بودیم، اما این تعلل، در کنار تدوین نشدن برنامه هفتم توسعه، نشان از آشفتگی جدی بدنه مدیریتی دولت و نبود نگاه منظم برای ساماندهی بازارهای اقتصادی دارد.
