تولید، برون‌سپاری یا واردات؟
شهناز صفایی هر صنعتی را نمی‌توان راهبردی نامید و هر کالایی را هم نمی‌توان به صرف تولید در داخل، نشانه قدرت صنعتی دانست.
مسئله اصلی این است که کدام توانمندی‌های تولیدی برای امنیت اقتصادی، تداوم فعالیت‌های حیاتی و آینده توسعه کشور ضروری‌اند و حمایت از کدام بخش‌ها می‌تواند به ایجاد دانش، فناوری و قدرت رقابت منجر شود. در شرایطی که تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و حمایت‌های دولتی بیش از گذشته در تعیین مسیر صنعت کشورها نقش پیدا کرده‌اند، تشخیص مرز میان حمایت هدفمند و حمایت‌گرایی بی‌ضابطه اهمیت ویژه‌ای دارد. روزنامه صمت در این گزارش به این موضوع می‌پردازد که انتخاب صنایع راهبردی باید بر اساس چه ملاحظات باشد؟
بسازیم، چالشی برای غول‌های صنعتی اروپایی!
چه بسازیم؟ یا چه تولید کنیم در برابر چه وارد کنیم، شاید به نظر یک پرسش ساده‌ای می‌آید، اما حتی اقتصادهای پیشرفته صنعتی امروز نیز، به علت دگرگونی‌های جهانی، برای پاسخ‌دادن به آن با دشواری روبه‌رو شده‌اند. دشواری نه لزوما از کمبود دانش و فناوری، بلکه از پرسش‌های پیچیده‌تری ناشی می‌شود که پشت این سؤال قرار دارند. یک کشور با توجه به جایگاه خود در زنجیره‌های تأمین جهانی، در چه فعالیت‌هایی می‌تواند ارزش بیافریند؟ کدام توانمندی‌ها را باید حفظ کند و برای دستیابی به کدام‌یک سرمایه‌گذاری کند؟ چه میزان وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی پذیرفتنی است و در چه حوزه‌هایی این وابستگی می‌تواند امنیت و توسعه کشور را به خطر بیندازد؟
این نوشتار با الهام از بخشی از تحلیل مؤسسه اقتصاد جهانی کیل در آلمان نوشته شده که رویکرد اروپا به رقابت صنعتی با چین را نقد می‌کند. هرچند بسیاری از چالش‌های مطرح‌شده در آن به شرایط خاص اروپا مربوط هستند، پرسش بنیادین گزارش برای دیگر کشورها نیز اهمیت دارد. سیاست صنعتی باید از شناخت توانمندی‌های موردنیاز آغاز شود، نه از انتخاب شتاب‌زده ابزارهای حمایتی.
بازار داخلی، اهرمی برای ساختن توان تولید
بازار داخلی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی یک کشور است. دسترسی به این بازار می‌تواند ابزاری برای چانه‌زنی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه توان تولید باشد. بااین‌حال، دولت‌ها اغلب بیش از آنکه روشن کنند دسترسی به بازار باید به ایجاد چه ظرفیت‌هایی بینجامد، بر دفاع از آن تمرکز می‌کنند. در چنین رویکردی، تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی در مرکز سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند، بی‌آنکه پیوند آنها با اهداف صنعتی به‌روشنی تعریف‌شده باشد.
این مسئله به کشورهای در حال‌توسعه محدود نیست. اقتصادهای پیشرفته‌ای که با رقابت فزاینده چین روبه‌رو شده‌اند نیز ممکن است در واکنش به فشار رقابتی، بیش از هر چیز به ایجاد مانع در برابر واردات روبیاورند. درنتیجه، سیاست تجاری به مجموعه‌ای از واکنش‌ها در برابر یارانه‌های خارجی، تغییر جریان واردات و فشار بر تولیدکنندگان داخلی تبدیل می‌شود، درحالی‌که پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ می‌ماند. کشور برای رقابت جهانی، تاب‌آوری در برابر اختلال‌ها و حفظ استقلال تصمیم‌گیری خود، به چه توانمندی‌های تولیدی نیاز دارد؟
موانع تعرفه‌ای می‌تواند برای بنگاه‌ها فرصت موقت بخرند، اما به‌خودی‌خود مزیت صنعتی ایجاد نمی‌کنند. به‌تعویق‌انداختن فشار رقابت به طور خودکار باعث افزایش توان رقابت داخلی نمی‌شود. حتی ممکن است حمایت طولانی‌مدت، اگر با الزام به یادگیری و بهبود عملکرد همراه نباشد، انگیزه تحول را تضعیف کند.
پرسش «چه بسازیم» برای هر دو اقتصاد توسعه‌یافته و درحال‌توسعه اهمیت دارد، هرچند نقطه آغاز آنها متفاوت است. برای گروه نخست، مسئله ممکن است حفظ دانش تخصصی و زیست‌بوم‌های صنعتی پیشرفته باشد. برای گروه دوم، مسئله بیشتر به ایجاد مهارت‌ها، زیرساخت‌ها و شبکه‌های تولیدی لازم برای ورود به فعالیت‌هایی با ارزش‌افزوده بالاتر مربوط می‌شود. نبود پاسخ روشن به چه بسازیم، خطر جدی برای صنایع است. زیرا سردرگمی در جواب دهی ممکن است سیاست‌گذاری تجاری را نه نیازهای بلندمدت کشور، بلکه صنایعی تعیین کنند که نفوذ سیاسی بیشتری برای دریافت حمایت دولتی دارند. نتیجه می‌شود محدودشدن واردات باشد، بدون آنکه توانمندی‌های ضروری داخلی شکل گرفته باشند. ابتدا اهداف اقتصادی-سیاسی تعریف می‌شوند، سپس توانمندی‌های لازم برای تحقق آنها شناسایی می‌شوند و در نهایت، ابزارهای مناسب انتخاب یا طراحی می‌شوند.
محور نقد گزارش مؤسسه کیل به سیاست‌گذاری اروپا را می‌توان در همین تمایز دید. نقطه آغاز باید تقویت زیست‌بوم صنعتی باشد، نه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به هر قیمت. برای کشوری که ارتقای صنعتی را هدف گرفته، کاهش فشار رقابتی تنها زمانی معنا دارد که به یادگیری، سرمایه‌گذاری و افزایش توان تولید منجر شود.
رقابت بین‌المللی در مراحل گوناگون توسعه، فشارهای متفاوتی ایجاد می‌کند. یک اقتصاد صنعتی تثبیت‌شده ممکن است با رقبایی روبه‌رو شود که وارد بخش‌های پیشرفته و حیاتی آن شده‌اند. در مقابل، یک اقتصاد درحال‌توسعه ممکن است در پی ایجاد صنایع تازه باشد، درحالی‌که رقبای خارجی از مقیاس تولید بزرگ‌تر، شبکه تأمین گسترده‌تر و توان فناورانه بالاتری برخوردارند.
واکنش اولیه در هر دو وضعیت می‌تواند افزایش تعرفه‌ها، اعمال محدودیت‌های وارداتی یا مقابله با رویه‌های جاری تجاری باشد. این ابزارها ممکن است برای رفع برخی آسیب‌پذیری‌ها ضروری باشند، اما انتخاب آنها پیش از تعیین هدف، خطر میکس کردن دو مسئله را به همراه دارد. کاهش فشار بر بنگاه‌های موجود لزوماً به معنای ایجاد قدرت تولیدی پایدار نیست. پیش از مداخله باید روشن باشد که کشور در کدام صنعت، با چه رقبایی و با اتکا به چه مزیت‌هایی قصد رقابت دارد. میان حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اطمینان از وجود یک توانمندی ضروری برای امنیت یا توسعه کشور، تفاوت مهمی وجود دارد. اولی بیشتر به شرایط رقابت بنگاه‌ها مربوط است، اما دومی به محل استقرار، عمق و دوام ظرفیت تولیدی می‌پردازد. یک سیاست ممکن است در تحقق یکی موفق باشد و در دیگری ناکام بماند. برای نمونه، گران‌ترکردن تعرفه خودروهای وارداتی، به‌خودی‌خود صنعت رقابت‌پذیر ایجاد نمی‌کند. جایگزینی یک تأمین‌کننده خارجی با تأمین‌کننده‌ای دیگر نیز لزوما به شکل‌گیری دانش مهندسی یا ظرفیت تولید داخلی نمی‌انجامد. تنوع‌بخشی به منابع تأمین، تولید داخلی و رقابت‌پذیری بین‌المللی اهدافی مرتبط هستند، اما نمی‌توان آنها را جایگزین یکدیگر دانست.
صنایع راهبردی؛ حمایت از تولید یا ساخت توانمندی؟
در همین راستا علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت با تأکید بر ضرورت بازنگری در معیارهای انتخاب صنایع راهبردی به صمت گفت: همه صنایع راهبردی نیستند و هر کاهش سهم بازار نیز به معنای افزایش آسیب‌پذیری ملی نیست. تولید داخلی همه کالاهای مصرفی نمی‌تواند هدفی عمومی و بی‌قیدوشرط باشد. چنین بلندپروازی، بدون توجه به هزینه و مقیاس اقتصادی، ممکن است امنیت اقتصادی را به توجیهی نامحدود برای حمایت‌گرایی تبدیل کند. وی افزود: پرسش دقیق‌تر این است که ازدست‌رفتن کدام توانمندی‌ها، یا ناتوانی در ایجاد آنها، می‌تواند کارکردهای حیاتی کشور، توان واکنش به بحران یا چشم‌انداز توسعه بلندمدت آن را تهدید کند.
میرزایی‌سیسان با بیان اینکه پاسخ به این پرسش مستلزم تفکیک نیازهای تأمینی از توانمندی‌های تولیدی است، اظهار کرد: پاسخ مستلزم تمایز میان محصولاتی است که باید به‌طور مطمئن تأمین شوند و توانمندی‌هایی که باید در داخل وجود داشته باشند. برخی آسیب‌پذیری‌ها را می‌توان با تنوع‌بخشی به واردات، ایجاد ذخایر یا همکاری‌های بین‌المللی قابل اتکا کاهش داد. برخی دیگر ممکن است به تولید داخلی نیاز داشته باشند، آن هم نه صرفا در قالب یک خط تولید، بلکه همراه با تخصص مهندسی، شبکه تأمین‌کنندگان و دانش عملی لازم برای تداوم فعالیت.
وی خاطرنشان کرد: این تمایز در سیاست توسعه نیز تعیین‌کننده است. دسترسی به یک محصول پیشرفته با دستیابی به توان طراحی، ساخت، نگهداری و بهبود آن یکسان نیست. یک کشور می‌تواند مصرف‌کننده گسترده فناوری‌های پیچیده باشد، بی‌آنکه توانمندی تولیدی خود را ارتقا داده باشد.
این پژوهشگر حوزه صنعت با اشاره به ضرورت ارزیابی نیازهای راهبردی پیش از تخصیص حمایت‌های دولتی ادامه داد: ارزیابی نیازهای راهبردی باید پیش از انتخاب صنایع مشمول حمایت انجام شود. در غیر این صورت، اهمیت راهبردی به برچسبی تبدیل می‌شود که پس از جلب حمایت سیاسی به هر صنعت شاید تعلق می‌گیرد.
میرزایی‌سیسان در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر معیارهای سنجش موفقیت صنعتی گفت: موفقیت صنعتی معنایی فراتر از کاهش واردات یا افزایش تعداد کارخانه‌ها دارد. معیار مهم‌تر، توان حفظ، سازگارکردن و گسترش یک قابلیت تولیدی در زمان نیاز است. بنابراین، پرسش تنها این نیست که دولت چه ابزارهای تجاری در اختیار دارد، بلکه این است که آیا این ابزارها به ارزیابی روشنی از نیازهای تولیدی کشور متصل شده‌اند یا نه.
این پژوهشگر حوزه صنعت با اشاره به محدودیت ابزارهای تجاری در ایجاد توانمندی تولیدی گفت: اقدامات مرزی، مانند تعرفه و محدودیت واردات، عمدتا قیمت یا حجم کالاهای وارداتی را تغییر می‌دهند. این اقدامات ممکن است فشار بر تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهند، اما به‌تنهایی تعیین نمی‌کنند که سرمایه‌گذاری به کدام فعالیت‌ها هدایت شود، چه دانشی توسعه یابد یا پژوهش و توسعه بر چه مسائلی متمرکز شود. این محدودیت درباره بنگاه‌هایی که در چند کشور فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: تعرفه حمایتی ممکن است تولید داخلی را تشویق کند، اما پیامدهای دیگری نیز محتمل‌اند. تأمین‌کنندگان می‌توانند مسیر صادرات را تغییر دهند، حاشیه سود کمتری بپذیرند یا بازار را از کشوری دیگر تأمین کنند. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری داخلی یکی از پیامدهای احتمالی تعرفه است، نه نتیجه‌ای تضمین‌شده.
میرزایی‌سیسان با بیان اینکه ایجاد توانمندی صنعتی به سیاستی فراتر از محدودیت‌های تجاری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: اگر هدف، ایجاد یا حفظ یک توانمندی مشخص باشد، سیاست باید مستقیم به الزامات سرمایه‌گذاری و تولید رقابت‌پذیر بپردازد. ابزارهای تجاری باید در چارچوبی گسترده‌تر قرار گیرند که زیرساخت، انرژی، مهارت، تأمین مالی، پژوهش و توسعه و شبکه تأمین‌کنندگان را در برمی‌گیرد. چنین رویکردی به هماهنگی میان نهادهای مسئول تجارت، صنعت، رقابت، آموزش، سرمایه‌گذاری و امنیت ملی نیاز دارد.
وی ادامه داد: دولتی که از یک‌سو خواهان جذب سرمایه‌گذاری و انتقال دانش است و از سوی دیگر، بدون تمایزگذاری روشن، مسیر ورود فناوری و همکاری صنعتی را مسدود می‌کند، با تعارضی اساسی در سیاست‌گذاری روبه‌رو می‌شود. ساختن زیست‌بومی صنعتی و پیشرفته، مستلزم سازگاری میان سیاست‌های تجاری، فناورانه و سرمایه‌گذاری است.
بلندپروازی صنعتی متناسب با ظرفیت کشور
این پژوهشگر حوزه صنعت با تأکید بر لزوم تناسب سیاست‌های صنعتی با شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: بلندپروازی صنعتی زمانی ثمربخش است که بر شناخت دقیق توان و محدودیت‌های کشور استوار باشد. یک اقتصاد پیشرفته ممکن است به حفظ دانش تخصصی، تداوم فعالیت تأمین‌کنندگان حیاتی و جلوگیری از فرسایش زیست‌بوم صنعتی خود نیاز داشته باشد. در مقابل، یک اقتصاد درحال‌توسعه ممکن است ابتدا به ایجاد توانمندی‌های پایه، تقویت تأمین‌کنندگان محلی و فراهم‌کردن مسیر گذار از تولید ساده به فعالیت‌های پیچیده‌تر نیازمند باشد.
وی افزود: دامنه مناسب مداخله به اندازه بازار، منابع مالی دولت، ظرفیت نهادی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای بستگی دارد. صرف تعیین شروط برای ورود به بازار، بدون فراهم‌بودن شرایط مناسب کسب‌وکار، تضمینی برای جذب سرمایه‌گذاری نیست.
میرزایی‌سیسان با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در توسعه صنعتی اظهار کرد: اگر بازار داخلی به‌تنهایی مقیاس لازم برای تولید کارآمد را فراهم نکند، همکاری منطقه‌ای می‌تواند بخشی از راهبرد باشد. انتخاب کشورها لزوماً میان خودکفایی کامل و وابستگی بی‌قیدوشرط به تأمین‌کنندگان خارجی نیست. هدف می‌تواند ترکیبی قابل اتکا از توانمندی داخلی، همکاری منطقه‌ای و منابع متنوع تأمین خارجی باشد که با منابع و اولویت‌های کشور تناسب دارد.
وی خاطرنشان کرد: در همین چارچوب، نباید دانش فنی و مالکیت فکری را جایگزین توان تولید دانست. تصور اینکه طراحی و نوآوری همواره در یک کشور باقی می‌ماند و تولید صرفاً فعالیتی کم‌ارزش و قابل واگذاری است، می‌تواند پیوند میان ساخت، یادگیری و نوآوری را نادیده بگیرد. مسئله فقط مالکیت یک فناوری نیست، بلکه توان بکارگیری، اصلاح و توسعه آن در فرایند واقعی تولید نیز اهمیت دارد.
میرزایی‌سیسان با اشاره به نقش دولت در ایجاد و تقویت توانمندی‌های صنعتی گفت: هنگامی که یک توانمندی برای آینده صنعتی کشور ضروری تشخیص داده می‌شود، دولت می‌تواند در چارچوب تعهدات حقوقی خود، اعطای حمایت عمومی یا دسترسی به بازار را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های داخلی پیوند دهد. بااین‌حال، هدف لزوما نباید امتیازدادن به بنگاه‌هایی باشد که مالکیت داخلی دارند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند در ساختن توانمندی ملی نقش داشته باشد، مشروط بر آنکه دانش، مهارت و پیوندهای تولیدی موردنیاز را ایجاد کند.
وی افزود: تولید در داخل کشور با تولید توسط شرکت‌های متعلق به آن کشور یکسان نیست. همچنین، وجود یک کارخانه در خاک کشور لزوماً به معنای شکل‌گیری توانمندی عمیق داخلی نیست. بومی‌سازی را نباید صرفا با مونتاژ یا استقرار یک واحد تولیدی خارجی برابر دانست.
این پژوهشگر دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه سنجش عمق صنعتی‌شدن به بررسی فعالیت‌های واقعی در داخل کشور نیاز دارد، اظهار کرد: برای سنجش عمق صنعتی‌شدن باید پرسید که چه فعالیت‌هایی واقعاً در داخل انجام می‌شوند. آیا سرمایه‌گذاری به ارتقای مهارت کارکنان و توان تأمین‌کنندگان محلی کمک می‌کند؟ آیا دانش مهندسی و توان نگهداری تجهیزات شکل می‌گیرد؟ آیا واحدهای داخلی می‌توانند مسائل فنی را حل کنند، تولید را با شرایط تازه سازگار سازند و پس از پایان دوره اولیه حمایت، به فعالیت اقتصادی ادامه دهند؟
وی ادامه داد: الزامات سرمایه‌گذاری باید بر پایه پاسخ به این پرسش‌ها تعیین شوند، نه صرفا براساس ارقام کلی سرمایه‌گذاری یا تعهدات نمادین. یک واحد مونتاژ ممکن است نقطه آغاز مناسبی برای یادگیری باشد، اما نباید خودبه‌خود معادل یک زیست‌بوم صنعتی پایدار تلقی شود.
میرزایی‌سیسان با اشاره به ضرورت تفکیک اهداف سیاستی خاطرنشان کرد: همچنین باید اهداف مختلف سیاستی را از یکدیگر تفکیک کرد. استانداردهای زیست‌محیطی می‌توانند تولید پاک‌تر را تشویق کنند، بی‌آنکه لزوما ظرفیت داخلی را افزایش دهند. قواعد مالکیت نیز ممکن است کنترل یک بنگاه را تغییر دهند، بدون آنکه توان فناورانه آن را بهبود بخشند. هر ابزار باید بر اساس هدفی که واقعاً دنبال می‌کند ارزیابی شود.
حمایت عمومی به شرطها و شروطها
این پژوهشگر حوزه صنعت با تأکید بر ضرورت هدفمندبودن حمایت‌های دولتی گفت: اهداف صنعتی و سیاسی کشور باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که یکدیگر را تقویت کنند و امکان پاسخ‌گویی را افزایش دهند. در غیر این صورت، سیاست صنعتی ممکن است به ابزاری برای تأمین منافع گروه‌های خاص تبدیل شود و پرسش اصلی، یعنی اینکه کشور برای تأمین منافع ملی خود چه باید تولید کند، به حاشیه برود.
وی افزود: امنیت اقتصادی نباید بدون بررسی آسیب‌پذیری‌های واقعی، به برنامه‌ای کلی علیه کشورهای مشخص تبدیل شود. به همین ترتیب، حمایت مالی از صنعت نباید جایگزین راهبرد صنعتی شود و صفی پایان‌ناپذیر از متقاضیان یارانه ایجاد کند. حمایت باید به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که توان پیشبرد اهداف صنعتی کشور را دارند و عملکردشان قابل ارزیابی است.
میرزایی‌سیسان خاطرنشان کرد: هر تصمیم حمایتی باید روشن کند که کدام توانمندی هدف قرار گرفته، چرا اهمیت دارد، چه آسیب‌پذیری را برطرف می‌کند و مداخله قرار است چه نتیجه‌ای داشته باشد. شاخص‌های سنجش پیشرفت، زمان بازبینی و شرایط اصلاح یا پایان حمایت نیز باید از ابتدا مشخص باشند. وی با بیان اینکه منابع عمومی باید در خدمت اهداف قابل دفاع قرار گیرند، ادامه داد: منابع عمومی می‌توانند در توسعه صنعتی نقشی مؤثر ایفا کنند، اما باید در خدمت هدفی عمومی و قابل دفاع باشند، نه توجیهی برای حفظ نامحدود بنگاه‌های خاص.
این پژوهشگر حوزه صنعت با اشاره به ضرورت ارزیابی واقع‌بینانه روابط تجاری با شرکا و رقبا اظهار کرد: همین منطق درباره شرکا و رقبا نیز صدق می‌کند. وابستگی به تأمین‌کننده‌ای در یک کشور دوست ممکن است از نظر سیاسی با وابستگی به یک رقیب متفاوت باشد، اما روابط دوستانه به‌تنهایی تداوم تأمین را تضمین نمی‌کند و جای ارزیابی ظرفیت تولید داخلی را نمی‌گیرد.
وی افزود: همچنین، رقابت ناعادلانه و وابستگی بیش‌ازحد دو مسئله متفاوت‌اند. اولی به رویه‌ها و شرایط تجارت مربوط می‌شود. دومی به این پرسش می‌پردازد که آیا در شرایط نامساعد، دسترسی به اقلام و توانمندی‌های ضروری ادامه خواهد یافت یا نه. هرکدام به شواهد، توجیه و ابزارهای متناسب با خود نیاز دارند.
میرزایی‌سیسان با اشاره به اهمیت توجه به پیامدهای حقوقی و اقتصادی سیاست‌های صنعتی بیان کرد: هزینه‌های حقوقی و اقتصادی رقابت صنعتی در سطح بین‌الملل باید از ابتدای تدوین راهبرد برای ذینفعان داخلی و خارجی روشن باشند. نکته مهم دیگر بازی در چارچوب قوانین تجاری بین‌الملل است. دولت‌ها باید تعهدات خود را در چارچوب قواعد تجارت بین‌الملل، موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، ترتیبات منطقه‌ای و قوانین داخلی بررسی کنند، زیرا هر مداخله‌ای در تجارت جهانی مجاز نیست. هرچند آمریکا دیگر کمتر به این قواعد پایبند مانده و کشورهای غربی نیز چین را به نقض اصول تجارت منصفانه متهم می‌کنند، نادیده‌گرفتن تعهدات تجاری می‌تواند کشورها را ناگزیر به بازنگری در سیاست صنعتی خود کند.
این پژوهشگر حوزه صنعت با اشاره به ضرورت ارزیابی آثار سیاست‌های تجاری بر بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: اگر کشوری با قیمت‌گذاری غیرواقعی محصولات صادراتی، بازار را مختل کند، سیاست‌گذاران باید پیامدهای اقتصادی و تجاری آن برای صنایع خود و گزینه‌های مقابله را بسنجند. این ارزیابی باید منافع ملی را در اولویت قرار دهد و مبنای سیاست‌گذاری برای کاهش هزینه‌های احتمالی بر صنایع، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان پایین‌دستی، صادرکنندگان و بودجه عمومی باشد. حمایت از یک حلقه زنجیره تولید ممکن است هزینه فعالیت حلقه‌های دیگر را افزایش دهد و این پیامد نباید نادیده بماند.
میرزایی‌سیسان در ادامه با تأکید بر ضرورت جمع میان واکنش‌های فوری و برنامه‌ریزی بلندمدت اظهار کرد: حکمران باید اقدام فوری در جنگ تجاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را باهم در نظر بگیرید که لزوماً متعارض نیستند. مثلا کنترل واردات می‌توانند فرصتی موقت برای کاهش فشار رقابتی فراهم کنند. البته دولت باید از این فرصت برای ایجاد چارچوبی منسجم جهت توسعه توان تولید بهره بگیرد، نه آنکه کاهش فشار رقابتی را به هدفی مستقل تبدیل کند. البته ریسک برای صنایع داخلی زمانی پدید می‌آید که واکنش‌های اضطراری، بدون تصمیم آگاهانه و ارزیابی روشن، به راهبرد دائمی تبدیل شوند. این مسئله از نگرانی‌های مطرح در نقد مؤسسه اقتصاد جهانی کیل آلمان درباره سیاست اروپا در برابر چین است. از نگاه این منتقدان، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها، یارانه‌ها و استثناهای بخشی ممکن است به سیاست صنعتی تثبیت‌شده تبدیل شود، بی‌آنکه هدف مشترک و نتیجه مورد انتظار آن روشن باشد. چنین وضعیتی، مرز میان اقدام موقت و جهت‌گیری بلندمدت را مبهم می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ازاین‌رو، حمایت موقت از صنایع داخلی باید با اهداف مشخص، تعهدات معتبر سرمایه‌گذاری و بازنگری منظم سیاست‌ها همراه شود. حمایت هدفمند کوتاه‌مدت می‌تواند ابزاری برای ایجاد توانمندی پایدار در چند صنعت منتخب باشد، نه سازوکاری برای تداوم حمایت مالی از طیف گسترده‌ای از بازیگران داخلی در برابر رقبای چینی. معیار موفقیت نیز باید توانمندی ایجادشده باشد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش و به اعتقاد کارشناسان کشوری که در پی بقای صنعتی و رفاه اقتصادی بلندمدت است، ابتدا باید توانمندی‌های صنعتی موجود و ظرفیت‌های حیاتی موردنیاز خود برای رقابت بین‌المللی را بشناسد. تنها پس از این شناخت می‌تواند بازار، سرمایه و دیپلماسی را برای ساختن آن ظرفیت‌ها بسیج کند. بنابراین، انتخاب ابزارهای حمایتی از صنایع داخلی باید تابع شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای صنعتی و تحولات بین‌الملل باشد.
