اقتصاد زیرزمینی و کارگران زیرپله‌ای
اقتصاد پنهان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی قانونی یا غیرقانونی هستند که گزارش و آمار دقیقی از آنها ارائه نمی‌شود.
شواهد حکایت از آن دارد که به دنبال بروز چالش های اقتصادی گسترده در کشور، حجم اقتصاد پنهان در سال های اخیر افزایش یافته است. در کشورهایی با اقتصاد ضعیف، سهم اقتصاد پنهان یا زیرزمینی افزایش می یابد و هم زمان نیروی کار غیررسمی نیز بیشتر می شود. برخی از نیروهای کار غیررسمی در کارگاه های فاقد ماهیت حقوقی مشغول فعالیت هستند. بخشی از این نیروهای کار نیز به مشاغلی همچون دستفروشی، کولبری، تاکسی های اینترنتی و.... مشغول هستند. بهره مند نبودن از قراردادهای کاری، بیمه تامین اجتماعی، امنیت، بهداشت کافی، خدمات بازنشستگی و.... از مهم ترین چالش هایی هستند که به نیروهای کار در حوزه اقتصاد پنهان یا زیرزمینی فشار مضاعفی را تحمیل می کند. بنابراین شرایط اقتصادی کشور و هم زمان امکانی برای به رسمیت شناختن و تشکل یابی برای افراد مشغول به کار در حوزه های غیررسمی، به رفع مشکلات کارگران در این حوزه کمک می کند. صمت در این گزارش در گفت وگو با فعالان حوزه کارگری به نقش اقتصاد زیرزمینی و کارگران زیرپله ای پرداخته است.
کار غیررسمی را به رسمیت بشناسید
فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت وگو با صمت اظهار کرد: نیروی کار غیررسمی را در چند دسته با شرایط متفاوت می توان طبقه بندی و شرایط آنها را بررسی کرد. بخشی از نیروی کار غیررسمی در کارگاه ها مشغول کار هستند؛ اما کارگاه های یادشده کد کارگاهی دریافت نکرده اند یا ثبت نشده اند. از این کارگران با عنوان کارگران زیرپله ای نام برده می شود که به اقتصاد زیرزمینی تعلق دارند.
وی افزود: ازآنجاکه کسب وکارهای یادشده احراز هویت نشده اند، کارگرانی که در آنجا مشغول فعالیت هستند، عموما قرارداد کاری ندارند و حق بیمه ای نیز برای آنها پرداخت نمی شود. در اغلب موارد این کارگران حتی از دریافت حقوق و مزایای قانونی نیز محروم هستند.
اسماعیلی گفت: در موارد محدودی کارگاه های یادشده با بازرسی ها یا گزارش ها به تامین اجتماعی معرفی می شوند و تخلفات آنها بررسی خواهد شد. اما در اغلب موارد این کارگاه ها از فیلترهای موجود عبور کرده و فعالیت خود را به آسانی ادامه می دهند.
این پژوهشگر حوزه کار گفت: بخش دیگری از کارگران غیررسمی بدون حضور در کارگاه و محل کار مشخص فعالیت می کند. به عنوان مثال برخی افراد در حوزه های اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند و به اصطلاح آزادکار هستند اما شرایط برای بیمه گذاری آنها مهیا نشده است. در این تعریف، دستفروشان، کولبران، سوخت بران، کارگران روزمزد، برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی و.... همگی جزو کارگران غیررسمی هستند.
اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اتباع کشورهای خارجی نیز به سبب وضعیت تبعیت خود، در اقتصاد پنهان یا غیررسمی سهم دارند. بسیاری از اتباع افغانستانی ساکن ایران در سال های اخیر به فعالیت های ساختمانی یا نگهبانی با درآمدهای بسیار پایین روی آورده اند، این افراد نیز عموما درآمد ثابت و پایداری ندارند.وی افزود: در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد تعداد کارگران غیررسمی در اقتصاد کشور بوده ایم. با توجه به شرایط اقتصادی کشو و همچنین محدودیت ها و موانع ورود به بازار کار رسمی، در سال های آتی سهم نیروی کار غیررسمی رو به افزایش خواهد رفت. کما اینکه در سال های اخیر با توجه به رشد قابل توجه بهای اجاره یا خرید مغازه و هم زمان کاهش قدرت خرید مردم، دستفروشی به سرعت رشد داشته است. این کارگران عموما با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه رو هستند، ازجمله آنکه از پوشش های بیمه ای برخوردار نیستند. درواقع شرایط لازم برای بیمه گذاری کارگران غیررسمی مهیا و آماده نیست.
اصلاح سیستم بیمه ای
وی گفت: برای اصلاح شرایط یادشده، سیستم بیمه ای کشور نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادین است. سهم حق بیمه برای مشاغل آزاد ماهانه بیشتر از یک میلیون تومان برآورد می شود. بااین وجود بسیاری از افرادی که در مشاغل غیررسمی مشغول فعالیت هستند، توانایی پرداخت مستمر چنین حق بیمه ای را ندارند.
اسماعیلی گفت: بسیاری از گروه های یادشده در بازه های زمانی مختلف و تحت تاثیر شرایط، کار خود را از دست می دهند یا روند فعالیت آنها با محدودیت روبه رو می شود. کما اینکه هرازگای شاهد برخورد نیروهای دستگاه های اجرایی با کولبران یا دستفروشان هستیم.
وی افزود: موضوعاتی همچون ایمنی و بهداشت در حوزه فعالیت کارگران غیررسمی از هیچ اولویت و اهمیتی برخوردار نیست. به عنوان مثال در روند فعالیت دستفروشی، ایمنی و بهداشت عملا محلی از اعراب ندارد. همین موضوع نیز به بروز حوادث یا انواع بیماری ها برای این افراد می شود. در ادامه برخورد گاه به گاه نیروهای اجرایی با دستفروشی نیز تداوم فعالیت این افراد را با چالش روبه رو و اقتصاد خانواده این افراد را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
این فعال کارگری افزود: کارگرانی که در حوزه های غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت هستند، از بیمه بیکاری نیز برخوردار نیستند. بنابراین چنانچه روند فعالیت آنها به هر علتی برای یک بازه زمانی متوقف شود، عملا زیست و معیشت آنها با چالش های جدی روبه رو خواهد شد.
امنیت جانی و شغلی
اسماعیلی گفت: اقتصاد پنهان یا غیررسمی اقتصاد شکننده ای است، درنتیجه کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی مشغول فعالیت هستند نیز از امنیت جانی و شغلی برخوردار نیستند.
وی درباره الزامات رفع چالش ها و مشکلات یادشده گفت: در درجه نخست انتظار می رود زیرساخت های کشور برای همگامی با پارادایمی که در اقتصاد کار شاهد آن هستیم، همسو و همگام شود. در ادامه امنیت کاری، جانی و شغلی افراد فعال در این بخش تامین شود. اسماعیلی گفت: در مواردی شاهد هستیم که برخی افراد در حوزه های رسمی کار مشغول فعالیت هستند، اما از امکانات قانونی حوزه کار برخوردار نیستند. به عنوان مثال افرادی که در تاکسی های اینترنتی ثبت نام، پذیرش و مشغول فعالیت شده اند و تعداد آنها روزبه روز در حال افزایش است؛ بااین وجود از خدمات رسمی کار همچون خدمات بیمه ای برخوردار نیستند. چنانچه ریسک های حاکم بر اقتصاد غیررسمی در حوزه کار شناسایی و برای رفع آن، برنامه ریزی شود، بسیاری از مشکلات کارگرانی که در این بخش ها مشغول فعالیت هستند، مرتفع خواهد شد.
ضرورت تغییر در الزامات بازار کار
وی گفت: در ادامه انتظار می رود اقتصاد کار، بازار کار غیررسمی را هم به رسمیت بشناسد و برای آن برنامه ریزی کند. چراکه جمعیت عظیمی در حوزه اقتصاد غیررسمی و به کارها یا مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی، کولبری و.... مشغول هستند. تا زمانی که این افراد در حوزه اقتصاد به رسمیت شناخته نشوند، نمی توان برای رفع مشکلات آنها برنامه ریزی کرد.
اسماعیلی تاکید کرد: تغییر یا بهبود شرایط کار و معیشت کارگرانی که به فعالیت های غیررسمی و در حوزه اقتصاد غیررسمی مشغول فعالیت هستند، نیازمند اراده سیاسی از سوی مسئولان است. درواقع تمام توجهات به نیروی کار فعال در بازار رسمی، معطوف نشود.
وی گفت: بخش عمده ای از اقتصاد کشور در سال های اخیر و همچنین در آینده توسط نیروی کار فعال در بازار کار غیررسمی و اقتصاد غیررسمی، اداره می شود. این گروه در حوزه خدمات و کشاورزی قابل توجه هستند، درنتیجه نباید نسبت به این گروه و نقش و اثرگذاری آنها بی تفاوت بود. متاسفانه نه تنها شرایط کار این افراد درحال حاضر از ثبات برخوردار نیست، چشم انداز روشنی را هم برای آینده آنها و در دوران بازنشستگی نمی توان متصور شد.
اسماعیلی گفت: نیروی کار غیررسمی محصول تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور هستند بنابراین تنها با تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تغییر شرایط این افراد ممکن خواهد بود. به عنوان مثال با جابه جایی دستفروشان از محلی به محل دیگر یا اختصاص مکان های ثابت به این افراد یا اعطای کارت به کولبران و ایجاد محدودیت برای مبادی ورود و خروج آنها و همچنین اعمال محدودیت بر روند فعالیت اتباع خارجی و.... به هیچ عنوان نتیجه بخش نیستند. بلکه باید با اصلاح شرایط، روند بهبود فعالیت این گروه را فراهم کرد.
فرصت های شغلی غیرمستقیم اما موثر
زهرا کریمی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: بر اساس تجارب جهانی بخش غیررسمی نیروی کار، حکم اسفنج بازار را بر عهده دارد. در شرایطی که اقتصاد رسمی کشور توان ایجاد فرصت های شغلی شفاف و واقعی را ندارد، فعالیت های غیررسمی توسعه می یابد.
وی افزود: اشتغال غیررسمی را در موقعیت های اقتصادی ضعیف و ویژه نمی توان مضر یا مخرب دانست. اگر جامعه با شمار کثیری بیکار مواجه باشد، قطعا آسیب های اجتماعی، خشونت، ناآرامی و... افزایش خواهد یافت. بنابراین سازکار خودکاری برای تامین حداقل معیشت افراد حتی با تکیه بر مشاغل غیررسمی فراهم می شود.
کریمی گفت: در شرایطی که اقتصاد از مسیر توسعه دور می شود، افراد ناچارند موقعیت های شغلی غیررسمی را بدون بهره مندی از حقوق و مزایای کافی بپذیرند. علاوه بر این، شاهد گسترش دستفروشی یا مشاغل این چنینی هستیم. کما اینکه در سال های گذشته افراد بسیاری به مسافرکشی یا شغل های اینترنتی روی آورده اند. درواقع افراد بسته به امکانات مالی که در اختیاردارند، مشاغل غیررسمی متفاوتی را می پذیرند.
اقتصاد ضعیف
وی افزود: هرچه اقتصاد کشوری ضعیف تر باشد، بخش غیررسمی آن گسترده تر خواهد بود. کریمی با اشاره به تجربه کشور هند در حوزه اقتصاد و مشاغل غیررسمی گفت: این کشور جمعیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفری دارد. اقتصاد هند رو به رشد است، اما با توجه به جمعیت قابل توجه این کشور، بخش بزرگی از نیروی کار، جذب بخش غیررسمی اقتصاد می شوند. در کشور هند تلاش شده تا مشاغل غیررسمی هم اتحادیه های قانونی داشته باشند. این اتحادیه ها پیگیر منافع جمعی کارگران در حوزه های مختلف است و حتی آموزش هایی را به این افراد ارائه می دهد. چنانچه این مشاغل غیررسمی در کشور ما نیز امکانی برای تشکل یابی داشته باشند، شرایط کاری افراد به شدت بهبود می یابد. بااین وجود اقتصاد ما به شدت ضعیف و ناکارآمد است و چنین امکاناتی نیز در اختیار کارگران قرار نمی گیرد. این اقتصاددان گفت: راهکار مبارزه با شرایط موردبحث، بهبود اوضاع اقتصادی است. بهبود اقتصاد به منزله ایجاد موقعیت های شغلی جدید و باثبات برای افراد است. هرچه اقتصادی قوی تر باشد، کسب وکارهای بزرگ تری امکان احداث و توسعه می یابند. در چنین فضایی، نیروی کار از اهمیت بیشتری برخوردار است و منافع آنها تامین خواهد شد.
وی افزود: در سال های اخیر شاهد بوده ایم که بسیاری از جوانان تحصیل کرده ناچار شده اند به مشاغلی همچون دستفروشی یا تاکسی های اینترنتی روی آورند. بنابراین این افراد با تخصص قابل توجه جذب مشاغلی با مهارت های پایین می شوند و مسیر ضعف اقتصادی به طور مستمر ادامه دارد.
استفاده از ظرفیت ها
کریمی گفت: کشور ما از ظرفیت های ویژه ای در حوزه های مختلف اقتصادی برخوردار است. چنانچه از این ظرفیت ها به درستی بهره گرفته شود، فضای کسب وکارها بهبود یابد و هم زمان امکان جذب سرمایه به کشور فراهم شود، موقعیت های شغلی جدیدی در کشور ایجاد می شود. به عنوان مثال ظرفیت های کشور در حوزه گردشگری قابل توجه است، بااین وجود توجه کافی به این ظرفیت ها نشده است.
چنانچه روابط و تعاملات میان ایران با سایر کشورها بهبود یابد، امکانی برای بهره مندی از این ظرفیت ها و به دنبالان اشتغالزایی گسترده در کشور فراهم خواهد شد. علاوه بر این می توان با تکیه بر توان حوزه های خدماتی و تولیدی، از میزان مشاغل غیررسمی در اقتصاد کاست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باوجود اصراری که بر ایجاد موقعیت های شغلی رسمی در کشور وجود دارد، نباید نسبت به اهمیت مشاغل غیررسمی بی تفاوت بود. تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور ادامه دارد، می توان با تشکل یابی امکانی برای رفع مشکلات و عارضه های حاکم بر عملکرد مشاغل غیررسمی پیدا کرد.
کریمی گفت: بااین وجود در کشور ما حتی مشاغل رسمی نیز از امکان تشکل یابی مستقل و قوی برخوردار نیستند. تشکل های مستقل و قوی حتی در کارخانه های بزرگ نیز شکل نمی گیرند. تنها در موارد معدودی شورای اسلامی کار در برخی واحدها، امکان فعالیت دارند. این وابستگی در حالی به فعالان صنعتی تحمیل می شود که تشکل یابی مستقل راهکاری برای حمایت از مشاغل غیررسمی است، چراکه در چنین شرایطی بستری برای تامین حداقل نیازهای افراد مهیا می شود.
سخن پایانی
گسترش نیروی کار غیررسمی یکی از مظاهر بروز چالش های جدی اقتصادی در کشور است. در چنین موقعیتی کارگران ناچار می شوند در موقعیت های شغلی نامناسب، بدون بهره مندی از حداقل حقوق و مزایا، مشغول فعالیت شوند یا بسیاری از کارگران تنها با هدف گذران زندگی خود ناچار به اشتغال به کارهای خودگردان غیررسمی خواهند شد. به همین علت نیز در سال های اخیر مشاغلی همچون دستفروشی، کولبری، سوخت بری و... به شدت افزایش یافته اند. توسعه اقتصادی راهکار اساسی و اصولی برای رفع مشکلات موردبحث است. هم زمان می توان با تکیه بر افزایش قدرت و دامنه اثر تشکل های کارگری در مسیر افزایش قدرت کارگران فعال در حوزه های غیررسمی اقتصاد گام برداشت.
