حال با گذشت ماه‌ها از بحران بورس و روی کار آمدن دولت سیزدهم با وعده‌های بورسی، تیم اقتصادی دولت به‌دنبال آن است تا اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگرداند. تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس نیز یکی از همین راهکارهاست که امید می‌رود سهمی در بهبود شرایط بازار سرمایه داشته باشد. هرچند باید اذعان کرد هر دو نهاد یادشده موظف هستند در مسیر سیاست‌ها و وظایف خود گام بردارند. سیاست‌هایی که گاه با منافع طرف دیگر تضاد دارد و نباید به اثرگذاری چندان ویژه‌ای درنتیجه این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها امید داشت.

وظایف کمیته مشترک بانک مرکزی و بورس

به‌تازگی جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین این دو نهاد در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار پول و سرمایه برگزار می‌شود. این اقدام پیرو تاکیدات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و با هدف طرح مسائل و هماهنگی بیشتر در تصمیمات موثر بر بازار پول و سرمایه انجام می‌شود. رفع محدودیت‌های موجود در حوزه فعالیت نهادهای مالی به‌ویژه شرکت‌های تامین سرمایه در راستای اجرای بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی درباره پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸ درصد، برخی از موضوعات مشترک مطرح‌شده از سوی اعضای این کمیته است.

تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به‌طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی، افزایش شفافیت در مراودات بانک‌ها با دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت، ایجاد درگاه واحد با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها، به‌منظور ارتقای شفافیت در ساختار مالکیتی برخی بانک‌های خصوصی و تسریع در مکانیسم صدور تاییدیه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، از دیگر موارد مطرح‌شده در این کمیته بودند. یکی دیگر از موضوع‌های مورد بحث مشترک در این کمیته، پذیرش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌‌عنوان عضو مورداعتماد در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با هدف تسریع در ارائه خدمات پایاپای و تسویه انواع معاملات، بازپرداخت مبالغ اصل اوراق بهادار و توزیع سودهای مجامع و... بود.

مفید اما کم‌اثر

نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه پولی متفاوت از سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه است؛ بنابراین فعالان و مخاطبان بازار سرمایه در حالت کلی نباید از سیاست‌های حاکم بر بخش پولی، انتظار حمایت از بازار سرمایه را داشته باشند؛ یعنی تضاد منافع بر این دو بخش حاکم است و به بیانی دیگر، اجرای برخی وظایف از سوی بانک مرکزی، خلاف منافع بازار سرمایه است. از نظام بانکی نیز نمی‌توان انتظار داشت خلاف اهداف خود گام بردارد.

آگاهی در ادامه خاطرنشان کرد: ا از بعد دیگر، این نکته مطرح است که سیاست‌های بانک مرکزی چگونه اجرایی شود که کمترین آسیب را به بازار سرمایه وارد کند و اثرات جانبی محدودی برای بازار سرمایه به‌دنبال داشته باشد. تشکیل کمیته مشترک میان بانک مرکزی و سازمان بورس از این منظر می‌تواند مفید و اثرگذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته برقراری هماهنگی میان نهادهای یادشده اثرگذار است. به‌عنوان مثال، سال گذشته در روند عرضه سهام صندوق‌های دولتی از طریق بورس، تضادی میان صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزیر نفت پیش آمد و چالشی را در بازار سرمایه ایجاد کرد. درنتیجه می‌توان اینطور اذعان کرد که تشکیل چنین کمیته‌ای به جلوگیری از بروز این‌گونه ناهماهنگی‌ها کمک می‌کند. با این وجود نباید این توقع ایجاد شود که از این کارگروه‌ها سیاستی خلاف جهت وظایف هر یک از دو نهاد یادشده حاصل شود.

آگاهی گفت: دولت سیزدهم با شعار حمایت از بازار سرمایه و بهبود بورس روی کار آمد و درحال‌حاضر از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود اقداماتی برای تحقق وعده‌هایشان ترتیب دهند. درنتیجه بخشی از تلاش‌های یادشده جنبه رسانه‌ای دارد و دولت به دنبال آن است تا زیرساخت‌هایی را برای بهبود شرایط بورس ترتیب دهد. همین موضوعات نیز به رشد بازار و سبزپوشی تابلو بورس منتهی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی موضوعات مشترک مطرح‌شده از سوی اعضای این کمیته، اظهارکرد: وقتی کمیته‌ای تشکیل می‌شود باید دستور جلسه‌ای هم داشته باشد؛ بنابراین اهدافی نیز برای این کمیته درنظر گرفته می‌شود اما لزوما این اهدف و مباحث کارآمد نیستند. علاوه بر این، تشکیل چنین کمیته‌ای و برخی از مسائلی که در ابتدای کار به‌عنوان دستور کار جلسات مطرح شده‌اند، اثرگذاری ویژه‌ای در بازار ندارند. تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت به‌دنبال اجرای اقداماتی برای بهبود شرایط بازار سرمایه است. البته تجربه چنین سیاست‌هایی را در چند دولت گذشته نیز داشته‌ایم و نباید آنقدرها هم امید داشت.

وی در ارزیابی یکی از موضوعات مطرح‌شده برای بررسی در کمیته مشترک بانک مرکزی و بورس مبنی بر تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به‌طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی گفت: نرخ تسعیر ارز یکی از فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد سرمایه‌گذاران خرد است. سرمایه‌گذران حرفه‌ای و با سابقه، ارزندگی سهم‌های گوناگون را به‌درستی تخمین می‌زنند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما این تفاوت‌ها برای سهامداران خرد چالش‌زا خواهد بود. درنتیجه با رفع این چالش گامی در مسیر محدودیت‌های موجود در بازار سرمایه برداشته خواهد شد، چراکه درنهایت مرجع واحدی برای بررسی و تصمیم‌گیری وجود خواهد داشت.

ارتباط تنگاتنگ بازار پول و سرمایه

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه و بازار پول، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و جدا کردن این دو بازار به ناهماهنگی در این بخش‌ها منجر خواهد شد. کما اینکه سال گذشته نیز شاهد چنین ناهماهنگی‌هایی به‌ویژه در زمینه تعیین نرخ بهره بانکی بودیم. در واقع بانک مرکزی با اتخاذ سیاستی که برخلاف منافع بازار سرمایه بود، آسیب‌هایی به این بازار وارد کرد. حال تشکیل کمیته‌ای میان بانک مرکزی و سازمان بورس می‌تواند برای رفع چنین چالش‌هایی چاره‌ساز باشد.

آقابزرگی با اشاره سابقه بورسی رئیس کنونی بانک مرکزی گفت: امکانی برای تعامل هرچه بیشتر میان بورس و بانک مرکزی فراهم آمده است و با ایجاد کمیته موردبحث، امکان بررسی مسائل و تصمیم‌گیری کارشناسی‌تر موضوعات مرتبط با بخش پولی و مالی ایجاد می‌شود. البته جزییات دقیق ماموریت این کمیته و همچنین حیطه کاری آن اهمیت دارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حالت کلی، بانک مرکزی سکان‌دار نظام مالی کشور است و کنترل سیاست‌های پولی و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد. البته همین متغیرهای کلان اقتصادی نیز خود بر عملکرد کسب‌وکارهای حاضر در بازار سرمایه و به‌دنبال آن بورس اثرگذار هستند. درنتیجه می‌توان اینطور ادعا کرد که سیاست‌های اتخاذشده در بخش پولی بر بورس اثرگذارند و همراهی این دو نهاد در کنار یکدیگر، مهم است.

وی با اشاره به تجربه ناهماهنگی میان بورس و بانک مرکزی در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۰ شاهد طرح برخی موضوعات از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی بودیم که حکایت از وجود جوی منفی میان بانک مرکزی و بازار سرمایه را داشت و همین موضوعات نیز آسیب‌هایی را به این بخش وارد کرد. حال امید می‌رود در سایه تعامل هرچه بیشتر میان بورس و بانک مرکزی، دیگر شاهد چنین چالش‌هایی نباشیم.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نهادی برای تنظیم نقدینگی در کشور است. سیاست‌های بانک مرکزی تاثیر مستقیم بر عملکرد صاحبان کسب‌وکارهای گوناگون دارد. حال در سایه تعامل ایجادشده میان دو نهاد موردبحث، تصمیمات نهایی اتخاذشده با درنظر گرفتن صلاح هر دو بخش خواهد بود. در واقع امکانی برای روان‌سازی سازکارهای مالی فراهم می‌شود. به‌علاوه آنکه بورس بستری برای تامین نقدینگی برای تولید است و درنتیجه با بهبود شرایط، فرصت مناسبی فراهم می‌شود تا سیاست‌های درست پولی و مالی اجرایی شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: درحال‌حاضر، اغلب فعالان بازار سرمایه به‌دنبال این هستند تا سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کنند. یعنی هرگونه کشف قیمتی باید در نظام عرضه و تقاضا و تقابل این دو باشد. تلاش دولتمردان برای دستوری کردن اقتصاد و تغییر سیاست‌ها برخلاف اقتصاد، نتیجه مثبتی ندارد و درنهایت شاهد شرایطی مشابه اوضاع کنونی در اقتصاد ترکیه خواهیم بود که با جابه‌جایی نرخ بهره، فراز و نشیب شدیدی در اقتصاد این کشور پدید آمد، نارضایتی‌های شدید ایجاد شد و بحران‌ها همچنان ادامه دارد.

به‌علاوه آنکه دستوری بودن اقتصاد، تداوم مسیر تولید و صنعت را دشوار می‌کند و ضررهای اقتصاد دستوری در سایر حوزه‌ها همچون نرخ بهره بانکی و... نیز بروز می‌کند. کما اینکه درحال‌حاضر نرخ بهره اوراق توسط مقامات عالی اقتصادی کشور ۲۵ درصد درنظر گرفته شده که در حکم نقطه ضعف برای بازار سرمایه است.

سخن پایانی

ازمجموع موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که تعامل هرچه بیشتر میان سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بانک مرکزی، برخی از چالش‌های حاکم بر بورس را برطرف خواهد کرد. کما اینکه در گذشته و در سایه نبود هماهنگی و تصمیمات یک‌جانبه شاهد وارد آمدن آسیب‌هایی به بازار سرمایه بوده‌ایم. با این وجود نباید منتظر تغییری شگرف در شرایط تنها در سایه برقراری تعامل میان دو نهاد یادشده باشیم.