لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در خودروسازی
از حدود یک سال گذشته موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز توسط رئیس دولت سیزدهم مطرح شد.
سهم دولت در این مجموعه های خودروساز محدود است، با این وجود اثرگذاری دولت در عملکرد این شرکت ها قابل توجه است؛ به گونه ای که در حال حاضر مدیران این مجموعه های خودروساز توسط دولت انتخاب می شوند و قیمت گذاری محصولات تولیدشده در این صنعت نیز در اختیار دولت است. در چنین شرایطی عملکرد خودروسازان با زیان روبه رو است و این روند ضرردهی ادامه دارد. انتظار می رود چنانچه مقدمات عرضه سهام دولت در شرکت هایی خودرویی فراهم و این سازکار اجرایی شود، بسیاری از مشکلات این واحدها در سایه مدیریت غیردولتی مرتفع شود. در روز گذشته شاهد عرضه بلوک ۳ . ۳۶ درصدی ایران خودرو توسط بانک صادرات ایران بودیم، این در حالی است که معاملات بلوکی خودروسازان از دغدغه های همیشگی اهالی بازار سرمایه بوده که خوشبختانه آغاز شده است. عرضه بلوکی سهام باعث افزایش شناوری سهم خواهد شد و به گردش بیشتر جریان دادوستدها کمک خواهد کرد. علاوه براین می توان به اثرگذاری مثبت این واگذاری در ارزش سهام شرکت های خودروساز به عنوان یکی از لیدرهای بازار امیدوار بود. صمت برای بررسی این موضوع با یوسف کاووسی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه گفت وگو کرده است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو عرضه شد
۱۳ آذر شرایط و زمان عرضه بلوک ۳ . ۳۶ درصد سهام ایران خودرو ازسوی بانک صادرات اعلام شد تا این بانک از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شود؛ به این ترتیب، مقرر شد ۱۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۱۱ سهم در نماد «خودرو» یکشنبه، ۲۰ آذر از طریق کارگزاری بانک صادرات عرضه شود. در این واگذاری نرخ پایه هر سهم
۵۰۰ تومان و نرخ پایه کل ۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۱۰ درصد ارزش سهام موردمعامله براساس نرخ پایه را نقدی یا به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز یا ارائه دهند و تاییدیه را مبنی بر اخذ تضامین مربوطه به بورس تهران تحویل دهند.
خریدار موظف است باتوجه به انجام معامله به صورت نقد و یکجا کل مبلغ مورد معامله را ظرف مدت مشخص پرداخت کند.
واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ با تکیه بر ظرفیت های بازار سرمایه را چطور ارزیابی می کنید؟
بازار سهام تالاری شیشه ای و شفاف برای سرمایه گذاری و همچنین عرضه سهم های دولتی یا وابسته به دولت است. شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می شوند و سهام آنها برای خرید توسط سهامداران عام، عرضه می شود، موظفند سالانه گزارش جامعی از عملکرد خود ارائه دهند. طبق همین رویه نیز می توان این طور ادعا کرد که عرضه سهام دولت از شرکت های خودروساز در بازار سهام اقدامی مثبت است. علاوه بر این باید تاکید کرد با تکیه بر ظرفیت های بازار سهام می توان فرآیند خصوصی سازی را به بهترین و شفاف ترین شکل ممکن اجرایی کرد.
باوجود مزیت هایی که درباره عرضه سهام شرکت های دولتی در بازار سهام گفته شد، بسیاری این روند را فاقد کارآیی کافی می دانند. آیا شما هم این تصور را دارید؟
در طول سال های گذشته انتقاداتی نسبت به روند عرضه سهام شرکت های وابسته به دولت در بازار سهام وجود داشته است. به عنوان مثال خریداران سهم های عرضه شده در بورس، شرکت ها یا نهادهای وابسته به دولت یا خصولتی بوده اند که همین موضوع عملا کارآیی این واگذاری ها را با چالش روبه رو کرده است.
علاوه بر این مدیریت شرکت هایی که سهام آنها در بورس واگذار شده، همچنان در اختیار دولت است. بدین ترتیب شاهد اثرگذاری و تصمیم گیری دولت برای این مجموعه های به ظاهر واگذارشده هستیم. از آنجا که بخشی از سهامداران این مجموعه ها مردم هستند، در نهایت همین مردم از تصمیمات و لابی های دولتی متضرر خواهند شد.
عرضه سهام خودروسازان از طریق بورس چه تاثیری بر بهبود عملکرد بازار سرمایه و اعتباربخشی به این بازار دارد؟
بازار سرمایه ما در طول چند سال اخیر با مشکلات متعددی روبه رو شده که از عملکرد نادرست تصمیم گیران کشور در سطح کلان نشأت می گیرد. علاوه بر این در طول این سال ها شاهد نظارت کافی و دقیق دستگاه های ناظر بر عملکرد بازار سهام نبوده ایم که در نبود نظارت کافی درز اطلاعات از این نهاد مالی، شاخص سازی، آمار سازی و نمودار سازی رخ داده است. این دست اقدامات غیرقانونی از اعتبار بازار سرمایه می کاهد و شک و تردید مردم و سرمایه گذاران حقیقی را نسبت به این نهاد مالی مهم، افزایش می دهد. همچنین این گمان می رود که بورس تهران خلاف ذات آن، نهادی دولتی است؛ در نتیجه دولتمردان می توانند با دستکاری در شاخص ها، از این نهاد به عنوان بستری برای درآمدزایی استفاده کنند. همان طور که چنین تجربه هایی در سال های گذشته نیز وجود داشته و عملا اعتبار بازار سهام را به شدت خدشه دار کرده است.
براساس آنچه گفته شد هر اقدامی که به جبران ضررهای گذشته منتهی شود و اعتماد ازدست رفته را به بورس بازگرداند، مثبت ارزیابی می شود. اقداماتی همچون واگذاری سهام خودروسازان از طریق بازار سرمایه به عمق بخشی حداکثری به بورس تهران منتهی می شود و همزمان جایگاه این نهاد مالی را در میان مردم، دولتمردان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی ارتقا می بخشد. علاوه بر این امکانی برای افزایش سطح شفافیت معاملات بورس تهران با تکیه بر این جایگاه مهیا خواهد شد.
ورود سرمایه حقیقی به منزله اعتماد دوباره مردم به بازار سرمایه است. با این وجود در ماه ها و هفته های اخیر حتی در شرایطی که بورس تهران سبزپوش است، در اغلب روزها شاهد خروج سرمایه سرمایه گذاران حقیقی از این بازار هستیم. گویی این صاحبان سهام تنها به دنبال فرصتی برای خارج کردن سرمایه خود از بازار بوده اند. بسیاری دیگر از سرمایه گذاران حقیقی نیز سبزپوشی بازار را تله ای ازسوی دولت برای جذب سرمایه آنها و سپس سقوط دوباره شاخص بورس می دانند؛ تجربه ای که بسیاری در گذشته آن را پشت سر گذاشته و به شدت متضرر شده اند. بدین ترتیب هر زمان شاهد ورود پول حقیقی ها برای یک دوره نسبتا قابل توجه به بازار سهام بودیم، می توان این طور نتیجه گرفت که بازار منطقی و قابل اعتماد است.
باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار داده و عملا اعتماد حاکم بر این بازار را از میان برده، اگر نظارت بر بورس تقویت شود، برخوردها با بورسی های مخل بازار بیشتر شود، سیاست گذاران و بازیگردانان این بخش ناچار به پاسخگویی و شفاف سازی باشند، تالار شیشه ای به معنی واقعی شکل می گیرد و روند جذب سرمایه به آن واقعی و مثبت خواهد شد. اعتماد دوباره مردم به بازار سرمایه آن هم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که شاهد افت روزمره ارزش ریال در برابر دلار هستیم و همزمان سرمایه های مردم به سایر بازارهای موازی غیرمولد جذب می شود، مثبت ارزیابی می شود. این اعتماد دوباره می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در چند ماه اخیر همپای رشد بهای دلار شاهد افزایش نرخ سکه، خودرو و مسکن بوده ایم، این در حالی است که سرمایه گذاری در حوزه ای همچون مسکن باتوجه به تورم افسارگسیخته حاکم بر این بخش به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد؛ علاوه بر این نقدشوندگی این بازار نیز محدود است. با این وجود صاحبان سرمایه سرمایه گذاری در سایر بازارها را به بورس ترجیح می دهند. بی تردید تداوم این روند برای اقتصاد ما بسیار خطرناک است. در نتیجه انتظار می رود با اجرای راهکارهای اصلاحی، این دست مشکلات مرتفع شود.
آزادسازی سهام دولت در شرکت های خودروساز چه تاثیری بر عملکرد این صنایع دارد؟
شرکت های خودروساز کشور در طول سال های گذشته با چالش های جدی در روند فعالیت خود روبه رو بوده اند. این مشکلات در قالب زیان انباشته این شرکت ها و در صورت های مالی آنها قابل مشاهده است. این زیان در حالی است که عملا مردم نیز از عملکرد خودروسازان که در قالب کیفیت خودروهای تولیدی آنها نمایان می شود رضایت ندارند.
بااین وجود خودروسازان بخش بزرگی از مشکلات خود را ناشی از دخالت دولت در روند فعالیت شان عنوان می کنند. به عنوان مثال این مجموعه های بزرگ در حال حاضر ناچارند با نیروی انسانی قابل توجه و مازاد نیاز خود فعالیت کنند، این در حالی است که بخش بزرگی از این نیروی مازاد را افراد غیرمتخصص در بر می گیرند که حتی در سمت های کلیدی و مهم قرار گرفته اند؛ افرادی که عموما به واسطه سفارش مسئولان دولتی در این مجموعه ها مشغول کار شده اند. در چنین موقعیتی امکان اصلاح عملکرد خودروسازان و افزایش رقابت پذیری آنان در فضایی سالم و شفاف وجود ندارد.
علاوه بر این همچنان خودروسازان موظفند محصولات تولیدی خود را با قیمت مصوب نهادهای وابسته به دولت به فروش برسانند؛ این در حالی است که معتقدند این نرخ به مراتب پایین تر از نرخ تمام شده تولید یک خودرو است. متاسفانه خودروهای ارزان در نهایت به دست مردم واقعی نیز نمی رسد. یعنی لاتاری برای خریدوفروش خودرو شکل گرفته است. در این لاتاری سهم اندکی از خودروها به مردم فروخته می شود و مابقی آن در اختیار دلالان و واسطه ها قرار می گیرد. همین واسطه ها نیز به قدرت متصل هستند و در نهایت گرانفروشی خودرو در بازار آزاد را رقم می زنند.
در چنین شرایطی عرضه خودرو در بورس کالا به شفافیت حداکثری فروش این محصول منتهی می شود؛ هرچند نباید منتظر ارزانی قابل توجه بهای خودرو در بورس باشیم، بلکه تنها فضایی برای رصد معاملات خودرو و فروش آن در قالب عرضه و تقاضا فراهم می شود. تصمیم گیری ها و اعمال نفوذ دولت بر عملکرد خودروسازان در شرایطی حاکم است که سهم دولت به ظاهر در این صنایع محدود است. با این وجود مدیرعامل این شرکت های خودرویی توسط دولت و حتی از میان مدیران دولتی و وابسته تعیین می شوند. حال چنانچه سهم محدود دولت در صنایع خودروسازی نیز واگذار شود، انتظار می رود چالش های حاکم بر این بخش مرتفع شود. یعنی دولت از اعمال نفوذ و دخالت در فرآیند تعیین مدیر یا قیمت گذاری خودرو دست بردارد. به این ترتیب می توان به کاهش مشکلات خودروسازان کشور امید داشت.
واگذاری سهام خودروسازان از طریق بازار سهام را چطور ارزیابی می کنید؟
واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها باتوجه به اثرات مثبت آن بر عملکرد این صنایع مثبت ارزیابی می شود. در همین حال باید منتظر اثرگذاری مثبت این واگذاری در عملکرد بورس و رشد ارزش سهام این شرکت ها نیز باشیم. خوشبختانه فرآیند فروش خودرو از کانال بورس کالا، از اردیبهشت امسال آغاز شده است. چنانچه سهم دولت در شرکت های خودروساز واگذار شود، فرآیند عرضه خودرو در بورس تسریع خواهد شد. فروش محصولات خودروسازان از طریق بورس کالا، بازار رقابتی را برای خریدوفروش این محصولات ایجاد می کند و دولت نیز می تواند از فرآیند فروش این محصولات، با تکیه بر نرخ واقعی، عوارض و مالیات دریافت کند. به این ترتیب بازار شفاف می شود.
بنابراین با اصلاحات یادشده سرمایه در قالبی شفاف و از طریق بورس به بازار خودرو جذب می شود. علاوه بر این اقتصاد هم از این شرایط ضربه نمی خورد و در ادامه فرصتی برای حذف دلالی نیز فراهم خواهد شد و در نهایت سود حاصل از خریدوفروش خودرو، به سهامداران می رسد.
عرضه یک بلوک از سهام ایران خودرو در بورس را چطور ارزیابی می کنید؟
بانک صادرات جزو بانک های وابسته به دولت است. این بانک نیز همچون اغلب بانک های دولتی در رده نهادهای زیانده قرار دارد، زیرا این بانک ها موظفند تکالیف دولتی را اجرایی کنند که در نهایت به ضرر آنها خواهد بود. در واقع این دست نهادهای مالی وظیفه اجرای خرده فرمایشات دولت را بر عهده دارند یا موظف به ارائه تسهیلات دستوری هستند، این در حالی است که در موارد متعددی اجرای این دست دستورات دولتی، حتی منافع بانک را تضمین نمی کند.
بنابراین واگذاری یک بلوک از سهام ایران خودرو توسط بانک صادرات به منزله کاهش اختیارات دولت در شرکت های خودروساز است. با این وجود انتظار می رود همزمان با عرضه بلوکی سهام یک مجموعه، صندلی مدیریتی آن نیز واگذار شود. در واقع تا زمانی که مدیریت شرکت های واگذارشده در اختیار دولت باشد، نمی توان به اثرات مثبت واگذاری امید چندانی داشت.
به نظر شما مشکلات دولت در تامین بودجه چه تاثیری در واگذاری سهام شرکت های بزرگ در بورس داشته است؟
دولت ها در طول سال های اخیر با مشکلاتی در روند تامین بودجه خود روبه رو شده اند. این مشکلات به ویژه با گسترش تحریم های اعمالی ازسوی قدرت های جهان در برابر ایران و محدودیت جدی در روند فروش نفت کشور، شدت گرفته اند. در چنین فضایی بخشی از واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ با هدف جبران کسری بودجه دولت اجرایی می شود. البته این روند واگذاری لزوما نتیجه بخش نیست و حتی می تواند چالش هایی را در آینده ایجاد کند، چراکه در چنین موقعیتی عموما سهامداران واقعی، خریدار سهام آزادشده نیستند، بلکه باز هم نهادهای وابسته به دولت در قالب های مختلف اقدام به خرید سهم می کنند؛ بنابراین همان نواقص قبلی در فرآیند مدیریت صنایع ادامه خواهد یافت و بر بار مشکلات صنایع و حتی بورس افزوده می شود.
