در یک‌ماه اخیر پس از چکش‌کاری‌های متعدد، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سرانجام به تصویب مجلس رسید و ازسوی شورای نگهبان نیز تایید شد. در این قانون، قانونگذار تسهیلات تشویقی قابل‌توجهی را برای تشویق فرزندآوری در نظر گرفته که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذکرشده در مواد ۹ و ۱۰ این قانون اشاره داشت.

افزایش ۲۵درصدی سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰سال تا حداکثر دوبرابر سقف مصوب، افزایش دوره بازپرداخت به میزان دوسال به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰سال تا سقف ۱۰سال، در نظر گرفتن مبلغ ۱۰میلیون تومان تسهیلات برای تولد فرزند اول، ۲۰میلیون تومان برای تولد دومی، ۳۰میلیون تومان برای سومی، ۴۰ و ۵۰میلیون تومان برای تولد فرزند چهارم و پنجم بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با ۶ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت‌سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته ازجمله این تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه است.

نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، ضمانت اجرایی این قانون در نظام بانکی است، چراکه بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج نشان می‌دهد آنچه مجلس مصوب می‌کند آنچنان هم محقق نمی‌شود. برای نمونه براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی دیوان محاسبات، در سال گذشته ازمجموع یک‌میلیون و ۱۰۹هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴هزار نفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشده‌اند. همچنین طی سال گذشته از کل منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها، حدود ۸درصد آن برای تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده و در برخی بانک‌ها این مقدار بین یک تا ۲درصد است.

نکته جالب توجه اینکه یکی از بانک‌هایی که با نام قرض‌الحسنه تاسیس شده، از کل تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی تنها یک‌درصد آن را پرداخت کرده و دیگر بانک قرض‌الحسنه نیز تنها ۱۳درصد این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده است. حال که مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرده، ضروری است درخصوص قوانینی که موجب می‌شود بانک‌ها از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه همچون وام ازدواج ممانعت می‌کنند، یک آسیب‌شناسی داشته باشد.

سهم ۸درصدی وام ازدواج از سپرده‌های قرض‌الحسنه

براساس قانون، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی ایران موظف است هر ساله از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها زیر سه سال بوده و وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت تسهیلات پرداخت کند. طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در سال گذشته رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها حدود ۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود که بانک‌ها باید با دوره بازپرداخت هفت‌ساله و با أخذ یک ضامن معتبر و سفته این تسهیلات را پرداخت می‌کردند.

آن‌طور که در جدول آمده، در سال گذشته منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی کشور نزدیک به ۴۷۷ هزار میلیاردتومان بوده که از این مقدار، حدود ۱۴۸ هزار و ۵۱۵ میلیاردتومان آن مربوط به قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۳۲۸ هزار و ۴۲۴ میلیاردتومان نیز مربوط به قرض‌الحسنه جاری بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، ۲۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری طی سال گذشته درمجموع ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیاردتومان تسهیلات برای ازدواج پرداخت کرده‌اند که این رقم معادل ۸درصد کل منابع نزدیک به ۴۷۷ هزار میلیاردتومانی قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها در سال گذشته است. وام قرض‌الحسنه ازدواج بخش بزرگی از وام‌های قرض‌الحسنه را شامل می‌شود، اما وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفا مربوط به وام ازدواج نیست و بانک‌ها تکالیف دیگری نیز برعهده دارند.

همچنین بخش بزرگی از قرض‌الحسنه جاری نیز قابلیت پرداخت تسهیلات را ندارد. بانک مرکزی با درنظر گرفتن این موارد، طی نامه‌هایی در اوایل سال گذشته شرایط و ضوابط و سهمیه هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را براساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹، محاسبه و تعیین و به شرح جدول مذکور در این گزارش ابلاغ کرده است. نکته قابل‌تامل این است گرچه بانک مرکزی حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی برای پرداخت وام ازدواج طی سال ۹۹ را ۴۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان برای بانک‌ها درنظر گرفته است اما بانک‌ها از همین مقدار نیز ۱۲درصد آن را پرداخت نکرده‌اند.

رقم ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیاردتومان تسهیلات ازدواج پرداخت‌شده در سال ۱۳۹۹ از این منظر مهم است که در سال جاری براساس محاسبات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مجموع تسهیلات موردنیاز در سال جاری برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۷۰ هزار میلیاردتومان منابع نیاز است که با محاسبه وام‌های ۱۰۰ میلیونی زیر ۲۵ سال این مبلغ به حدود ۷۵ هزار میلیاردتومان خواهد رسید.

همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز از سال گذشته در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند که درمجموع به ۵ هزار میلیاردتومان منابع نیز برای پرداخت تسهیلات این گروه نیاز است. درمجموع طبق محاسبات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال جاری به ۸۰ هزار میلیاردتومان منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیاز است که با درنظر گرفتن عملکرد بانک‌ها طی سال ۱۳۹۹، بعید به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از متقاضیان بتوانند به تسهیلات درنظر گرفته‌شده دست یابند.

بانک‌هایی که فقط ۱ تا ۲درصد قرض‌الحسنه داده‌اند

میانگین تسهیلات ازدواج پرداختی بانک‌ها طی سال گذشته ۸درصد از کل منابع قرض‌الحسنه(جاری و پس‌انداز) بوده اما بررسی وضعیت عملکرد ۲۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری نشان می‌دهد بالاترین رقم عملکرد مربوط به بانک کشاورزی بوده است. این بانک طی سال گذشته معادل ۲۷درصد از منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است.

پارسیان با ۲۶درصد در رتبه دوم قرار دارد. مسکن با ۲۲درصد، ملی با ۱۹درصد، موسسه اعتباری ملل با ۱۸درصد، سپه و اقتصادنوین با ۱۳درصد و صادرات با ۱۲درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در بین بانک‌ها، وام قرض‌الحسنه بیشترین سهم را از کل منابع قرض‌الحسنه داشته است. در بانک‌های تجارت، قرض‌الحسنه مهر، سامان، توسعه صادرات، گردشگری و دی، سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض‌الحسنه حدود یک درصد بوده است. در بانک‌های خاورمیانه، ایران‌زمین و پاسارگاد و سینا سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض‌الحسنه حدود ۲درصد بوده و در بانک‌های ایران و ونزوئلا، صنعت و معدن و قرض‌الحسنه رسالت سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض‌الحسنه حدود ۳درصد بوده است.

بانک‌هایی که ۷۰درصد متقاضیان را رد کرده‌اند

عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج از منظر دیگری نیز قابل پرداخت است. یکی از این موارد؛ سهم دریافت‌کنندگان وام ازدواج از کل متقاضیان این وام است. بررسی عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ نفر متقاضی وام ازدواج، حدود ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر یا معادل ۶۶.۳درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیونی شده‌اند اما ۳۳.۷درصد از متقاضیان که شامل ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر می‌شوند، موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات نیز ذکر شده که بخش بزرگی از متقاضیان به‌دلیل عدم موافقت بانک‌ها با ضامن معرفی‌شده از دریافت وام ازدواج محروم مانده‌اند.

در بین بانک‌هایی که دست رد به سینه متقاضیان وام ازدواج زده‌اند، عملکرد برخی از آنها بسیار قابل‌تامل است. برای مثال ۷۲.۸درصد از متقاضیان وام ازدواج در بانک پاسارگاد موفق به دریافت وام از این بانک نشده‌اند. در بانک سامان ۶۸.۵درصد، در موسسه اعتباری ملل و بانک صنعت‌ و معدن بیش از ۵۹درصد، در بانک تجارت ۵۸درصد، در بانک آینده ۵۱.۲درصد، در بانک‌های ملت و پارسیان حدود ۴۸درصد، در بانک ملی ۴۳.۵درصد و در بانک خاورمیانه نیز ۳۹.۴درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند. در بانک‌های صادرات، کارآفرین، اقتصادنوین، دی، قرض‌الحسنه رسالت و بانک ایران و ونزوئلا همه متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند. سینا با۱.۵درصد، پست‌بانک با ۳.۶درصد، توسعه تعاون و رفاه کارگران با حدود ۷درصد و ایران‌زمین با ۸/۸درصد، عملکرد مطلوبی در پاسخگویی به متقاضیان داشته‌اند.

بانکی که ۹۹ درصد تسهیلات تکلیفی را نداد!

یکی دیگر از شاخص‌های قابل بحث، رقم تسهیلات پرداختی و همچنین عمل به تکلیف تعیین شده از سوی بانک مرکزی است. براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال گذشته بانک ملی با پرداخت ۱۱ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان، بیشترین تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است. ملت با ۷ هزار و ۵۶ میلیارد تومان، صادرات با ۶ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان، سپه با ۲ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان، رفاه کارگران با ۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان، کشاورزی با هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان و بانک مسکن با هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در رتبه‌های دوم تا هفتم، بیشترین وام ازدواج را پرداخت کرده‌اند. بانک ایران- ونزوئلا با ۵ میلیارد تومان، خاورمیانه و دی با ۳۷ میلیارد تومان، گردشگری و صنعت و معدن با ۳۹ میلیارد تومان، توسعه صادرات با ۵۳ میلیارد تومان، ایران زمین با ۶۹ میلیارد تومان و پاسارگاد و سامان به ترتیب با ۹۳ و ۱۰۰ میلیارد تومان ازجمله بانک‌هایی هستند که رقم پرداخت تسهیلات ازدواج آنها کمترین مقدار را در بین ۲۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری داشته است. اما مورد دیگر، موضوع عملکرد بانک‌ها براساس تکلیفی است که بانک مرکزی برعهده آنها گذاشته است.

در بین بانک‌ها، عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد قابل تامل است. برای نمونه از ۱۱ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد، تنها یک درصد آن پرداخت شده است. در بانک رسالت از ۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ازدواج، ۱۳ درصد آن پرداخت شده است. در بانک تجارت از ۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی، ۲۲ درصد، در بانک سامان از ۲۷۵ میلیارد تومان، ۳۶ درصد آن پرداخت شده است. صنعت و معدن ۵۶ درصد، پاسارگاد ۵۹ درصد، گردشگری ۶۴ درصد، موسسه اعتباری ملل ۷۳ درصد، دی و توسعه تعاون ۸۰ درصد، سپه ۹۴ درصد، آینده ۹۵ درصد و اقتصادنوین ۹۷ درصد تسهیلات تکلیفی وام ازدواج را پرداخت کرده است.

دلایل محرومیت ۳۷۴ هزار جوان از وام ازدواج

۱۷ مرداد سال جاری «فرهیختگان» در گزارشی تحقیقی به سراغ شرکت‌هایی رفته بود که وام ازدواج را می‌خرند. موضوع از این قرار بود که یک‌سری شرکت‌های واسطه‌ای هستند که وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی را ۱۰ میلیون تومان؛ وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان را ۲۰ میلیون تومان و وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را ۳۰ میلیون تومان از فروشندگان خریداری می‌کنند. آن‌طور که گردانندگان این شرکت‌ها می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین دلایل خرید و فروش وام، مشکل تامین ضامن و ناامید شدن زوجین از دریافت وام است.

به عبارتی، عاملی که دریافت وام ازدواج را برای زوج‌ها به هفت‌خوان رستم تبدیل کرده، قوانین و قواعدی است که بانک‌ها برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی آن را در هنگام اعطای تسهیلات خرد اعمال می‌کنند. برای مثال درحالی که طبق بخشنامه‌ ۷ فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی بانک‌ها امسال مکلف شده‌اند که برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند، اما همه بانک‌ها صرفا و فقط دو کارمند رسمی را به‌عنوان ضامن وام ازدواج مطالبه می‌کنند که تامین ضامن رسمی برای اغلب زوجین غیرممکن است.

نکته قابل تامل اینکه، درحالی نظام بانکی از بین همه ابزارهای ضمانت، اعطای تسهیلات خرد را منوط به داشتن و تامین ضامن کارمند رسمی می‌کند آمارها نشان می‌دهد کل کارکنان دولت که به‌عنوان کارمند رسمی مورد پذیرش بانک‌ها هستند تعداد آنها به ۲.۵ میلیون نفر هم نمی‌رسد. البته باید به این تعداد، بازنشستگان را نیز اضافه کنیم.

اما به هر حال تامین ضامن برای اغلب زوج‌ها یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌ها و ازجمله دلایل انصراف از دریافت تسهیلات ازدواج است. عدم توانایی در پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات نیز ممکن است یکی دیگر از دلایل انصراف برخی زوج‌ها از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باشد اما به نظر می‌رسد تامین ضامن رسمی بیش از سایر دلایل در انصراف زوج‌ها تاثیر دارد. جست‌وجوهای خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد مراکز قانونی و غیرقانونی زیادی در فضای مجازی فعالند که کارشان تهیه ضامن کارمند رسمی با دریافت مبالغ قابل‌توجهی از وام دریافتی است. البته این شرکت‌ها تا جایی که می‌توانند معمولا خود یا اطرافیان‌شان خریدار وام می‌شوند.