نقش منفعل بانک‌ها در خروج سرمایه از انحصار
در علم اقتصاد انحصار یا مونوپولی فرآیندی است که شخص، بنگاه اقتصادی یا سرمایه‌گذار به‌دلیل تسلط بر تولید یا خدمتی خاص، سهم بزرگ‌تری از بازار دارد و برحسب همین اختیار، تعیین‌کننده میزان بهره‌مندی دیگران هم هست.
اما انحصار چطور تبدیل به آفت اصلی اقتصاد شد و به اشکال مختلف در حوزه کالا و سرمایه تا انحصار در نظام تولید و توزیع بر جریان اقتصادی کشور مسلط شد؟ چطور سیاست‌گذار در این سال‌ها نتوانسته از هیچ‌کدام از ابزار کنترلی که در اختیار دارد، برای تنظیم جریان پولی کشور بهره ببرد و مجرای اصلی انحراف منابع و سرمایه را بیابد؟ چه می‌شود که انحصار تبدیل به معضل اصلی اقتصاد، نظام بانکداری و شبکه بانکی کشور می‌شود؟ آنچه ما با عناوین مختلف از شبکه ناسالم پولی نام می‌بریم، تنها یک علت‌العلل دارد و آن تمایل به انحصار سرمایه در صورت وجود نداشتن نهاد ناظر یا بی‌کفایتی در امر نظارت است. در سال‌های اخیر پیچیدگی و گسترده شدن مسائل اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن تصمیم‌سازان اقتصادی را واداشت تا اقتصاد را به‌عنوان علم بپذیرند و برمبنای علوم اقتصادی سراغ حل مشکلات بروند، اگرچه به‌زعم کارشناسان، علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد و اکنون فرصت‌های بسیاری از دست رفته است.
آنچه به‌موازات گره‌های اقتصادی کشور ایجاد شد، ابداع و ورود بسیاری عناوین به ادبیات اقتصادی کشور بود که هرکدام به‌شکلی در حال ساده‌سازی مشکلات و معضلات بودند. بنگاهداری بانک‌ها که تا پیش از این نوعی عملیات بانکی به‌منظور خروج سرمایه بانک‌ها از رکود و تبدیل آنها به دارایی‌های غیرنقدی بود، خود تبدیل به داستانی عریض و طویل شد و حالا لغت دیگری با عنوان بنگاهسازی به‌واسطه تصمیم‌سازان اقتصادی ابداع و وارد دایره لغات اقتصادی کشور شده است. چندی پیش عبدالناصر همتی حرکت بانک‌ها به‌سمت بنگاهسازی را مطرح کرد و با اعلام همین خبر، واژه دیگری وارد مجموعه واژگان اقتصادی کشور شد. دولت خود واسطه ورود بانک‌ها به بنگاهداری شد و حالا بااشاره به وظیفه اصلی بانک‌ها که بانکداری است، به الزام خروج از بانکداری و حرکت به‌سمت بنگاهسازی تاکید می‌کند. اما در ذات بنگاهداری و بنگاهسازی تنها زمانی می‌توان تفاوت قائل شد که در دومی، انحصار سرمایه و تملک بر بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. وزیر اقتصاد اشاره‌ای به جزئیات بنگاهسازی و اینکه چه میزان در خروج سرمایه از انحصار موفق خواهد بود، نکرده است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد آزمونی دیگر برای بانک‌ها در حال طراحی است. بنگاهداری در خروج سرمایه از انحصار و حفظ آن به‌نفع همگان شکست خورد و امروز بنگاهسازی به‌همراه تعاریف خود قرار است، جایگزین آن شود. صمت با این فرض که بنگاهسازی بتواند موفقیتی در حفظ منافع عموم مردم و ایجاد نظم و نظام در شبکه بانکی به‌دست آورد، با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
از اجبار به بنگاهداری تا الزام به بنگاهسازی
محمدامین لنگری، کارشناس بانکی در این زمینه معتقد است: «باید یک زیرساخت مدیریتی قوی ذیل بانک ایجاد شود تا پروژه‌ها و دارایی‌های غیرمولدی که در دست بانک است را سودآور کند و بعد آنها را بفروشد. مشکلی که در حال حاضر بانک‌ها دارند، همین دارایی‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که بدهی‌های‌شان از دارایی‌های‌شان بیشتر است و ارزش فروختن ندارند. بانک مجبور است اینها را اصلاح مدیریتی کند و زمانی که شرکت سودآور شد، می‌تواند آن را به‌فروش برساند. در این مرحله بانک چاره‌ای جز بنگاهداری ندارد تا آن شرکت یا بخش تولیدی زیانده را به سوددهی نزدیک کند. در این مسیر هم یا باید به کسب‌وکارهای جدید وام ندهد یا اگر تسهیلات می‌دهد، آن کسب‌وکارها را در زیرمجموعه خود قرار دهد. اما برای اینکه بانک را مجاب کنیم تا دست از بنگاهداری بردارد، باید زیرساخت‌هایی ایجاد و اداره موفق کسب‌وکارها را در دولت ایجاد کنیم.»
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در حال حاضر بستر خروج بانک‌ها از بنگاهداری و حرکت به‌سمت بنگاهسازی فراهم نیست، معتقد است: «ابتدا باید زمینه را برای خروج از بنگاهداری فراهم کنیم. این نخستین و ضروری‌ترین مرحله ورود بانک‌ها به بنگاهسازی است. بخشی از این دارایی‌ها که سودآور نیستند و اصلا خریداری ندارند. بخشی هم مربوط به مشکلات قانونی است؛ به‌عنوان‌مثال قانون بانکداری به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد به‌دلیل دریافت مطالبات‌شان، کسب‌وکاری را تعطیل کنند. راه درست این است که بانک سیستم مدیریتی خود را در آن بنگاه اقتصادی مستقر کرده و آن پروژه را سودآور کند و بعد آن را یا به خود صاحبان پروژه که وام گرفته‌اند یا به افراد جدید واگذار کند یا در بورس در معرض فروش عمومی بگذارد.» لنگری با تاکید بر اینکه در بنگاهسازی بانک نقش کمتری در مدیریت بنگاه دارد، معتقد است: «در بنگاهسازی مالکیت بنگاه در دست افراد دیگری است. بانک تنها نقش تامین‌کننده مالی را دارد و به ایجاد بنگاه‌هایی که برای خودش نیست، کمک می‌کند. در بنگاهداری بانک به هر دلیلی آن بخشی را که متعلق به خودش است، تامین مالی می‌کند و مالکیت قهری بر بنگاه‌های ورشکسته دارد. شرایط کشور به‌سمتی رفته است که بانک‌ها مجبور به بنگاهداری شده‌اند. خروج از بنگاهداری به بنگاهسازی، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد. باید نهاد متولی وجود داشته باشد که به بانکداران اعلام کند، نگران حرکت به‌سمت بنگاهسازی نباشند و مطمئن باشند کسب‌وکاری که به آنها برای گرفتن تسهیلات معرفی شده، به‌طورحتم به سوددهی خواهد رسید و منابع هم به‌طورحتم به هدف اصابت خواهد کرد. اما وقتی بحث انحراف منابع مطرح است، یعنی افراد سودجویی هستند که با عنوان پروژه‌ها وام می‌گیرند و پول را در جای دیگری غیر از آن پروژه سرمایه‌گذاری و دلالی می‌کنند؛ باید در کنار فراهم آوردن زیرساخت‌ها، فکری هم به حال این نوع انحراف‌ها شود.»
پایان تسامح بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی خروج بانک‌ها از بنگاهداری و حرکت به‌سمت بنگاهسازی را منوط به طبقه‌بندی بانک‌ها می‌داند و معتقد است: «ابتدا باید بانک‌هایی که موظف به بنگاهسازی هستند و آن دسته‌ای که مجوز ندارند، مشخص شوند. باید طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند. در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار مشخص کرده که چه بانک‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت کند و در حوزه اقتصاد نقش داشته باشد.» با اعتقاد این کارشناس برقرار کردن نظم شبکه بانکی وظیفه بانک مرکزی است. وظیفه بانک مرکزی است که خیلی هوشمندانه حدود مقرراتی و نهضت‌های احتیاطی خاص هر بانک را به‌درستی تعیین کند و مثل گذشته در مقابل بازیگران بد بازار، تحمل نداشته باشد. بانکی که زیان به اقتصاد تحمیل می‌کند، باید از سوی قانون‌گذار تعیین‌تکلیف شود. اگر کفایت سرمایه‌اش، زیان انباشته و اضافه‌برداشت دارد، باید بانک مرکزی تعیین‌تکلیف کند. الان این اختیارات به بانک مرکزی داده شده، اما در گذشته با تسامح می‌گفتند بانک مرکزی این اختیارات را ندارد.
هدف بنگاهسازی افزایش سهم عموم مردم از تسهیلات است
کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی نیز معتقد است: «نظام تامین مالی کشور که بر شبکه بانکی متکی است، مدت‌ها است درگیر بیماری کسری اعتبار، سرمایه ناکافی، استقراض گسترده از بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی معطل‌مانده و بانک‌های زیانده و ناسالم است. مقصران اصلی چنین وضعیتی بیش از همه دولت‌ها و عدم‌تقارن ایجادشده میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. اما دست به‌دست شدن زنجیره مشکلات از فردی به فرد دیگر و از یک نهاد مالی و پولی به نهاد دیگر، آن روی سکه و مسئله‌ای تکراری است. در سومین ماه از سال ۱۴۰۳ با ایجاد تغییراتی در قوانین بانک مرکزی سعی شد تا اندکی آن اقتدار ازدست‌رفته به مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور بازگردد. نهادی که به‌زعم برخی تبدیل به قلک دولت شده، حالا گردنگیر تمام داستان‌های تلخ اقتصادی است، اما مشکلات اقتصادی همچون بسیاری از مشکلات دیگر بعد از سال‌ها تبدیل به کوه‌های یخی شده‌اند که باید باقی داستان را در اعماق آن جست. بخشی از این مشکلات مربوط به انواع بانک‌های تخصصی است. رشد این بانک‌ها در ادامه طرح‌های توسعه‌ای بود که هر بانک را موظف به تامین منابع یک بخش خاص از اقتصاد می‌کرد، اما در عمل مثل بسیاری از طرح‌ها که از ایده تا اجرا تغییر ماهیت می‌دهند، تغییر شکل دادند و بر مشکلات شبکه بانکی افزودند.» به‌اعتقاد مدیرعامل پیشین بانک پارسیان: «دولت اولویت‌های اصلی خود را باید نخست در بخش مناسبات بیرون از ساختار کشور متمرکز کند تا فضایی ایجاد شود که شبکه بانکی بتواند فعالیت‌های بانکی خود را به‌شکل عادی انجام دهد و هزینه مبادله کشور کاهش پیدا کند. اولویت دوم دولت چهاردهم مربوط به تسهیلات تکلیفی شبسیار سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، تسهیل و اصلاح شود. خلاف تصور عموم، تنها ملاک اصلاح شبکه بانکی، حذف یا ادغام بانک‌های زیانده نیست.
به‌عنوان‌مثال گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند. برای این فرد سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی او را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد؛ یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد. هدف از بنگاهسازی هم همین است که سهم مردم از تسهیلات حمایتی بیشتر شود.»
سخن پایانی
قاعده‌ای وجود دارد که بانک‌ها واسطی میان سپرده‌گذار و مصرف‌کننده سپرده هستند، در نتیجه لازم است بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند و منابع را در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهند. اینکه خود بانک وارد فرآیند بنگاهداری شد، شبکه بانکی را از وظیفه ذاتی خود دور کرد. در قانون هم پیش‌بینی شده که بانک‌ها باید از سال‌های دور از بنگاهداری خارج می‌شدند، اما متاسفانه همچنان در این بخش هستند. اموال و دارایی بانک‌ها باید متناسب با اقتضائات اقتصادی کشور واگذار شود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند، حضور بخش خصوصی در این عرصه الزاماتی دارد که نیازمند ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، حمایت مقتضی و ثبات قوانین و مقررات از بخش‌های واقعی و مولد و کاهش سود بخش‌های غیرمولد است. به‌اعتقاد کارشناسان، خروج از بنگاهداری و حرکت به‌سمت بنگاهسازی، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد. باید نهاد متولی وجود داشته باشد که به بانکداران اعلام کند، نگران حرکت به‌سمت بنگاهسازی نباشند و مطمئن باشد کسب‌وکاری که به آنها برای گرفتن تسهیلات معرفی شده، به‌طورحتم به سوددهی خواهد رسید و منابع هم به‌طورحتم به هدف اصابت خواهد کرد، اما وقتی بحث انحراف منابع مطرح است، باید در کنار فراهم آوردن زیرساخت‌ها، فکری هم به حال این نوع انحراف‌ها شود.
