سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر به‌دنبال رونق بازار سرمایه و جلب اعتماد از دست‌رفته سرمایه‌گذاران است و در همین راستا مقرر شده تا پایان سال به مدت ۱۳هفته و هر هفته یک عرضه اولیه در بورس انجام شود. مخالفان این طرح معتقدند، ورود نهاد ناظر به بازار در صورت تعلل در تدوین و اجرای ابعاد کوتاه و بلندمدت تصمیمات، نتیجه منفی خواهد داشت. از نظر این عده اگر قرار بر بهره همه افراد از سفره بورس است، عدم‌ دخالت دولت می‌تواند بیشترین نقش را در جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه داشته باشد. عده‌ای نیز موفقیت برنامه‌های اخیر را مشروط به فراهم بودن مقدمات و الزامات آن می‌دانند و معتقدند اگر هدف نهاد ناظر، عمق‌بخشی به بازار سرمایه است با ۴ یا ۵ روز صف خرید متوالی این هدف محقق نمی‌شود، چراکه از لحاظ بنیادی باوجود روند رو به رشد ارزش سهام و شاخص‌ها، ارزش ذاتی شرکت‌ها همچنان رشد نداشته، کیفیت سودآوری وجود ندارد و سودها تنها برمبنای ارزش نرخ فروش و تورم در حال رشد است. بنابراین تنها در صورت کاهش ریسک در بازار، فضا برای ورود بسیاری از اشخاص، شرکت‌ها و عرضه اولیه‌ها فراهم شده و نهاد ناظر باید بر تمامی متغیرهای اقتصادی و ریسک‌های سیستماتیک متمرکز شود. صمت در همین رابطه با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

بورس، ناموفق در صیانت از حقوق سهامدار

بهمن آرمان، اقتصاددان؛ زمانی که در سال ۱۳۴۳ تصمیم گرفته شد، کشور به یک قطب صنعتی تبدیل شود، ابزارهای لازم برای آن کار را فراهم کردند. این ابزارها شامل تجدیدنظر در قانون جذب سرمایه خارجی، اصلاح قانون مالیات‌ها به‌نفع تولید و تاسیس بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بانک‌های خارجی بود، در حالی که سهامدار عمده ایران بود و بیشتر مشارکت موسسه‌ها و بانک‌های خارجی در توسعه صنعتی و معدنی مطرح بود که وام‌های با نرخ بهره پایین و دوره بازپرداخت طولانی به سرمایه‌گذاران بدهند.

نتیجه این توافقات را در ساختار اقتصادی ایران آن زمان دیدیم؛ مانند کارخانه ایران ناسیونال و در کنار آن، تعدادی کارآفرین واقعی امثال علی خسروشاهی که گروه صنعتی مینو را بنیان گذاشتند و آقای لاجوردی که کارخانه بزرگ پلی اکریل را در اصفهان ساختند و اقدامات بزرگی در ایران انجام دادند و بنیاد ایران نوین صنعتی را از طریق وام‌های ارزان‌قیمتی که به آنها داده می‌شد، به‌وجود آوردند.

بورس تهران در سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را آغاز کرد، اما در آن زمان ایران در ابتدای صنعتی شدن خود بود و ابعاد بورس در آن زمان خیلی کوچک‌تر از ابعاد بورس فعلی بود. بورس فعلی تهران به‌هیچ‌وجه دارای شرایط لازم برای اینکه در سطح جهانی جدی گرفته شود، نیست.

در منابع خارجی خبری از رصد و پایش روزانه بورس ایران نیست. حتی به بورس هندوستان اشاره می‌شود، اما وقتی به بورس کشور بزرگی مانند ایران می‌رسند، هیچ نشانه‌ای از روند فعالیت و شاخص‌های بورسی کشور دیده نمی‌شود. این اتفاق می‌تواند ضربه بزرگی به بورس کشور و شاخص‌های اقتصادی آن بزند که مهم‌ترین مبنای ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای بررسی ریسک اقتصادی کشور است. دلیل این اتفاق، همخوان نبودن ساختار بورسی کشور با بورس‌های سایر نقاط جهان است.

متاسفانه آمارهای اخیر که در رابطه با بورس تهیه شده، رقم‌هایی را نشان می‌دهند که نشانگر آن است که وظیفه اصلی بورس که تجهیز منابع مالی و جمع کردن سرمایه‌های خرد و تبدیل کردن آن به منابع مالی بزرگ برای اقدامات زیرساختی بزرگ است، انجام نشده است.

در نامه‌ای که خطاب به رئیس جدید بورس نوشتم، تلاش داشتم تجربه سال‌های حضور خود در بورس به‌عنوان معاون بورس را با ایشان به‌اشتراک بگذارم، اما باید متاسف باشم که نامه‌ای به رئیس بورس برای انتقال تجربیات روز و تبادل‌نظر نوشته می‌شود، اما او خود را مبرا از پاسخگویی و مشاوره با دیگران می‌داند. در آن نامه گفته‌ام که شرکت‌ها در سایر نقاط جهان اصولا سود خودشان را به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌کنند، چراکه در این صورت مشمول مالیات تصاعدی خواهند شد.

می‌بینیم که در سایر بورس‌های جهان نسبت P\E یا نسبت سود به هزینه‌کرد به ۶۰ و ۷۰ هم می‌رسد، در ایران رقم میانگین نسبت P\E در بورس تهران بین ۵ تا ۷ بیشتر نیست که این رقم نشان می‌دهد، منابع مالی که می‌توانست صرف توسعه شرکت‌ها شود و خطوط تولید خود را بهنگام کند، به‌صورت پول نقد به مردم پرداخت شده است که این اتفاق عوارض تورمی به‌دنبال دارد. نتیجه تمام اتفاق‌هایی است که در بورس ما رخ می‌دهد و شاخص‌ها بدون دلیل بالا و پایین می‌شوند و در این میان، سود نصیب افرادی می‌شود که در جریان مستقیم اطلاعات درون‌بورسی قرار دارند و عده‌ای مال و دارایی خود را در نتیجه بی‌اطلاعی از تصمیماتی که در مراکز تصمیم‌گیری اتخاذ می‌شود، از دست می‌دهند.

باید توجه داشت که زیان بورس بیشتر نصیب افرادی می‌شود که ناآگاه از اطلاعات بورسی هستند، در حالی که مردم و سرمایه‌های خرد می‌توانند بخشی مهم از بورس باشند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر از این ناآگاهی مردم سوءاستفاده شد و مردم اعتماد خود را به بورس از دست دادند و حالا به‌دنبال جذب سرمایه‌های جدید در بورس و به‌دست آوردن اعتماد مردم و بازگشت اعتماد به بورس هستیم. بهتر بود که از ابتدا چنین بی‌اعتمادی نسبت به بورس ایجاد نمی‌شد.

وقتی صحبت از شفاف‌سازی می‌شود باید پرسید چرا این شفاف‌سازی شامل بورس نمی‌شود؟ چرا سراغ کنترل اموال و دارایی‌های مدیران‌عامل شرکت‌های کارگزاری یا شرکت‌های سبدگردان نمی‌روند که ببینند این دارایی‌ها از کجا آمده است؟ بورسی که باید محل تجمیع منابع مالی برای بخش تولید باشد، تبدیل به محلی برای سودجویی عده‌ای خاص شده که برنده و بازنده آن از پیش تعیین شده و مشخص است.

سرمایه‌هایی که تحت‌‎تاثیر ریسک‌های سیاسی آب شد

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی؛ بازار بورس بیشتر تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی است. در چند سال گذشته، میزان زیادی از منابع مردم از بورس خارج شده و بی‌اعتمادی بر بورس حاکم است. اگر نهاد ناظر به‌دنبال رونق بورس است، ابتدا باید ریسک‌های سیاسی را برطرف کند تا چشم‌انداز مثبتی با استفاده از اهرم‌های سیاست خارجه و مذاکرات ایجاد شود. این موارد از الزامات و مقدمات رونق بورس است، اما بحث عرضه اولیه محاسن و معایبی دارد. اگر تداوم داشته باشد، می‌تواند باعث عمق‌‎بخشی به بازار شود، چراکه سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران کلان و خرد جذابیت داشته باشد. نهاد ناظر بیشتر به‌دنبال کشاندن افراد به‌سمت بازار و جلب اعتماد است تا این افراد را درگیر بازار کند. بی‌توجه به اینکه بازار با کمبود نقدینگی مواجه است و این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران جدید وارد بازار نشوند و همین افرادی که در بازار هستند، سرمایه‌های خود را از بازار خارج کنند، بنابراین شاید عرضه اولیه‌ها برای جذب نقدینگی چندان توفیقی نداشته باشند. در مجموع می‌تواند اقدام مثبتی باشد اما سیاست‌گذار باید ارزیابی کند که بدون فکر، مجوز برای عرضه اولیه صادر نکند و زمانی هم که مجوز صادر شد، باید در نظر گرفت که آثارش چقدر است و چه میزان روی جذب نقدینگی تاثیر داشته است و چقدر در جابه‌جایی منابع بورس نقش دارد. در صورت فراهم کردن مقدمات، سیاست خوبی می‌تواند باشد.

باید چشم‌انداز بلندمدت و مثبتی وجود داشته باشد. مقدمات هم شامل ریسک‌های سیاسی است و بی‌اعتمادی هم بخشی از این مشکل است. اما چون بازار سهام هم از تورم و هم از سایر بازارها بسیار عقب افتاده به‌طوربالقوه می‌تواند منافع زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران کند.

اقدامات تک‌بعدی، راهگشا نیست

نهاد ناظر باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در پیش بگیرد. اما متاسفانه در این زمینه خیلی منفعل عمل می‌کند، به‌ویژه زمانی که ریزش‌ها شدید بود، دامنه نوسان مثبت و منفی ۷ هم برای بسیاری از سهام‌ها وجود داشت و سرمایه بسیاری از مردم آب شد. در آن زمان بورس می‌توانست دامنه نوسان را روی مثبت و منفی یک محدود کند. در کل محدودیت‌هایی که در بازار سرمایه ایران هست، در کشورهای مختلف وجود ندارد. بهتر است نهاد ناظر ابزارهای مختلف کنترل عرضه و تقاضا و بازار را بسته به شرایط تغییر دهد. نباید ابزارها خیلی سلبی باشد و باید متناسب با شرایط سیاسی آنها را تغییر داد. مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید برای رونق بورس به‌کار گرفته و ارزیابی شود که آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این اتفاق روی نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران بررسی شده و منافع شرکت‌ها و افرادی که وارد بورس می‌شوند، در نظر گرفته شود. سیاست‌های تک‌بعدی راه مناسبی برای رسیدن به هدف نیست. نتیجه بهتر زمانی حاصل می‌شود که مجموعه‌ای از ابزار و سیاست‌ها در نظر گرفته شود.

سخن پایانی

به‌اعتقاد کارشناسان، با روند فعلی دست بخش خصوصی در بازار بورس از نظام عرضه‌های اولیه کوتاه است و نهاد ناظر بورس به‌عنوان قطب شفافیت باید برنامه عملیاتی، مدون و علنی ارائه کند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد تصمیم‌ساز باید به‌دنبال تصمیمات منطقی‌تر و نگاه کلان‌تری به بازارها باشد، چراکه در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان شاخص‌ها را کنترل کرد و استفاده ناصحیح از ابزارهای کنترلی سازمان بورس که سازمان ناظر است، به‌طورقطع نتیجه منفی خواهد داشت. باتوجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، موضوع عرضه‌های اولیه به بحثی داغ تبدیل شده است. این مسئله مخالفان و موافقانی دارد که هرکدام از زاویه‌ای به آن می‌نگرند. در نهایت، کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که تداوم عرضه‌های اولیه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ با وضعیت بازار است تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود و به بهبود وضعیت بورس کمک کند.