اقتصاد پنهان، محصول جامعه تورم‌زده
اقتصاد پنهان یا همان اقتصاد زیرزمینی محصول، یک اقتصاد زیاندیده است که بر شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله تولید و مصرف اثر می‌گذارد.
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تحریم، فرار از پرداخت مالیات، حجم و کیفیت قوانین و مقررات، عملکرد اقتصاد رسمی، بالا بودن تعرفه‌های وارداتی و قوانین سخت در واردات، زمینه‌های سوق یافتن افراد به سمت اقتصاد پنهان را فراهم می‌کنند؛ از این رو برای مقابله با گسترش وجوه مختلف اقتصاد پنهان، ضمن استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری (در جهت رفع زمینه‌های اقتصادی پدیده اقتصاد پنهان) الزامات نهادی و قانونی لازم برای مبارزه با گسترش اقتصاد پنهان نیز باید موردتوجه قرار گیرد. کارشناسان اقتصاد بر این باورند که سرمایه در گردش اقتصاد پنهان در ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار است که این عدد افراد زیادی را به این سمت سوق داده است؛ این شیوه از فعالیت در اقتصاد با سیاست‌های کلان کشورها مقابله می‌کند و آنها را دور می‌زند و ضدتولید و عامل ایجاد فساد است؛ از این رو کشورها با این نوع از اقتصاد مبارزه می‌کنند اما به صفر رساندن فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی، زمان‌بر است و رها کردن آن باعث خواهد شد افراد بیشتری به این سمت سوق داده شوند.
آسیب اقتصاد زیرزمینی به تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به مصادیق اقتصاد پنهان، گفت: اقتصاد پنهان به‌معنی دنبال کردن فعالیت اقتصادی در مسیر غیررسمی است. وجوه این اقتصاد گسترده و قابل‌تعمیم در ابعاد مختلف است؛ به‌عنوان مثال ممکن است در یک کارگاه تولید پوشاک، تولیدکنندگان برای فرار از پرداخت مالیات به‌صورت قاچاق اقدام به دوخت‌ودوز کنند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه چرخش پول از مبادی غیررسمی، وجه اشتراک تمام زیرگروه‌های اقتصاد پنهان است، افزود: پولی که در این بخش می‌چرخد از مسیر و مبادی قانونی رد‌وبدل نمی‌شود؛ به‌نظر می‌رسد چرخش مالی در اقتصاد زیرزمینی ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
به‌گفته بغزیان جریان مدور اقتصادی در کالای قاچاق تکرار می‌شود و می‌تواند در تولید داخلی اثر بگذارد و در واقع اقتصاد زیرزمینی نوعی اقتصاد ضدتولید است که زمینه‌های اشتغال در کشورهای خارجی را ایجاد و تقویت می‌کند.
هزینه حذف اقتصاد زیرزمینی بالاست
استادیار پردیس بین‌المللی کیش با اشاره به فسادهای مالی ایجادشده در اقتصاد زیرزمینی، گفت: به صفر رساندن اقتصاد زیرزمینی هزینه بالایی دارد و رها کردن آن هم باعث می‌شود تعداد افرادی بیشتری به این شیوه از تعامل تجاری روی بیاورند. در همه کشورها بخشی از اقتصاد به‌صورت زیرزمینی اداره می‌شود و در ایران تحریم، این موضوع را تحت تاثیر قرار داده و به‌نظر می‌رسد قوانین واردات، تعرفه‌های بالا و ثبت نشدن کالاها باهدف فرار از پرداخت مالیات، زمینه‌های واردات کالا از مسیر غیرقانونی را تشدید کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بروکراسی‌‌های طولانی فعالیت‌های غیررسمی را تقویت می‌کند، افزود: اگر تعامل از طریق مبادی غیررسمی مناسب بود، در کتاب‌های اقتصادی به‌عنوان یک شیوه تجارت درج می‌شد. این شیوه از فعالیت در اقتصاد به‌نوعی با سیاست‌های کلان کشورها مقابله می‌کند و آنها را دور می‌زند و عامل ایجاد فساد است؛ از این‌رو دولت‌ها با آن مبارزه می‌کنند.
سهم ۲۰ میلیارد دلاری اقتصاد زیرزمینی
مراد راهداری، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت، ضمن ارائه تعریفی جامع از اقتصاد پنهان، گفت: یکی از مصادیق اقتصاد زیرزمینی، تجارت غیرقانونی یا قاچاق است. سهم اقتصاد پنهان در ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار است. این اقتصاددان اظهار کرد: به‌دلایل و انحای مختلف قاچاق در کشور در حال اتفاق افتادن است و به‌نظر می‌رسد بتوان در ابعاد مختلف نمودهایی از اقتصاد پنهان را مشاهده کرد. راهداری پولشویی را جزئی از اقتصاد پنهان دانست و افزود: پولشویی بخشی از اقتصاد زیرزمینی است که طی آن پول با هدف پنهان کردن مبدا و مقصد چندین دست می‌چرخد تا این‌گونه امکان رصد پول به حداقل برسد.
نفوذ در ۴ بازار اصلی
وی با اشاره به نمودهای اقتصاد پنهان در ۴ بازار اصلی، تصریح کرد: تورم ماجرای اقتصاد پنهان را پیچیده‌تر کرده است. ۴ بازار اصلی یعنی کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه از یکدیگر اثر می‌پذیرند؛ به این معنا که اگر تلاطمی در بازار سرمایه ایجاد شود، تاثیر آن در سایر حوزه‌ها قابل‌مشاهده است. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ادامه داد: در حقوق و دستمزد، دریافت تسهیلات نیز به‌نوعی می‌توان اقتصاد پنهان را مشاهده کرد؛ به‌عنوان مثال در حوزه تسهیلات ۸۰ درصد وجوه به ۲ درصد مشتریان پرداخت می‌شود و اگر از بانک‌ها درباره چرایی رخ دادن این موضوع پرسش شود با ارائه بیلان‌هایی سعی می‌کنند واقعیت‌ها را پنهان کنند. روشن است که سیستم بانکی، تسهیلات را به افرادی می‌دهد که پول بیشتری نزد بانک‌ها سپرده‌اند.راهداری با تاکید بر اینکه بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی طفره می‌روند، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد؛ پس به‌نظر می‌رسد فساد و پنهان‌کاری‌ها امری شایع و طبیعی در آن باشد.این استاد دانشگاه بین تورم و بزه‌های اجتماعی نسبت ایجاد کرد و افزود: غفلت‌های زیادی در حوزه اقتصاد کلان انجام شده است. مسئولان کشوری آمارها را دارند و می‌دانند که رابطه تنگاتنگی بین تورم و سرقت وجود دارد و با کاهش تورم شاهد کم شدن میزان سرقت‌ها هستیم، این در حالی است که من در گذشته گمان می‌کردم بین بیکاری و سرقت ارتباط وجود دارد. فرد‌ی که حریف تورم نمی‌شود، به این باور می‌رسد که دزدی کردن کار مشروعی است و مانعی برای خود ایجاد نمی‌کند.
اخذ مالیات تورم ایجاد نمی‌کند
راهداری مالیات تورمی را نوع دیگری از اقتصاد پنهان معرفی کرد و افزود: تصاعدی شدن تورم ناشی از افزایش حجم پول بدون پشتوانه است که نوعی مالیات تورمی است؛ این مالیات‌ستانی پنهان افزایش درآمدهای دولت را به‌دنبال دارد. حدود ۳۰ سال پیش باقر قدری اصلی، بحث مالیات تورمی را در بحث‌های اقتصاد پولی دنبال می‌کرد؛ دولت برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند و کسری بودجه عامل ایجاد تورم می‌شود؛ به عبارت دیگر دولت‌ها از جیب مردم هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد پنهان می‌تواند تورم را تشدید کند، گفت: راه‌های مختلفی برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت‌هاست. مالیات‌ستانی یک سیاست انقباضی مالی و ضدتورمی است؛ یعنی ضمن اینکه تا حدودی برای دولت تامین مالی می‌کند، تورم ایجاد نمی‌کند. استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی مانند چاپ پول تورم‌زا است. دولت با این هدف که بگوید از بانک مرکزی استقراض نکرده یا پایه پولی را تغییر نداده، به سراغ بانک‌های تجاری می‌رود، اما اصل همان است و فقط ظاهر آن تغییر کرده و دولت همچنان بدهکار سیستم و نظام پولی و مالی است.
تاثیر کسری بودجه
وی با بیان اینکه درآمدهای محقق‌نشده تورم را تشدید می‌کند، افزود: کسری بودجه بعد از تحقق نیافتن درآمدهای دولت بیشتر می‌شود. در بحث بودجه منابع و مصارف پیش روی دولت است (درآمد و هزینه نیست، چراکه این دو نسبت به منابع و مصارف ابعاد کوچک‌تری دارند)؛ منابع شامل درآمدها همراه با استقراض‌هاست و مصارف علاوه بر هزینه‌های جاری هزینه‌های عمرانی را نیز در برمی‌گیرد. وقتی در قسمت منابع، درآمدها کاهش پیدا کند باید آن قسمت که خلأ دارد پر شود که نباید شیوه پر کردن خلأ‌ها تورم‌زا باشد.
سیاست‌های اشتباه تورم‌زا
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در جامعه تورم‌زده نباید سیاست تورم‌زا انتخاب شود، گفت: سیاست تورم‌زا در جامعه تورم‌زده به‌مثابه یک گوله برف است که از قله کوه به پایین در حال حرکت است و هرچه پایین‌تر می‌آید، حجم آن بیشتر می‌شود و تا وقتی به دامنه کوه می‌رسد هر چه در مسیرش باشد را له می‌کند. در ۲ سال اخیر تورم ۵۰ درصدی را تجربه کردیم. در چنین شرایطی سیاست تورم‌زا نیز انتخاب و اصرار بر مخفی کردن آن نیز کردیم.راهداری با بیان اینکه کنترل برخی متغیرها امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: افرادی که در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیتی دارند، درس‌هایی را که ما خواندیم را خوانده‌اند، اما زمانی‌که یک جامعه در شرایط مبارزه و تحریم است و چالش‌ها و مشکلات آن را پذیرفته می‌داند که باید با همین شرایط جلو برود. وقتی مسئولان در ابتدای سال اعلام می‌کنند که می‌خواهند تورم را به ۳۰ درصد برسانند، گویی که می‌خواهند تورم را ۳ درصدی کنند نرخ طبیعی تورم ۲ تا ۳ درصد است وقتی از این حجم بالاتر برود مسئولان اقتصادی باید به‌دنبال سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم بروند.
وی با اشاره به بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی در بازار، گفت: هزینه‌ها با درآمدها سازگار نیست و در نتیجه شاهد فقر و آسیب‌های اجتماعی بیشتر هستیم. کسانی‌که بر ضرورت مبارزه تاکید دارند باید این نکته را در نظر داشته باشند که حدود ۸۰ درصد مردم در شرایط فقر نسبی و ۳۵ درصد جمعیت در فقر مطلق هستند و هر روز این آمار تغییر می‌کند، چراکه درآمد مردم متناسب با تورم رشد نمی‌کند و هر روز توان و قدرت خرید آنها افت می‌کند.
تفاوت استقراض از بانک خارجی و داخلی
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت‌های استقراض از بانک‌های جهانی و استقراض از بانک مرکزی، گفت: بعد از دریافت تسهیلات از بانک‌های خارجی در نهایت وام با سود تسویه خواهد شد، اما بعد از استقراض دولت از بانک مرکزی تورمی ایجاد می‌شود که به‌راحتی برگشت‌پذیر نیست و ما پیوسته هزینه آن را پرداخت می‌کنیم و متاسفانه به این موضوع کمتر توجه می‌شود؛ به‌عنوان مثال زمانی‌که جنگ به پایان رسید دولت به مردم اعلام کرد برای تامین هزینه تعمیر پالایشگاه آبادان به پول نیاز دارد؛ از این رو سهمیه روغن و برنج را چند ماه نصف کرد تا این‌گونه کسری بودجه را جبران کند و مردم نیز این تقاضا را پذیرفتند.
وی ادامه داد: اگر دولت از روش‌های تورم‌زا برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه استفاده کند، دیگر قیمت‌ها به عقب برنخواهند گشت و هزینه‌های دولت مدام از جیب مردم پرداخت می‌شود. تورم وقتی بالا برود، پایین آمدن آن یا دشوار یا غیرممکن است. تئوری چسبندگی در دستمزدها و قیمت‌ها مصداق دارد و اگر قرار است افت کند، چرخ‌دنده‌های آن به کندی حرکت می‌آید. اگر سیاست‌هایی اعمال شود که در راستای بهبود وضعیت اقتصاد باشد، این بهبودها زمان‌بر است و من نیز چشم‌اندازی برای بهبود نمی‌بینم.
انتقاد به نحوه آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده
راهداری با انتقاد از نحوه آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها، بیان کرد: زمانی‌که دلار در حساب دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بخوابد، اقدامات ویژه‌ای می‌توان با آن انجام داد و امکان مهار ارزش ارز فراهم می‌شود؛ اما وقتی به‌جای دلار، کالا وارد شود دیگر نمی‌توان انتظار چنین تاثیراتی را داشت. در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران این موضوع طرح شد که حالا که امکان وارد کردن ارز را نداریم، سیاست مبادله پایاپای را در پیش بگیریم. من در آن زمان یادداشتی نوشتم و تاکید کردم این اقدام ما را با بحران مواجه خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید پیامدهای هر سیاستی را پیش از اجرا در نظر بگیرد، گفت: مسئولان پیامدهای سیاست‌ها را بعد از اجرا شدن بررسی می‌کنند که این موضوع نمی‌تواند راه به جایی ببرد.
سخن پایانی
گسترش اقتصاد پنهان و تشدید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و فرصت‌طلبانه به‌‌ویژه قاچاق و مبادلات مالی غیرشفاف، فرار مالیاتی و... نه‌‌تنها موجب اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور و فشار به شهر وندان می‌شود، بلکه تعمیق فساد در نظام اداری را به‌دنبال دارد و کارآیی نهادهای مسئول را به‌شدت کاهش می‌دهد.
در شرایط کنونی لازمه حفظ ثبات اقتصادی کشور انجام اقدامات ضروری از جمله جلوگیری از گسترش «اقتصاد پنهان» و حفظ سلامت و شفافیت نظام اقتصادی و اداری کشور است.باید برای جلوگیری موثر از گسترش اقتصاد پنهان، اقداماتی از جمله ارتقای قوانین مبارزه با پولشویی، توسعه دولت الکترونیک و الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات آنلاین، حذف کامل تمامی سیاست‌های اقتصادی متضمن توزیع رانت و امتیازات ویژه، تشدید مجازات قاچاق و شناسایی دقیق فراریان مالیاتی در دستور کار دولت قرار بگیرد، چراکه اقتصاد پنهان و زیرزمینی در نهایت تولید را در کشور فلج خواهد کرد و کشوری که امکان رشد تولید در آن فراهم نباشد در نهایت محکوم به نابودی خواهد بود. ناگفته نماند که هنگام فرهنگ‌سازی و بسترسازی در جهت ریشه‌کنی اقتصاد پنهان نباید مقابله با علل و مبادی اقتصاد پنهان فراموش شود، بلکه برای مقابله با گسترش وجوه مختلف اقتصاد پنهان، ضمن استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری در جهت رفع زمینه‌های اقتصادی پدیده اقتصاد پنهان، الزامات نهادی و قانونی لازم برای مبارزه با گسترش اقتصاد پنهان نیز موردتوجه قرار گیرد.
