مسئولان منتظر معجزه هستند
براساس اعلام دفتر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، قانون بهبود فضای کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسید.
براساس اعلام دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، قانون بهبود فضای کسب وکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسید. این در حالی است که با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. براساس این گزارش، ضعف در قانون و اجرای آن، ترک فعل مسئولان، نبود هماهنگی بین نهاد ها، فقدان سیستم پشتیبانی، اهتمام جدی نداشتن نهاد ها، بی ثباتی قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی نفعان به ویژه فعالان اقتصادی، وجود عبارات نامفهوم در قانون بهبود فضای کسب وکار و جمعی دیگر از مشکلات، از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. این در حالی است که به تازگی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار از سوی نهاد های اجرایی از توبیخ نهاد های جامانده در اجرای این قانون خبر داد. این اظهارنظر در حالی عنوان شده که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار پس از حدود ۱۰ سال از تصویب، این قانون هنوز روی زمین مانده که جای تعجب دارد. صمت در این گزارش به بررسی کاستی های اجرا و مفاد قانون بهبود فضای کسب وکار در گفت وگو با فعالان اقتصادی پرداخته است.
یک دهه زمینگیری کافی نیست؟!
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در قالب ۲۹ ماده ( ۵۳ حکم) تدوین شده، عبارتند از تسهیل شروع کسب وکار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم گیری اقتصادی، شفاف سازی اطلاعات و آمار موردنیاز فعالان اقتصادی، شفاف سازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک، باثبات و قابل پیش بینی کردن تغییر سیاست ها، تصمیم ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی، ایجاد سامانه های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی، هدایت ظرفیت های سیاست خارجی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.
با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این قانون و با وجود اثرات مثبتی که قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار می تواند در کسب وکار و در نتیجه رونق اقتصاد کشور داشته باشد، این قانون همچنان درگیرودار اجراست.
به گفته برخی کارشناسان یکی از مهم ترین موانع استمرار در بهبود فضای کسب وکار، اقتصاد دولتی و سهم کمتر از ۲۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد و تولید کل کشور برمی گردد. در واقع زمینه رشد و توسعه اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی، امکان بسترسازی برای تحقق بهبود فضای کسب وکار را ممکن خواهد کرد.
در حمایت از تولید ضعیف هستیم
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار به صمت گفت: متاسفانه به گفته برخی کارشناسان این حوزه، بیش از ۳۵ درصد قوانین بهبود فضای کسب وکار در سال گذشته اجرایی نشده است. امیدواریم قوانینی که به نفع تولید و کمک کننده به اقتصاد کشور است، اجرایی شود تا مشکلات تولید رفع شود.
گذری بر اصل ۴۱ قانون رفع موانع تولید
وی در ادامه با اشاره به اصل ۴۱ قانون رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: در اصل ۴۱ رفع موانع تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی، قانونی درباره بهبود فضای کسب وکار، شرکت های دانش بنیان داریم. براساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید، به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند. در آن صورت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکرشده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه براساس ماده ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، گفت: بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع می شود که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این ۳ بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است.
نجفی منش درباره اثرات اجرایی نشدن قانون بهبود فضای کسب وکار اظهار کرد: هرگونه کاستی در اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار، رسیدن به اهداف بعدی را سخت تر می کند. اگر قصد رشد و شکوفایی اقتصادی داریم، این هدف، نیازمند اجرایی شدن کامل این قوانین است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با بیان راهکار اصلی برای بهبود فضای کسب وکار، تصریح کرد: تنها راهکار بهبود فضای کسب وکار اراده مسئولان برای رفع مشکل تولید است. کشور نیازمند یک عزم راسخ برای بهبود وضعیت تولید است که هدف اصلی آن باید رفع موانع از مسیر کسب وکار باشد.
هدف اصلی، رفع موانع از مسیر کسب وکار
رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان درباره اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار به صمت گفت: نکته نخست اینکه کسب وکار قانون ندارد، بلکه یک عملیات اقتصادی است. همچنین رونق اقتصاد بازار به دست اقتصاد کلان کشور است. محمدصادق مشایخ با اشاره به کاستی های اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار اظهار کرد: کمبودها در اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار مانند زلزله ای بدنه کسب وکارها را می لرزاند. مظلوم ترین افراد در کشور، مصرف کننده ها هستند که هیچ کاری از دست شان برنمی آید و متاثر از این کم وکاستی ها آسیب می بینند.
مدیریت غلط و ورشکستگی
مشایخ با اشاره به مدیریت ضعیف اقتصادی کشور، اظهار کرد: بنایی که از پایه کج باشد، قطعا ریزش می کند. باید سیستم مدیریت تولید و توزیع خود را هماهنگ کنیم. متاسفانه مدیریت اقتصادی ما، بسیار ضعیف است. فضای کسب وکار نیز تابعی از مدیریت اقتصادی کشور است و یکی از دلایل اختلاف قیمت ها و بی ثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمی گردد.
مشایخ در ادامه با بیان مثال هایی از مدیریت های اقتصادی ضعیف گذشته، گفت: زمانی که یارانه به مصرف کنندگان داده شد و در مقابل آن، نرخ مرغ افزایش و مصرف کاهش یافت، شاهد کشتار جوجه های یک روزه بودیم. راهکار اقتصادی درست این بود که ابتدا یارانه به حساب تولیدکننده واریز و پس از تولید، نیازهای اولیه مصرف کننده به حساب مردم واریز شود. این فرآیند پیش از بررسی شرایط بازار و تحلیل عرضه و تقاضا انجام شد؛ در نتیجه افراد دارای تمکن مالی با خرید بیش از نیاز و احتکار کالا از تصمیمات ناگهانی و نادرست آسیبی نمی بینند و در مقابل، کمبود کالا، نتیجه مخرب این سیاست بر سفره قشر ضعیف است. نمونه دیگر زمانی است که فردی اقدام به احداث کارخانه می کند. در این زمان، هیچ بررسی از سوی سازمان برنامه وبودجه نمی شود که شاید به تولید محصولات کارخانه جدید نیاز نباشد که در نتیجه آن شاهد فعالیت کارخانه های بسیاری با تولید محصولات مشابه هستیم که به دنبال آن، این کارخانه ها برای فروش محصولات خود و رقابت دست به شیوه های فروش متفاوت بزنند. از سوی دیگر، با افزایش عرضه بیشتر از تقاضا، این تولیدکنندگان گاهی مجبور می شوند برای ادامه حیات، کیفیت محصولات یا تعداد کارگران را کاهش دهند و در نتیجه ادامه این روند می تواند ورشکستگی تولیدکننده را به دنبال داشته باشند.
واردات موجب بیکاری می شود
رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در ادامه درباره راهکار اصلی برای بهبود فضای کسب وکار اظهار کرد: راهکار اصلی برای حل معضلات موجود در فضای کار این است که ضمن حمایت از تولید داخل، کارخانه هایی که در روند تولید منحل شده اند، احیا شده و به بازار کار بازگردند. تا زمانی که تولید داخلی به سطح مطلوبی نرسد، بیکاری، تورم و گرانی ادامه خواهد داشت. تا زمانی که کارخانه های ما تعطیل هستند و تولید ملی نداریم، مجبور به تهیه کالاهای موردنیاز از کشورهایی مانند چین هستیم که در بسیاری از موارد به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند و در نتیجه آن قاچاقچیان پردرآمدتر خواهند شد. ارزی که به سختی تامین می شود، صرف واردات کالاهای تولید مشابه شده و نتیجه آن، بیکاری نیروی کار داخلی است! با افزایش عرضه تولیدات داخل و ساماندهی واردات، تقاضا برای دلار کاهش می یابد.
سخن پایانی
حمایت از تولید داخل، کمک به نیروی انسانی، اشتغالزایی، افزایش تولید داخلی و درآمد ملی را به همراه دارد. تولیدکنندگان تمام سعی خود را برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می کنند و انتظار این است که مردم با خرید کالای خوب ایرانی از تولیدات داخلی حمایت کنند. همچنین تولیدکنندگان باید بتوانند محصولات خود را در بازارهای داخلی و بین المللی عرضه کنند. در نتیجه موارد یادشده تقویت تولید ملی می تواند روشنی این روزهای تاریک اقتصادی باشد. در این میان، اولین اثر تقویت تولید ملی افزایش موجودی کالاست. یکی از اهداف عملیاتی دشمنان ایران در حوزه اقتصاد، کمبود کالا و قحطی است. طبیعی است با تقویت تولید ملی، نیازمندی های داخل کشور تامین می شود و آن وضعیت کمبود کالا و قحطی محقق نخواهد شد. دومین اثر، تقویت تولید ملی، کاهش تورم است. این مطلب براساس قواعد اولیه اقتصاد، کاملا عقلانی و منطقی است، زیرا با افزایش مقدار تولید و افزایش موجودی کالاها در اقتصاد، اگر شرایط دیگر ثابت باشند، نرخ کالا یا با حداقل سرعت رشد نرخ کالاها کاهش پیدا می کند، یعنی نرخ تورم کم می شود. پس دومین اثر تقویت تولید ملی قطعا کاهش تورم و کاهش سطح قیمت ها خواهد بود. سومین اثر، کاهش وابستگی به کالاهای خارجی است. طبیعتا اگر در ایران تولید ملی تقویت شود، به نحوی که کمیت و کیفیت کالاهای داخلی بهبود و مقدار تولید افزایش پیدا کند و کیفیت کالاها بهتر شود، خودبه خود تمایل مصرف کننده ایرانی به خرید کالای خارجی کمتر خواهد شد و نتیجه این کار، کاهش وابستگی به کالای خارجی است یعنی کاهش نیاز به ارز در واقع اثر چهارم تولید ملی است. اثر چهارم، کاهش نیاز به ارز است. اگر بتوان نهاده هایی که برای تولید نیاز است در داخل کشور تولید شود، گامی در جهت تقویت تولید ملی خواهد بود؛ یعنی برای واردات نهاده های تولید نیاز کمتری به ارز خواهیم داشت؛ یعنی هم برای خود کالاهای نهایی و هم برای واردات نهاده های تولید، به ارز کمتری نیاز است و کاهش نیاز کشور به مصرف ارز اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اثر تقویت تولید ملی، افزایش اشتغال و درآمد خواهد بود. یکی از نیازمندی های تولید، نیروی کار است و می توان با تقویت تولید ملی، شرایط را برای استخدام تعداد بیشتر نیروی کار فراهم کرد که این کار موجب کاهش بیکاری می شود. همچنین اگر تقویت تولید ملی باعث تقویت سودآوری در بخش تولید شود، منجر به افزایش درآمد کسانی خواهد شد که هم اکنون در بخش تولید مشغول به فعالیت هستند. افزایش اشتغال و درآمد یعنی افزایش رفاه، پس به طورکلی تقویت تولید ملی رفاه تولیدکننده و تمام افرادی را که مشغول به امر تولید هستند، افزایش خواهد داد.
