اصناف، صنف، بازار و بازاریان همگی لغاتی هستند که به این بخش خصوصی مذکور اطلاق می‌شود. اصناف در طول دوران حیات هر کشوری در مباحث اقتصادی و حتی در مسائل سیاسی همواره نقش موثری ایفا کرده و خواهند کرد. مجلس شورای اسلامی، یکم تیر هر سال را برای گرامیداشت فعالیت بازاریان، روز اصناف نامید و هرساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیه‌ها و مدیران وزارت بازرگانی و... گرد هم می‌آیند تا درباره مشکلات اصناف به بحث و گفت‌وگو بپردازند. به بهانه این روز، صمت با اعضای اتاق‌های اصناف در رابطه با مهم‌ترین مشکلات فعلی اصناف و راهکارهای پیش‌رو برای بهبود شرایط به گفت‌وگو پرداخته است.

افزایش عملکرد با مشارکت بخش خصوصی

همواره یکی از چالش‌های مهمی که فعالیت اصناف، کسب‌وکارها و همچنین بخش مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بحث تنظیم بازار است. جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، همکاری نهادهای مختلف دولتی و قانونی برای تسهیل روند فعالیت‌های صنفی را یکی از الزامات امروزه معرفی کرد. او در این رابطه ابتدا به مشکلات ایجادشده در پی نبود متولی باثبات برای تنظیم بازار و عملکرد اصناف اشاره کرد و در این‌باره گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان مهره اصلی در بحث تنظیم بازار معرفی کرد، چرا که سیاست‌های مهم صنفی از جمله روند نظام تولید و توزیع کالا توسط این وزارتخانه تدوین و اجرایی می‌شود. از این‌رو باوجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی در حال ‌حاضر مسئول تنظیم بازار است، اما دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مهمی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده در بحث نظام تولید و توزیع نقش دارند. شکریه خاطرنشان کرد: نکته اساسی که باید به آن توجه داشت، این است که همواره در مدیریت و کنترل بخش‌های اقتصادی، نظرات بخش خصوصی می‌تواند مکمل و یاری‌رسان سیاست‌های دولتی باشد.

در بحث تنظیم بازار نیز اصناف از مهم‌ترین بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه شناخته می‌شوند، چرا که تنها در این شرایط افزایش عملکرد نظرات و تصمیمات حاصل خواهد شد.

حمایت اتاق اصناف از مردم

شکریه در ادامه تاکید فعالان صنفی به مشارکت در تصمیم‌سازی‌های دولتی برای بازار را یکی از لوازم مهم دستیابی به ثبات اقتصادی عنوان کرد. او عقیده دارد دولت اگر توجه خود را نسبت به نظرات بخش خصوصی و فعالان صنفی بازار بیشتر کند، به‌نتایج مطلوب‌تری دست خواهد یافت. شکریه در این‌باره تشریح کرد: همواره فعالان صنفی و بخش خصوصی بر اهمیت اثرگذاری نظرات خود در سیاست‌گذاری‌های دولتی تاکید دارند. نظرات اعضای اتاق اصناف همواره ثبات و بهبود اقتصادی جامعه را دنبال کرده و از این‌رو مشارکت بخش خصوصی برای دولت راهگشا است. دولت اگر توجه بیشتری به اتاق اصناف داشته باشد، می‌تواند تصمیمات سازنده‌تری برای تمام چرخه‌های اقتصادی، از بخش تولید گرفته تا بازار، تدوین کند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: نمونه‌های مختلفی از نظر مناسب اصناف نسبت به مسائل اقتصادی کشور وجود دارد؛ به‌عنوان مثال زمانی که درج نرخ تولید روی کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده عنوان شد، اتاق اصناف ایران با این طرح مخالفت کرده و آن را دارای پیامدهای منفی نامید. از آنجایی که هرگونه تغییر یا اعمال فشار بر تولید، حلقه‌های مربوط به بازار را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اتاق اصناف نسبت به‌نظر دولت مبنی بر درج نرخ تولید روی کالاها واکنش نشان داد.

نظر بخش خصوصی در اولویت باشد

شکریه در ادامه به اهمیت تاثیرگذاری نظر اصناف بر تصمیمات دولتی اشاره کرد. او حمایت از مردم در جایگاه مصرف‌کننده را از اهداف مهم فعالیت اتاق اصناف معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین دلیل مخالفت اتاق اصناف با اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالا، حمایت از مصرف‌کننده بود. وظیفه مصرف‌کننده نیست هزینه‌هایی از جمله ارزش‌افزوده، مالیات، هزینه حمل و دیگر موارد را بر نرخ تولید که روی کالا درج شده اضافه کرده و بهای تمام‌شده اجناس را برای خرید کالاها محاسبه کند. هرچند دولت به اعتراضات انجام‌گرفته بی‌توجه بود و پس از اجرای این طرح، معایب آن را دید و در نهایت پس از آزمون و خطا، تصمیم خود را عوض کرد. وی ادامه داد: نتیجه بی‌توجهی دولت به‌نظر اصناف، ایجاد نوسان در بازار و سردرگمی مردم و همچنین صاحبان مشاغل بود، در نتیجه می‌توان گفت نظر اعضای اتاق اصناف استان‌ها که نمایندگانی از بخش خصوصی مشاغل هستند، همواره رکنی تاثیرگذار در ثبات بازار و بهبود شرایط اقتصادی است.

اهمیت تدوین تصمیمات تخصصی

نایب رئیس اتاق اصناف ایران توجه به‌نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را مایه ثبات بازارهای اقتصادی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در مثال طرح درج نرخ تولید روی کالاها که پیش‌تر توضیح آن عنوان شد، پس از گذشت چند ماه دولت متوجه نادرست بودن این طرح شده و عنوان کرد نرخ مصرف‌کننده نیز باید همراه با نرخ تولید روی کالاها درج شود. باید تاکید کرد اگر نهادهای دولتی به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کننده برنامه و سیاست جدید برای بازار در نظر دارد، پیش از اجرا باید از نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی درباره آن مطلع شود. تنها در این شرایط می‌توان تصمیماتی موثر و مثبت را برای بازار تدوین و عملیاتی کرد. محمدشکریه بخش خصوصی را فعال‌ترین بخش بازار دانست و تصریح کرد: براساس آمار، بالغ بر ۹۲ درصد از فعالیت‌های بازار ایران (نظام تولید و توزیع)، توسط بنگاه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، از این‌رو نظر فعالان صنفی و نمایندگان آنها که در اتاق اصناف حضور دارند، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد و مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی را اصلاح کند. بدین‌جهت نهادهای دولتی برای بهبود شرایط اقتصادی فعلی و کاهش التهابات بازار، باید نهایت توجه را به فعالان بخش خصوصی و اصناف داشته باشند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری برای صدور مجوزات فعالیت‌های صنفی از دیگر مشکلات فعلی صاحبان مشاغل است. زمانبر بودن این دست مقررات بر بازدهی مشاغل تاثیر مستقیم داشته و نهادهای مربوطه باید نهایت توجه را به این مسئله داشته باشند.

فشارهای مالی به اصناف

علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، یکی از مشکلات فعلی اصناف را هجمه‌های مالی‌ای که بر دوش صاحبان مشاغل است، عنوان کرد.

او افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق از ابتدای امسال را یکی از این فشارهای مالی عنوان کرد و در این‌باره گفت: یکی از مسائل مهمی که امروزه صاحبان کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی را درگیر چالش جدی کرده، هزینه‌های مالی است و افزایش حدود ۵۷ درصدی پایه حقوق از مهم‌ترین هزینه‌های فعلی محسوب می‌شود.

در ابتدا باید خاطرنشان شد با افزایش پایه حقوق، سایر مزایای کارگران نیز به‌تبع تغییر کرده و در نهایت افزایش دستمزد بیش از ۵۷ درصد خواهد بود. بدیهی است، افزایش نرخ دستمزد، تنها بر تولیدات و نرخ تمام‌شده کالاها اثر نداشته و واحدهای صنفی فعال در نظام توزیع نیز درگیر این افزایش هزینه‌ها خواهند بود.

وی ادامه داد: فراهم نبودن بسترهای مناسب برای این افزایش چشمگیر دستمزد را می‌توان از علت‌های مهم و اساسی بروز مشکلات برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنفی دانست. یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش فشارهای مالی به بخش تولید، افزایش پلکانی دستمزد است؛ افزایش یک‌باره حقوق، فشار سنگینی است که تمام مشاغل نمی‌توانند از عهده آن برآیند، اما دولت به این گلایه اصناف در این مدت بی‌توجه بوده‌ است.

بالا بودن هزینه تولید در ایران

عوض‌پور بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید در ایران را یک معضل چند ساله معرفی کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و توزیع، از مهم‌ترین مشکلات امروز بازار است.

در سال‌های اخیر اتاق اصناف استان‌ها و در نهایت اتاق اصناف ایران در تلاش بوده تا ضمن رفع مشکلات فعالیت واحدهای صنفی و تامین بستری امن برای فعالیت آنها، به نهادهای دولتی در امر تصمیم‌سازی یاری کند.

باید خاطرنشان کرد رشد اقتصادی کشور مسئله‌ای تک‌بعدی نبوده و تمام اجزای تشکیل‌دهنده لازم برای تحقق اهداف توسعه‌ای باید در کنار هم قرار گیرند. یکی از این الزامات، کنترل هزینه تمام‌شده تولید برای کالاها است. دبیرکل اتاق اصناف ایران ادامه داد: نرخ تولید در کشور ما نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و همین موضوع سبب شده تا مزیت رقابتی از تولیدات ایران سلب شود.

این بالا بودن هزینه‌ها هم تنها در چند مدت اخیر نبوده و سال‌ها است که بهای تولید در ایران زیاد است.

حال با تشدید فشارهای مالی اعم از مالیات، افزایش دستمزد کارگران، تورم جاری برای تهیه مواد اولیه و دیگر هزینه‌های این‌چنینی، نرخ تمام‌شده تولید به‌مراتب بالاتر رفته است.

باید خاطرنشان کرد این افزایش هزینه‌ها تنها بر بازارهای داخلی تاثیر نداشته و بر فعالیت‌های صادراتی نیز اثرگذاری مستقیم خواهد داشت.

چالش‌های حفظ بازارهای خارجی

دبیرکل اتاق اصناف ایران مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر صادرات را بهای عرضه کالا در بازارهای جهانی معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: برای مناسب بودن قیمت‌ها در ابتدا باید هزینه تمام‌شده تولید، مناسب بوده و سپس با اضافه کردن ارزش‌افزوده مناسب، به صادرات بپردازیم.

اما در شرایط فعلی، مزیت رقابتی تولیدات ایران در بازارهای جهانی از بین رفته و این موضوع صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: در 2 سال گذشته شیوع ویروس کرونا بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و در کل با یک رکود نسبی در فعالیت‌های بازرگانی مواجه بودیم.

حال با بهبود شرایط بازار جهانی، رونق مجددی ایجاد شده و ایران نیز باید از فرصت شکل‌گرفته، نهایت استفاده را داشته باشد، به این معنا که ضمن حفظ بازارهای فعلی، به‌سمت توسعه بازارهای جهانی برای صادرات خود پیش رود، اما با افزایش یک‌باره حقوق و در ادامه تاثیر بر هزینه تمام‌شده تولید، به‌نظر می‌رسد در ادامه بازرگانان و فعالان تجاری با مشکل برای حفظ یا کسب بازارها روبه‌رو خواهند بود.

سخن پایانی

زمانی که از اصناف صحبت می‌کنیم، منظور از کوچک‌ترین مشاغل و کسب‌وکارها تا بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری بازاری است. بدیهی است، با ایجاد تنش‌های اقتصادی، واحدهای صنفی به یک اندازه آسیب ندیده و برای صاحبان مشاغل خرد، بحران‌ها می‌تواند تهدیدی جدی محسوب شود. برخی معتقدند روز اصناف بهانه خوبی است تا عملکرد فعالان صنفی را زیر ذره‌بین برده و تعیین کنیم تا چه میزان توانسته‌اند به ترمیم‌های اقتصادی کشور کمک کنند، اما صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی معتقدند در شرایطی که با نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولتی، افزایش مداوم بار هزینه‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به‌دلیل بروکراسی‌های اداری و در نهایت تورمی که از کنترل خارج شده، فعالیت کسب‌وکارها تهدید می‌شود، نمی‌توان از اصناف انتظار معجزه در بازارها داشت.