بر همین اساس چه در اسناد بالادستی و چه برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها طرح‌هایی برای خروج از این وضعیت تعریف شده و می‌شود. از جمله اسناد بالادستی که در آن طرحی کلان برای برون‌رفت از وضعیت فعلی انرژی تعریف شده برنامه هفتم توسعه است که دولت را مکلف به تاسیس سازمانی فرابخشی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌کند؛ سازمانی که اهدافی چون ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت انرژی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و همچنین کاهش شدت مصرف انرژی را دنبال خواهد کرد. بر همین اساس نیز رئیس‌جمهوری در روزهای ابتدایی هفته جاری دستور تسریع در اجرای این برنامه را صادر کرده است. کارشناسان در بررسی دستاوردهای احتمالی این اقدام می‌گویند راه‌اندازی نهادی مستقل برای مدیریت حوزه مصرف گرچه هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کند، اما از آنجایی که در نتیجه آن تولیت حوزه مصرف انرژی به یک نهاد فراوزارتخانه‌ای خواهد رسید، ما را از وضعیت بحرانی کنونی نجات خواهد داد و مسیر را برای کفایت انرژی در کشور هموار خواهد کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی  با کارشناسان حوزه انرژی درباره اثرات اجرای این طرح است.

دستور رئیس‌جمهوری برای سرعت در اجرا

دولت و مجلس با اتخاذ تصمیم‌های مشترک در راستای بهبود وضعیت مصرف انرژی در کشور، تشکیل سازمان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را در دستور کار قرار داده‌اند. این سازمان که اهدافی نظیر مدیریت ناترازی انرژی، کاهش شدت مصرف و اجرای عدالت در تخصیص یارانه‌ها را دنبال می‌کند، از ادغام چندین نهاد موجود تشکیل خواهد شد. به‌گزارش ایسنا، ایده تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نخستین بار مهر سال گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مطرح شد. نمایندگان در آن زمان با تصویب جز ۲ بند «الف» ماده ۴۶، دولت را موظف کردند تا سازمانی فرابخشی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تاسیس کند. طبق این مصوبه، هدف اصلی از تشکیل این سازمان ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت انرژی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و همچنین کاهش شدت مصرف انرژی است. منابع مالی موردنیاز نیز از محل عوایدی همچون سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، جرائم ناشی از مصرف نامطلوب و صرفه‌جویی در مصرف سوخت تامین خواهد شد. حالا رئیس‌جمهوری در نشست اخیر کارگروه بهبود ناترازی انرژی، دستور تسریع در تشکیل این سازمان را صادر کرد. پزشکیان در این نشست بر ضرورت اجرای عدالت در مدیریت انرژی تاکید کرده و از کارگروه خواسته بود اطلاعات دقیقی از میزان مصرف خانوارها جمع‌آوری کند تا از اجحاف به دهک‌های پایین‌تر جلوگیری شود. وی همچنین به آموزش همگانی الگوی صحیح مصرف و طراحی سازکارهای تشویقی برای کم‌مصرف‌ها اشاره کرد. به‌گفته او، موفقیت این طرح نیازمند مشارکت مردمی، شفافیت رسانه‌ای و نظارت دقیق بر اجرای قوانین است. در هر حال این طرح در مهر سال گذشته به تصویب رسید که برخی کارشناسان تاخیر در آغاز عملیات اجرایی را ناشی از چالش‌های ادغام دستگاه‌ها، تامین منابع مالی و هماهنگی بین نهادهای مختلف می‌دانند. این در صورتی است که اجرای موفق این طرح می‌تواند گامی اساسی در کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، کاهش فشار اقتصادی ناشی از یارانه‌های غیرهدفمند و ارتقای بهره‌وری در کشور باشد. گفتنی است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به‌عنوان یک نهاد فرادستگاهی، وظایفی نظیر، تخصیص بهینه یارانه‌های انرژی، تضمین اجرای قوانین مرتبط با بهینه‌سازی، ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و مدیریت طرح‌های صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف را بر عهده خواهد داشت.

هزینه‌بر و بروکراسی‌زا، اما کارآمد

یک کارشناس و پژوهشگر حوزه انرژی درباره ضرورت تشکیل نهادی مستقل برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور گفت: باوجود اینکه با ایجاد و فعالیتی سازمانی جدید در حوزه مصرف انرژی بروکراسی‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌ای بر هزینه‌های دولت افزوده خواهد شد، در واقع چاره‌ای نیست جز انجام این اقدام.

مجید رئوفی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ما در حال حاضر با مشکل بزرگی به‌نام ناترازی انرژی در ابعادی گسترده مواجهیم؛ به‌گونه‌ای که تاثیرات این مسئله در زندگی فرد فرد مردم خود را نشان داده و امسال حتی در زمستان هم با کمبود برق درگیر هستیم، در حالی که این مسئله در سال‌های قبل سابقه تداومی نداشته و اگر هم چنین مشکلی پیش می‌آمد گذرا بود و به‌سرعت برطرف می‌شد؛ بر همین اساس تحرکاتی در راستای رفع مشکل حوزه انرژی در دولت شکل گرفته است.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت سازمان‌هایی مشابه سازمانی که دولت در پی راه‌اندازی آن است، تصریح کرد: همین حالا هم سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در حال فعالیت است و پیش از آن هم سازمان بهره‌‌وری انرژی وجود داشته که در نهایت با ادغام این سازمان با سازمان انرژی تجدیدپذیر «ساتبا» شکل گرفت، اما عملا هیچ کدام از این نهادها باوجود داشتن برنامه‌ها و طرح‌هایی مطلوب، کار خاصی را پیش نبردند. البته در دوره‌ای سازمان بهینه‌سازی با پیش‌بری طرح توسعه مصرف سی‌ان‌جی اثرگذاری بالایی داشته، اما در ادامه با کمبود گاز این پروژه‌ هم از کارآیی افتاد.

چالشی به‌نام «صرفه‌جویی انرژی صرفه اقتصادی ندارد»

رئوفی درباره تاثیرگذاری تصمیم اخیر دولت مبنی بر تسریع در ایجاد نهادی به‌منظور بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاکید کرد: در حال حاضر مشکل بزرگ ما در حوزه انرژی در بخش مصرف است، نه در بخش عرضه؛ بر همین مبنا باید تمرکز فعالیت‌های ما در حوزه انرژی بر بخش مصرف باشد، زیرا با این اصل حاکم در اقتصاد ما که صرفه‌جویی در مصرف انرژی صرفه اقتصادی ندارد و نیز قیمت‌های انرژی، هر قدر هم میزان عرضه را بیشتر کنیم باز هم مشکل خواهیم داشت. با این توصیف باید در بخش مصرف کار چندجانبه، چندبعدی و بسیار جدی انجام دهیم. البته این راهکارها و اقدامات فقط قیمتی نیست و راهکارهای غیرقیمتی هم برای آن وجود دارد؛ کما اینکه جامعه کنونی نیز دیگر کشش افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی را ندارد. این کارشناس حوزه انرژی در ادامه با اشاره به الزامات راه‌اندازی نهادی جدید برای مدیریت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: درست است که ایجاد نهادی مستقل برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور نیازمند صرف هزینه و ایجاد ساختار و تربیت مدیران و کارشناسان ویژه و در کل طی فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است، اما براساس آنچه گفته شد من بر این باورم که راه‌اندازی آن اقدامی مثبت است و دستاوردهای خوبی را رقم خواهد زد.

وی در این باره افزود: در حال حاضر نهادهایی چون ساتبا (وابسته به وزارت نیرو) در بخش بهره‌وری و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (وابسته به وزارت نفت) در بخش بهینه‌سازی در حوزه مصرف انرژی فعال هستند، اما از آنجایی که تضاد منافع بین رسالت این مجموعه‌ها و نهادهای بالادستی‌شان وجود دارد، اثرگذاری چندانی ندارند و بهتر است سازمانی مستقل و فراوزارتخانه‌ای تشکیل شود تا بتواند تغییراتی در حوزه مصرف ایجاد کند. در مثالی ساده همین حالا وزارت نیرو گاز موردنیاز نیروگاه‌های خود را با قیمتی بسیار ارزان از شرکت ملی گاز دریافت می‌کند؛ پس نیازی هم نمی‌بیند برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها که عموما ۲۵ تا ۳۰ درصد است و کاهش مصرف سوخت هزینه کند. همین مسئله ضرورت وجود نهادی مستقل از وزارتخانه‌ها و ترجیحا زیرمجموعه ریاست‌جمهوری را دوچندان می‌کند.

برمبنای آنچه گفته شد باوجود اینکه با ایجاد و فعالیتی سازمانی جدید در حوزه مصرف انرژی بروکراسی‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌ای بر هزینه‌های دولت افزوده خواهد شد، در واقع چاره‌ای نیست جز انجام این اقدام؛ یعنی ما مجبوریم نهادی فرابخشی را برای ایجاد ارتباطی مطلوب‌تر بین وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت صمت راه‌اندازی کنیم تا در نتیجه پیروی این وزارتخانه‌ها از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های نهاد جدید، حوزه مصرف انرژی ساماندهی شود. این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به این سوال صمت که مصرف بی‌‌رویه انرژی در کشور چگونه موجودیت یافته و آیا مردم در این زمینه نقش اساسی دارند؟ تاکید کرد: نکته بسیارمهم درباره مصرف این است که ما نمی‌توانیم مقصر مصرف بالای انرژی در کشور را مردم بدانیم و در واقع منظور ما این نیست که اسراف انرژی ازسوی آنها انجام می‌شود و اتفاقا می توان گفت در عمده هدررفت انرژی ما مردم به طور مستقیم دخالتی ندارند. وقتی خودرویی در کشور تولید می‌شود که با طی ۱۰۰ کیلومتر مسافت ۸ تا ۹ لیتر بنزین مصرف می‌کند یا وقتی هیچ اقدامی برای واردات بخاری‌های استاندارد با بازدهی بالا و مصرف انرژی بسیار کمتر از بخاری‌های موجود یا حتی تولید آنها در داخل انجام نمی‌شود، طبیعی است که مردم مجبور به استفاده از کالاهای در دسترس می‌شوند و در نهایت انرژی هدر می‌رود.

مطلوب؛ به‌شرط تعریف سازکار درست

یک کارشناس دیگر حوزه انرژی درباره تاثیرگذاری راه‌اندازی نهادی مستقل به‌منظور مدیریت مصرف انرژی در کشور بیان کرد: راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باتوجه به هدف آن یعنی بهینه‌سازی مصرف کل حامل‌های انرژی، اقدامی مطلوب ارزیابی می‌شود؛ با این شرط که این سازمان را بی‌ضابطه گسترش ندهیم و بودجه‌های آن را مصروف اقدامات بی‌نتیجه نکنیم.

جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت در تشریح فلسفه شکل‌گیری ایده راه‌اندازی نهاد مستقلی برای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو سازمان‌هایی جداگانه برای مدیریت و بهره‌وری مصرف انرژی در کشور دارند و در کنار این دو نهاد وزارت راه و شهرسازی نیز مبحث تبصره ۱۳ حمل‌ونقل را پیگیری می‌کند؛ یعنی نهادهای گوناگونی در کشور در بحث بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی فعالیت می‌کنند؛ به عبارت دقیق‌تر حوزه مصرف انرژی و مدیریت آن دارای متولی واحد و هماهنگ‌کننده نیست و حتی گاهی شاهد موازی‌کاری و تداخل وظایف نیز در این مسئله هستیم.

وی در ادامه در این باره افزود: نهادهایی مانند وزارت نفت و نیرو و... در واقع سازمان‌هایی تولیدکننده و عرضه‌کننده انرژی هستند و ماهیت فعالیت آنها با ماهیت نهادی مختص بهینه‌سازی مصرف متفاوت خواهد بود. به‌بیان شفاف‌تر اگر بحرانی در حوزه انرژی وجود نداشت، این سازمان‌ها به‌دنبال عرضه بیشتر محصولات‌شان یعنی نفت و گار بودند که این دقیقا در تضاد با هدف کاهش مصرف است. بر این اساس وجود سازمانی دارای جایگاهی مقتدر، فراتر از این وزارتخانه‌ها با اختیارات ویژه و خاص برای تخصیص بهینه و کارآمد بودجه و پیش‌بری مناسب برنامه‌ها لازم و ضروری به‌نظر می‌رسید.

نوفرستی در ادامه با اشاره به رسالت سازمانی که دولت در پی تسریع در راه‌اندازی آن است، اظهار کرد: تلاش و هدف سازمان مربوطه بهینه‌سازی مصرف کل حامل‌های انرژی است، به همین دلیل می‌توان این اقدام را مطلوب ارزیابی کرد؛ البته با این شرط که این سازمان را بی‌ضابطه گسترش ندهیم و بودجه‌های آن را مصروف اقدامات بی‌نتیجه نکنیم.

این کارشناس انرژی در پایان با اشاره به اینکه سال‌ها بی‌توجهی به موضوع مصرف ما را به بحران امروز رسانده، تاکید کرد: منابع خوبی برای این سازمان دیده شده و ما امیدواریم اساسنامه‌ای درست و تاثیرگذار برای آن نوشته و ساختار درستی برای آن تعریف شود تا در نهایت شاهد تحقق هدف مترتب بر این اقدام یعنی مصرف بهینه انرژی و کفایت آن در جامعه باشیم.