تثبیت گزاره‌های مناقشه‌برانگیز در بین اقتصاددانان و مکاتب نظری جهان در بین اکثریت اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران، از چالش‌های اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی در ایران است. توجه به نظریه مقداری پول، قائل بودن به خنثایی پول و اعتقاد به نظریه «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی» است، از جمله این گزاره‌های مناقشه‌برانگیزی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در صحت و مطلق بودن آنها تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

اختلاف اصلی؛ نگاه تک‌عاملی یا چندعاملی به تورم

هرچند که در یک دهه اخیر جریان جدیدی توسط عده‌ای از اقتصاددانان شکل گرفته که تلاش می‌کند با طرح نظریات پولی جدید و همچنین با استناد به شواهد تجربی و عملی در این زمینه، خط بطلانی بر گزاره‌های مطلق‌انگارانه و تثبیت‌شده بکشند اما هنوز این خط فکری نتوانسته است به حوزه تصمیم‌گیران اقتصاد کشور نفوذ کند. در هیچ نظریه اقتصادی در هر چارچوب فکری، ادعا نمی‌شود که پول هیچ‌گاه، تأثیری بر تورم و رشد قیمت‌ها ندارد اما محل اختلاف نگاه تک‌عاملی یا چندعاملی به پدیده تورم است.

این گزاره‌های تثبیت‌شده نئوکلاسیکی آثار زیادی در نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری طراحی راهکارهای حل مسائل کلان اقتصادی ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر که نرخ تورم به واسطه افزایش‌های هر ساله بهای ارز در سطوح بسیار بالاتری نسبت به دهه ۸۰ قرار گرفته است، همچنان نگاه پولی حاکم بر بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی مانع از تحلیل دقیق‌تر این پدیده می‌شود.

نگاه متداول حاکم بر فضای کارشناسی و تصمیم‌گیری این است که به دلیل کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی، نقدینگی به اقتصاد پمپاژ می‌شود و این رشد نقدینگی باعث افزایش بهای ارز و تضعیف ارزش پول ملی می‌شود. بنابراین برای مهار تورم باید مشکل کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی حل شود.

رشد نقدینگی دهه ۸۰ و گسست نقدینگی از نرخ ارز

بررسی روند متغیرهای اقتصادی حقیقت این ماجرا را روشن می‌کند. در سال‌های دهه ۸۰ به‌ویژه پس از یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش درآمدهای نفتی در آن دوره، نرخ تورم و رشد نقدینگی رابطه‌ای با تغییرات نرخ ارز نداشتند به‌طوری‌که در برخی سال‌ها نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد و نرخ تورم در سطوح ۱۵ درصد و بیشتر بود اما رشد بهای ارز کمتر از ۵ درصد و یا نزدیک به صفر بوده است.

علت این پدیده تا حد زیادی ناشی از وفور درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد و همچنین اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه بانکی بین‌المللی بود. با وقوع تحریم‌های اقتصادی که هم میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کاهش می‌یابد و هم اتصال بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به بانک‌های خارجی قطع می‌شود، بهای ارز جهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سال پایه

بهای ارز از حدود هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به حدود ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش می‌یابد. چند نکته نشان می‌دهد بهای ارز ۳۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۲ نرخ تعادلی ارز در آن زمان بوده است. به بیان دیگر محاسبات نشان می‌دهد رشد ۲۰۰ درصدی بهای ارز در دوره مذکور همه عدم افزایش‌های سال‌های دهه ۸۰ را جبران کرده است.

نکته بسیار مهم‌تر رفتار بانک مرکزی در آن دوره است. سال ۱۳۹۲ از معدود سال‌هایی است که بانک مرکزی یک دلار ارز مداخله‌ای هم به بازار عرضه نکرده است. در واقع عرضه و تقاضای ارز در آن سال در تعادل نسبی قرار داشته است. بنابراین این سال را می‌توان به‌عنوان سال پایه برای محاسبه تغییرات نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نقدینگی قرار داد.

در سال ۱۳۹۲ میانگین بهای ارز ۳ هزار و ۱۸۳ تومان بوده است. پس از آن سال، تا سال ۱۳۹۶ در حالی که بهای ارز فقط ۲۷ درصد رشد کرده، نرخ کالاها و خدمات ۵۴.۵ درصد و حجم نقدینگی ۱۳۹.۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین رشد نرخ ارز بسیار کمتر از رشد قیمت‌ها و رشد نقدینگی بوده است.

تغییر روند از سال ۱۳۹۷ به بعد

اما این روند در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد متفاوت می‌شود به‌طوری‌که رشد انباشتی بهای ارز، با رشد میانگین ۱۵۵.۵ درصد در آن سال، از رشد انباشتی نرخ و نقدینگی هم فراتر می‌رود. رشد نرخ ارز براساس سال پایه ۱۳۹۲=۱۰۰ به ۳۲۴.۵ درصد می‌رسد که از رقم ۲۰۲.۷ درصدِ شاخص نرخ و ۲۹۴.۴ درصدِ نقدینگی جلوتر است.

این روند در سال‌های بعد هم ادامه می‌یابد. در پایان سال ۱۴۰۳ باوجود اینکه رشد انباشتی نرخ ارز به ۲۱۵۷.۸ درصد می‌رسد، رشد انباشتی نقدینگی در سطح ۱۵۵۳.۷ درصد قرار دارد. رشد انباشتی نرخ کالاها و خدمات هم ۱۸۸۵ درصد است.

جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز به‌شدت جهش می‌کند و فاصله رشد انباشتی بهای ارز با شاخص نرخ و نقدینگی بیشتر می‌شود. اگر نرخ ۱۳۰ هزار تومان را برای سال ۱۴۰۴ نرخی میانگین در نظر گرفته شود، بهای ارز در ۱۲ سال گذشته ۴۰.۷ برابر شده اما در مقابل حجم نقدینگی ۲۲.۳ برابر شده است. رشد نرخ کالاها و خدمات هم ۲۷.۹ برابر بوده است.

وارونگی رابطه نقدینگی و تورم

بنابراین این تحلیل که رشد نقدینگی عامل رشد تورم و رشد نرخ ارز است و اگر بهای ارز افزایش می‌یابد به خاطر تورم بالا در اقتصاد ایران است، بازنمایی وارونه از واقعیت تورم یک دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در واقع باید گفت نرخ ارز به‌عنوان پیشران و متغیری مستقل افزایش می‌یابد و این رشد، بر نرخ کالاها و خدمات و بر تقاضای نقدینگی اثر می‌گذارد.

باتوجه به علل افزایش بهای ارز در اقتصاد ایران، عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده هیچ‌گاه به کاهش نرخ ارز به نرخ‌های سابق منجر نشده و تنها نتیجه عدم تأمین نیاز نقدینگی اقتصاد، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش توان تولید شده است.

ارقام جدول بالا نشان می‌دهد رشد نقدینگی و نرخ کالاها و خدمات به دنبال نرخ ارز حرکت کرده و از رشدهای صعودی بهای ارز عقب هستند. حتی رشد نقدینگی از رشد نرخ کالاها و خدمات هم کمتر بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم قاطعانه بگوییم تورم همیشه و همه‌جا صرفاً پدیده‌ای پولی است؟