سهم صادرات در اقتصاد ایران

اتکای بیش از حد به نفت باعث شده است اقتصاد ایران در برابر نوسانات نرخ جهانی نفت و تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر باشد. به‌عنوان نمونه، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده امریکا در سال‌های اخیر، دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت و نظام مالی بین‌المللی را محدود کرده و سهم صادرات نفتی در تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است. این شرایط موجب شده سیاست‌گذاران بر توسعه صادرات غیرنفتی مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تاکید بیشتری داشته باشند. در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است. گسترش تجارت با کشورهای همسایه، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و تلاش برای تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، از جمله اقداماتی بوده که با هدف افزایش سهم صادرات در رشد اقتصادی دنبال شده است. افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند به کاهش وابستگی بودجه به نفت، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و تقویت تولید داخلی کمک کند. در مجموع، سهم صادرات در اقتصاد ایران نقشی کلیدی و راهبردی دارد. آینده این سهم تا حد زیادی به اصلاح ساختار اقتصادی، بهبود روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و کاهش موانع بانکی و لجستیکی وابسته است. حرکت به‌سمت اقتصاد متنوع و صادرات‌محور می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و ثبات اقتصادی در ایران باشد.

رویکردهای دولت چهاردهم

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم است، در همین راستا توسعه از طریق افزایش سهم تولید و سرمایه‌گذاری معدنی و صنایع معدنی صورت گرفته، صادرات ۲۳ میلیون تن محصولات معدنی و فرآوری زنجیره فولاد در سال گذشته ناشی از ناترازی انجام شده است که امکان تکمیل زنجیره و ظرفیت افزایش 4 میلیارد دلاری صادرات از کشور سلب شد.

 ارزش کل تولید محصولات فلزی که در کشور عرضه و فروخته می‌شود، بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که منتج به ۱۴میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه سایر صنایع شده است.

آمارهای تجارت در ۱۰ماهه امسال نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری از منفی ۱۰میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار و ترانزیت از منفی ۱۵درصد به منفی ۴درصد کاهش یافته است.

صادرات غیرنفتی کشور به ۱۳۰میلیون تن به ارزش ۴۵میلیارد دلار رسیده است؛ این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۸میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شده بوده است که نشانگر رشد ۱.۳۳درصدی وزن صادرات است.

بیشترین سهم عمده صادرات ایران به چین با رقمی بالغ بر ۱۰میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار، سهم ۲۴.۲۵ درصدی و پس از آن عراق با 7 میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار و سهم ۱۷.۵۹ درصد، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون و سهم ۱۴.۳۲ درصد، ترکیه با 5 میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار و سهم ۱۲.۵۷ درصد و افغانستان با ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار و سهم ۴.۶۴ درصد اختصاص دارد.

واردات نیز امسال از ۵۷.۱ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۴۹ میلیارد دلار رسیده که نشانگر کاهش ۱۵.۵ درصدی است. کاهش واردات در راستای حمایت از تولیدات داخلی و اولویت‌دهی به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای ارزان‌تر یکی از مهم‌ترین دلایل مدیریت واردات است.

در بخش واردات نیز، امارات متحده عربی در محدوده ۱۴ میلیارد دلار، بیش از ۳۰ درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داده است. 

در رتبه‌های بعدی کشور چین با ۱۳ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار و سهم ۲۷.۳۷ درصد، ترکیه با 7 میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار و سهم ۱۶.۱۳ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار و سهم ۳.۱۵ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار و سهم ۲.۹۲ درصد از کل ارزش واردات، سهم قابل‌توجهی داشته‌اند.

احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی

تسهیل در تجارت از مهم‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم است که اقدام به احیای شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، احیای دفتر توسعه صادرات کالا، احیای دفتر موافقت‌نامه‌های تجاری و سازمان‌های بین‌المللی، تشکیل جلسات کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی وتهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و ارزآوری و سایر موارد کرده 

است.

تشکیل شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه دوم توسعه با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور، کمک به افزایش ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی، کمک به بهبود کیفیت کالاهای صادراتی، کمک به نوسازی صنایع کشور و کمک به توسعه صادرات صنعتی شکل گرفت که در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات به ثمر نشست.

در طول این سال‌ها، برگزاری نشست‌های این شورا، فراز‌ونشیب‌هایی داشته است که در نهایت در ۱۲دی‌ماه سال گذشته پس از نزدیک به ۴ سال وقفه، با پیگیری وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران و با دستور رئیس‌جمهور، یازدهمین نشست شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد.

درباره فعالیت این شورا؛ ایرج معصومی، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی بااشاره به اینکه، این شورا به‌دنبال هماهنگی فرابخشی بین بخش خصوصی و دولتی است، گفته است که جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها، ایجاد ثبات در مقررات صادراتی و شناسایی موانع ساختاری توسط این شورا صادرات پیگیری می‌شود.

وی عنوان کرد؛ ۱۱وزیر از وزارتخانه‌های اقتصادی و زیربنایی،3معاون رئیس‌جمهور، نمایندگان 3 اتاق بخش خصوصی و سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و گمرک، این شورا را به نهادی منحصربه‌فرد برای حل مسائل پیچیده و بین‌بخشی صادرات تبدیل کرده است.

به‌گفته وی، موضوعات اولویت‌دار در حوزه صادرات و افزایش هماهنگی بین‌دستگاهی در راستای تسهیل در تجارت از طریق این شورا پیگیری می‌شود.

اولویت‌های اصلی سیاست خارجی همسایگان هستند

توسعه تجارت ایران با همسایگان در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. باتوجه به موقعیت ژئوپلتیکی ویژه ایران و هم‌مرزی با ۱۵کشور از طریق مرزهای زمینی و دریایی، ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش مبادلات تجاری منطقه‌ای وجود دارد. بازار حدود ۶۰۰ میلیونی کشورهای همسایه فرصتی بزرگ برای صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان ایرانی فراهم می‌کند.

در سال‌های اخیر، ایران تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با کشورهایی مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و روسیه تقویت کند.

 عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران شناخته می‌شود و بخش قابل‌توجهی از کالاهای صنعتی، مصالح‌ساختمانی و محصولات کشاورزی ایران به این کشور صادر می‌شود. همچنین همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی با روسیه و کشورهای آسیای میانه در قالب کریدورهای بین‌المللی، نقش مهمی در افزایش مبادلات منطقه‌ای داشته است.

از جمله مزایای توسعه تجارت با همسایگان می‌توان به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل مبادلات مرزی، افزایش اشتغال در استان‌های مرزی و کاهش وابستگی به بازارهای دوردست اشاره کرد. در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، تمرکز بر تجارت منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای حفظ پایداری صادرات و تامین نیازهای وارداتی کشور عمل کند. ایجاد بازارچه‌های مرزی، انعقاد توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و استفاده از پول‌های ملی در مبادلات دوجانبه نیز از جمله ابزارهایی است که می‌تواند به تقویت این روند کمک کند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های منطقه‌ای از جمله راهبردهایی است که برای توسعه صادرات دنبال می‌شود. همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بنادر، راه‌آهن و کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی نقش مهمی در تسهیل صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی ایفا می‌کند.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا نیز از دیگر برنامه‌های کلان تجارت غیرنفتی است. در این راستا، تقویت زنجیره‌های ارزش در بخش‌هایی مانند صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال، چالش‌هایی مانند مشکلات بانکی، نوسانات ارزی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و برخی موانع اداری همچنان بر سر راه توسعه تجارت منطقه‌ای قرار دارد. رفع این موانع، بهبود دیپلماسی اقتصادی و تقویت همکاری‌های بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و تبدیل کشور به یکی از قطب‌های مهم بازرگانی در منطقه شود.

باوجود موانع یادشده، براساس آمار و اطلاعات تجاری، یکی از مهم‌ترین اقدامات در دولت چهاردهم، به‌ثمر نشستن توافقنامه‌های تجارت آزاد و اوراسیا است که با باز شدن بازارهای تجاری، منجر به افزایش سهم تجارت شده است.

براساس گزارش‌های منتشرشده از دبیرخانه، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، در ۸ ماه نخست امسال، صادرات به ارزش یک میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و وزن 3 میلیون و ۸۸۴ هزار تن رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳درصد از لحاظ ارزشی و ۱۰ درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.

در بازه زمانی یادشده، بیشترین سهم صادرات به بخش صنعت با ۶۱۱ میلیون دلار و ۴۲ درصد، بخش کشاورزی با ۴۷۴ میلیون دلار و ۳۲ درصد سهم و بخش معدن و صنایع‌معدنی با صادرات ۲۳۳ میلیون دلاری و ۱۶ درصد باز می‌گردد، همچنین در ترکیب اقلام وارداتی از این اتحادیه، بخش صنعت با هزار و ۸۸۷ میلیون دلار و ۵۶ درصد سهم در رتبه نخست قرار دارد.

سخن پایانی

برنامه‌های کلان تجارت غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد تنوع در منابع ارزی کشور تدوین شده است. تمرکز اصلی این برنامه‌ها بر توسعه صادرات کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی است. سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش کرده‌اند با بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید صادرات‌محور و تسهیل فرآیندهای گمرکی، زمینه افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی را فراهم کنند. با این همه صادرات زیر سایه تحولات سیاسی و وابستگی اقتصاد به سیاست با چالش‌های جدی مواجه است و گسترش تجارت با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای به‌عنوان برنامه‌های راهگشای توسعه تجارت دنبال می‌شود.